رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱۲ آبان ۱۳۸۶
گفت‌وگو با نعمت احمدی وکیل دادگستری درباره‌ی پرونده‌ی زهرا بنی‌عامری

«چنین جرمی نداریم»

پرونده‌ی مرگ مشکوک دانشجوی پزشکی ۲۷ساله، زهرا بنی‌عامری، در زندان همدان که از سوی مسئولان زندان خودکشی اعلام شده، برای بسیاری از حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر تبدیل به یک معمای جنایی شده است. مسئولان قضایی این شهر دستگیری این دانشجو در روز جمعه ۲۰ مهرماه را به خاطر دیدن او با یک مرد در پارک مردم در همدان و بعنوان «مشاهده‌ جرم مشهود» عنوان کرده‌اند. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران درباره‌ی مصادیق «جرم مشهود» در قوانین جزایی ایران می‌گوید:

شنیدن فایل صوتی

نعمت احمدی: در ماده ۲۱ آیین قانون دادرسی کیفری قانونگذار در شش مورد «جرم مشهود» را تعریف کرده است: یک، جرم مشهود جرمی‌ست که در منظر ضابطين دادگستری واقع شده، یعنی خودشان بلافاصله آنجا باشند و ببینند. دوم، در صورتی که دو نفر یا بیشتر ناظر وقوع جرم باشند و دیده باشند که آن دو فرد آن جرم را انجام داده‌اند و اعلام کنند. سوم، بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلائل جرم در تصرف متهم یافت بشود، مثل کیف‌قاپی و سرقتی از این دست که فرضا سارق کیف دستش است. چهارم، در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته باشد یا در حال فرار فوری گرفته بشود. پنجم، موردی است که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم مامورین را به خانه‌ی خودش دعوت کند، یعنی در یک خانه‌ای اتفاق مجرمانه‌ای می‌افتد، صاحبخانه زنگ می‌زند که به این می‌گویند «جرم مشهود». و شش، متهم ولگرد باشد. در این موارد است که نیروهای انتظامی قبل از آنکه دستور مقام قضایی را داشته باشند می‌توانند نسبت به دستگیری یک فردی اقدام کنند، اما بلافاصله باید تشکیل پرونده بدهند و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، یعنی تا ۲۴ساعت و نه بیش از ۲۴ ساعت، پرونده را به مقام قضایی برسانند.

اما نعمت احمدی اتهام وارده به زهرا بنی‌عامری را شامل هیچ یک از مصادیق «جرم مشهود» نمی‌داند:

اینگونه موارد که یک زن و مرد در بیرون باشند، برابر قوانینی که شمردم و هیچ کدام از این موضوع‌ها(صدق نمی‌کند)، چرا که یعنی رابطه‌ی یک مرد و زن آن هم در ملأ عام... مگر چه کار می‌توانند بکنند. چنین جرمی نداریم. ما فقط یک ماده‌ی ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی را داریم. عمل این مرد و زن، اگر هم که چنین اتفاقی افتاده باشد، جرم مشهود در هیچ شرایطی نیست.

اما گذشته از اتهام و علت دستگیری زهرا بنیعامری بازداشت موقت او بیش از مهلت قانونی ۲۴ساعت در زندان و نیز، محل و نحوه‌ی نگهداری وی، از نظر برخی ناظران قضایی و مدافعان حقوق بشر مورد پرسش جدی‌ست. نعمت احمدی در اینباره می‌گوید:

زمانی که خانم زهرا بنی‌عامری را دستگیر کردند مصادف بوده با روز جمعه و درایران روز جمعه تعطیل است و روز شنبه هم مصادف بوده با عیدفطر. پس قاعدتا خود این بیش از ۲۴ساعت می‌شود. (دو صورت در اینجا متصور است.) یک، پرونده را به مقام قضایی رسانده باشند و مقام قضایی دستور داده باشد که تحت نظر باشد. دوم اینکه اصلا پرونده را به مقام قضایی نرسانده باشند. در هرحال به این اعتبار که ایشان یک خانم بوده، به اعتقاد من نگهداری‌اش در کلانتری یا آن مرجع انتظامی مربوط به منکرات خلاف بوده است. باید یک زن را به زندان عمومی، یعنی زندانی که زیر نظر سازمان زندان ها است می‌فرستادند. چون بودن ایشان در یک مکانی بوده که افسر زن در آنجا قطعا نبوده است و یا کسانی که می‌توانند به عنوان محافظ یک زن از او نگهداری بکنند. از طرفی اگر او در داخل زندان و زیر نظر سازمان زندانها می‌بود و نگهداری می‌شد، قطعا وسایل خودکشی ایشان، اگر خودکشی باشد، فراهم نمی‌بود.

