چکیده سرمقاله روزنامه‌های ایران

سر ِ"بی کلاهِ" ملت
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله امروز خود با اشاره به گزارش اقتصادی احمدی نژاد به نقد این گفته وی که "برخی عوامل خارج از اراده دولت تورم غیرمترقبه را به کشور و مردم تحمیل کرده‌اند"، پرداخته و چنین آورده است: "الـبته پذیرش این ادعا که مجلس هفتم، علیرغم مخالفت جدی رئیس جمهور نهم ، قوانین و ضوابطی – بخصوص در قالب بودجه – تصویب کرده باشد، برای بسیاری از مردم، سخت است. زیرا در آستانه تصویب بودجه سال‌های 85 و 86، گروهی از نمایندگان مجلس نسبت به تورم زا بودن برخی مطالبات بودجه‌ای دولت و رئیس جمهور هشدار دادند اما در نهایت، همان بودجه‌ها با تغییرات بسیار جزئی – و در مواردی بدون هرگونه تغییر – بــه تـصـویـب رسـیـد. قـبـل از آن نـیـز بـعـضـی از نمایندگان بر این نکته پافشاری کرده بودند که قدرت مانور مجلس در جابجایی ارقام بودجه، از حداکثر 5 درصد تجاوز نمی‌کند. از سوی دیگر نشانه‌هایی وجود دارد که ثابت می‌کند رئیس جمهور بـرای به کرسی نشاندن سخن خود در تنظیم دخل و خرج دولت مشکل چندانی ندارد. مثلا ً در حالی که هنوز بین مجلس و دولت بر سر ساختار بودجه نویسی اختلا فات عمیق وجود دارد، رئیس جمهور از تریبون عمومی‌ به مردم یک استان قول می‌دهد که "بودجه شما دو برابر خواهد شد." او همچنین به راحتی از لغو سهمیه بندی بنزین در پایان سال 87 –و لا بد توسط مجلس هشتم – خبر می‌دهد در حالی که هنوز هیچ کس نمی‌تواند ترکیب مجلس هشتم و مواضع سیاسی – اقتصادی اکثریت آن مجلس را پیش بینی نماید. عامل دیگری که هضم سخن اخیر رئیس جمهور در خصوص عوامل بیرونی موثر بر تورم – به ویژه مصوبات مجلس – را مشکل می‌کند آن است که حتی در حساس‌ترین مسائل، هرگاه که لا زم بوده است دیدگاه رئیس جمهور برخواسته‌های بسیاری از نمایندگان غلبه کرده و همراهی بی سابقه هیأت رئیسه مجلس نیز به این امر کمک نموده است. اصرار اکثریت قابل توجهی از نمایندگان بر لزوم عرضه بنزین آزاد – همزمان با اجرای سیستم سهمیه بندی - و عدم پذیرش آن توسط دولت، نـمـونه واضح در این مورد است."

نویسنده در ادامه با انتقاد از برخی نمایندگان مجلس می نویسد: " ین سکه، روی دیگری هم دارد و در مقابل ادعای رئیس جمهور گروهی از نمایندگان نیز وعده‌های نسنجیده و اقدامات ناهماهنگ بعضی از دستگاههای دولتی را عامل تشدید تورم می‌دانند. آنها برای اثبات ادعای خود، به هشدارهایی اشاره می‌کنند که در هنگام بررسی بودجه دو سال اخیر مطرح نموده‌اند. این یادآوری‌ها، ذره‌ای از مسئولیت قانونی، اخلا‌قی و شرعی نمایندگان نمی‌کاهد، اما کنار هم قرار دادن ادعاهای رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، این نگرانی را ایجاد می کند که هر یک از دو طرف، تنها مایلند با سلب مسئولیت از خود، طرف مقابل را مسئول نابسامانی‌های اقتصادی جلوه دهند. در این میان، مردم باید هر چند وقت یکبار شاهد فرافکنی‌های دو طرف نسبت به کاستی ها و مقصر جلوه دادن گروه دیگر باشند. البته تجربه نشان می‌دهد که تلا‌ش‌های متقابل دولت و مجلس برای سلب مسئولیت از خود و انتساب مشکلا‌ت به طرف مقابل، معمولا‌ً بلا‌فاصله با تعریف و تمجیدهای متقابل و تاکید بر هماهنگی برای ادامه حاکمیت اصولگرایان، رنگ می‌بازد؛ اگر چه سرِ بی‌کلا‌ه مردم، با این تعریف و تمجید‌های متقابل، سامانی نمی‌یابد همانطور که انتقادها و فرافکنی‌های دو طرفه، برای مردم سودی ندارد!"

