نامه ستاری‌فر به احمدی‌نژاد درباره درآمد 140 ميليارد دلاری نفت

محمد ستاری‌فر، رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی دولت خاتمی و از امضاکنندگان نامه 57 اقتصاددان به رییس‌جمهوری در نامه‌ای تفصیلی به محمود احمدی‌نژاد و در پاسخ به این پرسش وی که "برای مصرف درآمدهای ناشی از فروش نفت با بالاترین اثربخشی، باید چه رویکردهایی اتخاذ شود؟"، نظرات خود را ارائه کرد.

پاسخ ستاری‌فر در کنار طرح پاره‌ای از انتقادات به رفتار مشاوران دولت، بی‌تفاوتی دولت به نقطه نظرات 57 اقتصاد دان و نیز مقایسه عملکرد اقتصادی دولت نهم با دولت محمد خاتمی، حامل یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از درآمد‌های نفتی است.

به گزارش نوروز، در این پیشنهاد آمده است: "ارزش 140 میلیارد دلاری درآمد نفت در واقع بیانگر قیمت و ارزش نفت و گازی است که چه در زیر زمین باشد و چه استخراج گردند این منابع طبیعی و خدادادی، این ارزش را در دل خود دارد و کسی برای این ارزش کاری نکرده است. در ادبیات علم اقتصاد و منابع طبیعی و در رویکردهای اقتصاد منابع، موازین علمی معتبری برای محاسبه این گونه منابع وجود دارد که از اعتبار نظری و عملی نیز برخوردار است. در بررسی کارشناسی برنامه چهارم که مورد تایید و تصویب دولت جناب آقای خاتمی و سپس مجلس ششم قرار گرفت این ارزش ذاتی برابر با 50 درصد ارزش بازاری و معاملاتی نفت قرار گرفت. یعنی اگر ارزش معاملاتی نفت و گاز ایران 140 میلیارد دلار در سال باشد افزایش ذاتی برابر با نیمی از این مبلغ و به میزان 70 میلیارد دلار است. این ارزش 70 میلیارد دلاری حسب موازین دینی و قانونی و حقوقی جزء ثروت های نسلی و مشاعی است و بعنوان مالکیت عمومی، تعلق به ملت یعنی 70 میلیون جمعیت حال وجمعیت آینده کشور دارد. این مالکیت عمومی دارای نگهبان و صیانت کننده‌ای است به نام دولت که همگان نیز باید از این دولت مراقبت کنند. یعنی مجلس، احزاب، مردم و نهادهای مدنی باید مراقبت کنند که این باغبان به صورت آشکار و پنهان این مال متعلق به عموم را مالک و صاحب نشود و آن را تبدیل به مالکیت دولتی ننماید."

ستاری فر ادامه می‌دهد:"به ارزش 140 میلیارد دلاری نفت ایران در دهانه خلیج فارس طی سال 86 اشاره شد که مبلغ 70 میلیارد آن ( برابر با نیمی از آن) به مالکیت عمومی تعلق دارد باید در حساب ذخیره ارزی برای تبدیل به ثروت بین نسلی و پایدار ذخیره شود . توزیع 70 میلیارد دیگر ارزش نفت که در واقع مابه التفاوت قیمت بازار با ارزش ذاتی آن است و در اقتصاد از آن به نام رانت یاد می کنند تعلق به دولت و شرکت ملی نفت دارد که حسب کار کارشناسی در زمان برنامه چهارم و سیاست های کلی آن از ارزش 140 میلیارد دلار نفت ایران در خلیج فارس 50 درصد آن بابت ارزش ذاتی است (مالکیت عمومی و جایابی آن در حساب ذخیره ارزی جهت تبدیل به ثروت‌های مولد پایدار و نسلی) 40 درصد آن متعلق به دولت است یعنی درآمدی برابر با 56 میلیارد دلار تحت عنوان حقوق ویژه از نفت به دولت تعلق می گیرد و بقیه بابت هزینه حق‌العمل کاری شرکت ملی نفت، باید به این شرکت تعلق گیرد. از این رو تفکیک ارزش 140 میلیارد دلاری نفت به شرح ذیل خواهد بود: برابر با 10 درصد از ارزش سرمایه 140 میلیارد دلاری نفت و گاز سرمایه 140 میلیارد دلاری نفت و گاز و به میزان 14 میلیارد دلار از این ارزش کل تعلق به شرکت ملی نفت ایران دارد که صرف هزینه های اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، نقل و انتقال این منبع و به نمایندگی از ملت و دولت می‌کند. مبلغی که در هر سال می توان با آن از شرکت ملی نفت ایران و ظرفیت های آن در جهان امروز و در منطقه خاورمیانه شرکتی به نام ، معتبر و تعیین کننده در بازار نفت و گاز ساخت."

او در تبیین مزایای این بخش از پیشنهادش می نویسد: "از ارزش 140 میلیارد دلاری ارزش نفت و گاز و واریز 70 میلیارد دلار آن به حساب ذخیره ارزی و تداوم این فرایند باعث می‌شود تا با پایان گرفتن ذخائر نفتی طی دو دهه آینده یک دارائی چند هزار میلیارد دلاری به عنوان پشتوانه نسل های جامعه و بالندگی اقتصاد و اقتدار کشور ایجاد شود. نگهداری این دارائی نیز باید حسب قواعد اقتصادی و با رویکرد حداکثر کارایی و بازدهی در صور مختلف باشد (سرمایه‌گذاری و برگشت اصل و بهره آن) باشد بخش قابل ملاحظه‌ای از این دارائی باید جهت توانمندسازی بخش خصوصی موجود به صورت وام ارزی و بخش دیگری برای توانمندسازی مردم جهت ورود و حضور در قالب فعالیت های اقتصادی وخلق بخش خصوصی جدید اختصاص یابد."

