قانون یا منافع ملی انگلیس‌؟

فرنگیس محبی

در این هفته، دادگاه عالی بریتانیا با صدور حکمی، متوقف شدن تحقیقات درباره‌ی معاملات تسلیحاتی بریتانیا و عربستان سعودی را غیرقانونی خواند.

علی‌رضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایرانی و عربی لندن می‌گوید ادامه این تحقیقات هزینه سنگینی را برای دولت بریتانیا خواهد داشت.

علی‌رضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایرانی و عربی لندن

اولاً نکته‌ای را من اشاره کنم و آن این است که در تمام معاملات بزرگ اسلحه نظیر قرارداد الیمانه، رسم هست که شرکت‌های تولید‌کننده اسلحه مقداری به عنوان کمیسیون به افرادی که واسطه این قرارداد بودند، می‌دهند.

در عربستان سعودی هم، این معامله، بدون اینکه در فساد بعضی از شاهزادگان و این‌هایی که قرارداد می‌بندند تردیدی بکنیم، در این مورد هم پولهایی که پرداخت شده به‌علت اینکه قرارداد بسیار بزرگ بوده، این پول‌های داده شده در یک حساب خاص ریخته شده و این حساب هم باز به خود دولت عربستان سعودی برگشته است.

جنجالی که در انگلیس برپا شده، مطابق قوانین انگلیس البته درست است. چون کمپانی‌های آن‌جا برای اینکه قراردادی را به امضا برسانند، نباید کمیسیون بدهند اما این کار را در همه‌ی زمینه‌ها می‌کنند.

این بار جنجالی که درباره‌ی عربستان به راه افتاد، سعودی‌ها را بسیار ناراحت کرده و عربستان تهدید کرده که نه تنها در زمینه‌‌ مبارزه با تروریسم، بلکه در زمینه‌های دیگر نیز ارتباط را با انگلستان به نازلترین سطح خواهند رساند و این می‌تواند برای دولت انگلیس بسیار هزینه‌ی سنگینی داشته باشد.

یعنی در واقع قوانین و اخلاقیات در یک طرف قرار گرفته و منافع هزاران کارگر انگلیسی و صنعت و اقتصاد انگلیس هم در طرف دیگر.

در میان صحبت‌های خود گفتید که به هر حال این کمیسیون یک چیز متداول است در کار قراردادهای اسلحه. چرا فکر می‌کنید دولت عربستان سعودی تا این حد حساسیت دارد که این تحقیقات انجام شود؟

به‌ علت اینکه ولیعهد عربستان، وزیر دفاع، امیر سلطان کسی است که تمام این قراردادها را امضا کرده یا خودش و یا از طرف فرزندش، امیرخالد بن سلطان که الان معاون وزارت دفاع است یا بندر بن سلطان که سفیر سابق عربستان در ایالات متحده بوده و الان هم مسوول شورای عالی امنیت ملی عربستان است.

به این ترتیب نام دو تن از فرزندان ولیعهد عربستان سعودی به میان می‌آید و خیلی طبیعی است که دولت عربستان نمی‌خواهد به حیثیت فردی که بعد از ملک عبدالله، پادشاه سعودی خواهد شد لطمه وارد شود.

به‌ویژه که الان یعنی از زمانی‌ که بعد از درگذشت ملک فهد، ملک عبدالله قدرت را در عربستان در دست گرفته است‌، بسیار به اعتبار و حیثیت خودش و کشورش توجه دارد و در واقع او هرگز نمی‌خواهد این نوع آلودگی‌ها را در بوق و کرنا بزنند و باعث بی‌آبرویی خودش و خانواده‌اش شود.

گویی که خود او فردی است که به شدت با سواستفاده‌ها و این نوع اعمال که قبل از او و در دوران ملک فهد انجام می‌گرفته‌، مبارزه کرد و در دستوری که به فامیل ابلاغ کرد، تمام فامیل را از اینکه به‌صورت مستقیم بتوانند در معاملات نقشی داشته باشند، منع کرد.

حالا دولت انگلستان جنجالی را به راه بیندازد که مربوط می‌شود به دوران قبل از پادشاه سعودی، ولی پای ولیعهد او را در میان می‌آورد.


مقام‌های بریتانیایی گفته بودند که ادامه تحقیقات در این مورد، می‌تواند جان شهروندان و نظامیان این کشور را به خطر بیندازد. آیا منظور همین عدم همکاری در امور مربوط به تروریسم است؟ همکاری‌ آنها تا چه حد هست که می‌تواند جان شهروندان و نظامیان را به خطر بیندازد؟

از یک طرف شما می‌دانید بریتانیا بزرگ‌ترین مجموعه‌ی کارکنان خارجی را در عربستان دارد. یعنی در کنار پزشک و پرستار و مهندسان و مدیران شرکت‌های متعدد مالی و اقتصادی و صنعتی، همینطور گروهی از نظامیان انگلیسی در عربستان هستند که این‌ها، نظامیان سعودی را درباره‌ی وسایل تجهیزات نظامی که از بریتانیا خریداری کرده‌اند، آموزش می‌دهند.

