دادگاه زهرا کاظمی برگزار شد

زهرا کاظمی

روز دوشنبه جلسه‌ دوم رسیدگی به اعتراض وکلای مادر زهرا کاظمی به صدور حکم برائت متهم پرونده قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی- کانادایی در شعبه‌ 15 تشخیص دیوان عالی کشور برگزار شد.

وکلای زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی که در سال 1382 دستگیر و در زندان اوین به علت شکستگی جمجمه به قتل رسید به رای برائت و نحوه دادرسی در دادگاه بدوی و تجدید نظر اعتراض کرده‌اند و در نتیجه این پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دادگاه‌های پیشین با صدور رای برائت برای یک متهم معرفی شده این پرونده، تنها رای به پرداخت دیه داده بودند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در این جلسه محمدعلی دادخواه، شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی به عنوان وکلای مادر زهرا کاظمی، اعاده‌ دادرسی را خواستار شدند و قاسم شعبانی به عنوان وکیل تنها متهم پرونده، دفاعیات خود را بیان کرد.

عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای مادر زهرا کاظمی گفت: "معتقدیم مرحوم زهرا کاظمی در دو مرحله مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. یکی در مرحله‌ دستگیری که با مشت محکم به سمت چپ سر آن مرحوم توسط شخصی به نام "م. ب" ضربه وارد شده، و دیگری در تحقیقاتی که از او انجام می‌شده در همان شب یا شب‌های بعد مورد ضرب و شتم قرار گرفته که تاکنون تحقیقاتی مبنی بر اینکه در آن جلسه چه کسانی بوده‌اند و چه اتفاقی افتاده صورت نگرفته است".

سلطانی اظهار داشت: "برای یکی از متهمان این پرونده که در ابتدای دستگیری زهرا کاظمی او را مورد ضرب و شتم قرار داده قرار منع پیگرد صادر شده و فرد دیگری که ما او را نمی‌شناسیم و خودش می‌گوید که بازجوی مرحوم کاظمی بوده به عنوان متهم معرفی شده است".

شیرین عبادی نیز در جلسه‌ی دادگاه گفت: "زمینه‌ این پرونده‌ اصلی پرونده دیگری است که مربوط است به اتهام پسر جوانی که در درگیری‌های خیابانی دستگیر شده است و در بازجویی‌هایی که از او شده است عنوان کرده که زنی که از کانادا آمده او را اغفال کرده و به او کوکتل‌مولوتوف داده تا درگیری خیابانی ایجاد کند و بعد از اینکه عکس زهرا کاظمی را به او نشان دادند می‌گوید همین زن بوده است".

عبادی افزود: "در تاریخی که آن جوان مدعی ملاقات با زهرا کاظمی شده طبق مهر ورود در گذرنامه‌ او و محتویات پرونده اساسا او هنوز به ایران نیامده بوده تا بتواند کسی را اغفال کند و بعد از مرحوم شدن زهرا کاظمی این پرونده رها می‌شود. به نظر می‌رسد در همان زمانی که احساس خطر می‌شد که شاید مرگ زهرا کاظمی باعث دردسر افراد خاطی شود آنها با جعل یک پرونده سعی کردند او را ضد انقلاب و جاسوس جلوه دهند و به همین دلیل این پرونده ضمیمه‌ی اتهامات زهرا کاظمی شده است".

دادگاه زهرا کاظمی. ایسنا

به گفته خانم عبادی "بعد از فوت زهرا کاظمی فراموش شده که پروند جعلی از روی پرونده برداشته شود و خوشبختانه این پرونده‌ جعلی کاذب وجود دارد و قضات محترم می‌توانند با ملاحظه‌ آن به شیوه‌ تشکیل پرونده و دادرسی‌هایی که تاکنون صورت گرفته پی ببرند و تصمیم شایسته را اتخاذ کنند".

وی در ادامه سخنانش از دادگاه خواست عدالت را اجرا و آن را فدای چند فرد خاطی نکند.

محمدعلی دادخواه نیز اظهار داشت: "نظریات پزشکی قانونی در دو قسمت وجود دارد. یکی بخشی که به دستور رییس‌جمهور وقت انجام شده و یکی در مرحله‌ رسیدگی به پرونده در دادسراست اما گزارش‌های پزشکی قانونی گاهی معارض یکدیگر است بنابراین لازم به نظر می‌رسد یک تیم پزشکی فارغ از مواردی که وجود دارد گزارش‌ها را ملاحظه کند تا نتیجه‌ مقتضی حاصل شود؛ ضمن این‌که باید بین ضربه‌ اول و دوم تفکیک قائل شد".

