"بودجه سال87 قابل تصویب نیست"

مركز پژوهش‌هاي مجلس امروز دوشنبه اعلام کرد:"لایحه بودجه سال87 دولت، ارایه شده به مجلس، به علت تحمیل 4 اثر منفی به نظام مدیریتی کشور، قابل تصویب نیست."

این مرکز که احمد‌توکلی، محافظه‌کار نزدیک به دولت احمدی‌نژاد، ریاست آن را برعهده دارد، در گزارش صریح خود تاکید کرده است:"براساس اصول 52 ،53 و 55 قانون اساسي، ناظر بر بودجه و امور مالي كشور، دولت در 5 مورد این قوانین را در بودجه سال 87 نقض کرده است.

گزارش این مرکز، در بیان مصادیق نقض‌کننده قوانین مالیاتی از سوی دولت در بودجه سال آینده، افزوده است:" بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها براي تصويب به مجلس تقديم نشده است، اختيار تصويب جداول تفصيلي منابع و مصارف و تعيين هدف‌هاي قانوني آن‌ها از مجلس سلب و به دولت واگذار شده است، اختيار تعيين ارتباط مالي و حقوقي بين دولت و شركت‌هاي ملي وزارت نفت از مجلس سلب و به دولت سپرده شده است، به جاي اعتبارات مصوب مجلس اعتبارات مصوب دولت مبناي اعمال نظارت ديوان محاسبات قرار گرفته است، با كاهش شديد دستگاه‌هاي اجرايي رديف‌هايي كه بايد طبق قانون به تصويب مجلس برسد به تصميمات دولت و وزراء واگذار شده است كه رسيدگي ديوان محاسبات طبق اصل 55 را بلاموضوع ميسازد."

مركز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش خود تاکید کرده است:"اين لايحه با كاهش رديف‌ها به 39 دستگاه و حذف رديف دستگاه‌هاي داراي قانون تاسيس يا اساسنامه قانوني، امكان جابجايي اعتبارات برنامه‌ها بين دستگاه‌ها را تا 30 دستگاه در اختيار وزراء يا معاونين رئيس‌جمهور قرار مي‌دهد و به تبع آن امكان اعمال تمايلات ناموجه به شدت فراهم مي‌شود، ضمن آن‌كه بي‌انضباطي مالي را دامن مي‌زند."

این مرکز در پایان نتيجه گرفته است که لايحه پيشنهادي در صورت تصویب چهار اثر منفي تعيين كننده در پي خواهد داشت كه عبارتند از:"واگذاري اختيارات قوه‌مققنه به قوه‌مجريه از طريق حذف اختيارات مجلس، بسترسازي براي اعمال سلايق فراقانوني و رويه كردن اين روش غيرقانوني، اغتشاش مالي و از هم گسيختگي غيرقابل ترميم اطلاعات بودجه‌هاي سنواتي وكاهش شديد امكان نظارت بر مديريت مالي بخش عمومي."
بنابراین این گزارش در نهایت نظر داده است:"با توجه به موارد فوق كليات لايحه ارايه شده بودجه اولا و بالذات قابل تصويب نيست."

مرکز پژوهش‌های مجلس از اواخر سال 1371 به دستور هيأت رئيسه مجلس وقت، به صورت نهادی مستقل‌، دائمی و سازمان يافته برای ارائه خدمات مستمر كارشناسی و مطالعاتی در كنار مجلس راه‌اندازی شده است. وظایف این مرکز براساس ساختار سازمانی آن عبارت‌است از:" 1- مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای كارشناسی بر روی تمام طرح‌ها و لوايح. 2-گردآوری، نقد و تنظيم نظرهای محققان و پژوهشگران مراكز دانشگاهی و تحقيقاتی، دستگاه‌های اجرايی، نهادها، گروه‌ها و احزاب سياسی و افكار عمومی در مورد نيازهای جامعه كارشناسانه برای رفع موانع و مشكلات اجرايی.3 - تأمين نيازهای اطلاعاتی كميسيون‌ها و نمايندگان مجلس از طريق تدارك و برقراری نظام اطلاع‌رسانی.4- انجام پژوهش‌های موردی حسب درخواست هيأت رئيسه، كميسيون‌ها و نمايندگان مجلس. 5- انجام مأموريت‌های محوله در رابطه با كتابخانه‌های مجلس.