درخواست احمدی‌نژاد برای ماندن الهام در دولت

محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه غلام‌حسین الهام مبنی بر آمادگی‌اش برای کناره‌گیری از تمام مشاغل دولتی، از وی خواست با تحمل تمام سختی‌ها به‌کار خود همچنان ادامه دهد.

غلام‌حسین الهام در ۲۸ فروردین ماه سال‌جاری در واکنش به تصویب طرح یک فوریتی مجلس شورای اسلامی در اعلام ممنوعیت مشاغل دولتی حقوق‌دانان شورای نگهبان در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده بود که آماده واگذاری تمام مناصب دولتی است.

در نامه آقای احمدی‌نژاد به الهام که امروز(شنبه) در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، آمده است: «قرار بود در راه خدمت به مردم و اصلاح اساسی امور و پیگیری اهداف بلند، ‌مقاوم و صبور باشیم. بدیهی است هرچه جلوتر می‌رویم فشار‌ها و بی‌انصافی‌های برخی بیشتر می‌شود و شما باید تحمل کنید.»

● متن کامل نامه را بخوانید

احمدی‌نژاد در حالی سخن از برخی فشار‌ها و بی‌انصافی‌ها می‌آورد که نمایندگان مجلس هفتم در اولین روز کاری خود در سال ۱۳۸۷ طرح ممنوعیت مشاغل دولتی حقوقدانان شورای نگهبان را تصویب کرده بودند.

اکثتریت نمایندگان مجلس هفتم را محافظه‌کارانی تشکیل می‌دهند که با آرمان‌ها و اندیشه‌های رییس‌جمهور همسو هستند.

احمدی‌نژاد در ادامه نامه خود بدون اشاره به کسانی که منشاء این فشار‌ها هستند، می‌آورد: «چه بسیار مدعیان ارزش‌ها و حتی دین‌داری که در وقت آزمایش، دنیا طلبان حرفه‌ای و خودخواهان غرق شده در دنیای آرزوهای کوچک مادی، از کار در می‌آیند.»

این درحالی است که غلام‌حسین الهام در نامه خود نوشته بود که پس از انتصابش به عنوان وزیر دادگستری و همچنین سخنگوی دولت، انتقادات برخی از رسانه‌های منتقد دولت از جمله صدا و سیما و همچنین برخی از نمایندگان مجلس افزایش یافته‌است.

نامه احمدی‌نژاد دو هفته پس از رد این مصوبه مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان قانون اساسی صورت می‌گیرد. در این نامه غلام‌حسین الهام به عنوان یکی از مسئولینی معرفی شده که «در راه خدمتگزاری، شب از روز و سر از پا» نمی‌شناسد.

غلام‌حسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان، دارای ۴ شغل در دولت محمود احمدی‌نژاد است.

وی هم اکنون وزیر دادگستری، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس شورای نظارت و سیاستگذاری بر آثار رئیس‌جمهوری، و سخنگوی دولت است.

در همین رابطه
● الهام: آماده کناره‌گیری هستم

● ممنوعیت شغل دولتی برای حقوق‌دانان شورای نگهبان

● رد ممنوعیت مشاغل دولتی حقوق‌دانان شورای نگهبان