دوازده نماینده، وزیر کشور را استیضاح می‌کنند

طرح استيضاح مصطفي پورمحمدي، وزير كشور صبح امروز با 12 امضا تقديم هيات رييسه مجلس شد.

طرح استیضاح وزیر کشور مدت زیادی است که مطرح است. چند روز قبل، پور محمدی، وزیر کشور گفته بود: استیضاح من نه بار است و نه به دار ، آن طور که ما شنیده‌ایم بحث استیضاح تنها از سوی 12 - 13 نماینده مطرح شده که نیمی از آن ها هم ظاهرا به آن اعتقاد نداشته‌اند.

تا پیش از این طرح استیضاح وی توسط هیات رئیسه مجلس وصول نشده بود.
بنا به گزارش رادیو زمانه، در طرح استیضاح که امروز توسط 12 نماینده از جناح های مختلف مجلس ارائه شد. در این طرح آمده است: مسوولیت ناپذیری وزارت کشور در قبال تعهدات خود نسبت به مجلس، برخورد غلط کارگزاران این وزارتخانه با مردم و بی کفایتی آنان، ضعف در تعیین استانداران و فرمانداران و سایر مسوولان محلی، مشکلات امنیتی در مرزها، تغییرات مکرر و بی ثباتی در وزارت کشور، بی تدبیری در برگزاری انتخابات و طرح رایانه ای کردن انتخابات، مشکلات طرح امنیت اجتماعی.

حجت الاسلام پور محمدی قائم مقام وزارت اطلاعات، وقتی وزیر کشور کابینه آقای احمدی نژاد شد، وی از نیروهای نظامی و امنیتی در مشاغل محلی به عنوان استاندار و فرماندار و در اکثر معاونت های ستاد وزارتخانه نیز از نظامیان استفاده کرده است. تا کنون علی جنتی، هاشمی ثمره و ذوالقدر، از معاونین پورمحمدی در یک سال و نیم گذشته از این وزارتخانه استعفا داده و رفته اند.

مجلس تا کنون بارها طرح استیضاح وزرا و رئیس جمهور را مطرح کرده است، اما معمولا این طرح ها به عمل نیامده است.

به گزارش زمانه، متن کامل طرح استیضاح وزیر کشور به این شرح است:

ما امضاكنندگان زير با در نظر گرفتن اصل 89 قانون اساسي، طرح استيضاح وزير محترم كشور جناب حجت‌الاسلام و‌المسلمين آقاي پورمحمدي را تقديم هيات رئيسه مجلس مي‌كنيم.خواهشمند است مطابق ماده 228 آيين‌نامه داخلي مجلس براي طرح آن در صحن مجلس و اعلام به وزير محترم اقدام فرمائيد.

1- عدم اجرا و تحقق وعده‌ها و برنامه‌هاي وزير كشور در زمان راي اعتماد در موارد:
1-1 تعيين استانداران با مشورت به نمايندگان و نماينده رهبري در استان كه در هيچ‌كدام از استان‌ها صورت نگرفت، غالبا بعد از گرفتن ليست (با حداكثر راي نمايندگان ) يك روزه فرد ديگري كه شرايط مسووليت استانداري را نداشته معرفي كردند.

2-1 در صفحه سه برنامه پيشنهادي عناوين انضباط، احترام به ديگران، وفاي به عهد و رعايت حقوق شهروندي در عرصه سلامت اجتماعي و سياسي محقق نشده است، لذا در استان‌ها مسايل زير محسوس مي‌باشد:

- نامه‌هاي مردم دير پاسخ داده مي‌شود يا پاسخ داده نمي‌شود.

- مردم در مراجعات براي شكايت از اداره‌جات، وام‌ها و تسهيلات اشتغال و غيره با بي‌حوصلگي و غالبا بدون تكريم و احترام روبرو مي‌شوند و اين تكريم به حداقل رسيده است.

- در وزارت كشور و معاونت‌هاي مختلف، نامه‌هاي نمايندگان بسيار دير پاسخ داده مي‌شود كه اكثرا كارساز وكارشناسي شده نيست و باري به هر جهت انجام مي‌پذيرد.

- درخواست‌هاي نمايندگان خصوصا تعيين وقت ملاقات ماه‌ها و حتي پاسخ به تلفن آن‌ها روزها طول مي‌كشد.

