زمینه اقتصادی زنان، از خلق مفهوم تا واقعیت مبارزهبرگردان؛ نیلوفر . الفآیرین برنز1 رشد یافته در بافتی روستایی، مروج و فعال در زمینه حقوق اقتصادی زنان و عضوی از سازمان فمنیستی ایجندا پولتیکا د مایرز2 و یک سازمان کارگری غیر دولتی در آمریکای مرکزی با عنوان آسپرولا3 می‌باشد. مصاحبه‌ای که می‌خوانید پیرامون شهروندی اقتصادی زنان است که سایت حقوق بشر زنان (Women Human Rights) با این فعال حقوق بشر انجام داده است. چگونه حقوق اقتصادی و اجتماعی تأثیر خود را در زندگی زنان نشان می‌دهند؟ حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان که گاهی به دلیل این‌که پس از حقوق سیاسی و شهروندی آن‌ها قرار می‌گیرند حقوقی نسل دومی خوانده می‌شوند، از طریق دسترسی مؤثر به مواردی که به آن‌ها اشاره خواهم کرد، آثار خود را در زندگی زنان نشان خواهند داد. الف: منابع کاری و در آمدی که حقوق بشر زنان را تضمین می‌کنند. ب: فضاهای کاری که باعث اشاعه پیشرفت شخصیتی و کاری زنان شده و با در نظر گرفتن سهم مشترک زنان در تولید به آن‌ها حقوق مساوی مردان پرداخته می‌شود . ج: تحصیلات که باعث بهبود بخشیدن به توانایی‌های زنان می‌شود. د: یک نظام اجتماعی امن و سالم که سلامت روانی زنان را تضمین کند . ه: برخورداری از محیط سالم خانوادگی که باعث تضمین سلامت جسمی زنان شده و سبب می‌شود که زندگی آن‌ها از کیفیتی خوب و ممتاز برخوردار باشد. ن: سازمان‌های اجتماعی که باعث ایجاد علاقه زنان در بخش‌های مختلف زندگی از قبیل خانواده، محل کار، اجتماع و فعالیت‌های اتحادیه‌ای در زمینه امور کارگری و سیاسی می‌شوند .
شهروندی اقتصادی دقیقاً چیست و چگونه این نوع شهروندی می‌تواند تحت حاکمیت نظام سرمایه‌داری موجود متحقق شود؟ شهروندی اقتصادی زنان به حق آن‌ها برای داشتن سطح مناسب زندگی برای خود و خانواده‌شان اشاره می‌کند. این سطوح مناسب می‌تواند در غذای کافی، پوشاک و مسکن مناسب و اصلاح مداوم در وضعیت زندگی زنان وجود داشته باشد. به این منظور لازم است تا منابع کافی برای توزیع مساوی ثروت میان افراد تولید گردد. میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که توسط سازمان ملل در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسیده و از سال ۱۹۷۶ تا به حال به کار گرفته می‌شود، چهارچوب اصلی شهروندی اقتصادی است و حقوق افراد در آن در موارد زیر معین شده است: - انتخاب آزادانه پیشه - آموزش حرفه‌ای - کار تمام وقت - دستمزدهای برابر برای ارزش کار برابر - وضعیت کاری مشخص برای کارگران و خانواده‌هایشان - شرایط کاری امن و پاکیزه - فرصت‌های برابر برای ترفیع شغلی - داشتن حق مرخصی، استفاده از اوقات فراغت، داشتن ساعات کاری معین و وجود تعطیلات دوره‌ای با تعلق گرفتن حقوق به کارگران - تشکیل اتحادیه‌های کارگری - حمایت از خانواده فرد کارگر به‌ویژه کودکان او - حمایت پس از زایمان از زنان - حمایت از پسران، دختران و نوجوانان بر علیه استثمار اقتصادی اگرچه خود حقوق فوق‌الذکر که توسط دولت‌ها به‌عنوان هدفی در راستای راهکارهای توسعه درنظر گرفته شده‌اند تا یک برنامه کاری برای تمرین حقوق بشر به هر حال موانع جنسیتی که نابرابری را میان مردان و زنان ایجاد می‌کنند، شهروندی اقتصادی زنان را تنها به یک انتظار برای بیشتر زنان تبدیل کرده‌اند تا یک تجربه مداوم روزانه. به همین دلیل است که در آخرین کنفرانس برگزارشده از کنفرانس‌های جهانی درباره زنان که توسط سازمان ملل برگزار شد توجه ویژه به فضای اقتصادی با اهمیت نقش آن در تعریف کیفیت زندگی و جای‌گزینی افراد در جامعه داده شد. سطح دستیابی زنان و مردان به ساختارهای اقتصادی جامعه و فرصت‌های آن‌ها برای تمرین قدرت به گونه قابل توجهی در جوامع مختلف با یکدیگر متفاوت است. در بسیاری از بخش‌های جهان حضور زنان در سطوح متفاوتی که در آن‌ها تصمیمات قانونی گرفته می‌شوند یا بسیار محدود است، یا اصلا وجود