ولایت فقه یا فقیه

ر. قاسمی

آرش نراقی در «نقد اخلاقی نظریه‌ی ولایت فقیه»، دو قرائت متفاوت آیت‌الله خمینی از این نظریه را پیش می‌نهد که قرائت اول را در نجف و پیش از انقلاب مطرح کرده‌اند و طبق آن با تکیه به همین «فقه مصطلح حوزوی» می‌توان جامعه را اداره کرد و لازم نیست به منبع دیگری مراجعه کرد.

در قرائت دوم، فقه مصطلح برای اداره‌ی جامعه کافی نیست و ناچاریم برای رفع و رجوع مشکلات زمان خود از عنصر «مصلحت» هم کمک بگیریم. گاه مصلحت نظام ایجاب می‌کند، حکم شرع و فقه هم تعطیل شود. آقای نراقی برداشت اول را «ولایت فقه» و شرع می‌خواند و برداشت دوم را «ولایت فقیه» و عاقبت محتوم این برداشت دوم را استبداد دینی می‌داند.

پیش از ورود به تجدید مدخل جالب دکتر نراقی به نظریه‌ی ولایت فقیه، باید از قرائت سومی هم - که آیت‌الله خمینی در آستانه‌ی انقلاب مطرح کرد - یاد آورد که قرائتی دموکراتیک و جمهوری‌خواهانه از جمهوری اسلامی بود که در آن ابداً نامی از ولایت فقیه وجود نداشت و ایشان به صراحت، نمونه و مصداق جمهوری مورد نظرشان را کشوری مثل فرانسه معرفی می‌کرد.

به هرحال هرکدام از این قرائت‌های سه‌گانه، ارتباطی وثیق با وضعیت سیاسی و اجتماعی خاصی داشته که در آن زمان برقرار بوده است. طبیعی است در آستانه‌ی انقلاب صبغه‌ی آزادی‌خواهانه‌ی آن پررنگ شود و در زمان استقرار، صبغه‌ی محافظه‌کارانه و حفظ نظام آن.

اما صرف نظر از تاثیر و تاثرات و مقدمات و نتایج سیاسی- اجتماعی ، قرائت‌های مختلف از ولایت فقیه، جای بحث و فحص نظری و تئوریک هم دارد. مقدمه‌چینی و تفکیک نراقی بسیار دقیق و گویاست: قرائتی که بر فقه متعارف و مصطلح تکیه دارد در برابر قرائتی که آن را برای اداره کافی نمی‌داند. حمایت آیت‌الله خمینی از دولت موسوی و قانون کار در مقابل شورای نگهبان و اختلاف ایشان با آیت‌الله گلپایگانی بر سر احکام اولیه و ثانویه، حاصل قرائت دوم بود که طبق آن با عنایت به مصلحت نظام و با توجه بر شرایط زمان می‌توان احکام اولیه‌ی شرعی را به نفع احکام ثانویه‌ی حکومتی تعطیل کرد.

در زمان خود آیت‌الله خمینی این قرائت اخیر مترقی‌تر از قرائت پیشین به نظر می‌رسید، چرا که جا را برای اجتهاد زنده‌ی متکی بر عناصر زمان و مکان فراهم‌تر می‌ساخت و چه بسا بر اساس همین مصلحت‌بینی، می‌شد احکامی را که امروزه اجرای‌شان موجب وهن اسلام می‌شود، متوقف ساخت و شخص امام هم استفاده‌های پیشروانه‌ای از آن کردند.

اما کم‌کم وقایع بعدی نشان داد که با وارد کردن عنصر مصلحت به فقه، می‌توان به برداشت‌های خطرناک و ضد اخلاقی و ضد دینی هم رسید و آن هنگامی است که یک فقیه بتواند با متمرکز کردن تمام قدرت در دستش، احکام شرعی و اخلاقی را هم وتو کند. در این صورت مصلحت دین به «مصلحت نظام» و «مصلحت حکومت» فروکاسته می‌شود و حفظ نظام- صرف نظر از دینی و غیر دینی و اخلاقی و غیر اخلاقی بودن آن- اوجب واجبات می‌شود و بدین‌ترتیب از دل یک حکومت دینی حکومتی ضد دینی و استبدادی بیرون می‌آید و نیات دینی رفته رفته فراموش و تابع نیات سیاسی می‌شود.

