منشور زنان، کنایه‌ای به خلأهای قانون

فروغ تمیمی

در ۱۹ دی ماه ۱۳۸۵ جمعی از زنان فمینیست حقوق‌دان، دانش‌پژوه، کنش‌گر و هنرمند گرد هم آمدند تا با هم‌دلی و هم‌فکری درباره منشور زنان ایرانی و مقدمات تهیه آن صحبت کنند.

این منشور در واقع اعلامیه‌ای از جانب زنان است که تمام خواست‌های آنان در زمینه برابری جنسیتی درحوزه خصوصی و عمومی را در بر خواهد گرفت. زنان شرکت‌کننده در آن گردهمایی خواهان تدوین این منشور بر اساس آرای زنان مناطق مختلف کشور بودند.

در نتیجه فعالیت‌های این گروه، پیش‌نویس منشور زنان در بهار ۱۳۸۸ برای نظرخواهی در اختیار فعالین و صاحب‌نظران جنبش زنان گذاشته شده تا پس از جمع‌آوری آرای آنان و بررسی مجدد نسخه پیش‌نویس، سند اصلی تدوین و منتشر شود.

پیش‌نویس منشور زنان در زمانی نوشته و منتشر می‌شود که کنش‌گران فمینیست و جنبش زنان بیش از هر زمان دیگر با محدویت عمل، و بگیروببند دولت‌مردان بنیادگرا مواجه هستند.

با وجود این در پنج سال گذشته فعالین جنبش زنان با تشکیل کمپین‌های گوناگون، از جمله کمپین ضد‌سنگ‌سار و کمپین یک ملیون امضا علیه قوانین نابرابر بیش‌ازپیش در داخل وخارج کشور مطرح شده‌اند. و تدوین این پیش‌نویس، بیان‌گر این واقعیت است که زنان ما با درایت و واقع‌بینی در مسیر تغییر بنیادی مناسبات جنسییتی در جامعه ایرانی حرکت می‌کنند و با به کارگیری انواع استراتژی‌ها و ساز و کارها به پیش می‌روند.

در واقع نگارش این منشور ماحصل تجربه صد ساله مبارزه زنان ما برای برابری، آزادی و رهایی است که اکنون یک‌بار و برای همیشه تمام مفاد آن در پیوستگی تنگاتنگ با یک‌دیگر و نه به صورت خواسته‌هایی جدا از هم و مقطعی مکتوب شده‌اند.

در صد سال اخیر زنان ایران همواره با توجه به شرایط زمان و مکان برروی بعضی از مطالبات خود بیشتر تأکید کرده و به آن اولویت داده‌اند.

برای مثال در انقلاب مشروطه حق تحصیل و برپایی مدارس ابتدایی و متوسطه برای دختران از مهم‌ترین خواسته‌ها بودند. و به دلیل عقب‌ماندگی عمومی جامعه بخشی از مطالبات مانند حق رای، حق طلاق و سرپرستی فرزندان در جنبش مشروطه و پس از آن در دوران سلطنت رضا شاه به دست نیامدند.

وحتی در زمان ما هم هنوز زنان برای بعضی ازخواسته‌های‌شان در عصر مشروطه باید مبارزه کنند. بنابرابن هنوز علاوه بر، حق طلاق وحضانت فرزندان، حق انتخاب و یا رد حجاب و مسائلی مانند دست‌مزد برابر، حق قضاوت کردن و رئیس جمهور شدن و ده‌ها خواسته دیگر هم از اولویت برخوردارند.

حال پس از صد و اندی سال مبارزه فمینیستی و به‌دست آوردن‌ها و ازدست دادن‌ها، زن ایرانی تمام مطالبات خود را در یک سند منتشر کرده است.

پیش‌نویس منشور زنان در سی و دو صفحه، ۱۴ ماده و ۱۵۱ بند تنظیم شده و تقریباً در بر گیرنده تمام موضوعاتی است که زنان ما برای کسب برابری درحوزه خصوصی و عمومی باید به آن توجه کنند. نگرشی مترقی بر تمام موضوعات مطرح شده در این پیش نویس حاکم است.

با یک نگاه سریع به این سند می‌توان گفت که نویسندگان کوشش کرده‌اند تا موضوعی از قلم نیفتد. هرچند که در بعضی موارد به علت فشرده‌گویی، به همه جزییات مهم پرداخته نشده است.

اما از آن‌جا که تهیه‌کنندگان این سند در جای‌جای این منشور به صراحت خواهان برابری، آزادی و احیای حقوق زنان در تمام زمینه‌ها هستند و درسراسرمتن بارها بر شرکت همه جانبه زنان در تهیه قوانین زن‌محور، برنامه‌ریزی هدف‌مند اقتصادی، رفاهی برای افزایش درصد زنان شاغل، فرهنگ‌سازی فمینیستی و مبارزه با خشونت تأکید دارند.

