انتخابات مجلس خبرگان، رونق يا رکود؟

حسين علوی

انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان که ستاد انتخابات وزارت کشور از امروز ۱۳ مهرماه ثبت نام داوطلبان آن را آغاز می‌کند، امسال در شرايط سياسی ويژه‌ای برگزار می‌شود. مجلس خبرگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ظاهرا جزء نهادهای انتخابی محسوب می‌شود اما طبق همين قانون کانديدا شدن در انتخابات آن که هر ۸ سال يکبار برگزار می‌شود، برای همه شهروندانی که مثلا می‌توانند در انتخابات مجلس يا رياست جمهوری شرکت کنند ميسر نيست. زيرا نمايندگی چنين مجلسی در انحصار کسانی است که از درجه اجتهاد نسبی در فقه اسلامی برخوردار باشند. مهمترين وظيفه اين مجلس نيز نصب و عزل ولی فقيه به عنوان مقتدرترين فرد در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است.
تعيين صلاحيت کانديداها ی مجلس خبرگان مانند مجلس شورا و رياست جمهوری برعهده شورای نگهبان است که اعضای موثر اين شورا به نوبه خود توسط ولی فقيه منصوب می‌شوند. از اين نظر است که بسياری از صاحب نظران، نهادهای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را سيکل بسته ای می‌دانند که انتخابات در آن مفهومی غير مستقيم و نسبی دارد و در حقيقت حق انتخاب برای شهروندان حقی درجه دوم و سوم است.

با وجود چنين محدوديت سنگينی برای حضور در مجلس خبرگان، روحانيون وابسته به گرايش‌های مختلف حکومت تا دوره کنونی اين مجلس به طور نسبی امکان حضور و تاثير گذاری داشته‌اند. اما به نظر برخی آگاهان، انتخابات امسال به دليل تلاش اصول گرايانی که می‌کوشند تا اين نهاد مهم را نيز مانند مجلس شورا و رياست جمهوری در انحصار يک گرايش درآورند، وضعيتی ويژه يافته و قشر وسيعی از روحانيون حوزه‌های علميه و فعال در ساختار قدرت را برای کانديدا شدن بی‌انگيزه کرده است. اين گروه که در حلقه قدرت رييس جمهور احمدی نژاد و تحت تاثير آيت الله مصباح يزدی از روحانيون تند رو و معتقد به ولايت مطلقه فقيه هستند، می‌کوشند تا با طرح اين شعار نه فقط طيف روحانيون ميانه رو و طرفدار برخی اصلاحات از محمد خاتمی گرفته تا هاشمی رفسنجانی به اين مجلس راه نيابند، بلکه در صورت امکان مقام ولايت فقيه را نيز از آن خود کنند. از اين نظر برخی روحانيون ميانه رو از جمله محمد خاتمی نسبت به تهديدی که می‌تواند خود آيت الله خامنه‌ای را نيز دربر گيرد تلويحا هشدار داده‌اند.

گرچه با توجه به روندهای سياسی موجود، طرفداران اصلاحات از امکان شرکت و حتی تاثير گذاری بر انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان نا اميدند و از هم اکنون فضايی راکد و سرد برای اين انتخابات تصوير می‌شود، اما از هاشمی رفسنجانی به عنوان تنها چهره ميانه روی حکومت که می‌تواند در ايجاد فضای رقابتی برای اين انتخابات نقشی حساس بازی کند، نام برده می‌شود. اين نقش حساس به ويژه ظرف روزهای اخير مورد توجه قرار گرفته که آقای رفسنجانی با انجام يک مصاحبه در مورد ناگفته‌های جنگ و انتشار نامه آيت الله خمينی در اين زمينه، حساسيت سياسی بالايی را نسبت به خود دامن زده است.

به باور بسياری از ناظران، آقای رفسنجانی که در حال حاضر عضو مجلس خبرگان نيز هست، اکنون در شرايطی است که می‌تواند سرحلقه يک ائتلاف وسيع سياسی از گرايش‌های اصلاح طلب و ميانه رو در حاکميت و پيرامون آن قرار گيرد. زيرا در صورت کانديدا شدن وی، از يک طرف شورای نگهبان قادر به حذف او نيست و از طرف ديگر طيف وسيعی از درون حکومت برای ورود پر نفوذ وی به مجلس بعدی به تلاش بر خواهند خاست. شايد به همين سبب است که ظرف روزهای اخير برخی اصول گرايان و در راس آنها شخص محمود احمدی نژاد، نسبت به هاشمی رفسنجانی برخوردهای تندی روا داشته و يا به عقيده برخی طرفداران او در سازماندهی چنين برخوردهايی نقش داشته‌اند. درعين حال، جريان‌هايی که نگران تسلط کامل اصول گرايان بر دور چهارم مجلس خبرگان هستند می‌کوشند تا هاشمی رفسنجانی را به ايفای نقشی فعال‌تر در صحنه سياسی ترغيب نمايند.

از سوی ديگر اصول گرايان نيز دست روی دست نگذاشته و با ارائه طرحی بنام «طرح نظام جامع انتخاباتی»، می‌کوشند تا در روز برگزاری انتخابات خبرگان ، انتخابات شوراها را نيز برگزار کنند. اگرچه ارائه کنندگان اين طرح، صرفه‌جويی در هزينه‌های انتخاباتی را دليل اصلی اقدام خود می‌دانند، اما بسياری از ناظران برآنند که در انتخبات شوراها به دليل رقابت‌های محلی گروه‌های وسيع‌تری از مردم شرکت می‌کنند و اصول گرايان برآنند تا رکودی را که با حذف وسيع کانديداها ايجاد می‌شود با جلب توجه همزمان انتخاب کنندگان شوراها به صندوق‌های انتخاباتی مجلس خبرگان، جبران کنند.

اما بسياری از ناظران اهميت انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان را منحصر به عرصه سياست داخلی و رقابت های درون حکومت نمی‌دانند. اين گروه از ناظران بر اين گمانند که نحوه برگزاری و سازماندهی رقابت‌های درونی انتخابات از آنجا که می‌تواند نمادی از رکود يا رونق و تنش يا ثبات نسبی سياسی در کشور تلقی شود، بنابراين بر سياست خارجی و به ويژه بر سرنوشت بحران هسته‌ای ايران نيز می‌تواند تاثيرگذار باشد.