در واقع عنصر «مصلحت‌بینی» یک تیغ دو لبه است. اگر به مصلحت نظام و حکومت تقلیل یابد، می‌تواند مبنایی برای توجیه استبداد شبه‌دینی شود که این همان ماکیاولیسم سیاسی است که طبق آن هدف مقدس، وسیله‌ی نامقدس را توجیه می‌کند و می‌توان از دروغ و قتل و تجاوز (که گناهان کبیره‌اند) باکی نداشت تا حکومت حفظ شود. بار دیگر به این حکم حکیمانه و ثابت برمی‌گردیم که قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلقه فساد مطلق.

به اینجا که برسیم دیگر در مقابل گناهان کبیره هم واکسینه می‌شویم، اما غافل از آن که نفسانیت و فرعونیت است که با لطایف‌الحیل شرعی دمار از روزگار دین و اخلاق درمی‌آورد و دیگر با بانگ نامیمون ان‌ربکم‌الاعلی فاصله‌ای نداریم.

«قید مطلقه» در عبارات ولایت مطلقه فقیه هم زیرآب جمهوریت را می‌زند و هم زیرآب اسلامیت را. زیرآب اسلامیت را می‌زند، چراکه ولایت فقیه را بر خود فقه هم گسترش می‌دهد و فقیه حق دارد فقه را وتو کند و فقیه باقی بماند.

به لحاظ تئوریک ولایت مطلقه فقیه با پارادکس حل نشدنی فقیه منهای فقاهت روبه‌رو است. عدم سازگاری اصول‌گرایان و مراجع با دولت کنونی دقیقاً بر سر اصول‌گرا نبودن آن است چرا که اصول، همان قواعد شرعی و فقهی‌اند که می‌توان آنها را برای حفظ قدرت زیر پا نهاد و مثلاً در روزی مثل عاشورا هم از آدم‌کشی و با ماشین رد شدن از روی قربانیان باکی نداشت. بنابراین دعوا فقط بین اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی نیست بلکه بین اصول‌گرایی و بی‌اصولی هم هست که طبق آن می‌توان همه‌ی قواعد و اصول اخلاقی و دینی را برای حفظ قدرت زیر پا نهاد.

این تئوری زیرآب جمهوریت را هم می‌زند، چرا که فقیه خود را نایب و مندوب امام زمان می‌داند و اگر انتخاباتی هم برگزار می‌کند بنا به مصلحت نظام است وگرنه بدان باور ندارد. به همین دلیل بدون کمترین احساس گناهی نتیجه‌ی انتخابات را به دلخواه خود تغییر می‌دهد ولی بنا به «مصلحت نظام» حفظ ظاهر هم می‌کند.

در حالی که در سیره‌ی پیامبر و امامان علیهم‌السلام هم چنین چیزی نمی‌بینیم. آن بزرگواران هم پروای شرع داشتند و هم دغدغه‌ی ملت.

به همین علت امام علی(ع) تا مردم به او اقبال نکردند امر حکومت را نپذیرفت و حتی پس از اقبال مردم به اکراه و به سختی آن را پذیرفت که این مسئله در نقل قول هاشمی رفسنجانی از سیدبن طاووس هم مستند قرار گرفت که طبق آن پیامبر به حضرت علی فرمود تا مردم نخواستند، امارت‌شان را قبول نکن و صرف نظر از این نقل قول هم سیره‌ی عملی حضرت نشان می‌دهد که برای ایشان اقبال مردمی شرط پذیرش و مقبولیت حکومت است.

پیامبر و ائمه‌ی هدی هرگز قائل به اختیارات خدا برای خود نبودند و حضرت علی کسانی که او را به مقام خدایی می‌رساندند، از دم تیغ می‌گذراندند و بالعکس این فرعون‌های تاریخ بودند که از زدن کوس «انا‌ربکم‌الاعلی» ابایی نداشتند. گیرم عین این عبارت را به زبان نیاوریم ولی اصل مسئله تغییر نمی‌کند چرا که وقتی خود را واجد اختیارات خداوند پنداشتیم، کم‌کم به خود خداپنداری دچار می‌شویم و خود را مالک جان و مال مردم خواهیم پنداشت و آن می‌کنیم که نباید.

محل نزاع اصلاح‌طلبی و محافظه‌کاری (که البته متفاوت از اصول‌گرایی هم هست) همان «قید مطلقه» در مفهوم ولایت فقیه است. مرحوم آیت‌الله منتظری معتقد بود که چنین ولایتی برای غیر معصوم وجود ندارد ولی باید اضافه کرد که خود معصومین هم هرگز به قرائتی از «ولایت»- که پروای دین و مردم ندارد- معتقد نبوده‌اند. به هر تقدیر به نظر می‌رسد که دکتر نراقی محل نزاع را با دقت خوبی تقریر کرده‌اند.