محیط ‌‌‌بانان و حاشیه‌های قانون

آیدین پورخامنه

ایران صاحب مناطق بکر و طبیعی زیادی است که علاوه بر تلطیف هوا، حجم زیادی از تنوع ژنتیکی به‌عنوان بخشی از سرمایه‌های ملی را در خود جای می‌دهند.

با وجود تخریب روزافزون این مناطق هنوز حجم زیادی از آن‌ها باقی مانده که امید را برای جلوگیری از تخریب و تجدید و بازسازی آن‌ها زنده می‌کند.

هم اکنون ۴ محیط‌بان در انتظار حکم و ۲ تن دیگر با حکم متوقف شده‌ی اعدام در زندان‌های کشور هستند

مناطق طبیعی ایران براساس میزان دست‌خوردگی، تعداد و تنوع فون و فلور به ۴ گروه پارک ملی، آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت شده و پناه‌گاه حیات‌وحش تقسیم می‌شود.

بخش بزرگی از حفاظت مناطق چهارگانه بر عهده‌ی محیط ‌بانان، یعنی افرادی که با وقف تمام زندگی خود به کمک حداقل امکانات ممکن در طبیعت وحشی مشغول به انجام وظیفه‌اند و حقوق انسانی آنان هم‌چون حقوق کاری‌شان پایمال می‌شود، است.

هر محیط ‌بان مسئول حفاظت از ۱۲ هزار هکتار از محیط زیست ایران است، یعنی ۲ برابر استانداردهای جهانی. تجاوز، تعدی و شکار غیرمجاز شمار زیادی از افراد متخلف منجر به شهید شدن ۱۰۰ محیط ‌بان و قطع عضو بیش از ۴۵۰ نفر از آنان در سه دهه‌ی اخیر گردیده.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که سال‌ها گریبان‌گیر محیط ‌بانان بوده، عدم پشتیبانی واقعی سازمان حفاظت از محیط زیست از حقوق قانونی آن‌هاست.

برای مثال اگر هنگام درگیری محیط ‌بان با شکارچی غیرقانونی‌ای با امکانات بسیار پیشرفته‌تر از او منجر به مرگ شکارچی گردد، خانواده‌اش بی‌سرپرست و مجبور به پرداخت دیه می‌گردد، محیط ‌بان زندانی شده و احتمال سایر مجازات‌های سنگین کم نیست.

هم اکنون ۴ محیط ‌بان در انتظار حکم و ۲ تن دیگر با حکم متوقف شده‌ی اعدام در زندان‌های کشور هستند. با اندکی درنگ به تأثیرهای منفی این رفتار در ثمربخشی فعالیت‌های سایر نیروی اجرایی می‌توان پی برد. ازجمله دعوت محیط ‌بانان به اجازه‌ی شکار و یا نادیده گرفتن شکارچیان در حین تخلف از طرف محیط ‌بان که موجب جسارت شکارچیان و دیگر دشمنان محیط زیست می‌شود.

به علاوه طبق ماده ۱۴ و ۱۵ قانون به‌سازی محیط زیست، محیط ‌بانان ضابطین قضایی محسوب می‌شوند و در نتیجه نمی‌توان ضابطین را به اعدام محکوم کرد.

نیز طبق ماده‌ی ۱۳ قانونِ بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروی مسلح در موارد ضروری: در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی به آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده‌ی سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیرو‌های مسلح قرار دهد.

متاسفانه این قوانین تنها شامل محیط ‌بانانی است که به صورت رسمی استخدام سازمان محیط زیست هستند. در حالی‌که تعداد محیط ‌بانانی که به صورت قراردادی و شرکتی مشغول به کار هستند کم نیست.

عدم تساوی و اجرای نادرست قوانین، ادامه‌ی خدمت را برای فداکارانی که شغل شریف محیط ‌بانی را با شرایط سخت کاری، امکانات کم، کاستی‌های قانونی و حقوق و مزایای پائین انتخاب کرده‌اند، دشوارتر می‌کند.

این در حالی است که می‌توان با مدیریت کارآمد مناطق ۴ گانه، امکانات برای حفاظت و تفرج را مهیا کرد تا همه بتوانند از منافع این مناطق استفاده کنند.

بدون شک با بالا بردن سطح آگاهی مردم از محیط زیست و سرمایه‌ی ژنتیکی کلانی که در اختیار دارند، خود به حفاظت از محیط زیست کمک کرده و باعث کمتر شدن سودجویان و شکارچیان متخلف نیز می‌شود.

برای تحقق این امر تکمیل قوانین و مقررات محیط زیست به نحوی که تمام محیط ‌بانان مشمول آن شوند، بازآموزی قضاتی که مسئول رسیدگی به این شکایات هستند، اختصاص شعبه‌ای برای رسیدگی به جرائم محیط زیستی و آموزش محیط ‌بانان با بالا بردن امکاناتشان، می‌توانند فاکتورهایی برای جلوگیری از صدور احکامی این چنین باشد.