تشکیل تیم چهار نفره برای دفاع از باقی

انجمن دفاع از حقوق زندانیان، یک تیم حقوقی مرکب از ۴ تن از وکلای دادگستری را برای پیگیری پرونده و وضعیت عمادالدین باقی انتخاب کرد.

محمود علیزاده طباطبایی، یکی از وکلای عماد الدین باقی با اعلام این خبر گفت: "در تیم انتخاب شده، صالح نیکبخت، بهمن کشاورز، یوسف مولایی و اینجانب پرونده عمادالدین باقی را پیگیری خواهیم کرد."

به گزارش خبرنامه امیرکبیر علیزاده طباطبایی افزود: "روز چهارشنبه، صالح نیک‌بخت با عمادالدین باقی ملاقات داشته است."

در همین حال، صالح نیکبخت نیز با بیان این که ۳۵ روز از بازداشت عمادالدین باقی و پایان تحقیقات در بازپرسی می‌گذرد گفت: "موکلم همچنان در بند ۲۰۹ و در اتاقی به صورت دو نفره در بازداشت است."

وی با بیان این که در طول مدت ۳۵ روز سه بار با موکلش ملاقات کرده گفت: "خانواده‌ وی نیز یک‌بار به صورت کابینی با وی ملاقات کرده‌اند."

نیکبخت با بیان این که ملاقات با باقی با حضور یک نفر از ماموران بازداشتگاه صورت می‌گیرد و ملاقات به صورت حضوری بوده گفت: "موکل اعلام داشته که در بازداشتگاه به کتاب، روزنامه و رادیو دسترسی نداشته و حتی به قلم و کاغذ برای نوشتن نامه به خانواده یا مقامات نیز دسترسی ندارد."

نیکبخت افزود: "این موضوع را به بازپرس پرونده منعکس می‌کنیم و امیدواریم با توجه به این که تحقیقات از نامبرده در پرونده جدید، پایان یافته و به گفته بازپرسی، دلیل دستگیری موکل در ۲۰ مهرماه، تنها صدور قرار وثیقه نبوده و باید علی‌القاعده در زندان عمومی نگهداری شود، به این موضوع خاتمه داده شود."

صالح نیکبخت گفت: "با توجه به این که در پرونده جدید مجددا به عنوان تبلیغ علیه نظام و افشای اسناد محرمانه دولتی از طریق اطلاعات اخذ شده از زندانیان امنیتی برای وی قرار مجرمیت صادر شده است و چهار ماه پیش نیز با همین اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شد و با عنایت به این که بعد از آن محاکمه، هیچ متنی یا نوشته دیگری از وی ارایه نشد، برای ما تکرار مجدد این اتهام تعجب‌آور است."

این وکیل دادگستری با ابراز امیدواری نسبت به این که بتوانند این نکته را در دادگاه اثبات کنند، گفت: "در مورد انتشار اسناد محرمانه دولتی همان‌گونه که به کرات گفته‌ایم هیچ یک از زندانیان، اسناد محرمانه دولتی در اختیار انجمن دفاع از حقوق زندانیان و رییس هیات مدیره نگذاشته‌اند و اصولا زندانیانی که در بدو ورود به زندان و هنگام خروج از آن کاملا مورد بازرسی بدنی قرار می‌گیرند، نمی توانند دارای اسناد محرمانه دولتی باشد."