احتمال احضار محمد خاتمی به دادگاه

تصمیم کمیسون اصل ۹۰ مجلس هفتم، مبنی بر ارسال شکایت فرهاد‌ نظری فرمانده اسبق پلیس تهران از محمد‌ خاتمی، راه برای احضار رئیس‌جمهور سابق ایران هموار کرد.

شکایت فرهاد نظری مربوط به نا‌آرامی‌های ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ است که طی آن بر اثر زد و خورد میان پلیس و نیرو‌های لباس شخصی با دانشجویان، ایران چند روز شاهد نا آرامی‌های خیابانی شد.

محمد خاتمی که در آن زمان رئیس‌جمهور بود، دستور تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب را صادر کرد. این کمیته پس از بررسی‌های خود، سردار فرهاد ‌نظری فرمانده وقت پلیس تهران را مقصر حادثه کوی دانشگاه معرفی و از مقام خود برکنار، توبیخ و خلع درجه کرد.

فرهاد ‌نظری بعدها در دادگاهی که براساس شکایات برخی از دانشجویان از وی شده بود، تبرئه شد. پس از تبرئه این مقام سابق پلیس، وی با طرح شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ خواستار رسیدگی به پرونده خود شد.

شکایت آقای نظری که در مجلس ششم مطرح شده بود، عاقبت پس از گذشت سال‌ها در آخرین روز کاری مجلس هفتم نتایج آن قرائت شد.

بر اساس اعلام خبرگزاری‌ها، کمیسیون اصل نود که مرجعی برای طرح شکایت شهروندان از نهاد‌های دولتی است، در بررسی‌های خود در مورد پرونده اتهامی فرهاد نظری وی را از تمام اتهامات وارده مبرا کرده است.

در این گزارش که متن کامل آن از سوی خبرگزاری ایسنا مخابره شده، به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی آمده است:‌ «این معاونت با بررسی اسناد و مدارک موجود درخصوص سردار فرهاد نظری، گزارش کمیته تحقیق را غیردقیق و بعضاً غیرمستند می‌داند.»

این کمیسون در بخش دیگری از گزارش خود، سندی منتشر کرده است که در آن معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور وقت خطاب به محمد خاتمی نوشته است: «در حق وی (فرهاد نظری) ظلم شده است.»

در قسمت دیگری از این گزارش همچنین به حکم شعبه هفتم دستگاه قضایی کشور اشاره شده است که در آن فرهاد نظری بی‌گناه تشخیص داده شده است.

کمیسون اصل ۹۰ در پایان گزارش خود از ریاست‌جمهوری درخواست کرده است «نسبت به اعاده حیثیت نامبرده و جبران خسارات مادی و معنوی» به مراجع ذی‌صلاح دستورات لازم را صادر کند.

این کمیسیون همچنین نتایج این گزارش و شکایت را به قوه‌قضائیه ایران ارسال کرده است.

در صورت ابرام فرهاد نظری بر پیگیری شکایت خود، قوه‌قضائیه موظف است محمد خاتمی را به دادگاه فراخواند، امری که تاکنون در جمهوری اسلامی سابقه نداشته است.

مسئولان قوه قضائیه هنوز در این‌باره اظهار‌نظر نکرده‌اند.

محمد خاتمی هم‌اکنون ریاست بنیاد باران را برعهده دارد.