انتظاری که برآورده نشد
روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله روز سه شنبه خود با بیان اینکه شاید بتوان مصاحبه رئیس‌جمهور با شبکه ملی را در یک کلا‌م می‌توان مصاحبه "توجیه" نام نهاد آورده است: "علی‌رغم وعده‌های ایشان برای بیان علل اصلی ناکامی‌های اقتصادی، افزایش تورم و نقدینگی و ازدیاد فشار بر اقشار مختلف جامعه، آنچه که از مصاحبه ایشان عاید شد، به قول یکی از اصولگرایان مشهور، فرافکنی‌های آشکار و انداختن توپ در زمین مخالفان و منتقدان سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت خود بود. محمود احمدی‌نژاد در این میان هیچ سخنی در باب نقش خود و دولتش در نابسامانی‌های اخیر خصوصا در حوزه اقتصاد بیان نکرد. این انتظار از آنجا در جامعه رشد کرده و انتظار بحقی هم به نظر می‌رسد که دولت نهم با شعار حل معضلا‌ت اقتصادی و بهبود سطح معیشت مردم به قدرت رسیده است. در حالی که هیچ دولتی پس از انقلا‌ب اسلا‌می از نظر حمایت‌های حکومتی قابل مقایسه با دولت احمدی‌نژاد نبوده، ایشان همچنان منتقدان و معدود رسانه‌های مستقل را عامل ناکامی‌های خود می‌داند."

از انقلاب فرهنگی تا وحدت حوزه و دانشگاه
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با اشاره به روز همبستگی حوزه و دانشگاه و با ابراز نارضایتی از تحقق این هدف به شورای انقلاب فرهنگی انتقاد کرده و آورده است: "شاید دیرپائی بیش از حد تعدادی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بی اعتقادی و بی انگیزگی بعضی از اعضا در مقاطعی از عمر این شورا فقدان انضباط لازم در مدیریت اجرا و پیگیری بروز گسیختگی در اهداف و برنامه ها در اثر تلاطم های سیاسی و حاکمیت سلائق مختلف و سرانجام عدم اختصاص وقت کافی برای این امر مهم توسط اعضای شورا اصلی ترین عوامل ناکامی نسبی آن باشند. درباره ناکامی آرمان بلند و مترقی « وحدت حوزه و دانشگاه » که از دهه های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در زمره آرزوهای بزرگان دانشگاهی و علمای روشن ضمیر حوزه های علمیه بود نیز می توان دلایل مشابهی را برشمرد. نفوذ احزاب و جناح های سیاسی در دانشگاه و وابسته نمودن تعدادی از تشکل های دانشجویی را نیز باید بر این دلایل افزود."

تجدید نظر کنید
روزنامه کیهان در سرمقاله واپسین شماره خود که به قلم محمد ایمانی نگاشته شده، آنچه را که "جریان های مذبذب مخالف خوان با اسلام و جمهوری اسلامی"خوانده ، دچار "استراگیجی"دانسته و آورده است: "بی دلیل نیست که برخی مدعیان دو آتشه «ملیت» و «خلق» و «توده» و «مبارزه با امپریالیسم» و «مبارزه برای حقوق بشر و آزادی و دموکراسی» امروز گردن آویز تبعیت از سازمان های اطلاعاتی، رسانه ای و فرهنگی جریان های استکباری و استعماری را در دنیا به گردن آویخته اند. آنها از مخالفت آزاد اندیشانه با اسلام و جمهوری اسلامی به اینجا نرسیدند که اگر حّر و آزاد اندیش و صاحب استقلال و وجدان انسانی و ملی بودند، تن به خدمت جنایتکارترین دشمنان آزادی و عدالت و حقوق بشر نمی دادند و اگر خود را فروختند، پیداست کمیت «حریت» در آنها لنگ بود.اگر این روزها سایت ضدانقلابی ایران امروز- وابسته به مؤسسه ای به همین نام، ثبت شده در آمریکا- خطاب به اپوزیسیون هشدار می دهد که «بیش از این درباره برنامه هسته ای ایران لجاجت نکرده و به اعتبار خود لطمه نزنید و مثل گرایش های جنگ طلب آمریکایی و گاه سینه چاک تر از آنها، علیه برنامه اتمی صلح آمیز ایران جوسازی و جرزنی نکنید. مشکل آمریکا با ایران بر سر حقوق بشر یا سلاح هسته ای نیست و نباید در دام خبرهای جعلی که حتی خود آمریکا هم آن را رد می کند، افتاد»، آیا جز به این معناست که طیف گسترده اپوزیسیون خارج نشین (ضدانقلاب صریح اللهجه تر) و حزب بادی های مذبذب داخلی- مصداق نؤمن ببعض و نکفر ببعض- به خاطر لجاجت خویش در استخدام دشمنان بشریت و ناقضان دیرین حقوق ملت ایران و دیگر ملت های دنیا قرار گرفته اند؟ اینها که دیگر پس از بازداشت، ارائه نشده تا گفته شود اعترافات تحت شکنجه بود! سخنانی از سر درماندگی و احساس بی آبرویی و مورد استهزاء قرار گرفتن در عین ادعای روشنفکری و پیشاهنگی و تیزفهمی است. "