نکته‌ی دیگر مورد پرسش در مورد مرگ زهرا بنی‌عامری در دست قرارداشتن امکان خودکشی، یعنی به دارآویختن خود در زندان است. نعمت احمدی در مورد شرایط و امکانات اقدام به چنین نوع خودکشی در زندان می‌گوید:

می‌دانید که خودکشی‌کردن وسیله می‌خواهد، خصوصا که مدعی هستند ایشان خودش را دار زده است. حالا اگر آخرین صحبت‌هایی که با خانواده‌اش کرده، آن صحبت‌ها را در نظر بگیریم، بین آن ساعتی که ایشان خودکشی کرده است باید در نظر گرفت که چه ساعت و چه زمانی بوده و چه امکانی هست برای خودکشی. خودکشی‌کردن و آن هم خود را حلق‌آویزکردن قطعا ابزار و وسایل می‌خواهد که این ابزار و وسایل چطوری توی آن بازداشتگاه فراهم بوده است. یعنی طناب می‌خواهد، حداقل یک سکو می‌خواهد، یک میله می‌خواهد که این بنده خدا به این وسیله بتواند آن طناب یا هر شیئ که خودش را با آن دار زده است به آن ببندد که بعدا بالای یک بلندی قرار بگیرد و مثلا سکو یا صندلی زیر پای خودش را رها بکند و طناب یا آن وسیله آنقدر (مقاوم باشد) که مثلا وزن ۵۰­ ۴۰ کیلو یا ۶۰­ ۵۰ کیلویی یک خانم دکتر ۲۷ساله‌ای را بتواند تحمل بکند. خیلی ابهام از این نظر هم هست و انشاالله که مسئولین قضایی بررسی کنند، یک خودکشی را روشن کنند، دو چرا... یعنی اول باید روشن بشود که چرا یک فرد را بیش از ۲۴ساعت نگهداشته‌اند، آن هم در مکانی غیر از زندان عمومی که ابزار و وسایل فراوانی ممکن است در اختیارش باشد که بتواند خودش را دار بزند. اینها مواردی‌ست که قطعا باید بررسی بشود تا ببینیم اصلا علت و انگیزه برای خودکشی چه بوده است، و در ثانی مسببینی که باعث این مسئله شده‌اند آیا نیروی انتظامی‌ است که پرونده را به مقام قضایی نرسانده‌ و بیش از ۲۴ساعت نگهداشته‌ و یا مقام قضایی‌ست که یک خانم را، آن هم در روزهای تعطیلی و در کلانتری که وسایل نگهداری یک زن به مفهوم تحت نظری موجود نیست را دستور داده است. در نهایت یا نیروی انتظامی مسبب است و پاسخگو باید باشد، یا آن مقام قضایی که متاسفانه تخلف کرده است.

اما سیر قضایی رسیدگی به پرونده‌ی مرگ مشکوک زهرا بنی‌عامری همچنان در ابتدای راه است. نعمت احمدی درباره‌ی مسئولیت دادستان در تعقیب این پرونده می‌گوید:

علی‌القاعده در هر پرونده‌ای مسئله خودکشی یا قتل اتفاق می‌افتد، چون جنبه‌ی عمومی دارد، بلاجبار دادستان تعقیب پرونده را می‌کند، خصوصا این پرونده که منجر به اعتصابات دانشجویی در همدان و در تهران شده است، به یقین رسیدگی‌اش از یک حساسیت ویژه و مطمئن‌تری برخوردار است. امیدوارم نتیجه‌اش نیز مطلوب باشد، هرچند که دیگر نمی‌شود آن پزشک جوان دوباره برگردد به یک خانواده داغداری که تسلای خاطر پیدا کند.

Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

محكمه امروز http://www.assize.blogfa.com
آيااين يك زهراكاظمي ديگراست؟!
محمد شوري
يك دخترخانم دكتردربازداشتگاه امربه معروف شهرستان همدان خودكشي كرد!؟!!(1)
زهراكاظمي(خبرنگاروعكاس كانادايي ايراني تبار) درزندان اوين كشته شد؛هيچ وقت قاتل اصلي معرفي نشد!چون قرارنيست معلوم شود. آن همه هياهوي سياسي كه براي ايشان شد، اولايك مقدارش بخاطرآن بود كه او پشتوانه اي بيرون ازمرزهاي ايران داشت وثانيا برخي درداخل خواستند براي خودازاين نمد كلاه بسازند، درحاليكه دست هاي آلوده همه شان درجيب هم است!
گفته شده بود به زهرا كاظمي درزندان تجاوز شده است!
يادم مي آيد وقتي درسال 1365 زندان بودم. دربرخي ازسلولهاي زندان توحيد واوين برروي ديوارهاي زندان نوشته هايي به چشم مي خورد؛ مثل: «من شهلاهستم، 18سال دارم، امروزدرسلول به من تجاوز شد»!
همچنين آن ايامي كه دختركان 14/ 15 ساله فريب خورده دارودسته رجوي خائن وجنايتكار، كه فقط به جرم فروش يك روزنامه بازداشت مي شدند وبا تجاوزبه آنهادرسلول زندان، باصطلاح پاكشان مي كردند! وبعدآنهارا ياراهي جوخه اعدام كرده ويا اگر آزاد مي شدند،(بخاطرمصائب زندان) ازآنها يك تروريست آدم كش ساخته بودند! ازياد خيلي ها نمي رود!

