ممنوعیت خروج 3 هزار مدیر اقتصادی از ایران

رئیس‌کل بانک‌مرکزی ایران می‌گوید: 3 هزار مدیر اقتصادی به علت بدهی به بانک ها از کشور ممنوع الخروج شده‌اند.

طهماسب مظاهری امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، از ارایه این لیست از سوی سازمان متبوعش به دادستانی خبر داده است.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، مظاهری گفت ممنوع الخروج کردن این مدیران به پیشنهاد بانک مرکزی و حکم مراجع قضایی صورت گرفته است.

وی گفت: مرجع تصمیم گیرنده در این زمینه دادستان است که "حق دارد روی این موضوع تصمیم‌گیری، رد و یا تایید کند و یا اطلاعات بیشتری را درخواست نماید".

مظاهری با اشاره به تشویق بانک ها از عدم بهره برداری از این راهکار، تاکید کرده است: شاید حدود 6 ، 7 ماه گذشته این موارد در دو سه مورد انجام شده باشد که آن هم موارد استثنایی بوده که اگر بانک‌ها آن را انجام نمی‌دادند، قوه قضائیه انجام می‌داد.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی پس از هماهنگی با قوه قضائیه لیستی از حدود 3 هزار نفر از افرادی که از سالیان قبل( 20 ، 30 سال قبل) ممنوع الخروج مانده اند، تهیه شده است.

معاون دادستان کل‌کشور هم در واکنش به کثرت تعداد مدیران ممنوع‌الخروج گفت: براي رفع دغدغه سرمايه‌گذاران، فهرست افراد ممنوع‌الخروج مورد بازنگری قرار می گیرد.

به گزارش واحد اطلاع‌رساني دادستاني کل کشور، ناصر سراج با اشاره به استراتژي قوه قضاييه در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري تاکید کرده است: بنا بر مصوبه شوراي انقلاب در سال 59 ـ 58 بانک مرکزي موظف شده اسامي افراد ممنوع‌الخروج در سيستم بانکي را به دستگاه قضايي اعلام كند تا وفق تصميم مقام قضايي، مبادرت به صدور حکم ممنوع‌الخروجي شود.

در نشست برگزارشده با حضور دادستان کل کشور، رياست بانک مرکزي و مسوولان ارگان‌هاي ذيربط، مقرر شده است بانک مرکزي طي بخش‌نامه‌اي از بانک‌هاي سراسر کشور بخواهد تا اول خردادماه سال آينده ضمن بازنگري و غربال‌گري، ليست جديدی از مدیران ممنوع‌الخروج را ارائه كنند.