| خانه > خبر اول > چکیده سرمقاله های مطبوعات > چکیده سرمقاله‌های مطبوعات | |||
چکیده سرمقاله‌های مطبوعاتانتقاد از مواضع سازمان‌های حقوق‌بشر در مورد ایران کیهان مخالفان این طرح را ماموران و گمارده‌های دشمن معرفی می‌کند که با پوشش حقوق‌بشر «اظهارات بیهوده و بی‌پایه و اساسی» در اعتراض به این لایحه مطرح می‌کنند. این روزنامه در بخش دیگری از سرمقاله خود مخالفان این لایحه را کسانی می‌داند که خود را مامور و موظف به انتقاد و اعتراض از چنین لوایح و اقدامات قانونی در کشور می‌دانند. کیهان همچنین می‌نویسد که برخی از فعالان حقوق‌بشر مترصد هستند تا اقدامات قانونی پلیس و قوه مقننه در اجرای طرح امنیت اجتماعی را زیر سئوال برده و آن را غیرقانونی جلوه دهند. سرمقاله‌نویس این روزنامه در عین حال می‌نویسد افرادی که در جمهوری اسلامی مرتکب قتل می‌شوند مستحق اعدام هستند چراکه قوانین این کشور چنین سازوکاری را برای مجازات قاتلان درنظر گرفته است. کیهان در پایان می‌آورد که قوانین جزای جمهوری اسلامی که برگرفته از فقه جزای اسلام است، یکی از کارآمدترین قوانین موجود در جهان است. آثار کاهش ارزش دلار بر اقتصاد کشور سرمقاله‌نویس سرمایه می‌نویسد که مسئولیت تنظیم بازارپول و ارز در کشور با بانک مرکزی است و سرپرست وزارت اقتصاد که از طرح کاهش ارزش دلار در ایران سخن گفته است، فاقد جایگاه قانونی برای اجرای چنین طرحی است. این روزنامه در بخش دیگری از سرمقاله خود می‌نویسد که اقتصاد دستوری دولت نهم در کاهش نرخ سود بانکی، افزایش حجم بودجه و وابستگی به نفت و ارزان نگه داشتن نرخ دلار«به معنای افزایش واردات، یارانه دادن به مصرف کالاهای وارداتی و خارجی و فشار بر بیکاران، تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی» است. سرمایه همچنین با انتقاد از طرح کاهش نرخ ارز در کشور ادامه داده است: «در شرایط نرخ دلار 450 تومان، دیگر تولید هیچ کالایی مقرون به صرفه نخواهد بود. هزینه تمام شده تولید کالاهای صادراتی نیز نسبت به درآمد حاصل از تبدیل درآمد دلاری صادرات به ریال بسیار بالا خواهد رفت و صادرات به شدت تضعیف خواهد شد.» سرمقاله‌نویس این روزنامه همچنین معتقد است که دولت با کاهش نرخ دلار نخواهد توانست تورم و نرخ بیکاری را در کشور کاهش دهد و این نشانه آن است که «دولت همچون سه سال اخیر بدون استراتژی مشخص و از طریق سیاست های دستوری و آنچه به ذهن مسوولان می رسد به دنبال راهکارهایی است که تورم و بیکاری را حل کند. در حالی که واقعیت های اقتصادی توصیه می کند دولت باید با تدبیر به مدیریت نرخ ها، قیمت ها و عرضه و تقاضا بپردازد و از دخالت و حرکت بدون استراتژی پرهیز کند.» «ضرورت» رفع کاستی‌های اداری در قوه قضائیه سرمقاله‌نویس مردمسالاری می‌نویسد که قوه‌قضائیه در جمهوری اسلامی یکی از مهمترین ارکان حکومتی محسوب می‌شود و در واقع «مرکز تعقیب و اصلاح اشتباهات، ناهنجاری‌ها و قانون شکنی‌ها در کشور است.» به‌نوشته این روزنامه «سرعت عمل و توانایی رسیدگی به موقع، دقیق و موثر به شکایات و پرونده‌ها یکی از شاخصه‌های مطلوبیت و توانایی این قوه است.» مردمسالاری در ادامه می‌نویسد که تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ها در شعب دادگاه‌های قضائی یکی از کاستی‌های بزرگ قوه قضائیه است که آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی به آن واقف است. این روزنامه بخشنامه جدید رئیس این قوه در تسریع صدور احکام پرونده‌هائی که قبل از سال 1386 تشکیل شده‌اند را یکی از نشانه‌های وقوف آقای شاهرودی بر مشکلات تشکیلات تحت رهبری خود ارزیابی می‌کند. سرمقاله‌نویس این روزنامه در پایان با توصیه به مسئولان قوه قضائیه در اصلاح ساختار سازمانی خود به دولت نیز توصیه می‌کند با افزایش بودجه نهاد قضائی کشور مقدمات خدمت بیشتر به مردم را فراهم کند. |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