چندي پيش نيزدوجوان كه بجرم اراذل واوباش دستگيرشده بودند، دردستشويي اداره آگاهي خودكشي كردند. آنها نيزخودشان را دارزده بودند!
سعيد امامي(سرنخ قتلهاي زنجيره اي) هم با واجبي خودش راكشت ومتهم وسرنخ حادثه انفجارنخست وزيري نيزدرزندان خودكشي كرد؛ ازقراراطلاع اونيزخودش را دارزده بود!
قاتل دكترسامي نيزيك مجنون رواني بود كه درحمامي دراهوازخودكشي كرد، او نيزخودش را دارزده بود!
وقتي درسال 1365 درزندان به زندان افتادم، اجازه داشتن وسيله اضافي! درسلول رانداشتم، حتي يك ساعت مچي!يعني نمي گذاشتند!
شايد آنهايي كه قراراست بدون محاكمه، نباشند، بايد حتماخودكشي كنند!؟
درماجري اين دخترخانم دكترنيزمعلوم نيست چه بلايي دربازداشتگاه امربه معروف ونهي ازمنكر!؟! برسرش آورده اند؛ شايد مي خواستند بعدازيك ماه روزه داري وخودداري شيريني بخورند...؟!!
دراين مملكت ريش وقيچي حوزه قضاوت دست خودشان است، ودست همه شان درجيب هم!
يعني نمي شود يك فردمعمولي فرياد تظلم خواهي برآورد وعدالت درآنجايي كه پاي برخي خواص وازما بهتران گيراست، اجرا شود!
آيا دراين چند سال محكمه اي بوده است كه ازمابهتران راعلنا محاكمه كند؟!
سرنوشت قاتلين وعاملين قتلهاي زنجيره اي چه بود؟ آزادي وبازگشت به كار!
سرنوشت همكاران قضائي! شهرام جزايري چه شد؟ به فراموشي سپرده خواهد شد!
معلوم نشد آن دوتن چگونه توانستند دردسشويي اداره آگاهي خودشان رابكشند وداربزنند!
فرزند يكي ازمسئولين سابق وزارت اطلاعات به جرم قتل وآدمكشي بازادشت مي شود، پرونده اش چه شد؟ شايد رضايت گرفته اند!
يكي ازچهره هاي معروف سياسي به شكارمي رود ودرحريم خصوصي ديگران آدم مي كشد، اما چون اين شخص، چنين شخصي است، بايدتبرئه شود!
و.... و..... و...
زهراكاظمي دوستاني درخارج از كشورداشت تا برايش فريادكنند، اما آيا براي اين دخترخانم دكترنيزافرادي درحوزه قدرت وسياست وجود دارد كه شهامت داشته باشند تا برايش فرياد تظلم خواهي سردهند وسكوت بكشند!؟
الملك يبقي مع الكفر ولايبقي مع الظلم
تهران/2/آبان/1386
1- پاورقي (نقل ازسايت خبري روز):
عاملان مرگ زهرا مجازات شوند
خواست مشترک خانواده دانشجو و دانشجويان معترض: - دوشنبه 30 مهر 1386 [2007.10.22]
در آخرين واکنش ها نسبت به خودکشي يک دانشجوي پزشکي دختر در بازداشتگاه امر به معروف همدان، ‏ديروز دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان اقدام‎ ‎به برگزاري تجمع اعتراض آميز کردند و همزمان، نامه ‏سرگشاده خانواده اين دانشجو در خصوص رفتارهاي غير قانوني مسوولان ستاد امربه معروف منتشر شد.‏
دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان، ضمن تاکيد بر مجازات عاملان مرگ "زهرا . ب" دانشجوي متوفي، ‏وضعيت امنيت خوابگاه هاي اين دانشگاه را نيز مورد اعتراض قرار دادند.‏
به گزارش خبرنامه اميرکبير، پنجشنبه گذشته نيز به يکي ازدانشجويان دختر دانشگاه‎ ‎همدان در جلوي درب ‏خوابگاه حمله شده و شب گذشته نيزحمله اي با سلاح سرد به ۲‏‎ ‎دانشجوي کارشناسي ارشد اين دانشگاه در ‏روبروي خوابگاه فاطمه الزهرا صورت گرفته است‎.‎
اين خبرنامه مي افزايد در همدان، نيروهاي منتسب به سپاه پاسداران در اقدامي جديد با ورود به جمع‎ ‎هاي ‏دانشجويان و کشاندن بحث به موضوع خودکشي يک پزشک در بازداشتگاه امر به معروف‎ ‎وابسته به سپاه، و ‏عنوان اينکه اين خبر دروغ محض است و هيچ رنگي از حقيقت ندارد،‎ ‎قصد دارند به هر صورت که شده از ‏انعکاس وسيع خبر فوق در ميان گروه هاي مختلف‏‎ ‎اجتماعي جلوگيري کنند. اين در حالي است که الماسي، ‏مسئول روابط عمومي دادگستري‎ ‎همدان، پس از تکذيب اوليه، خبر مرگ در اثر خودکشي را تاييد کرده است‎.‎
در همين ارتباط، انجمن اسلامي دانشگاه بوعلي سيناي همدان در مورد وقايع اخير بيانيه اي صادر کرده‏‎ ‎است ‏که در آن آمده‎:‎‏ "مردم همدان‎ ‎آگاه باشيد در صبح عيد خجسته ي فطر درست همان زمان که به شکرانه ي يک ‏ماه پرهيزگاري‎ ‎و شرکت در ميهماني خدا به نماز ايستاده بوديد در اين شهر فاجعه اي به وقوع پيوست که‎ ‎رواست درتاثر آن جان به جهان آفرين تسليم کنيد، دختري ايراني از طبقه ي تحصيل کرده‎ ‎ي جامعه که به ‏جرمي مبهم در صبح جمعه بوسيله ي ضابطان دستگير شده بود بدليل وقايعي‎ ‎که فقط خدايش آگاه مي باشد، ‏خود را به دار آويخت."‏