- 95 درصد نمايندگان تاكنون نتوانسته‌اند هنوز با معاونت‌هاي سياسي، امنيتي، ملاقات داشته باشند به همين منظور برنامه‌هاي مندرج در صفحات دو، چهار و پنج برنامه با عناوين برنامه‌ريزي عملياتي واجرايي در مطالبات بخشي و منطقه‌اي، ساماندهي در خدمت‌رساني به جامعه، ايجاد نظم عمومي و امنيت، هماهنگي با ديگر دستگاه‌هاي دولتي، امنيت فراگير و حمايت از حيثيت و جان و مال مردم، حمايت همه‌جانبه از نهاد شوراي‌اسلامي‌شهر و روستا محقق نشده است.

- در تحقق برنامه چهارمتوسعه ( مندرج در صفحه 6 برنامه )ماده 73، ماده 75، ماده 81، ماده 97، ماده 100 ، ماده 119، ماده 123، اقدامي صورت نگرفته است،

2 - انتصاب استانداران ناكارآمد و مساله دار در بعضي از استان‌ها از جمله ايلام، لرستان، فارس، زنجان، آذربايجان‌شرقي، آذربايجان‌غربي، خوزستان، خراسان‌رضوي، سيستان و بلوچستان كه وظايف خود را( مندرج در هشتاد و دومين جلسه مورخه 15ارديبهشت سال 78 شوراي‌عالي اداري ) به درستي انجام نمي‌دهند در نتيجه مشكلات اجرايي و نارضايتي مردم را فراهم كرده اند.
1-2 استاندار زنجان در پرداخت مطالبات فرهنگيان از اختياراتي كه دولت داده بوده استفاده نكرده و استان را با بحران روبروكرده، اخيرا به مسوولين آموزش و پرورش توهين كرده و درجلسه‌اي آنان را جاسوس ناميده است.

3- تغييرات مكرر در معاونت‌هاي وزارت كشور از جمله معاونت‌هاي سياسي و امنيتي كه خود بي‌ثباتي برنامه‌ريزي درازمدت دركشور را بوجود آورده است.

4- ارائه گزارش كاذب و غير واقعي از سوي بعضي از استان‌ها نسبت به درصد و چگونگي پيشرفت مصوب هيات دولت در سفر استاني از جمله زنجان، ايلام، سيستان و بلوچستان، لرستان، فارس، خوزستان.

5 - ضعف اجرايي در كنترل امنيت مرزهاي داخلي خصوصا در شرق و غرب كشور.

6 - عدم تعامل با نمايندگان مجلس‌شوراي‌اسلامي در چارچوب نظارتي و تحقق بند 15 اصل سوم قانون اساسي درجهت توسعه و تحكيم برادري اسلامي با محوريت حل مشكلات مردم حوزه‌هاي انتخابيه از جمله:

- نامه‌هاي نمايندگان پاسخ درست و كارشناسي دريافت نمي‌كنند.
- وقت‌هاي مناسب داده نمي‌شود، فقط براي بعضي نمايندگان امكان ديدار و پاسخ‌هاي سريع فراهم مي‌شود. – معاونت‌ها خصوصا معاونت سياسي، اقبالي نسبت به مشكلات استاني مردم كه نمايندگان ارجاع مي‌دهند صورت داده نشده است.

- تبعيض بين نمايندگان در وزارت كشور همچنين استانداري‌ها و بعضي مديران اجرايي مرتبط با استانداري‌ها در توجه به برنامه‌ها ، طرح‌ها و پيشنهادات و انتقادات، كاملا چشم گير است.

7- ايجاد هزينه و صرف زمان براي اجرايي كردن سيستم رايانه‌اي انتخابات كشور قبل از اخذ موافقت كامل شوراي نگهبان و احراز شرايط نرم افزاري و سخت افزاري آن.
8 -عدم وجود نگرش فرهنگي در عمل‌كرد اجرايي نيروي انتظامي براي تاثير‌گذاري عميق اعتقادي و اسلامي در رفتارهاي اجتماعي بجاي افراط و تفريط در زمينه كنترل مفاسد و ظواهر اجتماعي.

9- بي‌تدبيري درعزل و نصب‌ها و عدم رعايت چارچوب مصوبه يكصدمين جلسه شوراي‌عالي اداري در چگونگي احراز شرايط و سوابق افراد جهت انتصاب و ارتقائ شغلي و ايجاد فضاي حراستي و اطلاعاتي و شايعه‌پراكني در سطح جامعه خصوصا درمورد كساني كه قصد عزل فوري آن‌ها رادارند.