به هر حال از یک سو ممکن است که این موضوعات به کار آن‌ها لطمه بزند و در عین حال، عدم همکاری عربستان سعودی با بریتانیا هم می‌تواند در جستجو برای یافتن تروریست‌ها مشکل‌ساز شود.

دولت عربستان یکی از کشورهایی است ‌که بیشترین اطلاعات را درمورد تروریست‌ها دارد. بنابراین عدم همکاری می‌تواند لطمه‌ی زیادی به مبارزه بریتانیا با تروریست‌های اسلامی خواهد زد.

این است که بریتانیا از ابتدا خیلی محتاطانه با قضیه برخورد کرده و به گمان من تصمیمی که تونی بلر گرفت و هم اکنون نیز به آن عمل می‌شود، در راستای مصالح عالی بریتانیا، تصمیمی عاقلانه بوده است.

درست است اصل این موضوع که برای بستن چنین قراردادی با این بزرگی، این همه کمیسیون پرداخت شده، می‌تواند با قوانین بریتانیا در تناقص و تعارض باشد.

ولی در عین حال باید یادآور بشوم که حدود سی‌هزار کارگر و کادر فنی که در صنایع نظامی بریتانیا کار می‌کنند این‌ها امیدشان بر این است که این قراردادها دوام داشته باشد و بتوانند تولیدات خودشان را به عربستان بفروشند.


پس فکر می‌کنید که در واقع مناسبات تجارتی بین دو کشور، بیشتر در این تصمیم دولت بریتانیا و تونی بلر تاثیر داشته که این تحقیقات را متوقف کند تا همکاری‌‌هایی که در امور مربوط به تروریسم اعلام کرده بودند؟

به‌طور قطع. یک نکته‌ای را بگویم. الان اطلاعات مربوط به مبارزه با تروریسم، مساله‌ی روابط تجاری بین دو کشور و روابط تسلیحاتی یعنی فروش تجهیزات بریتانیا به عربستان سعودی، بخش عمده‌ای از روابط تجاری بین دو کشور را تشکیل می‌دهد بنابراین وقتی که تونی بلر این تصمیم را گرفت، تمرکز او روی مصالح عالیه بریتانیا، مصالح اقتصادی عالیه بریتانیا بود.

در عین حال یادمان باشد که مبارزه با تروریسم، امروز یک امر جهانی است. یعنی اینکه گفته می‌شود ممکن است عربستان همکاری خود را با بریتانیا در زمینه مبارزه با تروریسم کمتر کند، این می‌تواند یک مقدار جنبه نمادین داشته باشد.

چون به هر حال عربستان نمی‌تواند اطلاعات را برای خودش نگه دارد. احتمالا این اطلاعات در اختیار آمریکا و دوستان عربستان قرار داده می‌شود و از آن طریق به دست بریتانیا می‌رسد.

این‌طور که به نظر می‌رسد این تحقیقات ادامه پیدا نخواهد کرد. اما در صورت ادامه تحقیقات فکر می‌کنید که عربستان سعودی چه عکس‌العملی نشان می‌دهد؟

به‌طور قطع سعودی‌ها به‌شدت موضع خواهند گرفت. هم‌اکنون در مطبوعات سعودی و به‌خصوص در تلویزیون‌های‌شان مثل تلویزیون العربیه و الاخباریه و روزنامه‌هایی مثل الوطن که ارتباط نزدیکی با دولت دارند، این نوع تهدیدات به‌طور غیر‌مستقیم عنوان می‌شود که چه لزومی دارد که ما از بریتانیا اسلحه بخریم که این بازی را برایمان انجام دهند، برگردیم پیش همان آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها.

سعودی‌ها در سال گذشته از فرانسه مقدار زیادی سلاح خریدند. به این ترتیب سعودی‌ها می‌توانند عامل فشار زیادی روی اقتصاد بریتانیا باشند.

در کنار این تجهیزات نظامی باز فراموش نکنیم که سعودی‌ها، میلیاردها دلار در سال از بریتانیا کالا خریداری می‌کنند و این مساله هم می‌تواند برای بریتانیا اثر بسیار منفی‌ داشته باشد.

در حال حاضر سیاستمداران حزب لیبرال دموکرات، از دولت خواسته‌اند که تحقیقات را از سر بگیرند و گروه‌های مدنی مخالف با خرید و فروش تسلیحات اعلام کردند که بار دیگر به دادگاه خواهند رفت تا دولت را وادار به بازگشایی تحقیقات کنند.