بازداشت ۱۰۰ متهم اقتصادی در ایران

احمد قاسمی سرپرست دادسرای اقتصادی با اشاره به بازداشت ۱۰۰ متهم اقتصادی گفت که صدور کیفرخواست در این زمینه در سال جاری ۳۰ درصد نسبت به سال ۸۵ رشد داشته است.

به گزارش امروز شنبه ایسنا، آقای قاسمی بیشترین پرونده‌های مطروحه در دادسرای اقتصادی را مربوط به تسهیلات بانکی و جرایم ناشی از آن اعلام کرد و افزود که ۱۵۰ پرونده در این‌ خصوص در حال بررسی است.
به گفته این مقام قضائی، چنانچه شیوه دریافت تسهیلات یا گشایش اسناد اعتباری همراه با ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، جعل و استفاده از سند مجعول، پرداخت رشوه و تبانی باشد، موضوع واجد قصد کیفری بوده و از طریق دادسرا پیگیری خواهد شد.

احمد قاسمی در عین حال با انتقاد از نبود تعریف مشخصی از فساد در ایران گفت: «واقعیت این است که به دلیل نبود تعریف مشخصی از فساد، اختلاف سلیقه حاکم می‌شود و ممکن است معیارهای افکار عمومی و حتی برخی مسئولان را با معیارهای دستگاه قضایی متفاوت کند.»

پیش‌تر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه نیز در ۳۱ خرداد ماه اعلام کرده بود که اسامی ۸۰ مفسد اقتصادی از سوی این قوه منتشر شده است.

بنابر اعلام مسئولان بانک مرکزی، هم اکنون بیش از سه هزار نفر به خاطر داشتن پرونده‌های مالی حق خروج از ایران را ندارند.

طرح برخورد با مفاسد اقتصادی سال‌ها پیش از سوی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد.

جریان‌های دانشجویی محافظه‌کار بارها با تجمع مقابل دفتر سران قوای جمهوری اسلامی خواستار اعلام نتایج برخورد با چنین مفاسدی در ایران شده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد که در سال ۱۳۸۴ قدرت را در ایران به دست گرفت، بارها اعلام کرده که نام جریان‌هایی که در امر فساد اقتصادی در این کشور فعال هستند را افشا خواهد کرد، اما با گذشت بیش از سه سال، هنوز هیچ نامی از سوی وی اعلام نشده است.

عباس پالیزدار فردی که گفته می‌شود از نزدیکان رئیس‌جمهور و مرکز پژوهش‌های مجلس است چند ماه‌ پیش، در یک سخنرانی بیش از ۴۴ شخصیت برجسته جمهوری اسلامی را متهم به فساد کرد. وی هم اکنون در زندان به‌سر می‌برد.

سخنان آقای پالیزدار، تنها نمونه افشاگری‌های بزرگ‌ در خصوص پرونده مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر است که تاکنون هیچ یک از موارد مطرح شده در آن مورد بررسی قرار نگرفته است.