‏ انجمن اسلامي منتخب دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا‎ ‎در ادامه از منظر حقوقي موارد زير را مورد تاکيد ‏قرار داده است:‏
‏"1- بر اساس ماده ي ۲۱ آيين دادرسي کيفري جرم مشهود جرمي است‏‎ ‎که در منظر ضابطين دادگستري واقع ‏شود يا بلافاصله ضابطان در محل حضور يابند و يا‎ ‎آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند ؛ حال ‏بايد پرسيد آيا عمل اين دختر‎ ‎يعني بودن با پسري در مکاني عمومي در صبح جمعه را مي توان از مصاديق ‏جرم مشهود‎ ‎دانست مگر نه آن که براساس اصل ۳۷ قانون اساسي بنابر برائت مي باشد، پس چگونه‏‎ ‎ضابطان ‏به خود اجازه داده¬اند به حريم خصوصي اين دو نفر تجاوز کنند و از آنها مدرکي‎ ‎جهت اثبات مجوز شرعي با ‏هم بودنشان بخواهند‎.‎

‏2- به فرض عدم توانايي اثبات مجوز،‏‎ ‎ضابطان بر اساس کدام قانون اقدام به بازداشت اين دو نفر کردند‎.‎

‏3- به کدام مجوز‎ ‎فرد همراه اين دختر چندي ساعت بعد، آزاد گشته ولي آن دختر در بازداشت مانده است‎ .
‏4- ‏‎ ‎به فرض وقوع جرم و وجود مجوز بازداشت ضابطان بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسي و‏‎ ‎ماده ي ۲۴ آيين ‏دادرسي کيفري حداکثرمجاز به ۲۴ ساعت بازداشت متهم جهت تکميل پرونده‎ ‎و ابلاغ و تفهيم آن مي بودند، ‏پس چگونه بدليل واهي تعطيلات، ۴۸ ساعت اين فرد را در‏‎ ‎محلي کاملا غير استاندارد نگاه داشته اند. شايان ‏ذکر است به موجب ماده ي ۱۸ قانون‏‎ ‎آيين دارسي کيفري ضابطين دادگستري در مورد جرايم مشهود پس از ‏اينکه همه ي اقدامات‏‎ ‎لازم را انجام دادند بايد موضوع را بلافاصله به اطلاع مقام قضايي برسانند پس چگونه‏‎ ‎با وجود قاضي کشيک در ايام تعطيل چنين امري صورت نگرفته و فرد مذکورهمان طور که ذکر‏‎ ‎شد بدليلي ‏واهي ۴۸ ساعت در بازداشتي غير قانوني نگاه داشته شده است‏‎.‎

‏5-‏‎ ‎بر اساس‎ ‎قانون بازداشتگاه بايد محلي باشد که احتمال فرار يا اختفاي متهم را دارا نباشد و‏‎ ‎نيز متهم از ‏امنيت کامل برخوردار باشد پس چگونه اين دختر توانسته وسيله اي جهت‏‎ ‎خودکشي براي خود فراهم کند‏‎.
چه به روز اين سرزمين آمده است. آيا واقعاً هنوز‎ ‎ميتوان آن را ايران ناميد، کشوري که در قرن¬ها پيش ‏داراي منشوري مي¬بود که کرامت‎ ‎انسان و احترام به حقوق بشر محوريترين پيام آن ميبوده است، به راستي ‏مسئولان‎ ‎مهرورز و عدالت محور ايران را چه شده است که حتي حاضر به پاسخ گويي ساده و مسئوليت‎ ‎پذيري نیست انگار هيچ اتفاقي نيافتاده، مگر نه آنکه خودکشي و نيز قتل نفس از‎ ‎گناهبارترين و فجيعترين ‏مسائل، ديني نيست، که آقايان خود رااز سردمداران و‎ ‎پيشتازان آن ميدانند ؛آيا مهرورزي فقط شامل ملوانان ‏انگليسي و عدالت خواهي مشمول‏‎ ‎دخترک فقير بوليويايي است‘ نه جوانان تحصيل کرده ايراني، چگونه ‏است؟" ‏
در ادامه بيانيه، خاطر نشان شده: "در دانشگاه‎ ‎اميرکبير سه جوان آزادي خواه و متعهد اين مرز و بوم قرباني، ‏انتقام گيري رياست دولت‎ ‎مهرورز نهم ميگردند و يا با وجود سخنان ايشان در دوران قبل از انتخابات‎ ‎درباره لزوم حفظ آزاديهاي شخصي؛ دختري تحصيل کرده که به شغل پزشکي اشتغال ئاشته‎ ‎به بهانه ‏طرح امنيت اجتماعي! به جرمي بسيار مبهم و واهي (به همان دلايلي که‏‎ ‎ذکر رفت) دستگير گرديده و حتي ‏مسئولان انتظامي و امنيتي ذي ربط هم خود را ملزم به‏‎ ‎پاسخ گويي نميدانند انگار کلي گويي و عوام فريبي و ‏طفره رفتن از پاسخهاي صريح و‎ ‎قابل قبول تبديل به عادت يوميه همه آقايان گرديده است. خدا ميداند در مدت ‏بازداشت‎ ‎به اين دخترک چه گذشته، آيا مسئله اي رخ داده و شانيت والاي انساني او مورد … واقع‎ ‎شده و يا به ‏دليلي ديگر ….. ترجيح داده به جان پر ارزش و مفيد خود به فجيعترين‎ ‎صورت ممکن خاتمه دهد؟ نکته ‏استهزا آور اين واقعه آن است که رئيس دولت مهرورز‎ ‎چندي پيش ايران را در دانشگاه کلمبيا امنترين و ‏آزادترين کشور دنيا معرفي ميکد!"‏

