افزایش تورم، نتیجه‌ی سیاست‌های دولت

ایرج ادیب‌زاده

همزمان با بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی، اعتراض، اعتصاب و ناآرامی‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای اروپا به افزایش بهای سوخت گسترش بیشتری پیدا کرده است.

در اسپانیا، پرتغال، فرانسه، ایتالیا و انگلیس هزاران ماهیگیر در اعتراض به بالا رفتن مواد سوختی، راه‌های اصلی شهرها را بسته‌اند. رانندگان کامیون‌ها هم به آن‌ها پیوسته‌اند. و از سوی دیگر بهای نفت در بازارهای جهانی باز هم رکورد شکسته و از مرز۱۳۰دلار هم گذشته است. از دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد در امور مالی در دانشگاه انگلستان می‌پرسم که چه چشم انداز به این وضعیت چیست؟

مساله انرژی در اروپا سیستم و بغرنجی خودش را دارد. مصرف کننده عمومی اعم از مصرف‌کنند‌‌گان خانگی رانندگان کامیون یا ماهی‌گیران یا دیگران باشند؛ قیمتی که می‌پردازند از سال گذشته تا ‌کنون تقریباً صد درصد افزایش پیدا کرده است.

این افزایش بسیار قابل توجه و کمرشکنی است. هزینه سوخت شرکت‌های بزرگ هواپیمایی همچون بریتیش ایر در سال گذشته به دو میلیارد و دویست میلیون پوند رسیده که عملاً در سوددهی شرکت تاثیر قابل توجهی دارد.

در این اعتصاباتی که فرمودید با راه‌بندان کامیون‌داران، با گستره بیشتری دارد در انگلستان نمود می‌یابد، این مساله کاملاً قابل فهم است. از سوی دیگر قیمتی که این‌ها می‌پردازند حدود اندکی زیر بیست درصدش درواقع هزینه‌ی ماده سوختی است که پرداخت می‌شود و هشتاد درصد آن مالیات دولتی است.

در این زمینه‌ها ضمن این‌که دولت، از افزایش قیمت‌ها سود می‌برد، زندگی برای مردم سخت‌تر می‌شود. همین امسال افزایش درآمد دولت انگلستان از رهگذر افزایش بهای نفت، متجاوز از یک میلیارد پوند ارزیابی شده است.

به این ترتیب حرف اعتصاب‌کنندگان منطقی است. آن‌ها می‌گویند که درآمد مالیاتی دولت، از رهگذر افزایش نفت افزایش پیدا کرده است پس دولت می‌تواند اندکی مالیات را اندکی کم بکند.

در نتیجه این اعتصاب هفته گذشته برای این بود که جلوی این افزایش دوباره‌ی مالیات را بگیرند و در واقع هیچ توجیه اقتصادی هم برای این افزایش مالیات وجود ندارد.

علاوه بر این مالیات‌های دیگری در جریان است،‌ مالیات آلودگی محیط زیست که آن نیز در برنامه دولت است که می‌خواهند جلوی آن را بگیرند و هنوز دولت به آن تن نداده است.

دکتر حسن منصور

به این ترتیب نگرانی مصرف کننده اروپایی از این قضیه، کاملاً به‌جاست و دولت‌های اروپایی می‌توانند اندکی از این افزایش قیمت را در نظام مالیاتی سرشکن بکنند که به مصرف‌کننده فشار وارد نیاید.

از طرف دیگر اوپک چون درواقع چرخِ لنگرِ بازار است و روی قیمت کنترل ندارد، می‌تواند هر از گاهی این‌جا و آن‌جا موثر واقع بشود. به این ترتیب مساله فقط عرضه نفت نیست، برای این‌که این افزایش قیمت اخیر، صرفاً نتیجه‌ی عرضه و تقاضای نفت نیست، بلکه چون بازارهای مالی و سرمایه در وضعیت نگران‌کننده‌ای است‌، پول در آن‌جا باقی نمی‌ماند و به جاهایی می‌رود که احتمال می‌دهد قیمت آن کالاها افزایش پیدا کند.

