پنج بانک دولتی ادغام می‌شوند

هم‌زمان با تشکیل کارگروه تحول اقتصادی در ایران از سوی محمود احمدی‌نژاد، خبرگزاری فارس از ادغام پنج بانک معتبر دولتی و تبدیل شدن تمام بانک‌های این کشور به بانک‌های قرض‌الحسنه خبر داد.

پیش‌نویس این آیین‌نامه هنوز به تصویب هیئت دولت و امضای معاون اول رئیس‌جمهور نرسیده است.

براساس این گزارش در صورت تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، سه بانک ملت، صادرات و تجارت ادغام و
تحت عنوان قرض‌الحسنه مهر ایران فعالیت خواهند کرد.

بانک‌های سپه و رفاه کارگران نیز ادغام و تحت نام دیگری که هنوز مشخص نشده است، فعالیت جدید خود را آغاز خواهند کرد.

پس از انحلال سازمان برنامه‌ریزی و در صورت تصویب آیین‌ مزبور، این بزرگترین تحول اقتصادی در دولت محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شود.

انحلال سازمان برنامه‌ریزی با مخالفت بسیاری از اقتصاد‌دانان مواجه شد، اما محمود احمدی‌نژاد با دفاع از این تصمیم اعلام کرد که در راستای کاهش تعداد نهاد‌های تصمیم‌ساز اقتصادی و عملیاتی کردن شعار‌های اقتصادی خود دست به چنین کاری زده است.

متن کامل این آیین‌نامه که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده، افزوده است که تمام بانک‌های قرض‌الحسنه، شامل؛ بانک ملی، کشاورزی، تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه کارگران و پست بانک است، از این پس بر اساس این آئین‌نامه فعالیت خواهند نمود.

در این آیین‌نامه دلایل ادغام پنج بانک دولتی در جهیت «افزایش کارایی، کاهش هزینه و خدمات‌رسانی مطلوب به عموم مردم» عنوان شده است.

در آیین‌نامه مزبور، تمام بانک‌های قرض الحسنه «صرفا مجاز به نگهداری و افتتاح حساب پس‌انداز و جاری قرض الحسنه» شده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد همچنین امروز(یکشنبه) در حکمی پرویز داوودی معاون اول خود را به سمت رئیس کارگروه تحول اقتصادی منصوب کرد.

احمد‌ی‌نژاد پیشتر در واکنش به انتقاد از گرانی‌ها و در ابتدای سال نو شمسی اعلام کرده بود قصد دارد تحولاتی بزرگ در اقتصاد ایران به وجود آورد.

در حکمی که رئیس‌جمهور اعضای این کارگروه را معرفی کرده، آمده است:‌ «ضرورت انجام تحولات ساختاری در اقتصاد کشور بر تمام دلسوزان و آگاهان روشن» است.

آقای احمدی‌نژاد همچنین افزوده است که تحول در نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی، توزیع کالا، توزیع یارانه ها و ارزش گذاری پول ملی، لازمه اصلاحات اساسی در بخش اقتصاد است.

مجمع عمومي بانك‌ها نیز در راستاي صرفه‌جويي، همه بانك‌هاي ایران را ملزم كرد كليه املاك، زمين‌ها و ساختمان هاي مازاد خود را حداكثر تا اول آذرماه سال جاري به فروش برسانند.