شیرین عبادی: من محافظ شخصی نمی‌خواهم

مریم محمدی

آیا اتفاقاتی که طی یکی، دو هفته‏ی اخیر تنها در برخورد با فعالان این رشته در ایران صورت گرفته است، نمی‏تواند گویای وضعیت حقوق بشر در ایران باشد؟

از خانم عبادی در مورد آخرین اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه مبنی بر این‌که ایشان می‏تواند گارد محافظ شخصی داشته باشد، می‏پرسم. خانم عبادی در این باره می‏گویند:

هدفم این است که همه‏ی مدافعان حقوق بشر در ایران، از جمله من و همه‏ی شهروندان ایرانی، بایستی امنیت داشته باشند. هدفم این نیست که من محافظ شخصی داشته باشم.

از سوی دیگر، محافظ من اگر قرار است نیروی انتظامی باشد، عملکرد نیروی انتظامی را روز پنج‌شنبه، هنگامی که عده‏ای به دفترم یورش آوردند و تابلوی وکالت مرا شکستند و در و دیوار خانه‏ام را شعار نوشتند، دیدیم.

خواهش می‏کنم به جای این‌که برای من از نیروی انتظامی محافظ بگذارند، نیروی انتظامی را متوجه وظایف قانونی‏اش بکنند و حفاظت از جان کلیه‏ی شهروندان، از جمله من را بر عهده‏ی پلیس بگذارند.

این در صورتی امکان‏پذیر است که پلیس فقط نظاره‏گر نباشد و به کسانی که به منازل افراد و یا اجتماعات حمله می‏کنند، برخورد کند.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل

علی‏رغم موضوعات کلی که گفتید و درست است، با توجه به مسایلی که برای شما پیش می‏آید، چه اشکالی دارد که شما محافظ داشته باشید. در صورتی که دولت بخواهد آن را در اختیار شما بگذارد؟

آیا می‏شود برای تمامی مدافعان حقوق بشر یک محافظ گذاشت و اساساً چه کسانی با مدافعان حقوق بشر مسأله دارند و مخالف هستند.

پلیس باید با هرگونه برخورد غیرقانونی مقابله کند که متأسفانه این عمل تاکنون اتفاق نیفتاده است. همان‏قدر که پلیس به وظایف قانونی خود عمل کند، امنیت همه‏ی ما تضمین خواهد شد.

به این ترتیب شما مخالف صد درصد داشتن محافظ شخصی هستید. مسأله‏ی دیگر که سخن‏گوی وزارت امور خارجه اظهار کردند و قبلاً هم از جانب مسئولین دیگر ابراز شده، این بوده که در رابطه با ضبط اموال دفترتان، مشکلی که با شما داشته‏اند، مشکل مالیاتی بوده. ممکن است در این مورد توضیحاتی بدهید؟

باید بگویم مالیات وکلا بر اساس دفترچه‏ی تمبر مالیاتی آن‏ها محاسبه و اخذ می‏شود. محاسبه‏ی آن هم خیلی راحت است. از سوی دیگر، وکلا باید هر سال پروانه‏ی وکالتشان را تمدید کنند و تمدید پروانه‏ی وکالت، موکول به ارائه‏ی مفاصا حساب مالیاتی است.

بنابراین نه من و نه هیچ وکیل دیگری نمی‏تواند برای سال‏ها از مالیات فرار کند. چون پروانه‏ی وکالتش را باید تمدید کند.

آنچه در دفترم اتفاق افتاد، این بود که تمامی پرونده‏های محاکماتی‏ام ـ جاری و مختومه ـ تمامی مکاتبات موکلینم و تمامی مکاتبات اداری و شخصی‏ام و کامیپیوترهایم را ضبط کردند و بردند.

از سوی دیگر، بایستی پاسخ‏گو باشند آیا افراد به این دلیل به دفتر وکالتم مراجعه کردند و در مقابل چشمان پلیس، تابلوی وکالتم را شکستند و با رنگ به در و دیوار منزلم شعار نوشتند و تهدید کردند،چون بدهی مالیاتی داشتم؟ به این دلیل که بدهی مالیاتی داشتم، من را نویسنده‏ی مزدور خطاب کردند و پلیس نظاره‏گر بود؟ این‏ها نشان می‏دهد که مسأله چیز دیگری است.

