رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۸۶

فرانسه پیشگام فروش اسلحه به لیبی

فرانسه امروز تایید کرد که با لیبی یک قرار عمده نظامی منعقد کرده است. این قرار داد در نوع خود نخستین فروش تسلیحات به دولت معمر قذافی پس از برچیده شدن تحریم تسلیحاتی لیبی در سال 2004 است.


معمر قذافی و نیکولا سارکوزی. فرانس پرس

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اِوِر مورِن،، وزیر دفاع فرانسه، روز جمعه تایید کرد که توافقنامه‌ای برای فروش موشک‌های ضدتانک و دستگاه‌های مخابراتی میان پاریس و تریپولی به امضا رسیده است. گفته می‌شود این قرارداد 405 میلیون دلار ارزش دارد

انتشار خبر این معامله در فرانسه آن هم پس از اینکه نیکولا سارکوزی و همسرش سسیلیا نقش عمده‌ای برای آزادی شش تبعه خارجی در لیبی ایفا کردند، موجی از انتقادها را به همراه داشته است.

پنج پرستار بلغاری و یک پزشک فلسطینی هفته گذشته پس از تحمل 8 سال زندان به خانه‌های خود بازگشتند. این افراد به اتهام آلوده کردن عمدی صدها کودک لیبیایی به ویروس ایدز به حبس ابد محکوم شده بودند.

نیکولا سارکوزی، رییس‌جمهوری فرانسه، یک روز پس از آزادی این 6 نفر برای امضای یک توافقنامه همکاری در زمینه نظامی و انرژی هسته‌ای به تریپولی سفر کرد. با این حال سارکوزی آزادی این شش تبعه خارجی را یک موفقیت برای دیپلماسی فرانسوی و اروپایی توصیف کرد و هرگونه پیوند میان آزادی این شش نفر و قرارداد تسلیحاتی را مردود دانست.

با این حال سیف الاسلام قذافی، فرزند رهبر لیبی، در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد اظهار داشت حل و فصل پرونده شش تبعه خارجی راه را برای انعقاد قراردادهای عمده تسلیحاتی هموار کرد.

از سوی دیگر فرانسوا اولاند، رهبر حزب سوسیالست فرانسه، خواستار تحقیق و تفحص پارلمان درباره چگونگی انعقاد این قراردادها با لیبی شده است.

فرانسوا اولاند با انتقاد از این قرارداد اظهار داشت: "اگر معامله‌ای صورت نگرفته، چرا این توافق با حکومت قذافی صورت گرفته است که مسئول اقدامات تروریستی بوده است".

در مقابل اِوِر مورِن، وزیر دفاع فرانسه، می‌گوید این توافق از سوی یک شرکت فرانسوی با یک کشور صورت گرفته است. به گفته وزیر دفاع فرانسه، شرکت "او آ د اس" (EADS) برای مدت‌ طولانی و در زمان رییس‌جمهوری پیشین فرانسه در حال مذاکره با لیبی برای این قرارداد بوده و ژاک شیراک در فوریه سال 2007 آن را به تایید رسانده است.

وزیر دفاع سارکوزی نیز بار دیگر تاکید کرد که معامله‌ای بر سر آزادی 6 پرسنل پزَشکی صورت نگرفته است.

لیبی پس از بمبگذاری لاکربی در سال 1998 مورد تحریم جهانی قرار گرفت.