برای خواننده جای هیچ شکی باقی نمی‌ماند که مواردی که در آن کلی‌گویی شده است، تنها به دلیل جلوگیری از طولانی شدن متن بوده و بدون شک در تدوین نهایی تغییر خواهد کرد. به این موارد در ادامه اشاره خواهد شد.

در نوشتن این پیش‌نویس که در واقع پلات‌فورم (کارپایه) جنبش زنان ما است، تهیه‌کنندگان از تجربیات زنان کشورهایی مانند افریقای جنوبی، انگلستان، کامبوج، استرالیا، افغانستان، سنگاپور و غیره، که آن‌ها هم خواست‌های خود را در قالب یک منشور تدوین کرده بودند، استفاده کرده‌اند.

تدوین پیش‌نویس منشور زنان در این برهه‌ی خاص زمانی، بیان‌گر این واقعیت است که زنان ما با درایت و واقع‌بینی در مسیر تغییر بنیادی مناسبات جنسییتی در جامعه ایرانی حرکت می‌کنند

در یک همه‌پرسی که توسط زهرا سعیدزاده (مؤسسه راهی، ۱۳۸۵) از زنان متعلق به اقشار مختلف انجام‌ شده، شرکت‌کننده‌گان اکثراً خواهان برابری در تمام زمینه‌ها بوده و حتی چند نفر اصرار در تأکید بر درج حق خندیدن در منشور زنان شده‌اند. آن‌ها گفته‌اند که در تربیت رایج ایرانی دختران به سکوت، سر به زیری و نخندیدن مخصوصاً به صدای بلند تشویق می‌شوند. و درانتقاد از این سنت باید بر داشتن حق خندیدن وشادی برای زنان تأکید کرد!

در کشور بزرگی مانند ایران با تنوع قومی، فرهنگی، مناطق توسعه‌یافته و عقب‌مانده، مشکلات زنان و درجه پیشرفت فردی، اجتماعی و اقتصادی‌شان باهم بسیار متفاوت است.

اما بدون شک تمام این زنان از تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت، مثل نداشتن حق طلاق، ارث برابر و یا نابرابری در قانون مجازات رنج می برند. در پیش نویس منشور زنان بر احیا و به رسمیت شناختن تمام حقوق فردی واجتماعی یک زن ، تصویب و اجرای شان مصرا تاکید می شود.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوشته در تمام مواد مورد بحث مشخص کردن مخاطبین آن است. نویسندگان به درستی و صراحت تنها دولت و وزارت خانه‌ها را مخاطب خود قرار نداده، بل‌که افزون بر آن از بخش خصوصی، جامعه مدنی، رسانه‌ها و شهروندان می‌خواهند که در رفع تبعیض از زنان و توان‌مندی آنان نقش مؤثری ایفا کنند.

و این به‌درستی مسؤولیتی برای تمام افراد است تا با هر امکانی که دارند، آگاهانه به این مهم یاری رسانند. احساس مسئولیت و تلاش جمعی لازمه تحقق هر پروژه اجتماعی است. بنابرابن این تنها وظیفه نهادهای تصمیم گیری در درون دولت نیست که تبعیض و ستم برزنان را با برنامه‌ریزی درازمدت ریشه‌کن کنند، بل‌که همه مردان و زنانی که خواهان یک آینده روشن و یک زندگی انسانی برای دختران خود هستند، می‌بایست به مسائل و مشکلات زن ایرانی حساس بوده و در رفع آن‌ها بکوشند.

نویسندگان در مواد چهارده‌گانه منشور در درجه اول خواهان دگرگونی سیستم قضایی، فرهنگی، آموزشی و هم‌زمان برنامه‌ریزی درازمدت و ریشه‌ای با سمت و سویی زن‌ورانه و فمینیستی هستند.

مطالبات آنان آرمانی و حداکثری است. که در درجه اول و برای تحقق این اهداف اصلاح چند اصل از قانون اساسی ضروری است.

- در ماده یک منشور یعنی: برابری، (ص۴)، اصلاح اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۱۱۵، قانون اساسی درخواست‌هایی شده است. اما به محتوای همه آن‌ها اشاره‌ای نشده. و درهیچ‌کدام از مواد منشور صراحتاً به ضرورت لغو و زدودن قوانینی که مشروعیت خود را شرع گرفته و منشاء تبعیض نسبت به زنان هستند، اشاره‌ای نشده است.