ندارد. خود این سطوح شامل تنظیم برنامه مالی، پولی و سیاست‌های اجتماعی به همراه سیستم‌های مالیاتی و ساختارهای مربوط به پرداخت دستمزد نیز هست. تکامل حقیقی ساختارهای سیاسی و اقتصادی به طور مستقیم بر دسترسی زنان و مردان به منابع اقتصادی، قدرت اقتصادی و وضعیت برابر در مقیاس فردی و خانوادگی و به طور کلی جامعه تأثیرگذار است. از دیدگاه فمنیستی، شهروندی اقتصادی به‌عنوان یک تمرین اجتماعی و شخصی در کسب حقوق سیاسی اجتماعی، فرهنگی و حقوق اقتصادی در چهارچوب یک مسئولیت متقابل وجود دارد. تمرین این نوع شهروندی باید توسط دیدگاه‌های جنسیتی‌ای کیفیت پیدا کنند که الگوهای سیاسی هم‌زیستی اجتماعی را در جائی که ما زندگی و مشارکت می‌کنیم مورد بررسی قرار می‌دهد. این الگو از این جهت مناسب است که مسائل مفهومی و عملی شهروندی را از دیدگاه و تجربه زنان پررنگ می‌کند. به همین دلیل است که شهروندی اقتصادی این روزها به عنوان حقوقی که باید توسط دولت تضمین شود در ردیف اول قرار گرفته است و به‌عنوان یکی از محدودیت‌های ناخوشایند نظام‌های سرمایه‌داری برجسته شده است. از دیدگاه سیاسی، برای توسعه دمکراسی، شهروندی اقتصادی یک اجبار برای دولت است و چنان‌چه پیش از این گفته شد، تجربه تعلق داشتن به یک اجتماع بستگی به شرایط زندگی افراد متعلق به آن اجتماع دارد. چگونه می‌توان در صورت امکان منطق حقوق بشر را با منطق بازار که به نظام‌های سرمایه‌داری جهت می‌دهد وفق داد؟ هم حقوق بشر و هم بازار در هسته خود دارای افرادی هستند. ما باید به خاطر داشته باشیم که بازار یک نهاد اقتصادی مشخصا انسانی است که منابع خود را بر طبق جایگاه اشغال شده افراد در جامعه توزیع می‌کند. دولت کاتالیزور میان منطق حقوق بشر و منطق بازار است. در یک طرف نظام سرمایه‌داری به افرادی با قابلیت تولید، و مصرف نیاز دارد و از طرف دیگر، شهروندان مطالبات حقوقی خود را معنا کرده و در جهت تحقق‌اش موانع را جابه‌جا می‌کنند، که البته این حقوق شامل حقوق اقتصادی هم می‌شود. خود دولت‌ها می‌توانند با کاهش هزینه‌های زندگی شهروندان خود به‌ویژه زنان کیفیت زندگی آن‌ها را بالا برده و دسترسی آن‌ها را به حقوق اقتصادی‌شان تسهیل کنند. یک سیاست تجاری به منظور برآوردن حقوق کاری زنان لازم است چه خطوط اولیه‌ای را پی‌گیری کند؟ برای برآوردن حقوق اقتصادی زنان، سیاست‌های تجاری باید با توجه و آگاهی به وضع نابرابر و متفاوت زنان در مقام تولید اتخاذ شوند، تا بتوان تأثیر سرمایه‌گذاری‌ها، معاملات و فعالیت‌های تجاری و بازرگانی بر روی حذف یا ادامه نابرابری در فضای اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داد. وجود معاهدات آزاد تجاری در زندگی زنان چه تأثیراتی دارد؟ معاهدات آزاد تجاری مکانیزم‌هایی هستند برای روابط تجاری میان دو یا تعداد بیشتری کشور ثبت شده تحت چارچوب سازمان تجارت جهانی. هدف این معاهدات تسهیل و افزایش تعامل تجاری به منظور پویایی اقتصاد می‌باشد. بنابر این جایگاه نابرابر کشورها در سطح بین‌المللی باعث می‌شود که قوانین بی‌طرف تجاری در نگاه خود به جنسیت، نابرابر شوند. و این در حالی است که معاهدات تجاری وضع نابرابر کشورها را در سطح ملی در نظر نمی‌گیرند. باید در نظر داشت که در این سطح شکاف جنسیتی ادامه خواهد یافت، و در نتیجه الگوهای توسعه ملی ایجاد می‌شود که شراکت اقتصادی زنان را در درون یا خارج از نظام کار دستمزدی یا نادیده انگاشته، یا کم‌تر از حد لازم فرض می‌کند. هنوز اما تحقیقات کافی بر روی تأثیرات معاهدات تجاری بر روی زندگی زنان انجام نشده است. و به همین دلیل است که من فکر می‌کنم جنبش فمنیستی موظف است تا حدودی در این زمینه هم حرکت کند تا راه‌حل مسائل این‌چنین را بیابد. پاورقی‌ها: ۱- Irene Brenes ۲- Agenda Política de Mujeres ۳- ASEPROLA  برگرفته از: Women Human Rights Net
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
|
||
 |