ایمانی در ادامه می نویسد: " عمق سقوط تا کجاست که حسین درخشان همکار دیروز نشریات زنجیره ای (عصر آزادگان و حیات نو و دانستنی ها) هم، امروز از خارج کشور همین طیف اپوزیسیون نما را هجو می کند . بی دلیل نیست سخنگوی «حزب باد» که پیش از این اعلام کرده بود «حزب ما لیبرال- دموکرات است» و «اسلام نظام سیاسی و حقوقی و اقتصادی ندارد»، اکنون در جمع گروهی از سمپات های حزب در رشت، چارچوب های منطقی سیاست ورزی را کنار می گذارد و در اظهاراتی کاملاً ضد تشکلی و ضد حزبی می گوید «مطلقاً در انتخابات مجلس هشتم نمی توان براساس ایجاد موج سیاسی به موفقیت رسید. حتی کاندیداتوری آقای خاتمی هم موج ایجاد نمی کند و اینکه لیست مشترکی با امضای خاتمی، هاشمی و کروبی هم منتشر شود باز هم موفق نخواهیم شد و موج درست نمی شود... انتخابات مجلس جای بازسازی احزاب نیست، باید سراغ شخصیت هایی برویم که خودشان رأی دارند. در کادرهای سیاسی دنبال کاندیدا نباشید که این طوری 10 درصد آراء را هم به دست نمی آورید.

این سقوط اعتبار اجتماعی و تبدیل شدن به حزب باد، ثمره رفتن در بیراهه است. اینکه تیر بیفکنی و هر جا اصابت کرد، دورش دایره بیندازی و بگویی زنده با خودمان، زدیم به هدف! دیگر حتی خنده هم بر لب کسی نمی نشاند. گذشت دوم خرداد و ماجراهای پیش و پس از آن که آورندگان رأی مردم- نظیر آقای هاشمی یا خاتمی- را مصادره به مطلوب نمودند و اسب سوءاستفاده را زین کردند، همچنان که اپوزیسیون شناخته شده، بخت خود را در دوره اول انتخابات شوراها محک زد و انگشت نمای خاص و عام شد. زخم نفاق، جایی سرباز می کند و دمل چرکین آن، تعفن خویش را بیرون می ریزد. هیچ انسانی جز بیماردلان از تعفن به ابتهاج درنمی آید. مدعیان فراست و درایت در مجموعه مخالف خوان ها، چاره ای جز عبرت و اعتبار و «تجدیدنظر» در تجدیدنظر طلبی خویش ندارند. حرمت نقد و انتقاد به جای خود محفوظ، اما لجاجت، فرصت طلبی، اباحیگری، رقابت ناسالم و قدرت زدگی را نمی توان آزاداندیشی و روشنفکری و پیشگامی نام نهاد."

