سی سال ایدئولوژی

سید سراج‌الدین میردامادی

به دعوت انجمن «‌گفت‌ و گو و دموکراسی» در پاریس و به مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، مراسم سخنرانی و پرسش و پاسخی روز شنبه، هفتم مارس در دانشگاه سنت‌دونی برپا شد.

در این مراسم ابتدا احمد سلامتیان، نماینده‌ی پیشین مجلس به تحلیل ساخت قدرت و مناسبات آن در نظام برآمده از انقلاب ۵۷ پرداخت:

«‌مشخصه‌ی عمده‌ی دوران آقای خمینی را اگر از نقطه‌نظر شکل‌گیری قدرت بخواهیم بگیریم، رابطه‌ی است که بین رییس با افراد مختلف وجود دارد و در همه جا می‌بینید. شورای انقلاب به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه برآمده از نیروهای مختلفی که در درون انقلاب هستند، نیست. حتا شرط عضویت برای اعضا در شورای انقلاب عبارت از این است که از عضویت حزب خودشان استعفا بکنند یا با عنوان حزب خود در این شورا حضور پیدا نکنند و حزب آن‌ها را معرفی نکرده باشد.»

وی ادامه داد: «واقعیت شورای انقلاب عبارت از این است که سرعت انقلاب چنان است که شورای انقلاب چندین هفته بعد از پیروزی انقلاب شکل می‌گیرد. پس متناسب با این ، رهبر با برداشتی که از قدرت دارد در اولین قدم به هیچ کدام از ارگان‌های قدیمی که دولت و ارتش باشد اعتماد زیادی ندارد و شروع به ایجاد ارگان‌های موازی برای آن می‌کند. اگر قبول بکنیم که یکی از مشخصات عمده‌‌ی سلسله‌ی پهلوی عبارت از این است که ملوک‌الطوایفی جفرافیایی را در ایران تمام کرده است‌، در حکومت متمرکزی که به نظام انقلابی جدید ارث رسیده است، نمی‌توانند ملوک‌الطوایفی جغرافیایی را از بین ببرند و حتا با آن مقابله می‌کنند.»

سلامتیان در ادامه سخنانش گفت: «چون میل به تمرکز در داخل سیستم حکومتی ایران بسیار قوی‌تر از دوره‌ی قاجار شده است اما یک نوع ملوک‌الطوایفی تقسیم و توزیع قدرت به وجود می‌آید. به این علت می‌گویم رهبری آقای خمینی در رأس انقلاب ایران نوعی حکمیت و داوری ا‌ست بر سر یک مجمع‌الجزایر ارگان‌ها و نهادهای مختلف قدرت که رهبری سعی می‌کند در مورد رفتارهای مختلف آن‌ها حکمیت بکند.»

نماینده‌ی پیشین مجلس ادامه داد: «من این را به شکل اصطلاح دیگری گفته‌ام‌. اگر به این دوره خوب نگاه بکنیم بیش از آن‌که با ولایت فقیه مواجه باشیم با ولایت بر فقیه مواجه هستیم. این در قانون اساسی هم تبلور پیدا می‌کند. آن مجلس خبرگان پیوندی است از خیاری دموکراتیک، نو و ظریف که نویسندگان از پیش‌نویس قبلی تهیه کردند با چناری که به بدنه‌ی بازسازی قدرت در جامعه‌ی ایران بدون نهادهای دموکراتیک دارد. این پیوند درست در دو اصل قانون اساسی تبلور پیدا می‌کند؛ اصل پنجم و اصل ششم.»

احمد سلامتیان / عکس: زمانه

سلامتیان در ادامه افزود: «اصل پنجم قانون اساسی و اصل ششم یک تعارض است که ۳۰ سال بر جمهوری اسلامی حاکم بوده است. تعارض بین جمهوریت است که در اصل ششم می‌گوید کلیه‌ی امور کشور توسط انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس و انتخاب شوراها اداره خواهد شد و اصل پنجم که می‌گوید این‌ها زیر نظر ولایت امر که بعداً می‌شود ولایت مطلقه‌ی امر، انجام می‌شود. در اصل ۵۷ ابتدا آمده بود که هماهنگی آن را رییس جمهور انجام می‌دهد و بعد تغییر داده و گفته می‌شود که این امر با نظر رهبر صورت بگیرد.»

وی ادامه داد: «خوب که نگاه بکنیم می‌بینیم در واقع یک حرکت برای جمهوری است که اگر به من اجازه بدهید آن را به شکل دیگری با تلاش رضاخان مقایسه می‌کنم از جهت فرمی که می‌خواهد جمهوری ایجاد کند که ارگان‌های مذهبی ایران با نظام جمهوری مخالفت می‌کنند و بعد سلطنتی ایجاد می‌کند که باید در آن سلطنت رعایت کند که بعد پیمانشان بهم می‌خورد.»