بسیاری از قوانین در جمهوری اسلامی مستقیم و غیرمستقیم منشاء دینی دارند. امکان تحقق همه مطالبات زنان در دولتی دین‌محور که برطبق قوانین و تفکر حاکم برآن نابرابری میان زن و مرد را امری طبیعی و هم الهی می‌پندارد وجود ندارد.

منشورزنان باید درخواست جدایی دین را از دولت را به عنوان یکی از پیش شرط‌های تحقق حقوق زنان درسیستم قانون گزاری مطرح کند.

با بررسی محتوای پیش‌نویس منشور دریابیم که تدوین‌کنندگان منتهای کوشش خود را به کار برده‌اند که به تمام موضوعات مهم در روند برابری توجه کنند. اما در بعضی از مطالب ابهامات و یا کاستی‌هایی دیده می‌شود، از جمله:

- در مورد آزادی انتخاب پوشش (ص ۲۱) ماده ۸: حقوق بشر و حقوق شهروندی، خواهان آزادی انتخاب پوشش برای همه زنان ایرانی از هر قوم و مذهب است و هم چنین خواهان لغو محدودیت‌هایی است که زنان را مجبور به پوشش خاصی برای سرو بدن می‌کند.

با توجه به حساسیت و اهمیت مسئله باید از تدوین کنندگان منشور پرسید چرا از آوردن کلمه حجاب اجباری خودداری کرده‌اند؟ علی‌رغم تابو بودن نوشتن و صحبت در مورد حجاب اجباری در رسانه‌های رسمی، مخالفت با حجاب اجباری در سی سال گذشته هم‌چنان ادامه داشته و تنی چند از کنش‌گران زن در مکتوبات خود صریحاً خواهان لغو آن شده‌اند.

بنابرابن با توجه به حساسیت موضوع باید به وضوح مخالفت با هر نوع اجبار در حجاب را مطرح کرد.

- در ماده ۳ (ص ۸) که به خشونت علیه زنان اختصاص یافته است. نویسندگان به انواع خشونت پرداخته و مبارزه با این معضل فراگیر و غیر انسانی را خواهانند. در این بخش، از خشونت جنسی و تجاوز نام برده‌اند ولی بدون شک به لحاظ اهمیت موضوع لازم است که در مورد انواع آن به‌صراحت توضیح داده شود.

مثلاً استفاده شوهر از خشونت فیزیکی و کلامی در وادار کردن زنش به هم‌بستری امروزه در قوانین کشورهای پیشرفته جرم محسوب می‌شود.

به این موضوع در ماده ۴ یعنی: خانواده، به عنوان، حق بدن، اشاره شده ولی لازم است که بیشتر به آن پرداخته شود.

از مهم‌ترین موارد ذکر شده در این منشور تجاوز به محارم است که تابوی بزرگی در جامعه ایرانی است و باید سکوت رادر این مورد شکست.

منشور به درستی یکی از راه‌های پیش‌گیری را مبارزه با فرهنگ پنهان‌سازی و آبروداری در فرهنگ ایرانی می‌داند.

- در ماده ۴ (ص ۱۱) که درآن قوانین و مطالبات مربوط به خانواده را بررسی می‌کند، مستقیماً به تغییر سن قانونی ازدواج دختران (اکنون ۱۳ سال) به ۱۸ سال تمام اشاره نشده، بهتر است در منشور یک بخش به‌طور مشخص به ازدواج و طلاق اختصاص یافته و به جزییات مهم اشاره شود.

- در ادامه همین ماده (ص ۱۲) و مشکلات مربوط به خانواده به لغو قانون تعدد زوجات پرداخته شده ولی به طور مشخص به لغو و غیرقانونی کردن ازدواج کوتاه مدت و یا صیغه کردن زنان اشاره‌ای نمی‌شود. بنابر حساسیت موضوع لازم است که مستقیماً در این مورد تذکر داده شود.

- در ماده ۲ (ص: ۷)، خواهان لغو قوانینی است که مجازات زنان را به خاطر: نوع پوشش و معاشرت آن‌ها، مجاز می‌داند.

در مورد مسئله معاشرت، مفهوم آن در این بند نارسا است و لازم است بیشتر توضیح داده شود. باید به صراحت در مورد مسئله حق معاشرت و رابطه میان دو جنس توضیح داده شود.

بدون شک نویسندگان این پیش‌نویس ناچار به درنظر گرفتن حساسیت‌های شدیدی که در جامعه ما در مورد روابط زن و مرد وجود دارد هستند. اما از آن جا که نسل جدید خود سال‌ها است که دست به کار شده و با تمام محدودیت‌های فرهنگی و قانونی در این مورد در افتاده است.

