محکومیت نسرین افضلی تائید شد

محکومیت نسرين افضلی، روزنامه نگار و از فعالان حقوق زنان به شش ماه حبس و تحمل ده ضربه شلاق تعلیقی، از سوی شعبه ۲۱دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.

نسرين افضلی به همراه ۳۲ نفر ديگر از فعالان جنبش زنان، ۱۳ اسفندماه سال۱۳۸۶ از سوی پلیس دستگیر شد.
این ۳۳ نفر قصد داشتند در جلسه دادگاه رسيدگی به پرونده يکی ديگر از فعالان زن شرکت کنند.

محمد مصطفائی وکیل مدافع خانم افضلی امروز دوشنبه اعلام کرد که شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران «برخلاف قانون» این حکم را تائید کرده است.

این حکم از سوی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب صادر شده بود.

خانم افضلی متهم است که در ۱۳ اسفند ماه قصد داشته «در نظم عمومی کشور» اخلال ایجاد کند.
اتهامات اولیه وی «اجتماع غيرقانونی» و «تمرد از دستور پليس» بود که از سوی دادگاه تبرئه شد.

آقای مصطفائی با اعتراض به تائید این حکم اعلام کرده است که موکلش «به عنوان خبرنگار نشريه زنان جهت تهيه گزارش حاضر شده و قصد داشته از روند رسيدگي به محاكمه پنج فعال حقوق زن گزارش تهيه كند كه متأسفانه بر خلاف قانون دستگير و به بازداشتگاه اعزام شد.»

وی همچنین با اشاره به این‌که خانم افضلی قصد نداشته در امنیت عمومی اخلال کند، از اعتراض خود به تائید حکم مزبور در روز‌های آینده خبر داد.

این حکم در شرایطی تائید می‌شود که پیش از این چندین سازمان بین‌المللی حقوق بشر، با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا مفاد عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر را در برخورد با فعالان حقوق زنان در ایران رعایت کنند.

فعالان ایرانی حقوق زنان، در اقدامی همه جانبه برای جمع آوری یک میلیون امضاء، خواستار تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و برقراری حقوق مساوی میان زنان و مردان به‌ویژه در اموری همچون ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزندان هستند.