منع تعقیب موسویان انطباق قانونی قوی‌تری دارد

سعید مرتضوی دادستان تهران قرار منع تعقیب و تعلیق رسیدگی به اتهامات حسین موسویان را که توسط معاون دادستانی گرفته شده بود لغو و دستور ادامه‌ی تعقیب را صادر کرده است. دادستان تهران استدلال می کند که تعلیق رسیدگی مغایر با موازین آیین دادرسی کیفری بوده است.

در گفت‌وگویی با محمد حسین آغاسی حقوقدان و وکیل دادگستری این مسئله را در میان گذاشتم که از لحاظ حقوقی موازینی که باید ناظر بر این بازپرسی و محاکمه باشد چگونه است؟

شنیدن گفت‌وگو با محمد حسین آغاسی

پرونده اگر در مرحله‌ی دادسرا باشد، یعنی در یکی از شعب بازپرسی تحت رسیدگی باشد، بعد از اینکه آقای بازپرس قراری را صادر کرد، این قرار باید بوسیله‌ی "دادیار اظهارنظر" که در واقع یکی از دستیاران، و نه معاونین، دادستان است مورد رسیدگی قرار بگیرد و اگر نقص دارد، از بازپرس بخواهد که نواقص را برطرف بکند. اگر دادیار احیانا با قراری که توسط بازپرس صادرشده مخالفت کرد ولی بازپرس بازهم معتقد بود که باید به همان تصمیمی که قبلا گرفته عمل بشود، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه کیفری می‌رود و آن دادگاه حل اختلاف می‌کند. اکنون چنانچه این تصمیم در مورد پرونده آقای موسویان توسط آقای بازپرس اتخاذ شده باشد، دستیار آقای دادستان می‌توانسته است ایراد بگیرد و اگر ایراد نگرفته و این قرار را پذیرفته و صادر شده، دیگر آقای دادستان نمی‌تواند نسبت به آن اظهارنظری بکند. اما اگر توسط دادگاه این تصمیم گرفته شده باشد، یعنی رسیدگی به این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری رفته باشد و در دادگاه حکم صادر شده باشد و این حکم ابلاغ بشود، دادستان بعنوان شاکی می‌تواند نسبت به این رای تقاضای تجدیدنظرخواهی بکند.

ولی همانطور که می دانید، این پرونده در حقیقت به دادگاه نرفته و قبل از اینکه به دادگاه برود در دادسرا منع تعقیب صادر شده است. آقای مرتضوی استناد کرده‌است که چون این مربوط به جرائم امنیتی‌ست، این منع تعقیب مغایر با موازین آیین دادرسی کیفری بوده است. این را چگونه می‌شود توضیح داد؟

این امکان‌پذیر هست. یعنی در واقع در پرونده‌هایی که جنبه‌های عمومی جرم، مثل پرونده‌های امنیتی، بیشتر غلبه دارد بر جنبه‌های خصوصی‌اش، آقای دادستان شاکی محسوب می شود و اگر دادسرا قرار منع پی گرد صادر بکند، دادستان به‌عنوان شاکی می‌تواند به قرار اعتراض بکند. اعتراض ایشان به‌همراه پرونده به دادگاه کیفری می‌رود و دادگاه هست که به این اعتراض رسیدگی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که آیا قرارصادره توسط بازپرس صحیح صادر شده یا اینکه احیانا این قرار مطابق موازین قانونی نیست و قرار را می‌تواند نقض بکند و دستور جلب به دادرسی را بدهد.

برخی از ناظران در ایران معتقدند که پرونده‌ آقای موسویان درگیر کشمکش‌ سیاسی بین جناحها شده است. فکر می‌کنید تا چه اندازه می‌تواند شائبه‌ی سیاسی بر رسیدگی به این پرونده سایه انداخته باشد؟

تردیدی نیست که این شائبه منطبق با واقعیت است. الان کسانی که در ایران هستند و مسایل سیاسی و در واقع اموری که بین اینها هست را پیگیری می‌کنند می‌دانند و باور دارند که این پرونده هم از آن نوع پرونده‌هایی‌ هست که در واقع بخشی از حاکمیت قصد معارضه و مقابله با بخش دیگری از حاکمیت را دارد و می‌خواهد اقدامات و تلاشهایی را که در زمان جناح قبلی صورت گرفته نفی بکند و طبیعتا باید یکنفر این وسط برای اینکه طرفداران این مقابله به نتیجه برسند قربانی بشود که ظاهرا این آقای موسویان بوده است. طبیعتا من نمی‌توانم بپذیرم که دادسرا به‌ ناحق قراری را صادر کرده باشد، بخصوص که قوه قضاییه را ما نباید به این صورت تلقی بکنیم که مثلا با جناح مقابل آن جناح خواهان تقابل، پیوستگی و موانستی دارد. من تصور می‌کنم که قرار بازپرس جنبه‌ی انطباقش با قانون غلبه دارد بر جنبه‌ی سیاسی‌اش.