الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت دیه برابر

برای نخستین بار در جمهوری اسلامی، قانونی به تصویب رسید که براساس آن شرکت‌های بیمه بدون توجه به جنسیت و مذهب، ملزم به پرداخت دیه برابر در خسارت‌های بدنی و تصادفات منجر به فوت هستند.

آن طور که سخنگوی قوه قضائیه ایران در نشست مطبوعاتی روز گذشته خود اعلام کرد، مجلس هفتم، در آخرین جلسه خود لايحه اصلاح قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسيله نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث را به تصويب رسانده و قرار شد این قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمايشی اجرا شود.

اين لایحه با همكاری بيمه مركزی، ستاد ديه، وزارت دادگستری، راهنمايی و رانندگی و كميسيون اقتصادی مجلس آماده شده بود.

گزارش ایسنا حاکی‌است، به گفته علیرضا جمشیدی، بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ اين لايحه شركت‌های بيمه بدون لحاظ جنسيت و مذهب مكلفند تا سقف تعهدات بيمه‌نامه را پرداخت كنند. بر این اساس از اين پس پرداخت ديه در مورد زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان در خسارات بدنی و همچنين در موارد فوت يكسان بايد پرداخت شود.

البته اجرایی شدن این قانون منوط به تأیید نهایی شورای نگهبان ایران خواهد بود که مسئول انطباق قوانین تصویب شده در مجلس ایران با موازین شرعی و قانون اساسی است.

با این حال سخنگوی قوه قضائيه با اشاره به مبنای فقهی اين بند تصريح كرد: جلساتی كه در حضور رئیس قوه قضائيه برگزار شد، نظر فقهی ايشان در اين بود كه با توجه به اين مبنا، پرداخت ديه در تصادفات رانندگی براساس قرار و تعهدی است كه بين بيمه‌گزار و بيمه شونده وجود دارد بنابراين چون خود را يكسان بيمه می‌كنند، پرداخت بيمه نيز می‌تواند يكسان باشد.

جمشيدی با اشاره به بعضی از نكات اين لايحه گفت: حمايت كامل از قربانيان جرم يكي از اين نكات محسوب می‌شود چرا كه پرداخت ديه در بعضی از موارد ساليان سال به طول می‌انجاميد كه بر اين اساس حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز، شركت‌های بيمه بايد آن را پرداخت كنند و به صورت كامل پوشش دهند. همچنين در مواردی كه قربانيان جرم ديات متعددی دارند، شركت‌های بيمه موظفند كه اين ديات را به صورت كامل پرداخت كنند.

جمشيدي، حمايت از قربانيان جرم و آسيب‌ديدگان و برخورد با كسانی كه اتومبيلشان بيمه نشده را روح حاكم بر اين لايحه عنوان كرد.