طرح نمایندگان آمریکا برای خروج سرمایه از ایران

مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را با اکثریت آرا به تصویب رساند که به موجب آن مدیران مالی شرکت‌‌هایی که درصدد برآیند سرمایه‌های خود را از بخش انرژی ایران و اقتصاد سودان خارج کنند، در برابر شاکیان از حمایت قانونی برخوردار خواهند بود.

برنامه هسته‌ای ایران و بحران دارفور در سودان از دلایل تصویب این طرح عنوان شده است.

به گزارش رویترز، در بیانیه‌ نمایندگان دموکرات آمده است این طرح از دولت ایالات متحده می‌خواهد شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران یا در اقتصاد سودان سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌‌‌اند را معرفی کند.

برپایه این طرح آن دسته از مدیران مالی که تصمیم بگیرند سرمایه خود را از شرکت‌هایی که، دولت آمریکا معرفی می‌کند، خارج کنند در برابر تعقیب قضایی از حمایت قانونی برخوردار خواهند شد. مدیران مالی بخش شرکت‌های بخش خصوصی، مدیران سرمایه‌گذاری ایالتی و همچنین موسسه‌های آموزشی از این پوشش حمایتی برخوردار خواهند شد.

این طرح در مورد ایران با 408 رای موافق در برابر 6 رای مخالف به تصویب رسید و در مورد سودان نیز با 418 رای موافق و یک رای مخالف از تصویب نمایندگان گذشت.

سناتور دموکرات و کاندیدای ریاست‌جمهوری سال 2008 باراک اوباما در این باره اظهار داشت تصویب این طرح "گام مهمی" برای "بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای" است.

طرح مجلس نمایندگان آمریکا می‌تواند بر بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی مالی آمریکا تاثیر بگذارد. چند سال پیش صندوق‌‌‌‌های بازنشستگی شهر نیویورک، به شرکت‌هایی مانند هالیبرتون فشار آوردند تا از ایران خارج شوند. از آن پس چند ایالت دیگر آمریکا و از جمله فلوریدا قوانینی برای خروج سرمایه از ایران وضع کردند.

سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا به تازگی گزارشی از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران منتشر کرده است. برپایه این گزارش بیش از 100 میلیارد دلار از سال 1990 به بعد در بخش انرژی ایران از سوی شرکت‌هایی چون، توتال فرانسه، رویال داچ شل، ای ان آی ایتالیا و اینپکس ژاپن سرمایه‌گذاری شده است.

برپایه قوانینی که در دهه 1990 در آمریکا به تصویب رسید، دولت آمریکا اجازه دارد شرکت‌هایی که با ایران مناسبات تجاری دارند را تحریم کند. اما تاکنون این قانون به طور موثر اجرا نشده است.

مدیران مالی که تصمیم می‌گیرند سرمایه‌های خود را از ایران و سودان خارج کنند ممکن است از سوی سرمایه‌گذاران تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند. چراکه این سرمایه‌گذاران می‌توانند مدعی شوند با این کار به سرمایه آنها خسارت وارد شده است.