وی در ادامه سخنانش افزود: «در نظام جدید هم جمهوریتی پذیرفته می‌شود که صریح است و کسی ابایی ندارد که بگوید تحت قیمومت و ولایت فقیهی است که علی‌الاصول و تمام مبنای استدلالش این است که مرجع اعلا باشد. نمی‌گوید فقط مرجع، بلکه می‌گوید شناخته شده‌ترین مراجع. اما خیلی شگفت‌آور است که ۱۰ سال از عمرش نمی‌گذرد که با اولین مورد انتقالی که تعیین جانشین برای آقای خمینی است سنگ بنای خودش را که دادن ولایت و قیمومت به مرجعی که یک شیوه‌ی گزینش دیگری دارد، از زیر پایش می‌کشد.»

سلامتیان در پایان گفت: «من به این می‌گویم برکناری آقای منتظری از جانشینی برای ولایت فقیه در جمهوری اسلامی که شش ماه قبل از فوت آقای خمینی اتفاق افتاد. اقدامی از جانب رأس نظام ایران که برای مقطوع‌النسل کردن ایدئولوژیک ولایت فقیه بود. یعنی عملاً اهمیت این کار کمتر از کور کردن چشمان پسر نادرشاه توسط او یا پسر شاه عباس توسط شاه عباس نیست.»

دکتر فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس

در ادامه، دکتر فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس و اقتصاددان به بررسی کارنامه‌ی اقتصادی ۳۰ ساله‌ی نظام جمهوری اسلامی پرداخت:

«وقتی نظام جمهورری اسلامی بر سر کار آمد و قانون اساسی جمهوری اسلامی تنظیم شد در مجموع بر قانون اساسی گرایش‌های چپ حاکم بود. به خصوص در مقدمه‌ی قانون اساسی، شاهد ایجاد دولتی هستیم که فرانسوی‌ها به آن ETAT PROVIDANS می‌گویند یعنی دولتی که باید به نیازهای مصرفی مردم پاسخ بدهد، که در سال‌های ۱۹۷۰ شاهد آن هستیم. شوک اول این است که قیمت نفت بالا می‌رود. شوک دوم نفتی در راه است که باز هم قیمت نفت بالا می‌رود. نظامی که بر سر کار آمده اعتقاد دارد که کماکان درآمدهای نفتی بالا می‌ماند و می‌شود با این درآمدها تمام کشور را آباد کرد و به مردم نان ارزان‌تر، غذای ارزان‌تر و داروی ارزان‌تر داد‌.»

دکتر خاوند در ادامه افزود: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی دو اصل به خصوص بیشتر گرایش‌های چپ نظام تازه را در عرصه‌ی اقتصادی خلاصه می‌کند. یکی اصل ۴۴ قانون اساسی است که تقریباً بخش بسیار زیادی از واحدهای تولیدی ایران را در اختیار دولت قرار می‌دهد و بخش خصوصی را در حد بخش حاشیه‌ای در‌می‌آورد و دوم اصل ۸۱ قانون اساسی است که اصولاً سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران بسیار مشکل می‌کند. چون با اعطای هر نوع امتیاز به خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران مخالفت قاطع و نهایی می‌کند.»

این استاد دانشگاه در پاریس ادامه داد: «نکته‌ی دوم سیاست‌های اقتصادی است که در دوران ۳۰ ساله پیاده می‌شود. در مجموع می‌شود این دوران را به سه بخش عمده تقسیم کرد. یکی بخشی است که تقریباً تا پایان دوره‌‌ی جنگ (‌ایران و عراق) پیش می‌رود. ما در این بخش شاهد آن هستیم که سیاست اقتصادی ایران به شدت سیاست دولتی است. سیاست تکیه بر واحدهای دولتی، پخش یارانه به مقدار وسیع و شاهد سیاست متمرکز اقتصادی هستیم. سمبل این سیاست هم آقای میرحسین موسوی است. که البته به دلایلی این سیاست تقویت می‌شود. علت آن هم این است که بافت اقتصادی ایران از هم فروپاشیده و روابط ایران با غرب به شدت بد شده است.»

