شکایت کارمندان سازمان مدیریت از احمدی‌نژاد

کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، با تسلیم شکایتی علیه محمود‌ احمدی‌نژاد به قوه ‌قضاییه، اقدام وی در انحلال "سازمان مدیریت" را غیرقانونی خوانده و نسبت به تبعات این تصمیم هشدار دادند.

این شکایت، دومین شکایتی است که این کارشناسان درخصوص آنچه که "اقدام غیرقانونی رییس جمهوری در انحلال سازمان مدیریت" می‌خوانند، صورت گرفته است.

نسخه‌ای از متن کامل این شکایت برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس و نمایندگان، رئیس دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون اصل نود ارسال شده است.

این کارشناسان در بیان دلایل تسلیم دومین شکایت خود از رییس‌جمهور ایران آورده‌اند: "امید آن بود که پس از ارجاع موضوع به مراجع نظارتی و قضایی، نمایندگان و وکلای شکات و نمایندگان متشاکی در یک جلسه علنی و رسمی و رودررو برای ثبت در تاریخ مطالب مستدل خود را بیان و حقانیت آنها را به اثبات برسانند. مصمم بودیم مطالب بسیار مهم و خسارات ناشی از تعرض به قوانین و ظلمی را که به نظام اداری، برنامه ریزی و دستگاه های ستادی دولت روا داشته اند برملا سازیم. متاسفانه چنین موقعیتی فراهم نگردید."

متن کامل نامه را اینجا بخوانید

این کارشناسان تاکید کرده‌اند: "با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و برخوردهای غیراصولی و ناشایست با بدنه کارشناسی و نیروهای متخصص سازمان و از بین بردن انگیزه و تشویق آنان به انتقال، بازنشستگی، بسیاری از پروژه‌ها بدون نظارت و پی‌گیری نتیجه‌ای جز خسران نداشته است."

آنان خطاب به آیت الله شاهرودی نوشته‌اند: "جان و مال افرادی که در این زمستان سخت بر اثر سرما و نبود گاز و سایر مواد گرمایشی از بین رفته به عهده چه کسی است، شما در اجرای ماموریت های محوله ناشی از بند سوم اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات چه تمهیداتی معمول داشته اید؟"

کارشناسان سازمان برنامه پس از اشاره به ناکارآمدی دولت در ارائه گزارش‌های مربوط به برنامه چهارم توسعه در موعد مقرر، تاکید کرده‌اند: "دولت قانون برنامه را عمل نمی‌نماید و خود برنامه‌ای علمی، برای اداره امور کشور از جمله کنترل تورم و گرانی ندارد. به نظر می رسد این روند در آینده‌ای نه چندان دور کشور را با بحران مواجه نماید، فقط تنها شانسی که دولت دارد، افزایش قیمت نفت در بازار جهانی است که تمام ناکارایی ها را پوشش می دهد."

شاکیان این پرونده افزوده‌اند که با ادغام و انحلال سازمان برنامه‌ریزی در این سال‌ها به حقوق کارکنان دولت هیچ گونه توجهی نشده و حقوق آن‌ها تضییع شده است.

این کارشناسان در پایان از رییس قوه قضاییه خواسته‌اند تا مصوبه دولت در انحلال "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور" را ابطال کند.