فهرست افراد ممنوع المعامله تعدیل شد

دادستاني کل کشور در اطلاعيه اي خطاب به دادگستري هاي سراسر کشور، خواستار غربالگري و بازنگري درباره اسامي افراد ممنوع المعامله شد.

به گزارش سایت خبری الف،دادستاني کل کشور در اطلاعيه خود اعلام کرده است که این دستور را با هدف رفع موانع و ايجاد تسهيلات در امر سرمايه گذاري صادر کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: آخرين وضع افراد ممنوع المعامله از مراجع ذي صلاح قضايي سراسر کشور استعلام شد و در نامه اي در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت.بر اين اساس همه هموطنان و ايرانيان مقيم خارج از کشور که مايل به کسب اطلاع از وضع ممنوع المعامله بودن خود باشند مي توانند به طور شخصي و يا از طريق وکيل قانوني به نمايندگي هاي ايران در کشور مقيم و يا به هر يک از دفاتر اسناد رسمي مراجعه کنند تا چنانچه ممنوعيتي در خصوص آنان اعلام نشده باشد مبادرت به تبادل و نقل و انتقال اموال خود کنند و در صورت اعلام ممنوعيت معامله، علت آن را از مراجع قضايي پيگيري و نسبت به تعيين قضايي خود اقدام کنند.

دستورالعمل دادستانی می افزاید:همچنين در راستاي تحقق سياست راهبردي دستگاه قضايي مبني بر حمايت از سرمايه گذاري سالم و مبدل و تسهيل امر مبادلات ايرانيان خارج از کشور مقرر شد با لغو اثر از بخشنامه هاي سابق دادستان وقت کل کشور مبني بر تنفيذ و تاييد ايرانيان خارج از کشور از طرف دادگاههاي انقلاب اسلامي ويژه اصل 49 قانون اساسي، از اين پس هموطنان خارج از کشور مي توانند از طريق وکالت در خارج از کشور و بدون حضور در ايران، اموال غيرمنقول و املاک خود را تعيين تکليف و تفويض وکالت و نقل و انتقال کنند.

دستور دادستانی کل کشور درحالی صادر می شود که پيش از اين قرار بود اسامی افراد ممنوع المعامله بر روی سايت رسمی سازمان اسناد و املاک کشور درج شود اما اين اقدام با مخالفت هايی در درون قوه قضاييه مواجه شده بود.

سايت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز کماکان و با وجود اعلام رسمی راه اندازی ،هنوز فهرستی از افراد فاقد مجوز معامله را منتشر نکرده است.

پيش از اين حسین علی اميری، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت و گویی با روزنامه اعتماد ملی علت عدم انتشار اين اسامی را تشابه اسمی و نبود کد ملی اعلام کرده بود.