انقلابی علیه زنان

حمید حمیدی

موضع سایر سازمان‌ها و احزاب نسبت به حقوق زنان:

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در اطلاعیه خود به مناسبت ۸ مارس در سال ۸۳ چنین می‌نویسد:

«عدم حساسیت نیروهای چپ، مترقی و دمکرات به مسله زنان و حاکم بودن فرهنگ مردسالارانه بر بینش سیاسی این نیروها از جمله عواملی بودند که این تظاهرات را از پشتیبانی لازم برخوردار نکرد.

ما در اولین کنگره خود درسال۷۰ به نقش خود دراین رابطه، به‌عنوان یک نیروی تازه شکل‌گرفته در آن زمان، که در رابطه با حقوق زنان به پاره‌ای انتقادات بسنده کرده و عملأ از اعتراضات زنان در سال‌های ۵۸ -۶۰ پشتیبانی نکردیم، انتقاد کردیم.»

«دکتر سنجابی رهبر جبهه ملی ایران طی مصاحبه‌ای با خبرنگار بی بی سی راه جبهه ملی را با راه آیت‌الله خمینی در مبارزه علیه استبداد یکی خواند و اظهار داشت:

«به عناوین و اسامی مختلف سعی کرده‌اند و می‌کنند که جبهه ملی و نهضت روحانی را در برابر یکدیگر قرار دهند.» وی درباره مغایرت حکومت اسلامی با فلسفه جبهه ملی گفت:

«جبهه ملی یک سازمان سیاسی عرفی مستقل است. ما خواستار احترام به آزادی بیان، مطبوعات، عقیده، احزاب و سازمان‌های سیاسی و صنفی هستم.

از نظر ما یک حکومت ملی و مستقل که مورد تأیید اکثریت ملت مسلمان باشد همان حکومت اسلامی است.»(کیهان ۸ بهمن ۵۷)

بر این اساس بود که:

دربهار ۵۸، رسماً قانون حمایت از خانواده، ملغا اعلام شد و جای خود را به دادگاه‌های مدنی داد که حق طلاق را به مراجع شرعی می‌سپرد.

در بهار ۵۸، سن ازدواج برای دختران از ۱۸ سال به ۱۳ سال تقلیل یافت. به موازات آن، تحصیل دختران ازدواج کرده در دبیرستان‌ها ممنوع می‌شود و خودبه‌خود بخش وسیعی از دختران از تحصیل محروم می‌شوند.

دربهار ۵۸، حق قضاوت از زنان سلب شد. زنان دیگر نمی‌توانستند در رشته حقوق قضایی تحصیل کنند. و کارآموزان رشته حقوق، سرگردان دست به تحصن و اعتراض زدند.

تنها کانون مدافع حقوق بشر که توسط دکتر لاهیجی بنیاد گذاشته شده بود در میان فریادهای «مرگ بر» و «اعدام باید گردد» گم ‌شده و صدای آن به جائی نمی‌رسید

دربهار ۵۸، هنرستان‌های مختلط نیز از تصمیمات «انقلابی» بی‌نصیب نماند و اعلام شد که هنرستان‌های مختلط باید تعطیل شوند. خودبه‌خود دختران هنرستانی که مدرسۀ مستقلی نداشتند، سرگردان شدند.

دربهار ۵۸، حکومت برای محدود کردن مهدکودک کارخانه‌جات و ادارات وارد عمل شد. بانک مرکزی، وزارت آب، سازمان برنامه و بودجه، کارخانه‌جات استارلایت و مینو از آن جمله‌اند. این اقدامات مورد اعتراض زنان قرار گرفت.

دربهار ۵۸، مراکز رفاه خانواده به تعطیل کشانده شدند و مراکز کمک به کودکان و تنظیم خانواده محدود شد.

مددکاران اجتماعی که در این مراکز مشغول کار بودند به خدمات غیرتخصصی گماشته شدند. توزیع قرص‌های ضدحاملگی کاملا ً محدود شد، و تنها در اختیار زنان بالاتر از ۴۰ سال قرار گرفت.

حکومت ایران همه‌ی این اقدامات را پیش از تدوین قانون اساسی‌اش انجام داد.

همان‌گونه که اشاره گردید، گفتمان غالب در انقلاب ۱۳۵۷ گفتمان پوپولیستی بود. این پوپولیسم در عین‌حال با خشونت آمیخته بود.

جو، زبان و رهبری غالب بر انقلاب بهمن، تحمیل می‌نمود که به حقوق زنان توجهی ابراز نشود. ما وقتی از سکوی آینده به گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خواسته‌های دمکراتیک و حقوق بشر مطرح نبودند و بالطبع موضوعات خاص مربوط به زنان نیز نمی‌توانست مورد توجه قرار گیرد.

به یاد می آوریم که تنها کانون مدافع حقوق بشر که توسط دکتر لاهیجی بنیاد گذاشته شده بود در میان فریادهای «مرگ بر» و «اعدام باید گردد» گم می‌شد و صدای آن به جائی نمی‌رسید.

بنابراین با این‌که شعار اولیه انقلاب آزادی و استقلال بود و جمهوری اسلامی دیرتر به آن اضافه شد، درک از مفهوم آزادی گنگ بود.

فکر می‌کردیم با رفتن شاه و کاهش نفوذ آمریکا، آزادی مستقر می‌شود. تفکر روشنفکران آگاه به مفهوم آزادی متأسفانه تفکر غالب نبود. در رابطه با زنان و خواسته‌های آن‌ها نیز به همین‌گونه بود.

ما متوجه نبودیم که مسأله جنسیت در تحولات اجتماعی و ایجاد نظم دمکراتیک نقش اساسی دارد. بسیاری از زنان از اتکا به یک جنبش مستقل زنان گریزان بودند.