اگر فرض کنیم، حتی بخواهند مشکل مالیاتی را بررسی کنند، آیا به لحاظ حقوقی این مجوز را داشته‏اند که قبل از رسیدگی، شما را در جامعه به عنوان بدهکار مالیاتی معرفی کنند؟ آیا شما می‏توانید به این مسأله هم اعتراض کنید؟

البته که عنوان کردن این مسأله، خلاف قانون است و این کاری است که قانون اجازه نمی‏دهد و در قانون پیش‏بینی نشده است. متأسفانه تمامی کارهایی که صورت گرفته خلاف قانون بوده و ما نیز بر همین مبنا شکایت کردیم.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری

در مورد این مسایل، یعنی ادعای بدهی مالیاتی در مورد خانم عبادی و فاقد مجوز کار بودن کانون مدافعان حقوق بشر، با یکی از وکلای دادگستری ایران، آقای دکتر نعمت احمدی که عضو این کانون نیستند، گفت و گو کرده‏ام.

نظر آقای احمدی را در این مورد که کانون مدافعان حقوق بشر احتیاج به مجوز داشته و آن را دریافت نکرده است، می‏پرسم:

این نه جمعیت است و نه حزب که برابر قانون نیاز به مجوز داشته باشد. هرچند قانون اساسی، احزاب و جمعیت‏ها را آزاد گذاشته و مجوز را برای آن‏ها لحاظ نکرده است.

اگر فرض را بر این بگیریم که قانون احزاب بخواهد حاکم باشد‏، برای جمعیت‏ها حاکم است. این نیازی به مجوز از وزارت کشور ندارد. این یک کانون حقوقی است و کارهای حقوق بشری می‏کند.

کما این‌که در دفتر من هم چهار نفر وکیل دارند کار می‏کنند، آیا ما باید برای انجام فعالیت‏هایمان از جایی مجوز بگیریم.

از طرفی، از همکارانم در کانون مدافعان حقوق بشر تعجب می‏کنم که چرا به عنوان یک کانون در «ثبت شرکت‏ها» ثبتش نکردند.

ما «کانون فارغ‏التحصیلان دانشکده‏ی حقوق» را ثبت داده‏ایم و دانشکده‏ی حقوق دانشگاه تهران، صاحب یک کانون شده است، هیأت مدیره، هیأت اجرایی و هیأت امنا داریم.

هیچ نیازی هم به این موضوعات نداشت. از این مسأله تعجب می‏کنم. ولی آنچه سخنگوی دولت گفته، صحیح نیست.

در مورد نکته‏ی اخیری که اشاره کردید، بلافاصله پس از این حادثه با آقای سلطانی، سخنگوی کانون و همین‏طور با آقای لاهیجی در پاریس گفت و گو کردم. هردو ضمن این‌که بر همین موضوعی که گفتید تأکید داشتند ـ عدم نیاز قانونی به مجوز ـ در عین حال اطلاع دادند سال‏ها است که کانون مدافعان حقوق بشر این تقاضا را از وزارت کشور کرده و تا کنون پاسخ نگرفته است.

در ثبت شرکت‏ها به عنوان یک کانون ثبتش می‏کردند. به نظر من، نباید حتماً به وزارت کشور می‏رفتند. می‏توانیم هم از اداره‏‏ی کار و هم از ثبت شرکت‏ها مجوز بگیریم.

با توجه به این‌که به کانون مدافعان حقوق بشر وابستگی ندارید و به عنوان یک حقوق‏دان از شما در این مورد سوال دارم که گفته شده خانم عبادی بدهی مالیاتی دارند، آیا اساساً چنین شیوه‏ی برخورد با احتمال بدهی مالیاتی یک وکیل در قانون پیش‏بینی شده است؟

اول بهتر است مسىله‏ی مالیات وکلا را روشن کنم، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. شصت سال است برای هیچ وکیلی چنین اتفاقی نیفتاده است.

ممیزهای مالیاتی هم نسبت به وکلا مقرراتی دارند. ما یک دفترچه‏ی الصاق تمبر داریم، باید برای هر پرونده‏ای که می‏گیریم در کانون وکلا تمبر بزنیم و به این شکل ابتدا مالیات را بپردازیم.

بعد از آن، اداره‏ی دارایی، جمع میزان تمبرهایی را که الصاق شده‏اند، در آخر سال به عنوان درآمدمان احتساب می‏کند و بر آن اساس از ما مالیات می‏گیرد و اگر آن مالیات سالانه را ندهیم، پروانه‏مان را تمدید نمی‏کند.

مسأله‏ی مالیات وکالت در مورد خانم عبادی نمی‏تواند به این شکل مصداق داشته باشد. به خاطر این‌که شیوه‏ی اخذ مالیات از وکلا، قانون و رویه‏ی خاص خود را دارد.

هر وکیل مکلف است بدون استثنا، پروانه‏ی وکالتش را هر سال تمدید کند و برای تمدید آن، اولین سند و مستندی که می‏خواهند گواهی تصفیه‏ی مالیاتی است.