قاضی امیری در این باره گفت: "پزشکی قانونی با معایناتی که انجام داده در نهایت متفق‌القول اعلام کرده شکستگی سر منجر به خونریزی و ضربه مغزی شده است".

عبدالفتاح سلطانی، دیگر وکیل مادر زهرا کاظمی گفت: "به اعتقاد ما ضربه عمدا وارد شده و نوعا کشنده بوده است".

شیرین عبادی نیز اظهار داشت: "بعد از اینکه دستگیری زهرا کاظمی اتفاق می‌افتد و پرونده در مرحله‌ بازپرسی بوده فردی به مادر او مراجعه می‌کند و می‌گوید از طرف دادسرا آمده‌ام تا به عنوان وکیل به شما کمک کنم و همانجا وکالت‌نامه‌ای از مادر کاظمی با حق صلح و سازش می‌گیرد و روی پرونده می‌گذارد. پس از مدتی که این مطلب را به من گفت از او خواستم نامه‌ای برای عزل وکیل بنویسد که همین کار را نیز کرد".

وی افزود: "در جلسه‌ اول دادرسی من و مادر زهرا کاظمی حاضر نشدیم و جلسه به صورت علنی برگزار شد اما بدون هیچ دلیل قانونی اعلام می‌شود که حال که مادر زهرا کاظمی حاضر نشده، برای او وکیل انتخاب می‌کنیم که در نهایت پس از ارایه‌ وکالتنامه از سوی من، آن وکیل عزل شد و ما به عنوان وکلای مادر زهرا کاظمی وارد پرونده شدیم".

به گفته عبادی "مادر زهرا کاظمی به اصرار می‌گوید و تکرار می‌کند که وظیفه من نیست که بدانم قتل دخترم عمد بوده یا شبه عمد اما به صراحت درخواست مجازات کسانی را کرده است که دخترش را کشته‌اند. ما هم به عنوان وکلا این را نمی‌دانیم و تهمت هم نمی‌زنیم اما وظیفه‌ مقامات قضایی است که در این باره تحقیق کنند".

در ادامه سلطانی نیز اظهار داشت: "مادر زهرا کاظمی در جلسات اولیه در دادسرا تقاضای قصاص کرده و گفته "دختر من را شکنجه کرده‌اند و کشته‌اند" این به این معنی است که او معتقد بوده قتل دخترش به صورت عمد اتفاق افتاده است. پس ادعای قتل عمد را ولو با الفاظ عادی اعلام کرده است".

در ادامه، قاضی امیری هم گفت: "طرف در طرح دعوی آزاد است اما تشخیص اینکه کدام جرم واقع شده بر عهده‌ مرجع قضایی است اما شاکی باید عنوان شکایت را به صراحت قتل عمد اعلام می‌کرد. در حالی که در مرحله‌ دادسرا و شکایت اولیه این اعلام نشده و بعدها در دادگاه گفته شده است".

محمدعلی دادخواه، وکیل دیگر مادر زهرا کاظمی نیز در این باره تصریح کرد: "مادر زهرا کاظمی با الفاظ خود ادعای قتل عمد را اعلام کرده است".

در ادامه‌ این جلسه، قاسم شعبانی وکیل متهم پرونده در پاسخ به درخواست قاضی در مورد اعتراض دادستان به تبرئه‌ موکلش گفت: "باید دید که متن شکایت دادستان چیست؟ آیا آنها بر قاتل بودن موکل
من اصرار دارند یا اینکه مسئله چیز دیگری است زیرا موکل من در دو مرحله از اتهام قتل تبرئه شده است".

بهروز ابوالحسنی نماینده‌ دادستان تهران در ادامه‌ جلسه‌ دادگاه در پاسخ به اظهارات قاضی امیری درباره عدم صدور قرار در مورد قتل عمد و عدم ابلاغ قرارها به شاکی، اظهار داشت: "اتهام مرحوم زهرا کاظمی تهدید امنیت داخلی کشور از طریق تهیه و ارایه‌ اخبار مربوط به تجمع غیرقانونی مقابل زندان اوین و ارسال آن به خارج از کشور و عکسبرداری از مناطق ممنوعه‌ی زندان اوین بود که این پرونده در دادسرای اوین تشکیل شد و به شعبه‌ ‌12 بازپرسی دادسرا ارسال شد".

