درمان تب تند گرانی و نقدینگی ایران با نسخه چینی

فرج بال‌افکن

ماه‌های نخست امسال بود که احمد توکلی گزارش خود را در مرکز پژوهش‌های مجلس تکمیل کرد و به هم‌سلکانش در جبهه اصول‌گرایان خبر داد تا اگر بخواهند هم‌چنان میزان آرایشان را با تزریق دلارهای نفتی در سطح مناسبی نگاه دارند، ناگزیر باید نرخ تورم ۲۱ درصدی و رشد نقدینگی را به میزان ۴۱ درصد مد نظر گیرند.

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس

بدیهی بود که تورم، گرانی و سیلاب نقدینگی و اعطای تسهیلات به بهانه طرح‌های زودبازده به نام «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی بینجامد. اما باید تغییراتی نیز در تصمیم‌گیران پولی و مالی اتخاذ می‌شد تا مدیرانی بر سر کار آیند که بتوانند سناریوی جدید دولت جمهوری اسلامی برای مهار تورم در آستانه انتخابات سال ۱۳۸۶ را به اجرا گذارند.

از این رو بود که نگاه طهماسب مظاهری رییس بانک مرکزی به وضعیت مشابه چینی‌ها و راهکارهای اجرایی آن جایگزین سیاست‌های قبلی شد. به گزارش بولتن خبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رهبران چین پیش از این اعلام کرده بودند که آن‌ها در سال جدید سیاست‌های انقباضی پولی را اعمال خواهند کرد.

جدای از چهار مرحله افزایش در نرخ‌های بهره کلیدی و ۱۰ مرحله افزایش در ذخایر قانونی بانک‌ها، مقامات مجموعه‌ای از اقدامات اداری جهت کاهش سرمایه‌گذاری انجام دادند که از جمله آن کاهش وام‌دهی بانک‌ها بود.

بیشترین نگرانی ارقام مربوط به تورم دارای رشد ۶.۹ درصدی بود؛ به طوری که این رشد طی ۱۱ سال گذشته در چین بی‌سابقه گزارش شد. هم‌چنین فشارهای قیمتی در شاخص قیمت تولیدکننده در ماه مورد بحث از رشد ۴.۶ درصد برخوردار بود. سیاست‌گذاران چینی تصمیم گرفتند تا رشد سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. زیرا نگران بودند که سرمایه‌گذاری بیش از حد، حاشیه سود آن‌ها را کاهش داده و شرکت‌ها را در پرداخت اصل و فرع وام‌های دریافتی ناتوان سازد.

مطابق قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است تا نرخ سود بانکی را تا پایان این برنامه به عدد یک‌رقمی بدل کند. همین نکته بهانه خوبی برای احمدی‌نژاد رییس جمهوری اسلامی بود تا ترفند خود در این باره را به کار بندد و به رغم مخالفت‌های موجود، دستور دهد تا نرخ سود تسهیلات بانکی در بانک‌های دولتی به ۱۲ و در بانک‌های خصوصی به ۱۴ درصد کاهش یابد.

کاهش دستوری نرخ بهره بانکی به سرعت موجب توقف اعطای وام‌های عقود مبادله‌ای بود که ۱۵ درصد تسهیلات بانکی را در بر می‌گرفت. ۷۵ درصد دیگر را عقود مشارکتی از آن خود داشت که با نرخ دیگری محاسبه می‌شد. به این ترتیب دولت با یک تیر، دو نشان زد. از طرفی جلوی وام‌دهی بانک‌ها را گرفت و متقابلاً دست آن‌ها را برای عقود مشارکتی بیشتر و با محاسبه نرخ بهره ربح مرکبی (نزدیک ۴۰ درصد) باز گذاشت.

طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی

از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام داشت که بانک‌ها برای تأمین منابع مالی خود اقدام به افزایش سرمایه کنند و چشمشان به ذخایر این بانک نباشد. برای تأمین سرمایه بانک‌های دولتی نیز طرحی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفت.

هر چند دولت سعی کرده تا با اتکا به روش رهبران چین در مهار کردن نرخ تورم و نقدینگی، از خود ابتکار عملی نشان دهد؛ اما حجم نقدینگی تزریق‌شده ناشی از رفتارهای اقتصادی دو سال اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به گونه‌ای است که دامنه اثر این سیاست‌ها را محدود می‌کند. به این ترتیب شاید بتوان به روش‌های انقباضی دستوری از سرعت رشد نقدینگی و نرخ تورم کاست؛ اما نمی‌توان به برگشت نمودارهای فوق به شرایط غیربحرانی امیدوار بود.

در میان هشدارهای اقتصاددانان و رسانه‌های مستقل و فعالان احزاب و تشکل‌های سیاسی، اعتراض چندی قبل اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز عید قربان از اهمیت خاصی برخوردار بود. آن جا که وی به رغم میل خود، ناگزیر شد تا موضوع تورم و گرانی را در سخنرانی خود بگنجاند و متذکر شود که تورم محل سیاست‌بازی نیست.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تلویحاً به گزارش رییس‌جمهوری از تلویزیون دولتی ایران اشاره کرد که گرانی را به عوامل خارجی از قبیل افزایش هزینه کالاهای وارداتی و کاهش نرخ برابری دلار در بازارهای جهانی و مواردی از این دست نسبت می‌داد.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یا به عبارتی شاخص تورم مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آبان ماه ۱۳۸۶ با صد درصد افزایش نسبت به شاخص پایه به عدد ۱۴۸.۲ رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹.۱ درصد افزایش یافت. این در حالی است که محافل تخصصی اقتصادی، میزان نرخ تورم در ایران را بیش از ۲۷ درصد اعلام کرده‌اند.

از سوی دیگر میزان نقدینگی طی دو سال گذشته به بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته به سرعت افزایش یافته و نرخ رشد آن به ترتیب در سال ۱۳۸۴ به ۳۴.۳ درصد و در سال ۱۳۸۵ به ۳۷.۴ درصد و در سال جاری به بیش از ۴۱ درصد افزایش یافت که این امر در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است.

تورم ناشی از نقدینگی، فشار تقاضا، فشار عرضه، تورم وارداتی و انتظارات تورمی، از جمله عوامل عمده تشکیل‌دهنده تورم هستند که در این میان تورم ناشی از نقدینگی از سهم قابل توجهی برخوردار است. از دید پولی، عوامل مؤثر در رشد نقدینگی، در رشد پایه پولی در قالب دارایی‌های بانک مرکزی و ضریب فزاینده پولی نمود می‌یابد. همچنین عامل بعدی در این خصوص، فشار هزینه‌ای است که در اثر افزایش قیمت عوامل تولید باعث افزایش قیمت کالاها شده است.

عبارتی که اغلب مردم و در واکنش ساده نسبت به افزایش نرخ بی‌سابقه تورم و نقدینگی در کشور به زبان جاری می‌سازند این است که «خدا عاقبت ما را ختم به خیر کند!» اما به گفته ناظران آگاه، سیاست‌های اجتماعی و معیشتی جمهوری اسلامی تا کنون، ارمغانی جز کاهش «قدرت خرید پول ملی»، تخریب زندگی محرومان و اقشار متوسط و ارتقای فساد،‎ ‎تبعیض و آسیب‌های اجتماعی در پی نداشته است. آن چه مسلم است این که دولت در مهار تورم و گرانی توفیق یابد یا نه، در هر حال مردم باید هزینه گزاف تصمیماتی از این دست را بپردازند.