به‌عنوان نمونه خانم هما ناطق در آن روزها گفت که او اصلا به حرکتی به نام جنبش زنان اعتقاد ندارد.

خلاصه این‌که بحث چپ و راست و غیره مطرح نیست، مساله اعتقاد و یا عدم‌اعتقاد عمومی به نقش حیاتی آزادی‌های زنان در خواسته‌های اجتماعی در تحولات اجتماعی بود.

وقتی در انقلاب فرانسه حقوق بشر مطرح شد، حقوق زن در آن اصلا جایگاهی نداشت. خانم الیمپ دُ گوش به دلیل اعتراض به این مسأله و هم‌چنین اعتراض به اعدام های انقلابی، خود به جوخه اعدام سپرده شد.

در سال ۱۳۵۷ همه گروه‌ها از جمله روحانیت تنها به استفاده ابزاری از زنان پرداختند. ریشه این تفکر در نگاهی بود که آزادی‌های دمکراتیک از جمله آزادی زنان را خواسته بورژوازی می‌شمرد.

تفکر غالب در نیروهای چپ متأثر از تفکرات سوسیالیستی بود، که استقرار عدالت اجتماعی را پاسخ به تمام نیازها به حساب می‌آورد.

مذهبی‌ها همین عدالت اجتماعی را قسط اسلامی نام می‌نهادند و به همین شیوه فکر می‌کردند. واقعیت این است که آزادی‌های دمکراتیک تفکیک‌پذیر نیستند.

ما نمی‌توانیم مثلا آزادی زنان را فدا کنیم و انتظار داشته باشیم عدالت اجتماعی در جامعه نهادینه شود. هرگاه آزادی‌های دمکراتیک از جمله بخش مربوط به زنان قربانی شده‌اند بقیه اقشار نیز زیرفشار رفته‌اند.

ما نمی‌توانیم مثلا آزادی زنان را فدا کنیم و انتظار داشته باشیم عدالت اجتماعی در جامعه نهادینه شود. هرگاه آزادی‌های دمکراتیک از جمله بخش مربوط به زنان قربانی شده‌اند بقیه اقشار نیز زیرفشار رفته‌اند

پس از انقلاب در سال ۱۳۵۷ در زندگی زنان ایرانی دگرگونی چشم‌گیری بوجود آمد. چهار تغییر بزرگ، زندگی زن ایرانی را به‌گونه دیگری شکل داد. در این راستا مهرداد درویش‌پور می‌نویسد:

چهار محور اصلی سیاست بعد از انقلاب در رابطه با زنان از این قرار بود که هم‌چنان پا برجاست.

۱- اجباری کردن حجاب،

۲- جدا ساختن زنان از مردان،

۳- تاکید بر نقش زن به مثابه مادر و همسر،

۴- تاکید بر تفاوت امتیازات برتر مردان. (چالش‌گری زنان علیه نقش مردان ص۷۳)

در سال ۱۳۶۱ لایحه کار نیم وقت زنان به تصویب رسید و بیش‌تر زنان کار تمام وقت را رها و نیم وقت به‌کار پرداختند.

برنامه بازنشستگی تنظیم شد و زنان توانستند با ۱۵ سال کار از مزایا و حقوق بازنشستگی استفاده کنند. از زنان خواسته شد که با خانه نشستن راه را برای مردان بی‌کار باز کنند.

در دویست و هشتاد و هشتمین جلسه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۱، خانه‌داری و تربیت فرزندان، بزرگ‌ترین مسئولیت و کار زن شناخته شد.

بیش‌تر مسئولیت‌های زنان به کارهای زنانه مانند مامایی و آموزش محدود شد.

بازیافت نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۱۳۷۱ را، مجله «زن روز» - ۱۴ شهریور چنین آورده:

«با توجه به قداست مقام مادری در تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان در فرایند رشد فرهنگی و توسعه‌ی اقتصادی باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود، با تکیه بر این برداشت مشاغل زیر مناسب تشخیص داده شد:

الف- مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است. مانند مامایی، رشته‌هایی از پزشکی و تدریس

ب- مشاغلی که با ویژگی‌های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است مورد تایید است.

هم‌چنین بنا بر ماده ۵۴ پیش‌نویس قانون کار اسلامی، زنان شوهردار به‌هنگام کاریابی و استخدام، بایستی از سوی شوهر پروانه کار کردن و فعالیت‌های اجتماعی را داشته باشند.

با این‌همه با دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی کشور مانند:

۱- جنگ ایران و عراق و شرکت مردان در جنگ

۲- گسترش بخش‌های دولتی

۳- افزایش جمعیت شهری

۴- نیاز به نیروی انسانی ارزان‌تر برای پیشرفت‌های اقتصادی، ورود زنان به بازار کار و هم‌کاری با مردان پذیرفته شد.

روشن است که تحصیلات، دانش و کاردانی در هر رشته، راه را برای این پذیرش بازتر می‌کند. در حالی‌که بیش‌تر مردان با تحصیلات دبیرستانی شانس بیش‌تری برای کاریابی داشتند، زنان نمی‌توانستند با چنین مدرکی به آسانی به‌کار مشغول شوند.

بنابراین زنان ایران با تلاش فراوان به‌سوی دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های عالی روی آورده و با خانه نشستن و بی‌کاری سخت به مبارزه برخاستند، تا آن‌جا که شمار دختران دانشجو در هر رشته بیش از پسران شد.

این آمار نشان‌گر آن است که دختران دانشجو در یادگیری، بیش‌تر از پسران جدی و کوشا هستند.