دیدبان حقوق بشر: در ایران برای کسی امنیت وجود ندارد

دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه 7 ژانویه با انتشار گزارشی ضمن کالبدشکافی روشهای جمهوری اسلامی در ساکت کردن منتقدان خود، اعلام کرد حکومت ایران با اتکا به "قوانین امنیتی" تقریبا هر نوع ابراز علنی دگراندیشی را سرکوب می کند. دولت ایران با استفاده از قوانین یاد شده افراد دستگیر شده را بدون اتهام و دسترسی به وکیل مشمول حبس های انفرادی و طولانی مدت می کند.
این گزارش 51 صفحه ای که عنوان آن ("شما هر کسی را به هر دلیلی می توانید بازداشت کنید") حاکی از فقدان امینت برای افراد منتقد و دگراندیش در ایران است، بطور مستند به بررسی افزایش دامنه و تعداد افراد و فعالیت هایی می پردازد که طی دو سال گذشته تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

سارا لی وتیسون، مدیربخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: "قوانین متعددی در ایران به حکومت پوشش لازم برای سرکوب هر نوع فعالیت مسالمت آمیزی را می دهد که از نگاه آنها منتقد سیاستهای دولت است."

وی افزود: "مسئولین می توانند حقوق اولیه مردم را پایمال کنند و همچنان ادعا نمایند که اقداماتشان قانونی است."

سرکوبها در دولت احمدی نژاد تشدید شده است

در خلاصه گزارش مفصل دیدبان حقوق بشر آمده است: دامنه افرادی که در ايران با استناد به مسائل امنيتی و به خاطر فعاليت های سياسی و اعتراض های مسالمت آميز عليه دولت دستگير می شوند، رو به گسترش است. افراد دستگير شده اغلب در بازداشتگاه هايی که اداره آنها بيرون از چهارچوب زندانهای معمولی است، نگهداری می شوند. مخوفترين اين بازداشتگاه ها بند 209 زندان اوين تهران است که در آن افراد دستگير شده ممکن است تحت شکنجه و يا بازجويی های آزار دهنده قرار گيرند.

مسئولين پس از هفته ها و يا ماهها افراد بازداشت شده را با قرار وثيقه يا حبس های تعليقی آزاد می کنند و به اين ترتيب آنها را تهديد می کنند که ادامه فعاليت های گذشته و يا اعتراض های علنی ممکن است منجر به بازگشت آنها به زندان شود.

به نظر دیدبان حقوق بشر، سرکوب اعتراضات مسالمت آميز خصيصه همه دولت ها در جمهوری اسلامی ايران بوده است اما از هنگام آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد در اوت 2005 حکومت ايران از اختيارات قانونی زيادی برای پيگيری منتقدين خود برخوردار شده است. آنچه دولت احمدی نژاد را از سايرين متمايز می کند، بسط فراوان دامنه فعاليت ها و تعداد افرادی است که مشمول پيگردهای حکومتی می شوند.

در اوت سال 2005 مامورين امنيتی ايران حداقل 35 عضو جنبش زنان ايران را در بند 209 اوين بازداشت
کردند. آنها همچنين معلمانی را که خواستار افزايش حقوق و مزايای بازنشستگی بودند، دانشجويان و فعالانی را که خواهان اصلاحات سياسی بودند و نيز روزنامه نگاران و محققانی را که سابقه هيچ نوع فعاليت سياسی نداشتند دستگير کرده اند. در اکثر اين موارد، بازداشت شدگان همه و يا بخشی از دوران حبس خود را در سلولهای انفرادی (گاه تا ماهها) گذارندند، از دسترسی به وکيل يا ديدار با خانواده هايشان محروم بودند و برای اعترافهای حقيقی و يا غير حقيقی زير فشارهای شديد روانی و جسمی قرار داشتند.

مجموعه ای از قوانين که در چهارچوب قانون مجازات اسلامی "جرايم ضد امنيت داخلی و خارجی کشور" ("قوانين امنيتی") نامیده می شود به حکومت اختيارات وسيعی برای سرکوب هر نوع فعاليت مسالمت آميزی را می دهد که به نحوی انتقاد از سياست هايش بداند. قوانين ايران همچنين امکان م یدهد که بتوان حق دادرسی را از بازداشتی های امنيتی سلب کرد. گرچه قانون اساسی ايران، قانون آيين دادرسی کيفری، و قانون حقوق شهروندی شامل مفادی در زمينه حقوق بازداشت شدگان و نيز شيوه های بازجويی است، اما قوانين ايران امکان محروميت از بعضی از اين حقوق و عدم اجرای مفاد مندرج در آنها را نيز می دهد.