دانشجويان صادر کننده بيانيه در پايان با استناد به ماده ي ۱۴ دستورالعمل‏‎ ‎اجرايي بند ۱۵ قانون احترام به ‏آزادي ها ي مشروع و حفظ حقوق شهروندي خواستار‏‎ ‎تشکيل هيئت نظارت و بازرسي جهت معرفي عاملان ‏اين حادثه شده اند.‏
همزمان با صدور بيانيه فوق، خانواده زهرا . ب دانشجوي متوفي با انتشار نامه اي سرگشاده که در سينا نيوز ‏به چاپ رسيده به بيان نکاتي در ارتباط با نحوه فوت وي پرداختند. ‏
در اين نامه ابتدا يادآوري شده است: ‏
‏"مرحومه دکتر زهرا ب با 27 سال سن، رتبه ي 26 پذيرفته شده رشته ي پزشکي‏‎ ‎شهر تهران و فارغ ‏التحصيل دانشکده پزشکي تهران در سال 1358، متولد و ساکن‎ ‎تهران، در حال انجام‎ ‎داوطلبانه‎ ‎طرح خدمات ‏پزشکي براي مناطق‎ ‎محروم کشور در اسفند سال 85 به مناطق دور استان همدان و مجاورت استان‏‎ ‎کردستان اعزام شده و در اين مکان با سمت پزشکي مشغول‏‎ ‎به خدمت بوده است. ‏
عنوان دانشجو بودن و يا در حال تحصيل مخالف واقعيت‎ ‎مطرح شده مي باشد. در ذيل کارت عضويت ‏پزشکي ايشان و شماره مهر نظام پزشکي‎ ‎قابل رويت مي باشد. مرحومه علي رغم اينکه مي توانسته به جهت‎ ‎آزاده‎ ‎بودن پدر خود از انجام دوره ي طرح معاف باشد به دليل شوق به خدمت بيشتر‎ ‎داوطلبانه براي اين ‏وظيفه پيش قدم شده است‎.‎‏"‏
خانواده مرحومه تاکيد کرده اند: " طبق گواهي پزشکي قانوني علت فوت‎ ‎فشار‎ ‎بر عناصر حياتي گردن توسط ‏جسم رشته مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشي از‎ ‎آن تعيين شده است. ساعت معاينه جسد 9 صبح روزجمعه ‏‏فوت حدود‏‎ ‎ساعت 9 شب شنبه تعيين گرديده است‏‎. ‎
مرحومه در روز جمعه ساعت 10 صبح در محوطه پارک همدان توسط ماموران ستاد ‏امربه معروف به دليل‎ ‎نامشخص بودن وضعيت تاهل‎ ‎به ستاد منکرات انتقال مي يابد .در حاليکه طبق‎ ‎ماده 15 ‏قانون‎ ‎آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ماموران ستاد امر به معروف و نهي از منکر نمي توانند ‏ضابط دادگستري محسوب شوند‎ ‎و براي بازداشت يا هر عنوان ديگر نيروي انتظامي مسئول انجام اين کار ‏بوده‎ ‎است. ضمن آنکه دقايقي قبل از اين بازداشت به گفته ي نامزد مرحومه ماموران‎ ‎نيروي انتظامي در محل ‏در حضور تمام افراد داخل پارک از ايشان سوالاتي را‎ ‎کرده و مشکلي را نديده اند‎.‎‏"‏
