صفارهرندی: "نمی‌گذاریم رسانه‌ها لجن‌پراکنی کنند"

سایت خبری نوروز گزارش می دهد، صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا‌می روز سه شنبه گذشته برای پاسخگویی به نمایندگان منتقد درباره تعطیلی روزنامه های و سایت های حضور یافت و از عملکرد خود دفاع کرد.

بر پایه این گزارش وزیر ارشاد در پاسخ به سوال 25 تن از منتقدان دولت در مجلس درباره فیلترینگ سایت‌ها و توقیف روزنامه‌ها در کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: "اجازه نخواهیم داد شرایط به قبل برگردد و عده‌ای به نام رسانه لجن‌پراکنی و سوءاستفاده کنند."

نوروز می افزاید صفارهرندی گفته است: "نباید اجازه داد عده‌ای به نام رسانه لجن‌پراکنی و سوءاستفاده کنند."

برپایه این گزارش صفارهرندی همچنین در پاسخ به سئوال منتقدان خود گفته است: "پیش از این نیز من در کمیسیون برای پاسخ به سوالا‌ت حضور پیدا کرده بودم و پاسخ همان پاسخ قبلی است."

به گزارش نوروز، در این جلسه،عباسعلی اختری ریس کمیسیون فرهنگی مجلس که امسال جایگزین عماد افروغ منتقد اصولگرای دولت احمدی نژاد شده، به دفاع از وزیر ارشاد پرداخته است، اما با وجود حمایت رییس کمیسیون، سئوال‌کنندگان از پاسخ‌های صفارهرندی قانع نشدند.

پیش از این، 25تن از نمایندگان در سئوالی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا‌می پرسیده بودند: "توقیف و مسدود کردن مطبوعات و نشریات الکترونیکی نظیر خبرگزاری کار (ایلنا) و سایت‌های انتخاب و بازتاب و روزنامه‌هایی نظیر هم‌میهن، صدای ارومیه و... با کدام مستند قانونی صورت گرفته است؟"

در جلسه اخیر روز کمیسیون فرهنگی مجلس که روز سه‌شنبه برگزار شد، اکبر اعلمی، عماد افروغ و سعید ابوطالب که از امضاکنندگان این سوال بودند مطالبی را در دفاع از آزادی مطبوعات و خبرگزاری‌ها مطرح و اعتراض خود را نسبت به "رفتار دوگانه" وزارت ارشاد در برخورد با سایت‌های اینترنتی بیان کردند.

اکبر اعلمی در این جلسه توقیف مطبوعات و فیلترینگ سایت‌ها را حداکثر مجازات پیش‌بینی شده در قانون ذکر کرد و با بیان اینکه بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد، گفت: "مثال‌هایی که در رابطه با تخلف مطبوعات زده می‌شود با یک تذکر قابل حل بوده و نیاز به توقیف روزنامه نبوده است."

وی به برخورد انجام شده با خبرگزاری ایلنا و ایجاد محدودیت برای برخی خبرگزاری‌های دیگر و برخورد انجام‌شده در مدت اخیر با رسانه‌ها را "شخم زدن رسانه‌ها" خواند و گفت: "با این برخورد تمامی مطبوعات از صحنه خارج می‌شوند."

اکبر اعلمی، عضو فراکسیون اقلیت مجلس، کمیته تشخیص مصادیق برای فیلترینگ سایت‌ها را "فاقد مشروعیت قانونی" دانست و گفت: "دولت از این کمیته به عنوان اهرمی برای انسداد و برخورد قهری با سایت‌ها استفاده می‌کند."

عماد افروغ نیز در این جلسه با اشاره به استنادات انجام‌شده به مصوبات شورای‌عالی انقلا‌ب فرهنگی برای برخورد با سایت‌های اینترنتی گفت: "این مصوبه حکم سیاستگذاری را دارد و در حکم قانون نیست."

به گفته افروغ "حتی اگر استناد به مصوبه شورای‌عالی انقلا‌ب فرهنگی صحیح باشد آیین‌نامه تصویب شده جای اشکال دارد چرا که در آن نمایندگان وزارتخانه‌ها و صداوسیما حضور دارند بدون اینکه نقشی برای قوه مقننه و قوه مجریه وجود داشته باشد."

افروغ این پرسش را نیز مطرح کرد که اگر مصوبه شورای‌عالی انقلا‌ب فرهنگی کفایت می‌‌کرد چرا دولت لا‌یحه دوفوریتی در زمینه ساماندهی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها را به مجلس ارائه کرد.

سعید ابوطالب عضو کمیسیون فرهنگی نیز در این جلسه با استناد به مصوبه شورای‌عالی انقلا‌ب فرهنگی برای فیلترینگ، سایت‌ها را "فاقد وجاهت قانونی دانست" و گفت: "پیش از این ما درباره مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از مقامات بلندپایه کشور مطلبی را پرسیده بودیم که پاسخ داده شده است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکم قانون نیست."


وی افزود: "بر همین اساس می‌توان گفت مصوبات شورای‌عالی انقلا‌ب فرهنگی نیز شأن سیاستگذاری دارد. بر اساس همان آیین‌نامه نیز برخی از سایت‌های دولت‌ساخته مستحق برخورد هستند."

به گفته ابوطالب "برخورد سلبی و انسدادی با رسانه‌ها نه‌تنها رسانه‌ها را محدود نمی‌کند بلکه باعث می‌شود که رسانه‌ها به صورت غیرقانونی متکثر شوند."