تایید حکم اعدام عدنان حسن‌پور

صالح نیک‌بخت وکیل مدافع عدنان حسن‌پور و بوتیمار از تأیید حکم اعدام حسن‌پور از سوی دیوان عالی کشور و نقض محکومیت هیوا بوتیمار خبر داد و گفت که نسبت به تایید محکومیت حسن‌پور اعتراض خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صالح نیک‌بخت که یکی از وکیلان عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار است به این خبرگزاری گفته است "در مراجعه‌ای که به شعبه‌ی 32 دیوان عالی کشور داشتم، به این‌جانب اعلام شد حکم اعدام عدنان حسن‌پور تأیید شده و حکم اعدام هیوا بوتیمار نقض و برای رسیدگی مجدد اعاده شده است."

نیک‌بخت همچنین افزوده است "با توجه به این‌که این احکام در آخرین روز مهرماه سال جاری صادر شده، هنوز احکام صادره از سوی دیوان به اینجانب و دیگر همکارم ابلاغ نشده و مشخص نیست نقض حکم صادره در مورد هیوا بوتیمار شکلی یا ماهوی بوده است."

نیک‌بخت در این‌باره توضیح داده است "چنان‌چه نقض ماهوی باشد بدین معناست که دیوان عالی کشور حکم صادره در مورد بوتیمار را با اتهام محاربه وارد ندانسته و آن را برای رسیدگی مجدد به شعبه‌ هم‌عرض دادگاه انقلاب مریوان اعاده داده که اگر نقض حکم، شکلی باشد بدین معناست که در رسیدگی تشریفات دادرسی مانند نقص در تحقیقات صورت گرفته که همان شعبه‌ صادرکننده‌ حکم بدوی باید موارد نقص را برطرف کند و پرونده را جهت بررسی مجدد به دیوان عالی اعاده دهد."

این وکیل عدنان حسن‌پور در مورد اعتراض به تایید حکم اعدام او گفته است که "این‌جانب و دیگر همکارم به حکم صادره مجدداً به استناد تبصره‌ 2 ماده‌ 18 قانون اصلاحی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعتراض می‌کنیم." نیک‌بخت همچنین گفته است "در این صورت با توجه به این‌که هر منصفی تشخیص می‌دهد که اتهامات انتسابی به این متهم از مصادیق محاربه نیست و صدور حکم اعدام جو نامناسبی ایجاد کرده، به موضوع رسیدگی خواهند کرد."

نیک‌بخت در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی از او مبنی بر این‌که "عدنان حسن‌پور را روزنامه‌نگار معرفی کردید در حالی که پیش از این عنوان کردید که اتهام وی مسایل مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری نیست" گفته است "عدنان حسن‌پور تا یک سال و نیم قبل از دستگیری به مدت یک سال در یکی از نشریات محلی به کار روزنامه‌نگاری اشتغال داشته ولی در این پرونده به اتهام مسایل مطبوعاتی و کار روزنامه‌نگاری بازداشت و متهم نشده است."

نیک‌بخت در مورد اتهامات حسن‌پور که برمبنای آن حکم اعدام برایش صادر و تایید شده گفته است "به وی اتهاماتی از جمله جاسوسی، در اختیار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرصالح و نیز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مریوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ آمریکا وارد شده است. در حالی که حتی بر فرض صحت این اتهامات هیچ‌یک از این موارد از مصادیق محاربه نبوده و هیچ‌یک از اعمال او هم فعالیت مؤثر به نفع گروه‌های معاند با جمهوری اسلامی ایران نیست."

نیک‌بخت با غیر عادلانه خواندن حکم صادر شده برای حسن‌پور گفته است "از اساس هم با جوسازی در مورد آن مخالف بوده‌ام و از مجاری قانونی مجدداً نسبت به آن اعتراض می‌کنم و معتقدم صدور این گونه احکام اعمال دستگاه قضایی که از طریق دادگاه‌ها و مراجع قضایی ظاهر می‌شود را زیر سوال می‌برد و تبلیغات علیه آن ایجاد می‌کند."

به گفته نیک‌بخت او هنوز نمی‌داند که آیا احکام تجدید نظر به موکلانش ابلاغ شده است یا نه و در این مورد توضیح داده است که"در این مورد اطلاعی ندارم زیرا این‌جانب و همکارم را بر خلاف نص‌ صریح آیین‌نامه‌ اداری امور زندان‌ها و قانون حقوق شهروندی و هم‌چنین بخش‌نامه‌ی رییس قوه‌ی قضاییه از ملاقات حضوری منع کرده‌اند و ما نیز از انجام ملاقات کابینی که به نوعی نادیده گرفتن مقررات قانونی و توهین به وکلاست خودداری کردیم."

نیک‌بخت در پایان گفت‌وگوی خود با ایسنا تأکید کرده است که پرونده‌ حسن‌پور و بوتیمار "به‌هیچ‌وجه با یکدیگر ارتباط ندارد و هرکدام با اتهام جداگانه‌ای دستگیر شده بودند."