وی در ادامه افزود: «بخش بزرگی از نیروهای انقلابی در آن موقع طرفدار انقلاب سوسیالیستی و شبه دولتی هستند. البته جنگ با عراق هم این مسأله را تشدید می‌کند. در دوره‌ی دوم که از دولت آقای هاشمی رفسنجانی شروع می‌شود و تا دوره‌ی روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد ادامه پیدا می‌کند شاهد سیاست‌های اصلاحی و پیاده شدن اصلاحات اقتصادی هستیم. این دلایلی دارد؛ جنگ ایران و عراق پایان پیدا کرده، بحران اقتصادی در ایران شدت پیدا کرده و بحران اقتصادی در قبول قطعنامه‌ی ۵۹۸ شورای امنیت از سوی آیت‌الله خمینی نقش دارد.»

دکتر خاوند ادامه داد: «تکنوکراسی جدیدی درون نظام اقتصادی ایران شکل گرفته که به تدریج این تکنوکراسی نگاه می‌کند نه فقط به طرف کشورهای دارای نظام کمونیستی، بلکه به طرف کشورهایی می‌روند که اقتصاد آزاد و بازار و اقتصاد سرمایه‌داری هستند. به تدریج بیان اقتصادی از حالت مذهبی خارج می‌شود. آقای رفسنجانی بر یک سلسله تکنوکرات‌هایی مثل آقای نوربخش در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی و آقای روغنی زنجانی که در رأس سازمان برنامه ‌و بودجه قرار می‌گیرد، تکیه می‌کند.»

این اقتصاددان در ادامه سخنانش گفت: «‌آقای عادلی که در آن ایام در رأس بانک مرکزی قرار داشت گفته بود ما اقتصاد دینی و اقتصاد اسلامی نداریم. در حالی که یک اقتصاد باید جوابگوی نیازهای مردم باشد و اقتصاد علم است و نباید جنبه‌ی مذهبی داشته باشد. در مجموع جمهوری اسلامی چهار برنامه‌ی پنج ساله تدارک دید که برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم رسماً روی کاغذ در حال اجرا است و در پایان سال ۸۸ به پایان می‌رسد.»

وی در پایان گفت: «اگر بخواهیم خطوط عمده‌ی این چهار برنامه را خلاصه کنیم این است که سه هدف عمده را پیگیری می‌کند. هدف اول این است که ایران از یک اقتصاد نفتی به طرف اقتصاد بعد از نفت و اقتصاد غیر نفتی برود. هدف دومش این است که از یک اقتصاد متمرکز دولتی به طرف اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار برود و هدف سوم این است که از صورت اقتصاد بسته‌ای که فقط و فقط رابطه‌‌اش با نفت و واردات است به یک اقتصاد ادغام شده در نظام جهانی و صادر کننده‌ی کالاهایی به جزء نفت تبدیل شود.»

دکتر سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس / عکس: دویچه‌وله

آخرین سخنران این مراسم دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه پاریس ۸ بود که درباره‌ی نظام آموزشی محصول ایدئولوژی انقلاب اسلامی سخن گفت:

«اگر در ابتدای انقلاب سخنرانی‌های آقای خمینی، آقای بهشتی‌، آقای باهنر و آقای رجایی و افرادی را که تأثیرگذار بودند ملاک بگیریم، می‌شود گفت چهار هدف اصلی در گفتمان این‌ها در مورد آموزش برجسته بود. اول این بود که مثل همه‌ی انقلاب‌ها، این آموزش را باید فرد جدید اسلامی جامعه‌ای که به وجود می‌آید به وجود بیاورد. دوم این‌که این باید در خدمت اعتلای فرهنگ‌ اسلامی باشد. سوم این است که باید جلوی نفوذ فرهنگ غربی را بگیرد.»

دکتر پیوندی ادامه داد: «آقای خمینی زمانی در دیدار اعضای اولین شورای انقلاب فرهنگی‌، گفتند شما نظام را اسلامی کنید و خواهید دید که تا چند سال دیگر اصلاً صحبتی از نفوذ غرب نخواهد بود برای این‌که مدارس ما اساساً غربی هستند و با فکر غربی درست شده‌اند و علی‌رغم این‌که فارسی است در آن‌ها غربی فکر می‌شود. آخرین آن هم شعار خودکفایی بود که در تاریخ ایران خیلی اهمیت دارد. یعنی فکر می‌کردند نظام آموزشی ایران کلید خودکفایی صنعتی و فنی ایران خواهد بود‌.»

