تاثیر قطعنامه شورای امنیت بر اقتصاد ایران

ایرج ادیب‌زاده

دکتر فریدون خاوند

یک هفته پس از جشن‌های دولتی در ایران برای گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز قطعنامه سوم مجازات‌ها علیه ایران بدون رای مخالف در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید.

از آقای دکتر فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس می‌پرسم دو قطعنامه پیشین شورای امنیت بر علیه ایران چه تاثیر و پیامدهایی داشته که حالا این قطعنامه سوم آنها را سنگین‌تر بکند؟

ـ در مجموع رهبران اقتصادی جمهوری اسلامی طی چند ماهه گذشته و حتی بعد از قطعنامه اول یعنی قطعنامه 1737 دسامبر 2006 تاکنون،‌بارها تاکید کردند که این تحریم‌ها هیچ تاثیری نداشته و یا تاثیرش بسیار بسیار کم بوده است.

می‌توان گفته‌های زیادی را از قول آقای دانش جعفری، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، از قول آقای مظاهری، رییس کل بانک مرکزی ایران و دیگر مسئولان ارشد اقتصادی ایران در همین زمینه ذکر کرد. ولی محافل کسب و کار ایران، آن‌گونه که از گفته‌ها و گلایه‌های پی در پی آنها برمی‌آید درمورد این بی‌اثر بودن یا کم اثر بودن تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی با دستگاه مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی، موافق نیستند.

حتی در نشست‌های اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و یا شعبات این اتاق در استان، حتی اتاق بازرگانی بارها تایید کرده که این وضعیت هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کند بر بخش خصوصی ایران. به علاوه بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران به خصوص نفت و گاز،‌ به شدت از پیامدهای تحریم ضرر خوردند.

یک تعدادی از مسئولان پیشین و همین‌طور مسئولان کنونی عرصه انرژی ایران، بارها گفته‌اند که امکان دارد صادرات نفتی ایران به دلیل کمبود سرمایه گذاری در آینده نه چندان دور به صفر برسد. آمار مربوط به سرمایه گذاری‌های خارجی ایران هم نشان می‌دهد که این مساله تحریم‌ها، تاکنون در کاهش ورود سرمایه به شدت تاثیر داشته است.

می‌توان این تاثیرات را در عرصه‌های دیگر ذکر کرد. در مجموع تردیدی نیست که تحریم اقتصادی بین‌المللی به شدت بر حال و آینده اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد. ولی این نکته را بگویم که در عین حال چند عامل هست که در وضعیت کنونی ایران و جهان، توان مقاومت جمهوری اسلامی را در مقابله با تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی تا اندازه‌ای بالا می‌برد.

عامل اول، دریافتی‌های بی‌سابقه کشور هست از صدور نفت که طبعا دامنه مانور جمهوری اسلامی را از لحاظ خرید کالاها و خدمات بگونه‌ای چشمگیر بالا برده. کافی است اشاره بکنیم که به احتمال قریب به یقین درآمد صادراتی ایران از نفت خام و فرآورده‌های نفتی در سال 1386 به 70 میلیارد دلار می‌رسد.

بدیهی است که واحد‌های تولیدی در تمام جهان از جمله غرب برای بهره‌برداری دلارهای نفتی ایران، سر و دست می‌شکند. اگر از پرداخت هزینه با توجه به نقض قوانین بین‌المللی یا ملی‌ خودشان ترسی نداشته باشند، تردید نمی‌کنند که موانع را دور بزنند تا کالا به ایران بفروشند.

عامل دیگری که مقاومت جمهوری اسلامی را در برابر تحریم بین‌المللی افزایش می‌دهد این است که در دنیا، یک سلسله قدرت‌های اقتصادی نوظهور وجود دارند که بعضی از نیازهای اقتصادی ایران را برآورده می‌کنند. مثل چین و تایلند، هند، مالزی، برزیل و یا کشورهای عرب خلیج فارس که می‌توانند در بعضی زمینه‌ها جمهوری اسلامی را در مقابله با تحریم‌ها کمک بکنند.

منتها همین قدرت‌های دست دوم هم در بسیاری موارد، برای تامین نیازهای ایران، هزینه سنگینی را مطالبه می‌کنند. مثلا نمونه آن روسیه و چین هستند که از یک طرف به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران، رای موافق می‌دهند ولی از طرف دیگر با ایران روابط اقتصادی نزدیک دارند. در واقع از دو طرف استفاده می‌کنند.

با این‌همه می‌بینیم که بانک‌های چینی و هندی هم بر اعمال فشار مالی از همتایان غربی خودشان، عقب نمی‌مانند و حتی بانک‌های خلیج فارس هم سخت می‌گیرند بر بازرگانان و محافل کسب و کار ایران.

نکته دیگر در همین زمینه این است که مقامات رسمی شرکت هواپیمایی ایران ایر می‌گویند که حتی ونزوئلا با وجود تمام دوستی آقای هوگو چاوز با آقای احمدی نژاد، از تحویل هواپیمای دست دوم مسافری و قطعات یدکی خودداری کرده و عامل رفتار خودش را هم، تحریم ایران از سوی جامعه جهانی ذکر کرده است.

آیا بازنده اصلی این مقاومت و پافشاری جمهوری اسلامی ایران در برابر خواسته‌های جامعه جهانی، مردم ایران نخواهند بود؟

ـ مساله بزرگی که ایران با آن مواجه هست در عرصه اقتصادی، دو مساله است. یکی تورم و دیگری بیکاری است. و طبعا تحریم‌های شدیدی که بر ایران اعمال می‌شود یا تحریم‌های رو به شدتی که بر ایران اعمال می‌شود در این دو زمینه، نقش اساسی را بازی می‌کند.

دولت ایران در حال حاضر مجبور است که هزینه‌های سنگینی را برای واردات کالا بپردازد. شرکت‌های بیمه خارجی، کالاهایی را که به ایران حمل می‌شود را به قیمت سنگین‌تری بیمه می‌کنند. شرکت‌های حمل و نقل هم تا آنجا که بتوانند هزینه‌های سنگین‌تری را از ایران مطالبه می‌کنند. و همه اینها قیمت کالای وارداتی را بالا می‌برد. از طرف دیگر بسیاری از صنایع ایران در وضعیت کنونی با دشواری روبرو هستند.

صنایع نساجی ایران در حال حاضر شمار زیادی از واحدهای آن، حتی واحدهای بزرگی مثل ریسندگی کاشان و نساجی مازندران، عملا ورشکسته شدند. تا اندازه‌ای هم به خاطر روبرو شدن با فضای نامناسب بین‌المللی در جریان مخالفت با سرمایه گذاری درایران.

بسیاری از صنایع مثل سیم و کابل، فولاد، لاستیک، پلاستیک، سرب و غیره هم ، با ظرفیت سی تا چهل درصد کار می‌کنند. می‌شود صنایع لوازم خانگی را هم به اینها اضافه کرد. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی هم در همین وضعیت هستند و بنابراین در مجموع تمام بافت‌های اقتصادی ایران از این مساله تحریم‌ها، آسیب می‌بیند.