وی چنین ادامه می دهد: "منابع ارزی حقوق ویژه نفت (بخش مالکیت دولتی درآمدهای نفت) باید چگونه هزینه شود؟ 56 میلیارد دلار از 140 میلیارد دلار ارزش نفت و گاز مورد بهره‌برداری کشور تحت عنوان حقوق ویژه متعلق به دولت و در مالکیت دولت است که دولت در چارچوب برنامه ها و بودجه های توسعه خود می‌تواند به اهداف اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی اختصاص دهد. ارزش ریالی این مبلغ حدود 53000 میلیارد تومان است. این مبلغ موقعی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که دولت بتواند ارزش نفت و گاز مصرفی داخل کشور را به قیمت صدور این منبع در دهانه خلیج فارس محاسبه و به مرحله اجرا در آورد (اصلاح قیمت نفت و انرژی‌ها) رویکرد فوق یعنی تخصیص کارآمد، اثر بخش و هدفمند این منبع با ارزش بین آحاد مردم، مناطق و بخش‌ها. این رویکرد یعنی جابجایی قدرت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی از طبقات برخوردار به طرف طبقات فقیر و کم درآمد، این رویکرد یعنی میرایی مدار نفت و گاز ارزان و فرایند خانمان سوز مصرف و قاچاق بی‌رویه این منبع با ارزش، مردم و دولت نوعاً در تفکر و غالبا در عمل بر ارزش مصرفی این منبع مهم توجه لازم و عکس‌العمل مناسب را نداشته و هدر رفتن این منابع و سرمایه، ایران را به یکی از کشورهای سرآمد در اسراف که پدیده مذموم دینی، ارزشی، عقلی و عملی است رسانیده است که به هیچ وجه زیبنده این ملت و دولت نیست."

رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه چنین توضیح می دهد: "تقریباً بسیاری از کشورهای در حال توسعه در موقع اصلاح قیمت نفت و گاز چون منبع لازم را برای جبران اثر تورمی آن در اختیار نداشته اند با مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبرو شده‌اند، اما دولت شما دارای منبع پولی لازم برای برپایی رویکردهای تامینی و توانمندسازی مردم برای جبران آثار تورم ناشی از اصلاح قیمت نفت و گاز می باشد زیرا با رویکرد اصلاح قیمت دولت حدود 56 میلیارد دلار و برابر با 53000 میلیارد تومان از دهک های بالاو مصرف‌کنندگان نفت و گاز به قیمت ‌واقعی دریافت و سپس آن را مطابق با اهداف خود توزیع می‌کند. آیا با 40.000 میلیارد تومان از این پول با رویکرد توانمندسازی مردم نمی‌توان تمام خانواده‌های ایرانی فقیر و کم درآمد، روستائیان، کارمندان ، جزء کارگران و ... (که حدود 70 در صد مردم را در بر می‌گیرد) با پرداخت یارانه مستقیم (ماهانه به هر خانوار) این اقشار را در مقابل تورم ناشی از اصلاح هدرروی منابع نفت و گاز نمی‌توان تجهیز و توانمند کرد؟
آیا این رویکردی تحت عنوان پرداخت رفاه اجتماعی به این خانواده ها و افراد نمی توان بیش از آثار تورمی نشر اصلاح قیمت نفت و گاز، توسعه بلندمدت همراه با حداقل آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی را داشت؟ که در این صورت حتی رفاه این افراد را افزایش داد؟"

وی از احمدی نژاد می پرسد: "آیا نمی توان از 53000 میلیارد تومان منبع این رویکرد مبلغ 40000 میلیارد تومان آن در اختیار دولت قرار گیرد که با رویکردهای تامین و رفاه اجتماعی جهت تحقق قانون کلیدی و عدالت گستر نظام جامع تامین اجتماعی و کارآمد کردن نقش وزارت رفاه و تامین اجتماعی در امور اقدام کرد ؟ آیا نمی‌توان با ضرورت سه دهک پایین درآمدی کشور را با این پول توانمند ساخت ؟ آیا نمی‌توان با این پول برنامه هایی را ویژه اشتغال و توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی، آموزش مهارت های شغلی این سه دهک پایین درآمدی کشور داشت. آیا نمی توان با این منبع پوشش کامل بیمه همگانی را داشت؟ قطعا و قاطعانه باید اعلام کرد همه این موارد قابل اقدام است . برای انجام این کار باید برنامه داشت (خوشبختانه کشور دارای قانون جامع تامین اجتماعی و قانون برنامه چهارم است که به صورت همه جانبه و کامل به این امور در آنها پرداخته است ). دولت می تواند با 40000 میلیارد تومان ازاین منبع برای سیاست‌های خود همچون رویکرد بستر ساز توسعه، رویکردهای ارتقا دهنده سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی کشور، رویکرد امنیت منابع لازم را اختصاص دهد. قطعا باید خواست و عزم این کار باشد که جنابعالی چون دائم بر رویکرد عدالت تاکید دارید انشاء الله عزم جدی و سازمان لازم را برای اصلاح رویکرد فعلی ضد عدالت که برکشور حاکم است به کار گرفته و عدالت را از این رهگذر برای کشور به ارمغان آورید زیرا این رویکرد باعث عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت‌ها خواهد شد. اگر دولت 53000 میلیارد تومان از این رهگذر کسب کند و 40000 میلیارد آن را جهت رویکرد توزیعی و تامین اجتماعی (عدالت) به کار گیرد با 13000 میلیارد تومان الباقی دولت نیز می‌تواند سالانه این مبلغ را در حوزه ها و قلمروهای محرک بخش اقتصادی و اجتماعی به کار گیرد."