اعتراض مشارکت به احکام زندانیان سیاسی

جبهه مشارکت ایران اسلامی، فرآیند صدور احکام گروهی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر را «غیر قانونی» دانست و هشدار داد که ادامه چنین روندی، حاکمیت را به «سراشیبی سقوط» می‌کشاند.

قوه قضائیه ایران، هفته گذشته از صدور حکم ۸۹ تن از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات خبر داده که برخی از فعالان سیاسی نیز در میان محکومان هستند.

محمد عطریانفر و محمدعلی ابطحی از جمله فعالان سیاسی هستند که حکم اولیه آنها صادر شده است.

جبهه مشارکت در بیانیه‌ای که امروز دوشنبه منتشر کرده، آورده که صدور این احکام، منجر به «بی‌اعتبار» شدن جمهوری اسلامی می‌شود و «وجه مردمی و عدالت‌خواهانه» نظام را به «مسلخ» می‌برد.

در بخش دیگری از بیانیه این جبهه آمده که احکام صادره اخیر دادگاه‌ها «نه تنها کمکی به حل مسائل و مشکلات و وضعیت بحرانی موجود نخواهد کرد، بلکه گره کور دیگری بر انبوه گره‌های موجود خواهد افزود.»

این جبهه سیاسی در بیانیه خود از «حاکمیت» خواسته که از مسیر «پر اشتباه» طی شده، بازگردد و زندانیان سیاسی را بدون «قید و شرط» آزاد کند.

جبهه مشارکت در عین حال اعلام کرده که مردم ایران، «قطعا تسلیم شیوه‌های استبدادی و سرکوبگرانه در اداره حکومت نخواهد شد.»

در جریان اعتراضات سه ماه گذشته به نتایج انتخابات ایران، شماری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، دانشجویان، وکلا و شهروندان معترض بازداشت شدند.

مقام‌های قضایی، تعداد بازداشت‌شدگان این حوادث را چهار هزار نفر اعلام کرده‌اند که بسیاری از آنها همچنان در بازداشت به سر می‌‌برند.

جبهه مشارکت یکی از احزاب منتقد دولت و حامی میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود.

این جریان سیاسی به همراه چند گروه سیاسی اصلاح‌طلب دیگر، نتیجه انتخابات را نپذیرفته و خواستار ابطال آن شده است.

رهبران بلند‌پایه این جریان سیاسی، در نخستین روز‌های آغاز اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات، دستگیر و زندانی شدند.

مشارکت، در پنج ماه گذشته با انتشار بیانیه‌هایی با اعتراض به نتیجه انتخابات، دستگیری برخی اعضای خود را محکوم کرده و اعترافات آنها را «فاقد ارزش» دانسته است.

پیش‌تر برخی فعالان سیاسی محافظه‌کار، با اعتراض به مواضع سیاسی و انتخاباتی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین، به طور تلویحی خواستار انحلال این دو حزب سیاسی شده بودند.