پرونده ۵۰۰ بازداشتی هفته آینده در دادگاه

محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس، به نقل از قربانعلی دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور گفت که پرونده ۵۰۰ تن از بازداشت شدگان وقایع اخیر تا هفته آینده به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

به گزارش «پارلمان نیوز»، وب‌سایت وابسته به فراکسیون اقلیت مجلس، آقای تابش پس از دیدار با دادستان کل کشور، افزود که آقای نجف‌آبادی در این جلسه از بازداشت دو هزار و ۵۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌های اخیر خبر داد که تاکنون دو هزار نفر از آنها آزاد شده‌اند.

به گفته آقای تابش، مقام‌های قضایی قول داده‌اند که تحقیقات پرونده دیگر بازداشت‌شدگان را تکمیل و به مراجع قضایی ارسال کنند.

دبیرکل فراکسیون خط امام اظهار داشت: «دادستان کل کشور همچنین در این جلسه گفت که سعی بر این است افرادی که اتهامات کمتری دارند با قرار وثیقه آزاد شوند.»

قربانعلی دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور یکی از اعضای هیات سه نفره‌ای است که هفته دوم تیر ماه از سوی آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه تشکیل شد.

ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه و مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور از دیگر اعضای این هیات هستند.

این هیات سه نفره ماموریت دارد در خصوص روند رسیدگی به وضع بازداشت‌شدگان اخیر و همچنین «تسریع در رسیدگی به وضع آنان» گزارش‌هایی تهیه کرده و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار دهد.

مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از اعلام آقای تابش، آمار دقیقی از تعداد بازداشت‌شدگان در سه هفته گذشته منتشر نکرده بودند.

اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده پلیس پیش‌تر اعلام کرده بود که در جریان ناآرامی‌ها ۱۰۳۲ نفر بازداشت شده‌اند.

این در حالی است که فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر اعلام کرده بود که از زمان آغاز اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات در ایران، بیش از دو هزار نفر دستگیر و صدها نفر دیگر ناپدید شده‌اند.

در میان افراد بازداشت شده، ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و مدنی نیز دیده می‌شود.

نهاد‌های حقوق بشری با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای خواستار آزادی فوری تمامی بازداشت‌شدگان شده‌اند.

مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی نیز روز دوشنبه با تشکیل جلسه‌ای خواستار آزادی فوری تمامی بازداشت‌شدگان شده‌اند.

در جریان اعتراض‌های خیابانی به نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ناآرامی‌هایی در سطح برخی شهر‌های ایران روی داد که بر اثر آن تعدادی کشته و صد‌ها تن زخمی شدند.

نیروهای امنیتی ایران در این ناآرامی‌ها برخی مقام‌های سابق دولتی را نیز بازداشت کرده‌اند.

نهاد‌های حقوق بشری و جریان‌های سیاسی اعلام کرده‌اند که نگران تحت فشار قرار گرفتن بازداشت‌شدگان به منظور گرفتن اعتراف از آنها هستند.