«رکود و تورم از آسمان نازل نشده است»

ایرج ادیب‌زاده

مجلس از یکشنبه بررسی صلاحیت ۲۱ وزیر پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد را آغاز کرده است. در این میان، دو وزیر پیشین و آیند‌ه‌ی کابینه‌ی محمود احمدی‌نژاد گفته‌اند رکود بیکاری چالش اساسی کنونی ایران است.

محمد جهرمی وزیر کار که کابینه را ترک کرده، در مراسم خداحافظی با خبرنگاران از موج گسترده‌تر بیکاری در کشور خبر داده و شمس‌الدین حسینی که مجدداً برای وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، در جمع فعالان اقتصادی از رکود بی‌سابقه در کشور ابراز نگرانی کرده و آن را مهم‌ترین مسأله‌ی کشور در سال جاری دانسته است.

در این باره با دکتر فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه «رنه دکارت» پاریس گفت و گو کردم:

نگرانی پارسال جمهوری اسلامی بالا رفتن تورم بود و گرانی. امسال رکود و بیکاری هم اضافه شده است. شما دلایل اصلی رکود بیکاری و تورم در ایران را که به هم گره خورده‌اند، در چه می‌دانید؟

با وجود این که رسانه‌های ایران از مدت پیش زیر سانسور شدید خبری قرار دارند، ولی گزارش‌های مختلفی طی چند ماه گذشته درباره‌ی وضعیت بسیار بد واحدهای تولیدی، تعطیلی‌ آن‌ها، ورشکستگی آن‌ها و طبعاًّ پایین ‌آمدن فعالیت‌ بسیاری از آن‌ها زیر ظرفیت خودشان منتشر شده است.

همین دیروز آقای عسکراولادی که عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و همین طور رییس کنفدراسیون صادرات ایران است، اعلام کرد که اصولاً صنایع و واحدهای تولیدی ایران در وضعیت نیمه‌تعطیل به سر می‌برند و ماه‌هاست که سرمایه‌گذاری انجام نگرفته است؛ نه سرمایه‌گذاری داخلی و نه سرمایه‌گذاری خارجی.

همین طور بسیاری از سایت‌های خبری از جمله سایت‌های هوادار دولت و سایت‌های اصولگرا، مملو هستند از گزارش‌های مختلفی در مورد نارضایتی آن چیزی که به آن می‌گویند «یقه آبی‌ها» - یعنی کارگران - و معتقدند که موج آبی در راه است و این موج آبی می‌تواند برای نظام حتی از موج سبز خطرناک‌تر باشد.

بنابراین گزارش‌ها در مورد رکود اقتصادی بسیار فراوان است. آن چیزی که تازگی دارد، این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی، یعنی آقای شمس‌الدین حسینی که از طرف آقای احمدی‌نژاد برای تمدید مأموریتش در دولت دهم پیشنهاد شده است، ایشان هم اذعان می‌کند که در حال حاضر مسأله‌ی مهم، نگرانی عمده برای مقامات جمهوری اسلامی مسأله‌ی رکود است و ایشان می‌گوید که سال گذشته مسأله‌ی تورم بود.

من فکر می‌کنم که این استنباط از طرف ایشان استنباط درستی نیست. چون در حال حاضر البته رکود رو به اوج‌گیری است، ولی به معنای این نیست که تورم از بین رفته است. نرخ تورم کماکان در ایران بالای ۲۰ درصد است که در مقایسه حتی با آمار کشورهای همسایه‌ی ایران یک رکورد است و در مقایسه با آمار منطقه‌ای هم در بین ۱۰ نرخ تورم بزرگ دنیا قرار دارد.

بنابراین مشکلی که در حال حاضر دولت ایران با آن روبه‌رو است، این است که هم تورم را دارد و هم رکود را. این پدیده‌ای است که اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند.

صحبت تحریم‌های تازه، بویژه تحریم بنزین هم شنیده می‌شود؛ البته در صورتی که جمهوری اسلامی روی فعالیت‌های پرونده‌ی هسته‌ای‌اش پافشاری کند. در آن صورت مسأله‌ی رکود و بیکاری بسیار بیشتر خواهد شد. چشم‌انداز شما چیست؟

مسأله‌ای که مهم است، این است که این رکود و همین طور تورم از آسمان نازل نشده است. این‌ها پیامد سیاست‌هایی‌ است که طی این چند سال به اجرا گذاشته شده و بخصوص طی این چهار سالی که اصولاً سیاست‌گزاری اقتصادی به مفهوم واقعی کلمه در ایران نبود و همان رفرم‌ها (اصلاحاتی) هم که به شکل نیم‌بند در گذشته انجام می‌گرفت، متوقف شد.

در نتیجه می‌شود گفت که وضعیت فعلی، ادامه‌ی آشفتگی در سیاست‌گزاری اقتصادی طی سه دهه و بخصوص طی چهار سال اخیر است.