این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه پاریس افزود: «از نظر ایشان چون قبلاً این نظام وابسته بوده، حرفی که تا حدودی آل‌احمد و شریعتی و منتقدان وقت نظام آموزشی ایران در قبل از انقلاب می‌زدند، بعد از انقلاب هم به طور وسیع بازتولید می‌شود. یعنی آموزش جدید بعد از انقلاب اسلامی باید در خدمت خودکفایی ایران هم باشد. اگر قانون ۱۳۶۶ را در نظر بگیریم این قانون به مراتب فراتر از این حرف‌های اولیه می‌رود و قانونی است که شاید یکی از بسته‌ترین قوانین در تمام دنیا باشد.»

دکتر پیوندی در ادامه سخنانش گفت: «اگر با قانون معارف ۱۲۹۰ مقایسه بکنیم که اولین قانون آموزشی ایران است که بعد از انقلاب مشروطیت تصویب شده است، می‌بینیم تا چه حد این قانون ـ قانون سال ۱۳۶۶ ـ از نظر فکری و از نظر اصلی‌ترین مسایلی که امروز در آموزش مدرن مطرح است، عقب رفته است. برای نمونه مثلاً در قانون معارف مصوب سال ۱۲۹۰ صحبت از آموزش دختران و پسران بدون تفکیک و تلویحاً آموزش برابر می‌شود. در حالی که در آموزش برمبنای قانون سال ۱۳۶۶ صحبت از این می‌شود که آموزش باید متناسب با نیازهای هر کدام از این دو طرف باشد. آشکارا یک نوع تبعیض بین زن و مرد است.»

وی در ادامه افزود: «به نظر من موردی که در این قانون خیلی خیلی مهم است‌، این است که این قانون ۱۴ هدف تعیین می‌کند و نُه هدف آن مذهبی است. اولین آن هم این است که تزکیه برتر از تعلیم است. یعنی آموزش مذهبی و تربیت مذهبی بر آموزش علمی و یادگیری عرفی و علمی اولویت دارد. در موارد دیگر هم صریحاً اشاره می‌شود که هدف آموزش ایران این است که بچه‌ها با سنت و فرهنگ شیعه‌ی ۱۲ امامی تربیت شوند و معتقد به ولایت فقیه و در خدمت جمهوری اسلامی باشند. یعنی خیلی آشکارا بعد ایدئولوژیک دارد‌.»

دکتر پیوندی ادامه داد: «برای این‌که این کار را بکنند هم مدارس تربیت معلم را بر این اساس سازماندهی کردند که در انتخاب دانشجویان و بعد در تربیتشان رعایت بکنند و هم این‌که به تدریج کتاب‌های درسی تغییر پیدا کرد، غیر از عکس شاه که در اول انقلاب پاره شده بود و چند صفحه‌ای که خیلی تبلیغاتی بود، کتاب‌های درسی در جهت این‌که این کتاب‌ها در خدمت این اهداف باشند، بازنویسی کامل شد. در نتیجه کتاب‌های درسی ایران کاملاً کتاب‌های مذهبی و ایدئولوژیک هستند. حتا گاهی کتاب‌های علمی هم این‌گونه است.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «یک نوع تداخل دایمی بین حوزه‌های مختلف شناخت بشری یعنی شناخت عقلانی، عرفی و علمی وجود دارد که در همه جا با شناخت و معرفت مذهبی تداخل پیدا می‌کند و یا این‌که در مباحث علمی به آیات مذهبی مراجعه می‌کنند. مثلاً وقتی درسی در مورد زنبور عسل است به سوره‌ی نحل اشاره می‌کنند تا اشاره ‌کنند که در قرآن به مسایل علمی توجه شده است. برای این‌که به بچه‌ها نشان بدهند هیچ مرزی بین شناخت مذهبی، شناخت دینی و قدسی و شناخت علمی وجود ندارد و در واقع این دو شناخت با هم هستند و از این دید باید به دین و به خصوص دین اسلام نگاه کرد.»

دکتر پیوندی در پایان گفت: ‌«سال گذشته با گروهی در آمریکا صد کتاب درسی سال گذشته در ایران را که حدود یازده هزار صفحه به همراه ۳۱۰۰ عکس بود بررسی و آنالیز محتوایی و آماری کامل کردیم. که متوجه شدیم از بیش از چهارصد درس فارسی که در یازده کلاس درسی کتاب‌های فارسی ما وجود دارد مثلاً ۶۰ درصد آن در مورد خدا است. یک چهارم درس‌ها درباره‌ی شخصیت‌های مذهبی صدر اسلام و بقیه‌ی شخصیت‌ها مثل حضرت نوح، حضرت عیسی، حضرت موسی یا شخصیت‌هایی بود که نسل ما اصلاً اسم آن‌ها را نشنیده بود. یعنی اصلاً نمی‌دانیم که بعضی از این‌ها را از کجا پیدا کرده‌اند.»