نگاهی به جایگاه حقوقی زنان در طلاق

بهنام دارایی‌زاده

لایحه‌ی جنجال برانگیز «حمایت از خانواده»، این روزها بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ لایحه‌ای که مواد گوناگون - به‌ویژه فصل سوم آن - موجب خشم و اعتراض گسترده‌ی فعالان حقوق زنان و نیز سایر نیروهای مترقی جامعه شده است.

یکشنبه‌ی این هفته، فصل چهارم این لایحه که مربوط به طلاق و تشریفات اجرایی آن است از تصویب مجلس اسلامی گذشت. با اجرایی شدن این قانون، تغییرات مختصری در شیوه‌ی طلاق زوج‌های ایرانی صورت می‌گیرد که به باور نگارنده، با در نظر داشتن ماهیت و جایگاه حقوقی «طلاق» در قوانین ایران، تا اندازه‌ای می‌تواند مفید واقع شود.

در این یادداشت، سعی می‌کنم ضمن پرداختن به جایگاه حقوقی زنان در امر طلاق و نیز اشاره به چند نکته‌ی دیگر در پیوند با آن، به امکان و فرصتی بپردازم که در چهارچوب این لایحه می‌تواند در اختیار زنان ایرانی قرار گیرد.

۱. نکاح یا همان عقد شرعی زناشویی - چه به‌طور دائم باشد و چه به‌طور موقت- یکی از عقدهای اصلی در فقه شیعه است. در تمامی عقدهای شرعی از جمله نکاح، وجود «اراده و خواست طرفین عقد»، یکی از شرط‌های ضروری صحت عقد است. برای نمونه، در عقد «بیع»، خریداری وجود دارد که در قبال پرداخت مبلغی مشخص، مالکیت چیز معینی را که فروشنده در معرض فروش گذاشته است در اختیار می‌گیرد.

متاسفانه روح حاکم بر عقد نکاح، شباهت‌های غیر قابل انکاری با عقد بیع دارد. به فرض به موجب قوانین مدنی ایران، تا هنگامی که خریدار، مبلغ قرارداد را پرداخت نکرده باشد، فروشنده هم می‌تواند از تحویل جنس و موضوع مورد معامله امتناع ورزد (حق حبس). مشابه چنین مناسباتی را در عقد نکاح نیز ملاحظه می‌کنیم: تا هنگامی که شوهر از تادیه‌ی مهریه‌ی زن خود امتناع کند، طبق قوانین، زن نیز می‌تواند از هم‌بستری با شوهراش خودداری کند.

۲. در چهارچوب این مناسبات، زن کالایی تصور می‌شود که با پرداخت مهریه، می‌توان آن را تصرف کرد. این مسئله تا آنجایی پیش می‌رود که صیغه یا عقد موقت ازدواج، بدون درنظر گرفتن «مهریه» جایز نیست و لازم است که مهریه تعیین شود، والا عقد باطل است. یا به فرض اگر مردی بدون هم بستری با همسرش او را طلاق دهد، زن تنها مالک نیمی از مهریه و نه تمام آن است!

به‌هرحال، هرچند عنصر «خواست و اراده»، به نوعی با قاعده‌ی «منع ازدواج دوشیزگان بدون اجازه‌ی ولی» ( پدر و یا جد پدری) تا اندازه‌ای مخدوش می‌شود، اما هم‌چنان و به طور معمول «اراده و خواست زن»، عنصری محوری در آغاز رابطه‌ی زناشویی به شمار می‌رود. منتها در پایان رابطه و به هنگام طلاق، وضعیت حقوقی طرفین به هیچ‌وجه مانند شروع آن تعریف نمی‌شود. در واقع زنان مطابق ضوابط فقهی، هیچ اراده‌ی مستقلی در پایان بخشیدن به رابطه‌ی زناشویی خود ندارند.

۳. برابر موازین شرعی، طلاق در اساس در زمره‌ی عقدها طبقه‌بندی نمی‌شود تا نیازی به اراده‌ی طرفین عقد باشد. بلکه از نگاه فقهی، طلاق «ایقاعی»¹ است که تنها از جانب شوهر امکان اعمال آن وجود دارد و خواست و تمایل زن در آن هیچ اهمیتی ندارد.

۴. بر این پایه، آن‌چه از آن با عنوان «طلاق توافقی» یاد می‌شود و در ماده‌ی 28 قانون حمایت از خانواده نیز به آن اشاره شده ، در واقع یک اصطلاح جعلی است که هیچ مبنای فقهی ندارد.