نکته‌ی دوم این که در یکی دو سال گذشته بحران جهانی هم به این مسأله اضافه شد و ایران به سهم خودش از بحران اقتصادی بین‌المللی آسیب دید و این بحران هم رکود اقتصادی ایران را شدت بخشید.

نکته‌ی سومی که باید روی آن انگشت گذاشت، مسأله‌ی تنش‌های سیاسی درون ایران است. چون طی چند ماه گذشته و بخصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری، ایران دچار بزرگ‌ترین تنش سیاسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ شد و این وضع بسیار ملتهبی در جامعه به وجود آورد که طبعاً پیامدهای اقتصادی هم داشت.

نکته‌ی چهارم همین مسأله‌ای است که شما به آن اشاره می‌کنید؛ یعنی مسأله‌ی در پیش بودن تحریم‌ها. بر اساس گزارش‌های مختلفی که از این سو و آن سو به دست می‌رسد و بویژه اظهار نظر رهبران اتحادیه اروپا آقای سارکوزی، خانم مرکل، نخست‌وزیر بریتانیا و غیره، به نظر می‌آید که جامعه‌ بین‌المللی، دست کم حتی اگر در چارچوب شورای امنیت نباشد، اتحادیه اروپا و همین طور ایالات متحده آمریکا دارند به طرف سیاست‌های تحریمی شدیدی در مورد ایران و بخصوص در عرصه‌ی اقتصادی ازجمله مسأله‌ی صدور بنزین به ایران پیش می‌روند.

با توجه به این وضعیت رکودی که قبلاً هم بوده، طبعا باز شدت خواهد گرفت و این بیشتر تأثیر خواهد گذاشت. قربانی بزرگ این رکود که در ارقام و آمار سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی هم آشکار است، طبعاً کارگران و زحمتکشان ایران هستند.

صندوق بین‌الملی پول و همین طور بانک جهانی و بسیاری دیگر از نهادهای تخصصی پیش‌بینی می‌کنند که نرخ رشد تولید ناخالص داخل ایران در سال جاری میلادی از دو تا سه درصد بیشتر نخواهد بود و این به هیچ وجه کافی نیست برای این‌که وضعیت بازار کار ایران را از تنش‌های شدیدی که به آن دچار شده است، بیرون بیاورد.

خود آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد که در کنار وزرای دیگر به مجلس معرفی شده است، به نظر شما چه نقشی می‌تواند در برابر چالش‌های کنونی اقتصادی جامعه ایران داشته باشد؟

می‌دانید که آقای شمس‌الدین حسینی حدود یک سال پیش به جای آقای داوود دانش‌جعفری که حدود سه سال در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد و بنابراین این دستگاه را به خوبی می‌شناخت.

همان طور که یادتان می‌آید، آقای دانش‌جعفری وقتی که حدود یک سال پیش این وزارتخانه‌ی خیابان باب همایون را ترک کرد، با تلخی گفت که اصولاً کار کردن با این دولت به جایی نمی‌رسد و تصمیم‌های اقتصادی نه در این ساختمان خیابان باب همایون، بلکه در نهاد ریاست جمهوری اتخاذ می‌شود و اصولاً وزیر امور اقتصادی و دارایی نقش بسیار بسیار حاشیه‌ای دارد.

این نقش را آقای حسینی طی یک سال گذشته بازی کرد. هیچ اقدام یا ابتکار چشم‌گیری از ایشان دیده نشد.

ویژگی بزرگ مهم آقای شمس‌الدین حسینی مثل بسیاری از همکاران آقای احمدی‌نژاد این است که ایشان از خودش بیشتر اظهارن ظر نمی‌کند و مجری اوامر آقای احمدی‌نژاد است. بنابراین ایشان مأموریتش برای چهارسال دیگر تمدید شده است و به احتمال زیاد هم به نظر من با چراغ سبز نمایندگان روبه‌رو می‌شود. چون دفعه‌ی پیش آرای خیلی زیادی در مجلس آورد و این بار هم به نظر من جزو وزیرانی نیست که با مشکلات خاصی برخورد کند.

منتها چالش‌های اقتصادی ایران به قدری عظیم است، مسأله‌ی رکورد تورمی به قدری مسأله‌ی بزرگی است و بخصوص در بطن دشواری‌های سیاسی و همین طور با شدت گرفتن تحریم‌ها، من تصور نمی‌کنم که از آقای شمس‌الدین حسینی کاری بربیاید.

بویژه از این روی که بخش بزرگی از بدنه‌ی کارشناسی جمهوری اسلامی که نزدیک به محافل اصلاح‌طلب بود، بعد از حذف این جناح اصلاح‌طلبان از حکومت جمهوری اسلامی، شکاف میان دستگاه اجرایی ایران و از جمله آقای شمس‌الدین حسینی با تکنوکراسی ایران، با بدنه‌ی کارشناسی ایران بیشتر خواهد شد و این هم مانع تازه‌ای در راه پیاده کردن سیاست‌های اقتصادی خواهد بود، اگر چنین سیاست‌هایی اصولاً در کار باشد.