محکومیت ایران به پرداخت ۲.۶ میلیارد دلار برای انفجار بیروت

یک دادگاه فدرال ایالات متحده، طی رایی ایران را ملزم به پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار غرامت به خانواده 241 سرباز کشته شده در بمبگذاری مقر آمریکایی‌ها در بیروت کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاضی این دادگاه رای خود را نشانگر عدم تحمل کشتن شهروندان آمریکایی بیان کرد.

به گفته قاضی رویس لامبرت این رای "چه بسا سنگین‌ترین" حکم در نوع خود "علیه یک کشور خارجی در ایالات متحده" باشد.

اننفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت. فرانس پرس

رویس لامبرت ضمن ارج نهادن به سربازان کشته شده آمریکایی دربیروت و خانواده‌‌های آنها اظهار داشت که رای وی در پی بررسی شکایت 1000 نفر از وابستگان قربانیان و شماری از بازماندگان انفجار بیروت صادر شده است.

لامبرت طی نوشته ای اظهار داشت گرچه این بمبگذاری 24 سال پیش رخ داده، اما "برپایه شهادتی که در این دادگاه داده شد روشن است ... رنج شدیدی که در آن روز تجربه شد همچنان به نحو مصیبت‌باری بر دوش شاکیان که در این دادگاه اقامه دعوی کرده‌اند، سنگینی می‌کند."

سربازان آمریکایی در سال 1983 و در بحبوحه جنگ داخلی لبنان، در قالب نیروهای پاسدار صلح چند ملیتی وارد این کشور شدند.

در 23 اکتبر 1983، کامیونی با 19 هزار کیلو مواد منفجره خود را به مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت کوبید و با انفجار ی مهیب 241 سرباز آمریکایی کشته شدند. در حمله‌ای دیگر به مقر چتربازان فرانسوی، 58 سرباز این کشور نیز کشته شدند. این حملات به حزب الله لبنان نسبت داده شد.

روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد در سال 2003 قاضی لامبرت ایران را "به لحاظ حقوقی مسئول" پشتیبانی مالی و لجستیکی حزب‌الله برای حمله انتحاری به مقر تفنگداران دریایی آمریکا دانست. با این حال ایران به این حکم اعتراض نکرد.

به نوشته این روزنامه مقامات وزارت امورخارجه آمریکا دارایی‌های ایران در ایالات متحده را تنها 20 میلیون دلار تخمین می‌زنند که بیشتر آن اموال دیپلماتیک است.

کنگره ایالات متحده در سال 2000 مجوز پرداخت 380 میلیون دلار غرامت به 14 شاکی مرتبط با گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران و قتل‌های سیاسی را از محل خزانه‌داری صادر کرد.

دیگرانی که از ایران شکایت کرده بودند و خود را قربانی تروریسم می دانستند با این حال مبلغی دریافت نکرده‌اند. دولت بوش در سال 2003 طرحی ارائه کرد که به موجب آن به هر شاکی 262 هزار دلار پرداخت شود که هیچگاه اجرایی نشد. یکی از دلایل عدم اجرای این طرح گلایه‌مندی از کم بودن این مبلغ عنوان می‌شود.