وی ادامه داد: "بازپرس، متهم را در اختیار معاونت اطلاعات نیروی انتظامی قرار داد و نیروی انتظامی با اعلام امنیتی بودن اتهام و درخواست وزارت اطلاعات، کاظمی را در روز سوم اردیبهشت ‌1382 در اختیار وزارت اطلاعات گذاشت".

نماینده دادستان تهران افزود: "زهرا کاظمی از روز اول بازداشت اعتصاب غذا کرده بود و کتبا اعلام کرده بود که ناخن پا، انگشت کوچک و بینی او دچار آسیب شده و این نشان می‌دهد که کوچک‌ترین بدرفتاری نسبت به خود را اعلام کرده ضمن اینکه او زمان تحویل به وزارت اطلاعات سالم بوده است".

ابوالحسنی ادامه داد: "سه روز بعد از بازداشت زهرا کاظمی در تاریخ ‌5/ 4/ 82 او در سه مرحله مورد بازجویی وزارت اطلاعات قرار گرفت و پس از آن پزشک وزارت بعد از معاینه کتبا اعلام کرد که بیمار حال عمومی خوبی داشته است. تنها احساس بی‌حالی و ضعف می‌کرده که از سوی پزشک به پرهیز از اعتصاب غذا توصیه شده است".

نماینده‌ قاضی مرتضوی افزود: "سومین مرحله‌ بازجویی وزارت اطلاعات از زهرا کاظمی همان روز از ساعت ‌17 آغاز شد که به دلیل اینکه حال زهرا کاظمی مساعد نبوده بازجویی انجام نشد. در ساعت ‌20 به دلیل بی‌حالی، خون‌ریزی بینی و تهوع، زهرا کاظمی به بهداری زندان اوین منتقل می‌شود و ساعت ‌22:30 او به همراه سه نفر مراقب به بیمارستان بقیه‌الله الاعظم منتقل شد که ساعت ‌10:30 صبح روز بعد به اغما رفته و ساعت ‌16:30 مورخ ‌6/ 4/ 82 در بیمارستان فوت می‌کند".

ابوالحسنی ادامه داد: "در نظریه‌ پزشکان متخصص علت فوت زهرا کاظمی ضربه‌ مغزی اعلام شده و طی اعلام فوت به دادسرا پرونده‌ای تشکیل و دستورات لازم داده شده است. همزمان با اقدامات قضایی از طرف رییس‌جمهور وقت و رییس قوه‌ قضاییه هیاتی متشکل از مقامات عالی قضایی و اجرایی تشکیل شد و گزارش آنها تهیه شد اما با توجه به کارشناسی‌های متعدد به عمل آمده دلیلی بر قتل عمد احراز نشد و موقعیت و شخصیت متهم نیز انتقام‌جویی از او را منتفی کرد".

ابولحسنی اظهار داشت: "چنانچه کوچک‌ترین دلیلی برای قتل عمد زهرا کاظمی وجود داشت به دلیل حساسیت ویژه و پیگیری مقامات عالی رتبه‌ نظام قطعا از دید مقامات قضایی پنهان نمی‌ماند اما آنچه در این پرونده به آن اشاره شده قصور و اهمال متهم پرونده "م. الف" مامور وزارت اطلاعات بوده است".

ابوالحسنی همچنین درباره‌ ایرادات وارده از سوی وکلای اولیای دم به نحوه‌ رسیدگی به پرونده، هیچکدام از آنها را وارد ندانست و اظهار داشت: "عدم بازرسی صحنه‌ قتل یا وقوع جرم مدنظر وکلا بوده اما بازپرس ویژه‌ پرونده در چند مرحله از سلول زهرا کاظمی بازدید کرده ضمن اینکه محل و زمان وقوع ضربه به سر زهرا کاظمی و فوت او متفاوت است. همچنین از همه‌ مطلعان از آغازین روز ورود کاظمی به زندان تحقیقات جامع به عمل آمده و به نظر می‌رسد دیگر ضرورتی برای بازسازی صحنه وجود ندارد".

