تصویب فوریت طرح تغییر قاتون انتخابات

یک فوریت طرح تغییر قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری که با مخالفت علی کردان وزیر کشور مواجه شده بود، امروز (سه‌شنبه) در مجلس شورای اسلامی از تصویب نمایندگان گذشت.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وب‌سایت رسمی تلویزیون ایران، ۱۶۹ نماینده مجلس به یک فوریت این طرح رای مثبت داده‌اند.
۲۹ نماینده دیگر رأی مخالف و ۶ نماینده هم رای ممتنع به این طرح داده‌اند.

علی کردان وزیر کشور که جنجال‌ در مورد مدارک تحصیلی وی همچنان ادامه دارد، مخالف تصویب چنین طرحی در مجلس است.

وی گفته است که دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که قرار است در ۲۲ خرداد ماه سال آینده برگزار شود، با قوانین فعلی انجام خواهد شد.

قانون انتخابات فعلی، مصوب سال ۱۳۶۲ است.

مواضع اخیر آقای کردان در مورد قانون انتخابات، با واکنش نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مواجه شده و آنان از وی خواسته‌اند که هرچه سریع‌تر دیدگاه‌های کارشناسی خود را در مورد تغییرات در بند‌های ۳۵ و ۵۵ این قانون به مجلس ارائه کند.

در صورت تصویب نهائی این طرح که به امضای ۶۲ نماینده رسیده و تائید شورای نگهبان، وزارت کشور موظف خواهد شد که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را براساس این اصلاحیه برگزار کند.

طرح تغییر موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در حالی در دستور کار نمایندگان قرار گرفته که در دی ماه سال گذشته محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، قوانین انتخاباتی در این کشور را «ناعادلانه» توصیف کرده بود.

غلام‌علی حداد عادل، رییس‌ سابق مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در هشتم اردیبهشت ماه امسال، خواستار اصلاح قانون انتخابات ایران شده بود.
آقای حداد عادل از مسئولان برگزاری انتخابات خواسته بود تا بررسی کنند که ضرورت برگزاری «دور دوم انتخابات» چیست و چه هزینه‌هایی را بر دولت تحمیل می‌کند.

بر اساس طرح اصلاحی، احراز شرایط انتخاب شوندگان از جمله تشخیص «رجل مذهبی و سیاسی» بر عهده شورای نگهبان خواهد بود.

همچنین انتخاب‌شوندگان علاوه بر شرایط فوق باید در زمان ثبت نام، دارای سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب دولتی یا شخصی زیر باشند:
۱- ریاست جمهوری، معاونت و مشاورت وی.
۲- نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی ولی فقیه در نهادها و استان‌ها.
۳- ریاست قوة قضاییه، معاونت و مشاورت وی و ریاست دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستانی کل کشور.
۴- عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیری و عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی.
۵- عضویت در شورای نگهبان (فقها و حقوقدانان.)
۶- وزارت و سرپرستی وزارتخانه‌ها و معاونت آنها.
۷- ریاست ستاد مشترک نیروهای مسلح، فرماندهی نیروهای سه‌گانه ارتش و سپاه و فرماندهی نیروی انتظامی.
۸- ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۹- ریاست سازمان‌ها و نهادهای کشور، ریاست دانشگاه‌های بزرگ و مراکز استان‌ها.
۱۰- سفارت، استانداری و شهرداری کلان شهرها.
۱۱- مدرسی سطوح عالی حوزه علمیه و استادی دانشگاه.
۱۲- ریاست و دبیری احزاب و سازمان‌های سیاسی رسمی در سطح ملی.

براساس ماده ۵۵ این طرح، داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان که کتبا معرفی شده باشند، باید ظرف ۵ روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات، به وزارت کشور مراجعه و بعد از ارائه مدارک برای ثبت نام، پرسشنامه اعلام داوطلبی را دریافت کنند.

دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سال آینده در ۲۲ خردادماه برگزار خواهد شد.
در فاصله کمتر از ۹ ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تا کنون هیچ فردی رسماً نامزدی خود را برای شرکت در این انتخابات اعلام نکرده است.

محمود احمدی‌نژاد رئیس‌ جمهوری ایران نیز که گمان می‌رود خود را برای رقابت با رقبای محافظه‌کار و اصلاح‌طلب آماده می‌کند، تا کنون در این خصوص اظهار نظری نکرده است.

برخی تحلیل‌گران حمایت صریح رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد در هفته دولت را نشانه تمایل او به انتخاب مجدد احمدی‌نژاد ارزیابی می‌کنند و رقابت بین محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان در این دور از انتخابات ریاست‌جمهوری را پیچیده‌تر و دشوارتر از دوره‌های قبل می‌دانند.