تعلیق قانون مالیاتی جدید به دستور احمدی‌نژاد

با گسترش اعتراض اصناف و بازاریان به اجرای «قانون مالیات بر ارزش افزوده» رییس‌جمهور ایران دستور داد اجرای این قانون به مدت دو ماه متوقف شود.

اجرای «قانون مالیات بر ارزش افزوده» که از اول مهرماه امسال به اجرا گذاشته شده بود، باعث بسته شدن برخی بازار‌ها در شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و تهران شد.

تعطیلی این بازار‌ها در اعتراض به افزایش سه درصدی مالیات‌ بر ارزش افزوده کالاها بود که بازاریان آن را نپذیرفته بودند.

واحد مرکزی خبر، امروز پنجشنبه اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد طی دستوری به وزارت اقتصاد توقف دوماهه‌ی این قانون را صادر کرده است.

در نامه آقای احمدی‌نژاد، علت اصلی تعویق اجرای این قانون «بررسی موانع و مشکلات و رفع نگرانی‌ها و ایجاد رضایت‌مندی در مؤدیان» اعلام شده است.

رییس‌جمهوری در این نامه به وزیر امور اقتصاد و داریی دستور داد که با هماهنگی وزارت بازرگانی و نماینده اصناف «ظرف مدت دو ماه، برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب جهت اجرای قانون مذکور را تهیه کنند.»

دستور آقای احمدی‌نژاد در شرایط صادر می‌شود که رییس شورای اصناف کشور روز گذشته به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «سازمان امور مالیاتی قول داده است حداقل به مدت شش ماه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تعویق بیندازد.»

اعتصاب‌ بازاریان ایران در اعتراض به این قانون از زمانی آغاز شد که سازمان نظام مالیاتی کشور اعلام کرد که قانون مذکور از اول مهرماه امسال به اجرا گذاشته شده است.

طلا‌فروشان اصفهان، جزو اولین بازاریانی بودند که با اعتراض به این قانون، بازارهای خود را تعطیل کردند.

کارشناسان اقتصادی پیش‌تر هشدار داده بودند که اجرای این قانون در شرایط کنونی، نرخ تورم در کشور را بالا خواهد برد.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدت پنج سال، از سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

این قانون اول تیرماه امسال از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد و از اول مهرماه به اجرا درآمد.

دوشنبه این هفته مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی در واکنش به اعتراض‌ها، امکان تعلیق قانون مالیات بر ارزش افزوده را رد کرد و گفت که این قانون باید اجرا شود.

مالیات بر ارزش افزوده که در قانون جدید رقم آن سه درصد اعلام شده، شامل مجموعه فرآیند تولید کالا است که در هر مرحله ارزش افزوده‌ای که بر کالا اضافه می‌شود، مشمول مالیات خواهد شد.

بازاریان گفته‌اند که با ابلاغ این قانون، مجبور می‌شوند به میزان افرایش نرخ جدید‌ مالیات‌ها، کالاها و خدمات خود را گران کنند که این امر مورد قبول مصرف‌کنند‌گان نیست.