نامه مي افزايد: "در‎ ‎روز شنبه ساعت 11 صبح ( حدود 10 ساعت قبل از وقوع حادثه) پس از يک شبانه‎ ‎روز به خانواده ي ايشان اطلاع مي دهند که به ستاد همدان مراجعه نمايند‎ ‎بدون آنکه اجازه ي گفتگو با فرزند ‏خود را داشته باشند و علي رغم اصرار‎ ‎خانواده از اين امر خودداري مي شود. پدر ايشان در همان روز عيد ‏فطر از‎ ‎تهران عازم همدان مي شود. در ساعت یک ربع به نه همان روز مرحومه اين امکان را مي‏‎ ‎يابد که با تلفن ‏همراه برادر خود تماس تلفني داشته باشد و در طي اين گفتگو‎ ‎اذعان مي دارد که داراي مشکلي نيست و منتظر ‏مراجعه پدر خود مي باشد. در‎ ‎ساعت نه و چهل و پنج دقیقه پدر مرحومه به ستاد رسيده و جوياي مسئله مي شود اما ‏مسئولين‎ ‎ستاد با برخوردي نامناسب وي را از ديدن فرزندش منع کرده و بيان مي کنند‎ ‎فردا امکان ملاقات با ‏وي داده مي شود. متاسفانه صبح روز بعد پدر مرحومه به‎ ‎پزشکي قانوني فرستاده شده و جواز دفن فرزند خود ‏را دريافت مي دارد‎.‎‏"‏
در بخش ديگري از نامه آمده است: "اولياي‎ ‎اين مرحومه طي مراحل معمول شکايت خود را به مراجع ‏ذيصلاح قانوني اعلام‎ ‎داشته اند که اين پرونده در حال پيگيري مي باشد. حائز اهميت است اين مي‎ ‎باشد که ‏موارد مهم ذيل قابل تعمق و پيگيري قانوني بوده و طبعا بسياري از‎ ‎موارد ديگر بصورت لايحه تسليم ‏دادگستري خواهد شد‎:‎
‏1- حکم بازداشت 24 ساعته اوليه توسط قاضي کشيک صادر گرديده که در اين فاصله‏‎ ‎هيچگونه تماسي با ‏خانواده ي مرحومه گرفته نشده است. با توجه به موضوع‎ ‎بازداشت که مسئله گفتگوي دو جوان بدون داشتن ‏عقدنامه ي رسمي بوده و موقعيت‎ ‎اجتماعي و شغلي مرحومه و بيماري والدين ايشان که مسافرت براي آنها ‏مشکل‎ ‎بوده است مرحومه در انتظار توجيح مسئولين ستاد بوده که اين مسئله لاينحل‎ ‎باقي مانده است. پس از ‏طي اين زمان، حکم 24 ساعته دوم که توسط قاضي کشيک‏‎ ‎در روز عيد فطر صادر گرديده نيزداراي‎ ‎نقص ‏نگارشي‎ ‎بوده و‎ ‎بازداشتگاه ناجا از پذيرفتن مرحومه خودداري مي نمايد. متاسفانه به جهت‎ ‎خستگي و سهل ‏انگاري ماموران مربوطه بر خلاف همان حکم ناقص قاضي رشيدي‎ ‎تصميم بر اين گرفته اند که در محيطي ‏خارج از ضوابط قانوني و بدون وجود‎ ‎زندان بان زن و يا هر زني که بتواند در محيطي کاملا مردانه تسلي ‏خاطر وي‎ ‎باشد او را در سالني نگهداري نموده و از حضور وي ساعتها غافل مي شوند‎.‎
‏2- عدم اطلاع رساني به موقع به خانواده ي مرحومه و بازداشت ايشان در آخرين‎ ‎روز ماه مبارک رمضان و ‏روز عيد فطـر به هر دليل و هر شکل ممکن با توجــه‎ ‎به اينکه تلفن همــراه ايشان نيز در اختيــار مسئولين ‏بوده‎ ‎غير قابل قبول‎ ‎مي باشد‎.‎
‏3- نگهداري ايشان بر خلاف دستور صريح و مستقيم قاضي کشيک در محل ستاد و نبردن ايشان به ‏بازداشتگاه زنان ناجا‎ ‎سبب اين حادثه‎ ‎شده است که مسئوليت آن بر عهده ي متخلفين مي باشد‎.‎