در جست و جوی دولت مسوولیت پذیر
حیدر مستخدمین حسینی در سرمقاله واپسین شماره روزنامه سرمایه با طرح این پرسش که "دولت آیا می تواند مسوولیت رشد نقدینگی و تورم را نپذیرد؟"، می نویسد: "واقعیت آن است که دولت نهم، تاکنون این مسوولیت را نپذیرفته است. از سوی دیگر، منطقی آن است که مردم واقع بینی را از دولت منتخب خود بیاموزند. این در حالی است که مردم و کارشناسان در حوزه های مختلف اقتصادی مشاهده می کنند مباحث مطرح شده از سوی دولت با واقعیت های اجتماع، انطباق لازم را ندارد. ادامه این روند، موجب می شود مردم نتوانند به دولت اعتماد کنند و از این زاویه، قابل پیش بینی است که اغلب مردم واکنش مثبتی به اظهارات رییس جمهوری نشان ندهند. زیرا آن ها علاوه بر این که منتظرند تا دولت مسوولیت انجام وظایف خود را برعهده بگیرد، به دنبال این هستند که دولت راهکارهایی را ارایه دهد که مردم بتوانند، امنیت و آرامش را در زندگی و رفاه خود احساس کنند. حال سوال اینجاست که چرا دولت، حاضر نیست مسوولیت تورم را بپذیرد؟ به نظر می رسد چون دولت نهم با شعار زیرسوال بردن دولت های قبلی در انتخابات موفق به کسب رای شد، بنابراین باید عملکردهای مثبتی را به منصه ظهور برساند و چون در حال حاضر، در رفع مشکلات معیشتی مردم و از همه مهم تر کنترل تورم، ناموفق تر از دولت های گذشته نشان می دهد، اذعان به واقعیت را دشوار می یابد. البته در گفت وگوی رییس جمهوری، نشانه هایی از واقع بینی دیده شد که پذیرش رشد تورم، اذعان به نقش منفی افزایش نقدینگی و تاثیر منفی سیاست گذاری در بخش مسکن، از جمله این موارد است، اما سخن گفتن از موضع یک منتقد فاقد قدرت اجرایی و اصرار بر ریشه یابی ناکامی های اقتصادی در بخش های دیگر قدرت همانند مجلس یا انتساب چالش های اقتصادی به توطئه هایی اغلب غیراقتصادی که مستندی برای آن ارایه نمی شود، مانع از حاکمیت روح واقع بینی در کل گفت وگو شد. در این میان، باید امیدوار بود، حرکت رییس جمهوری در مسیر تحلیل واقع بینانه وضعیت موجود، شتابان تر شود."

شبهه در آمارهای ارائه شده
اسحاق جهانگیری در سرمقاله روز سه شنبه روزنامه اعتماد با اشاره به گزارش اقتصادی احمدی نژاد به انتقاد از فرافکنی وی پرداخته و آورده است: " دعای وجود نامحرمان در تدوین برنامه چهارم توسعه از آن حرف هایی است که اگر بنده جای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت خاتمی و کارشناسان زیرمجموعه او بودم به طور قطع از کسانی که چنین توهین هایی می کنند به دستگاه قضایی شکایت می کردم. برنامه چهارم توسعه از فیلترهای مختلفی عبور کرده است تا تدوین، تصویب و تایید شده است و در این سیکل ابتدا وزارتخانه ها برنامه های خود را در قالب طرح و پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه کردند و سپس پیشنهادات مطرح شده در این سازمان نهایی و در قالب لایحه یی به دولت ارسال شده است. زیر سوال بردن نحوه تدوین برنامه چهارم توسعه توهین به ارکان نظام است. کسانی که چنین موضوعاتی را مطرح کرده اند به مجموعه مدیران گذشته جفا کرده اند. رئیس جمهور ناکارآمدی برنامه چهارم توسعه را یکی از دلایل افزایش تورم مطرح کرد در حالی که بهترین ملاک برای قضاوت در مورد عملکرد دولت ها قانون برنامه توسعه است. اگر دولتی نسبت به این برنامه اشکالی وارد می کند می تواند این اشکال را با ارائه لوایحی فوریت دار به مجلس، مرتفع کند، بنابراین این قابل قبول نیست که دولت پس از دو سال و اندی بگوید قانون برنامه چهارم توسعه دارای اشکال است و این در حالی است که روح برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه، اصلاح ساختار، آزادسازی اقتصاد، تعامل با اقتصاد جهانی و تقویت بخش خصوصی بود، به طور معمول در برنامه های توسعه یک سری احکامی وجود دارد که بنا به سلیقه دولت ها قابل اصلاح است."