تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ • چاپ کنید    

هادي قابل راهي زندان شد

هادی‌قابل، روحانی میانه‌رو و اصلاح‌طلبِ نزدیک به محمد‌خاتمی، رئیس‌جمهور سابق، برای گذراندن محکومیت 40 ماهه خود راهی زندان شد.

پیش از این، در 30 بهمن‌ماه سال گذشته "قابل" برای اجرای حکم خود به دادگاه "ویژه روحانیت" قم مراجعه کرده بود، اما به وی اعلام شد:"اجرای حکم تا زمان نامشخص به تعویق افتاده است."

روزنامه کارگزاران امروز با اعلام این خبر به نقل از فرزند این روحانی نوشت، براساس احضاریه این دادگاه به پدرش در روز‌های 7 و 18 فروردین، هیچ " صحبتی از اجرای حکم به میان نیامده بود."

اجرای حکم قابل در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از این، بازداشت‌موقت و نیز صدور حکم بدوی علیه وی اعتراضات فراونی را به‌ راه انداخته بود.

لینک‌های مرتبط در بالاترین
هادی قابل کیست؟/ ویکی‌پدیا

«رو‌ح‌الله قابل» فرزند «هادی قابل» همچنین در گفت‌وگو با وب‌سایت «نوروز» ارگان جبهه‌مشارکت، گفت: نه پدرم و نه وکیل ایشان به هیچ عنوان خبری از تصمیم دادگاه برای به اجرا درآوردن حکم نداشتند.

قابل از سوی دادگاه ویژه روحانیت قم، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به آیت‌الله خامنه‌ای» به تحمل 40 ماه حبس، خلع لباس و پرداخت 500 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.

فرزند این روحانی اصلاح‌طلب‌، از همه کسانی که پدرش را می‌شناسند، خواست تا در برابر این حکم ناعادلانه و اجرای اینچنین آن، سکوت پیشه نکنند.

خبرگزاری ایسنا هم در گزارشی، از انتقال «قابل» به زندان لنگرود خبر داد.
این خبرگزاری به نقل از فرزند وی اعلام کرد: پدرم روز گذشته به زندان لنگرود قم منتقل شد.

جبهه‌مشارکت نیز امروز (سه‌شنبه) با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به اجرای حکم عضو برجسته حزب خود اعتراض کرد.

به‌گزارش وب‌سایت «امروز» این جبهه در اطلاعیه خود آورده است: آن‌چه که مسلم است پایمردی و ایستادگی آقای قابل بر سر آرمان‌ها و مطالبات اصلاح‌طلبانه مردم ایران اصلی‌ترین دلیل ناخرسندی صاحبان نفوذ و قدرت از امثال وی و صدور چنین احکامی علیه حق‌جویان و آزادی‌خواهان چون اوست."

متن کامل بیانیه را بخوانید

پیشتر هادی قابل، روحانی نواندیش و دبیر شورای مرکزی جبهه مشارکت، 21 شهریورماه سال‌‌ گذشته بدون اطلاع قبلی و در حالی‌که اتهام وی نامعلوم بود از سوی دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت و پس از 56 روز آزاد شد.

سه روز بعد یعنی در24 شهریور، حزب مشارکت با صدور بیانیه‌ای ضمن اعتراض به بازداشت قابل، این اقدام را نقض حقوق شهروندی وی عنوان کرد و خواستار آزادی فوری او و پیگیری پرونده بر اساس قانون و رعایت حقوق بنیادی متهم شد.

در همین رابطه
"وظیفه من بازگو کردن ظلم است"/ زمانه

هادی قابل به قم انتقال یافت/زمانه

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)