‏4- نه تنها مرحومه دچار وضعيت فشار روحي بوده بلکه پدر ايشان نيز پس از‎ ‎مراجعه به ستاد همدان با بي ‏مهري روبه رو گشته و از پاسخ گويي مناسب و حق‎ ‎مسلم ايشان خودداري شده است. و ايشان شبي را تا صبح ‏بدون هيچ اطلاعي از‎ ‎فرزندشان در شهري غريب سپري نموده اند‎.‎
‏5- متاسفانه از طرف مسئول ستاد به پدر مرحومه اعلام مي شود که ايشان با فرد‎ ‎فاسد و اراذل و اوباشي ‏ارتباط داشته است در حالي که اين مسئله‎ ‎کذب محض‎ ‎مي باشد . اولياي فرد مذکور با همراه آوردن وثيقه براي ‏آزادي پسر خود و‎ ‎مرحومه به ستاد مراجعه مي کنند که در نهايت ايشان که کارمند گزينش شده ي‎ ‎يکي از ‏همين سازمانهاي کشورمان مي باشد، با وثيقه آزاد شده و از همراه‎ ‎بردن مرحومه و تحويل به خانواده ي آن ‏خودداري مي شود. پس در غربت نيز کسي‎ ‎بوده که به قيد وثيقه مرحومه را براي مورد ساده ي منکراتي ‏‏( گفتگوي دو‎ ‎جوان براي زندگي مشترک) آزاد نمايد..‏‎.‎‏"‏
‎ ‎
خانواده زهرا.ب خاطر نشان کرده اند: "با‎ ‎توجه به اينکه مرحومه در خانواده اي تحصيل کرده و مذهبي ‏زندگي مي کرده و‎ ‎سالياني خدمت به مردم را تجربه نموده و با توجه به موقعيت اجتماعي خود و‏‎ ‎پدر ايشان ‏جاي بسي شگفتي است که وي دست به عملي بزند که نتيجه آن نهايتا‎ ‎امضاي تعهد نامه اي و يا عقد و ازدواج ‏بيش نبوده . اين بخش از قضيه طبعا‎ ‎با شکايت اولياي دم و رسيدگي مقامات ذيصلاح پيگيري خواهد شد.هر ‏چند رد و‎ ‎يا اثبات آن چيزي از مسئوليت سهل انگاري و سختگيري بيش از معمول آنهم در‏‎ ‎پايان ماه مبارک ‏رمضان نخواهد کاست‎ ‎‏."‏
نامه با اين تاکيد خاتمه مي يابد که: "خانواده ي مرحومه ب از چاپ عکس نامبرده، مشخصات خانوادگي وي ‏و مواردي که‎ ‎برداشت شخصي نويسندگان از گفته ها و نوشته ها باشد معذوريت خواسته و‎ ‎رضايتي در اين ‏مورد ندارند."‏

-- محمد شوري ، Oct 31, 2007 در ساعت 10:43 PM

chera BBC khabare be in mohemi ra nemizanad?m

-- shahin ، Nov 1, 2007 در ساعت 10:43 PM

پیشنهاد می کنم روزی که زهرا بنی عامری و نامزدش در پارک باهم گفت و گو می کردند "روز عشاق" نام گیرد، روزی برای ابراز مهر به کسی که دوستش داریم و همچنان به یاد بیاوریم که تعصب و نفرت، چه خطری دارد. بی آنکه با روزهای دیگر از جمله ولنتاین مخالفتی داشته باشم، به نظرمی رسد که روز بیستم ماه مهر بهترین روز است. در ماه مهر به یاد مهرورزی این بی گناهان و بی گناهی عشق باشیم.

-- سامان باربد ، Nov 3, 2007 در ساعت 10:43 PM