تابوشکنی در مورد آزادی فردی و اجتماعی در ادبیات و هنر جوانان هم بخش مهمی را اشغال کرده است. توجه به طرح این معضل در سند مهمی مانند منشور زنان ضروری است.

بدون تردید به خاطر همین حساسیت‌هاست که در این پیش‌نویس هیچ اشاره‌ای به آزادی جنسی زنان و یا حقوق برابر برای زنان هم‌جنس‌گرا نمی‌شود.

اگر چه واقع‌بینی حکم می‌کند که شرایط جامعه و نگرش اکثریت مردم را در این موارد نباید از نظر دور داشت. اما آیا نباید درهمین منشور هم تابوشکنی کرد و همه مسائل را یک‌بار و برای همیشه بیرون ریخت؟

پیش‌نویس منشور در کنار تغییر قوانین، برنامه‌ریزی بنیادی رفاهی و اجرای آن ،خواهان یک بازنگری اساسی در سنت‌های زن‌ستیز جامعه، مبارزه با مردسالاری و آموزش اصولی همه شهروندان برای ایجاد جامعه ای آزاد و دموکراتیک است.

به عقیده خانم محبوبه عباسقلی‌زاده یکی از دست‌اندرکاران تدوین این اعلامیه، منشور زنان و کمپین یک ملیون امضا علیه قوانین نابرابر، دو اقدام جدا، و مکمل یک‌دیگرند.

به عقیده او، اولی یعنی کمپین، می‌گوید ما زنان چه چیزهایی را در قانون نمی‌خواهیم و منشور، بر عکس به ما می‌گوید که ما زنان چه چیزهایی را می‌خواهیم (سایت میدان زنان، ۱۳۸۵: منشور زنان، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌ رو).

در جلسات برگزار شده برای بحث و تدوین پیش‌نویس منشور در مورد تمام اهداف مورد نظر و چرایی نوشتن یک منشور در این مقطع زمانی، بحث و گفت‌وگو شده است.

اکثریت شرکت‌کنندگان در این جلسات اعتقاد دارند که تدوین این سند به همبستگی بیشتر میان جناح‌های فکری جنبش زنان، گسترش همکاری میان شبکه‌های اجتماعی زنان سراسر کشور و بازتاب هر چه بیشتر مسائل زنان در جامعه خواهد گشت.

اما بدون شک هدف اصلی کنش‌گران فمینیست داشتن ابزاری مناسب و آلترناتیوی سیاسی برای چانه‌زدن و لابی با سازمان‌های مسئول و دولت‌مردان است. تا بتوانند قوانین برابر را تصویب و برنامه‌ریزی ساختاری درجهت رفع تبعیض از زنان را در دستور کار مسئولان قرار دهند.

کوشش‌های پی‌گیر گروه‌های زنان، وکلای زن، نویسندگان، هنرمندان زن در دو دهه گذشته سبب تابوشکنی و مطرح‌شدن مسائل زنان درسطح جامعه و درون حکومت شده است.

امروزه همه به وجود یک جنبش اصیل و فعال زنان در ایران اذعان دارند. فعالان زن با محدودیت‌ها، کارشکنی‌ها ، تهدید و زندان روبرو بوده‌اند.

اما با تمام این بگیر و ببندها و با ابداع استراتژی‌های گوناگون به‌پیش رفته‌اند. سیاست چانه‌زنی بر سر مطالبات زنان با دولتی بنیادگرا و بی‌اعتقاد به برابری جنسیتی (ازبیخ و بن) تا کنون نتایج بسیار محدودی داشته، ولی بدون شک به‌عنوان یکی از شیوه‌های موجود همواره مطرح است.

البته مطالبات مندرج در پیش‌نویس منشور می‌تواند مورد توافق همه اقشار زنان نباشد. و همه ما می‌دانیم که بخش بزرگی از این در خواست‌های انسانی و پیش‌رو با شیوه فکری و سیاست فعلی صاحبان قدرت و اقشارسنتی جامعه در تضاد است.

انتشار پیش‌نویس منشور زنان یک بار دیگر ثابت می‌کند که زنان ما تنها راه عملی و واقعی برای حل مشکلات و پیشرفت خود را در لغو قوانین نابرابر، خط مشی مناسب اقتصادی با هدف بالا بردن درصد زنان شاغل، ترویج و آموزش تفکر برابری‌خواهانه‌، سلامتی‌، رفاه بیشتر و مبارزه با خشونت علیه زنان می‌دانند. و آن را یک جا مطرح می کنند.

