بازداشت چهار فعال کارگری و تبرئه مددی

وکيل مدافع محسن حکيمی از بازداشت موکلش به همراه سه تن از اعضای فعال کارگران شرکت واحد در تاريخ ۲۳ آذر ماه از سوی نيروی انتظامی خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد شريف با بيان اين مطلب گفت: "پس از بازداشت آنها، روز شنبه برای موکل و دو تن از بازداشت‌شدگان، قرار کفالت صادر و برای يکی ديگر از آنان قرار وثيقه صادر شد و اطلاعات حاصل شده از طريق تماس تلفنی موکل و اظهارات همسر وی دلالت دارد که قرار به آنان ابلاغ شده است."

وکيل مدافع حکيمی افزود: "قرار بود روز گذشته آنها با سپردن وثيقه و کفالت آزاد شوند ولی شب گذشته که موکل با بنده تماس تلفنی گرفت، اعلام کرد که آنها را نگه داشته و قرارهای صادره اجرا نشده است."

شريف گفت: "با توجه به صدور قرار و ابلاغ به آنها، بدون دليل معينی قرارهای ابلاغی قبلی اجرا نشده است. اصولا بايد اگر قرار بر ادامه بازداشت باشد قرارهای قبلی به قرار بازداشت تبديل شده و به آنان ابلاغ می‌شد تا آنها به قرار ابلاغی اعتراض کنند و روال قضايی معمول طی شود."

وی با بيان اينکه اطلاع ندارم تاکنون قرار بازداشت صادر شده يا خير و اينکه قراری جايگزين قرارهای قبلی شده که به آنان ابلاغ شود، افزود: "چنانچه اين تشريفات قضايی صورت نگرفته باشد بازداشت آنان غيرقانونی است."

همسر محسن حکيمی نيز در اين باره گفت: "روز جمعه بيست و سوم آذرماه به همراه همسرم و ابراهيم گوهری، عليرضا عسگری و حسين غلامی در يک جمع خانوادگی به پارک چيتگر رفتيم که يک مامور نيروی انتظامی، ابراهيم گوهری را مخاطب قرار داده و وی را سوار خودرو کرد."

وی افزود: "به همراه ابراهيم گوهری، همسرم و عليرضا عسگری و حسين غلامی نيز رفتند که آن‌ها را به کلانتری گيشا برده و بازداشت کردند و به ما گفتند که آن‌ها را فردا به دادگاه انقلاب می‌برند."

همسر محسن حکيمی گفت: "فردای روز دستگيری با مراجعه به شعبه‌ی دوم دادياری ويژه‌ی امنيت، قاضی برای همسرم و عليرضا عسگری و حسين غلامی قرار کفالت صادر کرد و برای گوهری نيز وثيقه‌ی ۲۰ ميليونی صادر شد."

در همین حال گزارش شده است ابراهيم مددی از بازداشت‌شدگان مقابل منزل منصور اسانلو پس از صدور حکم تبرئه از سوی شعبه‌ی ۴۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران از زندان قزل‌حصار آزاد شد.


پرويز خورشيد، وکيل مدافع مددی با اعلام اين خبر گفت: "موکلم پيش از اين به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از سوی شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب به دو سال حبس تعزيری محکوم شده بود که با تجديدنظرخواهی ما، اين پرونده به دادگاه تجديدنظر ارجاع شد."

وی افزود: "ظاهرا حکم پرونده موکلم درباره‌ تجمع کارگران شرکت واحد نيز صادر شده اما هنوز به ما ابلاغ نشده است."