بنابراین چون بازار کالاهایی هنوز نیرومند است و از جمله قیمت نفت انواع انرژی‌ها و زغال و قیمت طلا‌در حال افزایش است و آن‌هایی که می‌خواهند پول‌شان را در بازارها سرمایه‌گذاری کنند، رو می‌آورند به این کالاها و در نتیجه تقاضای عام به‌صورت تقاضای اسنادی افزایش پیدا می‌کند.

به این ترتیب این ویژگی بازار مالی است که اثر می‌گذارد در کالاهای دیگری که اثر می‌گذارد که در این مختصر نمی‌شود درباره‌شان صحبت کرد.

آقای منصور، از این فرصت استفاده می‌کنم تا نگاهی هم به اقتصاد امروز ایران داشته باشیم. بعد از حمله جدید آقای احمدی‌نژاد به بانک‌های کشور که آن‌ها را مسؤول تورم توصیف کرده، شنبه روزنامه تهران امروز تیتر زد «نسخه بانک‌ها پیچیده شد». به نظر شما سیستم بانکی در ایران مسوول تورم در کشور است؟

این موضع‌گیری جناب رییس جمهور، بسیار دلسردکننده و نگران‌کننده است. موضع آقای احمدی‌نژاد این است که اصلاً خود ایشان و دولت ایشان در هیچ زمینه‌ای تقصیری ندارند و این کاملاً نادرست است.

دولت ایشان مسوول بحران‌ها‌ست. دولت ایشان مسؤول تورم است. هزینه‌های غیرمجاز و خطاکارانه دولت ایشان، این تورم لجام گسیخته را دامن زده و بحران مسکن را پدید آورده است و این نسخه جدیدی که پیچیده‌اند برای انهدام نظام بانکی ایران، عملاً اقتصاد کشور را دچار تورمی چند برابر خواهد کرد و در حد اقتصاد زیمباوه پیش خواهد برد.

منتها ایشان حتی توصیه‌های مشفقان خوددر این زمینه هم گوش ندادند، چون تئوری ندارند. چون درکی از اقتصاد ندارند. و فقط چیزهایی را طوطی‌وار از این‌جا و‌ آن‌جا شنیده‌اند و آن‌ها را تکرار می‌کنند و همه این‌ها نادرست است.

مقصر اصلی و سیستماتیک این تورم لجام گسیخته و ویرانگر در اقتصاد ایران، اقدامات غیر سنجیده و ناسنجیده دولت ایشان و هزینه کردن درآمد نفتی در نظام اقتصادی است.

نظام بانکی در این زمینه، خود قربانی این سیاست‌ها‌ست. درواقع سخن از نظام بانکی نیز در این‌جا، سخنی بیهوده است. برای این‌که در نظامی که بانک مرکزی تسلطی بر نظام‌های مالی ندارد و پنج هزار صندوق قرض‌الحسنه از آن معاف هستند و یک نظام مالی بسیار بزرگ به عنوان نظام صدقات ‌زیر نظر روحانیون اداره می‌شود که تحت نظام مالیاتی و مشمول نظارت بانک مرکزی نیست؛ با مجمعه‌ی اقتصادی آشفته‌ای روبه‌رو می‌شویم که آقای احمدی‌نژاد به عنوان مسوول دولت، به‌جای این‌که درمان بکند و در جهت حرف‌های وعده‌ داده شده‌ی وزارت اقتصاد حرکت بکند و این نظام بی‌نظام قرض‌الحسنه را به‌صورت یک بانک تدوین بکند و زیر نظر بانک مرکزی قرار بدهد؛ تیر خلاص را به بانک مرکزی خالی می‌کند تا این نظام بیمار اقتصاد ایران از پا دربیاید.