مداخله احمدی‌نژاد در موضوع بسته بانک مرکزی

محمود احمدی‌نژاد، در جلسه هیئت دولت از کمیسیون اقتصادی دولت خواست تا بسته سیاستی بانک مرکزی را بر اساس ارقام و نرخ واقعی اصلاح کند.

این در حالی است که پس از انتشار نامه محمد جهرمی به رئیس جمهور برخی از خبرگزاری‌ها از توقف مراحل اجرایی ابلاغیه بانک مرکزی خبر داده بودند.

زمانه: درخواست وزیرکار برای توقف دستور‌العمل بانک‌مرکزی

با این حال طهماسب مظاهری، با تکذیب این خبر گفته است که کل کابینه برای اجرایی شدن این بسته بسیج شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، احمدی‌نژاد به فاصله چند ساعت پس از انتشار نامه محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی کابینه اش، در جلسه هیئت دولت نسبت به این نامه و نیز چالش به وجود آمده میان جهرمی و مظاهری واکنش نشان داد.

به نوشته ایرنا، رئیس جمهور ایران كميسيون اقتصادي دولت را مكلف كرد بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي را با توجه به نرخ‌هاي تورمي سال ‪ ۸۷‬و سود عقود مبادله‌اي، اصلاح و تكميل كند.

به دنبال این موضوع هیئتی در کمیسیون اقتصادی دولت برای تعیین این نرخ بر اساس دستور رئیس‌جمهور تشکیل شده‌است.


احمدی نژاد در عین حال تمام دستگاه‌هاي دولتي را موظف به حمايت از بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي کرد و این به معنای حمایت او از کلیت ابلاغیه اخیر بانک مرکزی است.

حمایتی که طهماسب مظاهری از آن با عنوان «بسیج کابینه» برای اجرایی شدن ابلاغیه یاد می‌کند.

مظاهری به خبرگزاری مهر گفته است که دستور بسیج اعضای دولت برای اجرای بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی در سال ۸۷ صادر شده است.

مظاهری در عین حال تاکید کرد که تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای در اختیار هیئت وزیران است و وی در متن بسته سیاستی، رقمی را برای آن تعیین نکرده است.

وی با بیان اینکه نرخ تورم هدف سال ۸۷ و نیز نرخ سود عقود مبادله ای را دولت باید تعیین کند، تصریح کرد: «من عددی برای نرخ تورم هدف سال جاری و نرخ سود عقود مبادله‌ای تعیین نکرده و نمی‌کنم، زیرا تعیین آن در اختیار بانک مرکزی نیست و در اختیار خود دولت است.»

به گفته مظاهری این دو مورد که در متن بسته سیاستی پیش بینی شده بود که بعدا تعیین شود، قرار است در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شود.

مظاهری همچنین در این گفتگو به مخالفت صریح جهرمی با بسته بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «من نیز پاسخی برای نامه آقای جهرمی دارم اما من پاسخ نامه را مطبوعاتی نکرده و نمی کنم، این بحثی بین دوعضو دولت است.»

مظاهری ادامه داد: «به دلیل اینکه آقای جهرمی بسته سیاستی بانک مرکزی را کامل مطالعه نکرده بود، توضیحاتی را لازم داشت و من توضیحات را به وی دادم.»


وی تصریح کرد: «این توضیحات بین دو عضو کابینه رد و بدل شد و این توضیحات را مطبوعاتی نمی‌کنیم، زیرا به مطبوعاتی شدن آن نیز نیازی نیست.»

در همین حال روابط عمومی بانک مرکزی نیز با انتشار اطلاعیه‌ای اخبار مربوط به توقف اجرای بسته سیاستی-نظارتی را تکذیب کرد.

به گزارش مهر،در این اطلاعیه آمده است: «اجرای بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی متوقف نشده است و هم اکنون درحال اجراست و بررسی دستور رئیس جمهوری برای هدف گذاری نرخ تورم برای سال ۱۳۸۷ و نرخ سود عقود مبادله‌ای در کمیسیون اقتصادی دولت نیز از امروز آغاز شده است.»