«طلاق توافقی»، در ماهیت، چیزی جز اعمال اراده‌ی یک طرفه‌ی مرد نیست که زن نیز برحسب اتفاق با آن موافق است. در مواردی هم که زنان به تنهایی دادخواست طلاق می‌دهند و این دادخواست پس از طی مراحل دشوار قضایی منجر به صدور حکم جدایی می‌شود، شوهر از سوی دادگاه ملزم به طلاق دادن زن می‌شود.

از دیدگاه فقه، همان‌طور که گفته شد هیچ حق مستقلی برای زنان در طلاق وجود ندارد. بر همین اساس مطابق قوانین مدنی جمهوری اسلامی، اگر مردی به‌رغم دستور و حکم دادگاه از طلاق همسر خود اجتناب ورزد، این نماینده‌ی دادگاه است که به نیابت از شوهر و با اجازه‌ی دادگاه در دفترخانه حاضر و زن را طلاق می دهد.

۵. تا به امروز، برای ثبت طلاق در دفتر اسناد رسمی به «گواهی عدم امکان سازش» نیاز بود که به موجب یک رای قضایی از سوی دادگاه‌های خانواده صادر می‌شد. طرفین، دادخواست خود را ارائه می‌دادند و پس از طی تشریفاتی قضایی و با معرفی داورانی که بر عدم امکان سازش بین آنها اذعان داشتند، دادگاه مبادرت به تنظیم «گواهی عدم امکان سازش» میان آنها می‌کرد. در پی صدور این گواهی قضایی، شوهر می‌توانست ظرف سه ماه با معرفی خود و همسرش و ارائه آن گواهی، طلاق شرعی خود را در دفتراسناد رسمی ثبت کند.

به موجب قانون جدید، اینک در صورتی که زن و شوهر هر دو راضی به جدایی باشند، «گواهی عدم امکان سازش»، توسط مراکز «مشاوره خانواده» تنظیم می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه و معرفی داوران نیست.

۶. در متن ماده‌ی ۲۸ آمده است: «در صورتي که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهي عدم امکان سازش، و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق تقديم دادگاه مي شود.»

به نظر می‌رسد این بخش پایانی از ماده‌ی ۲۸ لایحه‌ی حمایت از خانواده، می‌تواند در صورت تایید شورای نگهبان از اهمیت زیادی برخوردار شود. همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره داشتم، برابر موازین فقه شیعه و نیز قانون مدنی ایران، اعمال حق طلاق، صرفاً در اختیار مردان است و اساساً زنان هیچ‌گونه حق و اراده‌ای در امر طلاق ندارند.

اینک اما با به کارگیری راهکاری حقوقی که پیش از این هم به نوعی وجود داشت و اکنون به صراحت ماده‌ی ۲۸، ضمانت‌های اجرایی آن تقویت شده، این امکان هست که مقداری جلوی این تبعیض آشکار جنسیتی گرفته شود. به این ترتیب اگر شوهر در هنگام عقد (و یا حتی پس از آن) اعمال این حق فقهی- قانونی را با وکالت به همسر خود واگذارد، زنان ایرانی می‌توانند تا اندازه‌ای نسبت به تامین حقوق انسانی خود به هنگام جدایی و طلاق خوش‌بین باشند.

۷. ماده‌ی ۲۸ لایحه‌ی حمایت از خانواده، دادگاه را مکلف می‌کند در صورت وجود وکالتی در طلاق، زن در مقام وکیل شوهر اعمال حق انحصاری شوهر را در قبال خود انجام دهد و به این صورت از او جدا شود. عدم آگاهی در کنار مناسبات مردسالار جامعه‌ای سنتی، مانع از آن می‌شود که زنان به هنگام ازدواج، سخنی از حق طلاق یا وکالت در طلاق مطرح کنند.

به‌هرحال، این‌طور به‌نظر می‌رسد که اگر این ماده‌ی ۲۸ از تصویب شورای نگهبان بگذرد، به‌طور عملی و کارآمد، راهکاری حقوقی در اختیار زنان ایرانی قرار می‌گیرد که شایسته است فعالان حوزه‌ی زنان نسبت به آن آگاهی بخشی بیشتری داشته باشند.

پانوشت:

۱- ایقاع عملی حقوقی است که در آن اراده‌ی تنها یک نفر واضع وضعیت جدید است به مانند وصیت و یا بخشش( هبه).