- مديران اجرايي هستند كه بسيار توانمند بوده‌اند و بدون دليل و خارج از مصوبه يكصدمين جلسه شوراي عالي‌اداري( شرايط و ضوابط انتصاب مديران و فرمانداران و... ) يك شبه حذف مي‌شوند و ماه‌ها در خانه به سر مي‌برند و به جاي آن‌ها افرادي غير مرتبط با مسووليت جديد و غيراجرايي، صرفا جناحي و يا روابط و غيره انتخاب مي‌شوند.

- فرمانداران نيز در بعضي از استان‌ها مثل زنجان (طارم) اليگودرز،ب هبهان، زاهدان، فارس چنين بوداند، بعضا در عرض نصف روز فرماندار عوض شده است.علي‌رغم اين‌كه وزير و معاونت پارلماني در پنج دي ماه سال‌جاري اعلام كردند از دو ماه قبل بخشنامه كرده‌اند كه تغييراتي در فرمانداري‌ها انجام نگيرد ولي در مناطقي از جمله طارم اين اتفاق افتاد.

- فرماندار زنجان، طارم و اليگودرز معاونت ندارند كه خود از سوء مديريت و بي‌تدبيري وزارت كشور محسوب مي‌شود.

10- تعلل و وقت‌كشي در تاييد شهرداران انتخابي شوراهاي شهر كه بعضا حداقل هشت ماه بدون شهردار بوده و يا هستند.

11- بي‌تدبيري در تعيين روز 24 اسفند براي انتخابات مجلس هشتم كه از نظر تاريخ سياسي بد‌سابقه و بدخاطره براي مردم و انقلاب است، همچنين به دليل تعطيلي، شوراي نگهبان، وزارت كشور و مراكز اداري مربوط پاسخگويي شكايت كانديداها نخواهند بود و امكان تضييع حقوق آنان بيشتر خواهد بود.

12- عدم مديريت اجرايي صحيح سهميه‌بندي بنزين در آن بخشي كه به وزارت كشور مربوط مي‌شود و ايجاد چالش جدي در عدم تحقق اهداف دولت و مجلس در تبصره 13 از جمله:

- عدم تحقق قانون بودجه در تامين وسايل عمومي حمل و نقل در شهرها و روستاها.

- عدم نظارت و كنترل بر مصرف كامل بنزين سهميه‌بندي شده تاكسي‌ها و خودرورهاي عمومي.

13- عدم اجراي تعهدات اعتباري و پشتيباني وزارت كشور جهت تكميل نهايي پروژه متروي تهران.

14- انجام فعاليت تبليغاتي بخشداران، فرمانداران و معاونت‌هاي استانداري‌ها در بعضي از استان‌هاي كشور كه در وضعيت سياسي جامعه شبهه ايجاد كرده و برگزاري يك انتخابات سالم را با چالش روبرو مي‌نمايد.

- مدتي است در استان‌هاي زنجان، فارس، لرستان، خراسان‌جنوبي، بعضي از شهرستان‌هاي آن‌ها جلسات و نشست‌هايي از سوي فرمانداري، علوم پزشكي، معاونت سياسي براي تبليغ و جلب آرا براي آن‌ها جهت نمايندگاني يا كانديداهايي برگزار مي‌شود.

15- طولاني شدن زمان پاسخ به ارتقاء بسياري از شهرها، بخش‌ها و دهداري‌هاي جديد و تصويب گزينش برخي از آن‌ها و عدم ابلاغ حكم ارتقاء فرمانداري‌هاي ويژه.

استیضاح توسط دوازده نماینده امضا شده است
1- رفعت بيات، نماينده زنجان و طارم.

2- مرتضي موسوي، نماينده اليگودرز.

3- ولي‌اله شجاع پوريان، نماينده بهبهان.

4- سعيد ابوطالب، نماينده تهران.

5- محمدهادي رباني، نماينده شيراز.

6- علي افشاري، نماينده سميرم.

7- جعفرآيين‌پرست، نماينده مهاباد.

8- اميرصنعتي مهرباني، نماينده سراب.

9- داريوش قنبري، نماينده ايلام.

10- محمد‌صادق نيرومند، نماينده نهبندان و سرچشمه.

11- پيمان فروزش، نماينده زاهدان.

12- محمد‌علي حيدري شلماني، نماينده لنگرود.