انتقاد اهل فرهنگ به توقیف مدرسه

جمعی از متفکران و نویسندگان مجله توقیف شده مدرسه با انتشار اطلاعيه‌ای به لغو امتياز این نشريه اعتراض کردند.

در اين بيانيه آمده است: " نياز به يادآوری نيست که تأمين آزادی‌های فکری و سياسی و اجتماعی از مبانی و الزامات قطعی و تخلف ناپذير دموکراسی و حقوق بشر و جامعه مدنی است و نظام جمهوری اسلامی نيز در اصولی از قانون اساسی خود ( اصول ۹، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۷ ) و نيز تعهدات متعدد بين المللی خود بدان متعهد شده است. از جمله در اصل نهم قانون اساسی آمده است: مقامی حق ندارد به نام استقلال و تماميت ارضی کشور آزاديهای مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقرررات سلب کند."
اين بيانيه می‌افزاید: "اما دريغ که در عمر جمهوری اسلامی، هم اصول متعدد قانون اساسی به دفعات نقض شده و هم تعهدات حقوق بشریِ بين‌المللی ناديده گرفته شده است و هم بارها به صورت سازمان يافته آزادی‌ها و حقوق مصرح در قانون، تحديد و حتی نقض شده است. به علاوه که همين قوانين محدود کننده و ناقض آزادی نيز خود در مقام عمل به درستی اجرا نمی شود و هرگاه که مصلحت حاکميت ايجاب می‌کند يا کنار گذاشته می‌شود يا با تفسيرهای دلبخواهی مواجه می‌شود. البته بايد متذکر شد که استناد به اين قوانين در دفاع از آزادی مطبوعات، از باب اقامه دليل برای حاکمانی است که آزادی مطبوعات را علی‌الظاهر تنها در چارچوب همين قوانين می‌پذيرند وگرنه حق آزادی بيان جزو حقوق بديهی انسان‌ها شمرده می‌شود و بهره‌مند شدن از اين حق، به هيچ‌وجه نمی‌تواند منوط به قوانين موضوعه کشوری خاص شود."

نويسندگان اطلاعيه در ادامه با انتقاد از توقيف مجله مدرسه توسط هيات نظارت بر مطبوعات، پرسيده اند: "لغو امتياز ناگهانی و بدون طی مراحل قانونی و معمول در ارتباط با يک نشريه قانونی چه توجيهی دارد؟ چنين اقدامی نه تنها آشکارا با حقوق مسلم و قانونی شهروندان و اصحاب قلم و تعهدات بين المللی حاکميت ايران در تعارض است، با برخی از قوانين تحديد کننده موجود نيز سازگار نيست. بر اساس تبصره ذيل ماده بيست قانون تشکيل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحی ۱۳۸۱ ، رسيدگی به جرائم مطبوعاتی انحصاراً در صلاحيت دادگاههای کيفری استان است که با حضور هیأت منصفه و به شکل علنی برگزار می شود. از اين رو هیأت نظارت حق ندارد رأساً امتياز هيچ مطبوعه¬ای را لغو کند. به ويژه که در مورد نشريه مدرسه به هيچ مقامی توهين نيز نشده و هیأت نظارت نيز مدعی آن نيست."

نويسندگان در پايان ضمن محکوم کردن "سرکوب آزادی‌ها و آزادانديشان و برخوردهای غيرقانونی با ارباب جراید و به ويژه لغو امتياز غير قانونی و ظالمانه نشريه مدرسه" از هیأت نظارت بر مطبوعات خواسته اند تا در اقدام خود تجديد نظر کند و از دستگاه قضايی نيز اجرای قانون و بازگرداندن حق از دست رفته "مدرسه" را طلب کرده اند.

اين اطلاعيه به امضای افراد ذيل رسيده است:
داريوش آشوری ـ بابک احمدی ـ مهرزاد بروجردی ـ هومن پناهنده ـ جلال توکليان ـ رضا تهرانی ـ حميدرضا جلايی‌پور ـ سعيد حجاريان ـ رضا خجسته ‌رحيمی ـ حسين خسروشاهی ـ سروش دباغ ـ عبدالکريم سروش ـ ابراهيم سلطانی ـ سارا شريعتی ـ کاظم علمداری ـ رضا عليجانی ـ عليرضا علوی‌تبار ـ موسی‌غنی‌ن‍‍ژاد- حسين قاضيان ـ محسن کديورـ حسين کمالی ـ علی ميرسپاسی ـ آرش نراقی ـ محمدرضا نيکفر ـ حسن يوسفی اشکوری