بدون شک یکی از نکات مثبت در این مطرح شدن، ایجاد گفت‌وگوی اجتماعی و گسترش آن در میان صاحب‌نظران و مردم است. نباید فراموش کرد که یکی از دستاوردهای مهم کمپین یک ملیون امضا علیه قوانین نابرابر و کمپین سنگ‌سار گسترش گفت‌وگو و تفکر در باره محتوای آن‌ها در داخل و خارج کشور بوده، حاصل این گفت‌وگوها در نهایت به سود رشد آگاهی جمعی در فرایند تدوین سند نهایی مؤثر خواهد بود.

پیش‌نویس منشور زنان در زمانی منتشر می‌شود که جامعه ایرانی در بحران اجتماعی پس از انتخابات ریاست جمهوری تابستان امسال بسر می‌برد.

شرکت گسترده زنان ما در انتخابات، بار دیگر درجه بلوغ فکری و آگاهی آن‌ها را به دنیا نشان داد. بدون شک تولد، اوج‌گیری و رشد سریع جنبش سبز غیر قابل پیش‌بینی و غافل‌گیرانه بود.

طغیان جامعه در اعتراض به تقلب در انتخابات و آن جوشش بی‌نظیر به قیمت خون نداها و سهراب‌ها سرریز شده، می‌رود تا در ادامه به جنبشی حق‌طلبانه با مطالباتی فراگیر، مدنی و مدرن تبدیل شود.

عدالت، آزادی و دگرگونی، شعار اصلی این جنبش اصیل و مردمی است. تداوم جنبش سبز بدون شرکت و هم‌دلی زنان عملی نیست.

جنبش زنان ما نیز حرکتی است مدنی، ضدخشونت و حقوق بشری. زنان تنها برای احیای حقوق انسانی خود مبارزه نمی‌کنند.

فعالیت‌های فمینیست‌ها علیه خشونت، مکمل تمام فعالیت‌های آزادی‌خواهانه است که دیکتاتوری را نفی و به کارگیری هرگونه خشونت فیزیکی و کلامی را علیه شهروندان محکوم می‌کند.

آن‌ها از خون‌ریزی و خون‌خواهی بی‌زارند. و یکی از نتایج تحقق خواست‌های زنان بدون شک ایجاد جامعه‌ای است که در آن شهروندان از توسل به خشونت فیزیکی و روانی پرهیز کرده و از آن جلوگیری کنند.

در تمام مفاد پیش‌نویس منشور طنین صدای صلح‌جویانه و خشونت‌گریز زنان ما احساس و به دل می‌نشیند. نقش زنان در مبارزه علیه به کارگیری خشونت در یک جنبش همگانی مانند جنبش سبز بسیار مهم و تعیین کننده است.

این روزها دیالوگ و گفت‌وگوی اجتماعی میان شهروندان گسترش یافته است. میان کسانی که با همکاری و انحاد خود بار دیگر نشان دادند که به‌خوبی می‌دانند در کجای جهان ایستاده‌اند.

هم‌کاری صمیمانه و هم‌دلی مردم بستر مناسبی برای طرح خواست‌های زنان در جامعه فراهم کرده است.

انتشار پیش‌نویس منشور در سطح وسیع و یا تدوین سند اصلی و نشر آن بدون شک در این شرایط بسیار حائز اهمیت است.

اما در ضمن نباید فراموش کرد که اوج‌گیری یک جنبش همگانی سیاسی تمام جنبش‌های مدنی دیگر را موقتاً در سایه و حاشیه قرار می‌دهد.

فراگیر شدن یک جنبش سیاسی در سطح کشور نباید به قیمت کنار زدن جنبش زنان و فرعی خواندن خواست‌های آن شود. یعنی همان اتفاقی که سی سال پیش در انقلاب ۱۳۵۷ افتاد و جنبش خودجوش و نوپای زنان را در نطفه خفه کرد.

هم‌زمانی انتشار پیش‌نویس منشور زنان و اوج‌گیری جنبش سبز، اهمیت انتشار هرچه سریع‌تر نسخه نهایی منشور را دو چندان می‌کند.

زنان ما این بار با اتکا به تجربیات پیشین می‌دانند که در کنار شرکت همه‌جانبه درمبارزه برای دموکراسی وعدالت اجتماعی، تمام مطالبات برابری‌خواهانه خود را در ۳۲ صفحه منتشر کرده‌اند.

آنان خواهان ترویج گفت‌وگو، هم‌فکری و هم‌کاری میان فعالین جنبش زنان، اقشار مختلف مردم و سازمان‌های مسئول و اجرایی هستند. و این‌بار حتی یک قدم هم عقب نخواهند نشست.