مقام های ايران بيش از هر زمان ديگری در تاريخ معاصر اين کشور از قوانين امنيتی بعنوان بهانه ای برای دستگيری و بازداشت های سياسی بهره برده اند. در اغلب موارد هيچ حکم و يا مبنای قانونی برای دستگيری ها وجود ندارد.

"شما هر کسی را به هر دليلی بازداشت می کنيد"

يکی ديگر از خصايص بارز دستگيری های سياسی در دولت احمدی نژاد، از چشم دیدبان حقوق بشر، اين است که به جای تمرکز به اقدامات فردی توجه زيادی به ارتباط افراد با نهادها، اشخاص و منابع مالی خارجی دارد. دولت همواره از قوانين امنيتی که حاوی مفاهيم وسيعی است، بهره می گيرد و هر کس اعم از فعالان حقوق زنان، سازماندهندگان اتحاديه ها و رهبران دانشجویی را متهم به "جاسوسی"، "اقدام عليه امنيت ملی"، "دريافت پول از خارج" و "برنامه ريزی برای انقلاب نرم" می کند.

حکومت ايران چنانکه فعالان سرشناس ايران خاطرنشان کرده اند، از سياست اخير ايالات متحده که طی آن بودجه ای برای "تغيير رژيم" در ايران اختصاص داده به عنوان بهانه ای برای متهم کردن فعالان جامعه مدنی ايران به همکاری با کشورهای خارجی استفاده کرده است.

ديده بان حقوق بشر از دولت ايران خواسته است که آن گروه از قوانين مبهم امنيتی و قوانين مربوط سرکوب خودسرانه و تنبيه افراد را به خاطر ابراز مسالمت آميز نظرات سياسی شان لغد کند.

دیدبان حقوق بشر یادآور می شود که اين اقدامات ايران ناقض پيمانهای بين المللی حقوق بشر است که اين کشور عضو و امضا کننده آنهاست.

ديده بان حقوق بشر همچنين از دولت ايران خواسته است با بازداشت شدگان مطابق معيارهای
بين المللی رفتار کند و بند 209 زندان اوين را يا در چهارچوب سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور اداره کند و يا آن را تعطيل نمايد.

ديده بان حقوق بشر همچنين به دولت آمريکا توصیه کرده است که با گروه های جامعه مدنی ايران برای حمايت از پروژه هايی که به اعتقاد آنها دستاويز آسانی به حکومت ايران برای سرکوب فعاليتهايشان نمی دهد ارتباط برقرار کند.

درخواستهای دیدبان حقوق بشر از ایران

• کليه افرادی که بدليل استفاده مسالمت آميز از حق آزادی بيان، تجمع و تشکل دستگير شده اند آزاد شوند.
• مقام های رده های مختلف وزارت اطلاعات ايران را که مسئول بدرفتاری با بازداشت شدگان بند 209زندان اوين هستند تنبيه شوند و يا تحت پيگرد قانونی قرار گيرند. بند 209 زندان اوين تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور قرار گيرد و يا به سرعت بسته شود.

• "جرايم ضد امنيت داخلی و خارجی کشور" به گونه ای اصلاح شود که هم "امنيت ملی" را تعريف کند و هم نقض آن را بطور مشخص چنان تعريف کند که شامل حقوق آزادی بيان، تجمع و تشکل که توسط معاهدات بين المللی تضمين شده نشود.

• قوانينی که "اهانت" به چهرهای دينی و رهبران حکومت را جرم تلقی می کند از قانون مجازات اسلامی بيرون آورده شود.

• مفاد قانون آيين دادرسی کيفری که امکان لغو حق داشتن وکيل را در تحقيقات مرحله بازداشت پيش از دادگاه می دهد، تغيير داده شود. حکومت بايد حق ملاقات بازداشت شدگان امنيتی را با وکيل قانونی که خود انتخاب کرده اند در طول دوران بازداشت و محاکمه تضمين کند.

___________________

نسخه انگلیسی گزارش:

“You Can Detain Anyone for Anything”

نسخه فارسی گزارش:

شما هر که را دلتان خواست به هر بهانه ای بازداشت می کنید