نماینده‌ دادستان تهران ادامه داد: "یکی دیگر از ایرادات وارده از سوی وکلای مادر زهرا کاظمی عدم توجه به تعارض‌گویی‌های گواهان و سربازان زندان اوین است که به طور کامل مورد توجه بازپرس قرار گرفته و تحقیقات لازم درباره‌ آن انجام شده، تصمیمات لازم نیز اتخاذ شده که در پرونده موجود است. مورد دیگر عدم رسیدگی به ادعای شکنجه زهرا کاظمی است در حالی که تحقیقات لازم درباره‌ آن صورت گرفته و نمونه‌ آن رسیدگی به اعلام شکنجه از سوی زهرا کاظمی در اولین روز بازداشت است و در گزارشات آمده که صدمات وارده ارتباطی به فوت مرحوم کاظمی از لحاظ زمان و محل وقوع نداشته است. ضمن اینکه او در زمان تحویل به وزارت اطلاعات در سلامت کامل بوده است".

وی گفت: "ایراد دیگر مورد ادعای وکلا عدم رسیدگی به ادعای جعل دفاتر ثبت زندان است. در حالی که ادعای جعل دفتر یا دستکاری آن هیچگونه خدشه‌ای به اساس کیفرخواست وارد نمی‌کند. ضمن اینکه در تنظیم کیفرخواست تنها به مفاد دفاتر مذکور اکتفا نشده است. همچنین در مورد ادعای دیگر وکلا مبنی بر اجبار مدیر کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد به اعلام علت مرگ زهرا کاظمی به نام سکته‌ مغزی از اساس کذب است و چنین چیزی وجود نداشته است یا ادعای دیگر مبنی بر اینکه متهم دارای مجوز از وزارت ارشاد بوده کاملا رد می‌شود چرا که در گزارش هیات منتخب رییس‌جمهور وقت نیز به صراحت اعلام شده که متهم اقدامات خلاف مجوز داشته است".

ابوالحسنی ادامه داد: "وکلای مادر زهرا کاظمی همچنین مدعی هستند که دادستان(مرتضوی) در بند نسوان بازداشتگاه اوین حضور پیدا کرده در حالی که این مطلب کذب است و مدعی مکلف به ارایه‌ دلیل است. همچنین با توجه به اینکه بخشی از دادسرای عمومی و انقلاب در محل زندان اوین بوده، دادستان ساعاتی پس از پایان کار به آن سرکشی می‌کرده است اما ساعت حضور دادستان با ادعای وکلا انطباقی ندارد ضمن اینکه آنها گفته‌اند دادستان تنها در بند نسوان حاضر شده در حالی که دادستان به دلیل رده‌ امنیتی همواره همراه محافظان امنیتی حاضر می‌شود".

نماینده‌ دادستان تهران گفت: "وکلا عدم رعایت بی‌طرفی از سوی دادسرا و تلقی وابستگی ساختار دادسرا و دادستانی به حکومت را نیز مطرح کرده‌اند در حالی که با حساسیت ویژه‌ رییس‌جمهور وقت و رییس قوه‌ قضاییه، بازپرس ویژه‌ای از روسای محاکم دادگاه‌های عمومی و جزایی برای رسیدگی به این پرونده تعیین شده بود".

وی گفت: "مورد دیگر ادعای وکلا اخذ پرونده از وزارت اطلاعات و تحویل آن به حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه بود. در حالی که این کار به دلیل در معرض اتهام بودن چند مامور وزارت اطلاعات انجام شد و حفاظت اطلاعات قوه‌ قضاییه مرجع صالح به رسیدگی تشخیص داده شد".

ابوالحسنی گفت: "ایراد به عدم صلاحیت دادگاه بدوی و تجدیدنظر و عدم ابلاغ قرار منع تعقیب "م. ب" به دلیل ایراد صدمه‌ بدنی در پرونده نیز از سوی وکلا مطرح شده است. این در حالی است که دادگاه بدوی و تجدیدنظر خود را صالح به رسیدگی می‌دانستند و در مورد عدم ابلاغ قرار منع تعقیب "م. ب" در مورد ایراد صدمه هنگام دستگیری زهرا کاظمی هیچ شکایتی از سوی وکلای اولیای دم صورت نگرفته بود".

وی اضافه کرد: "درخواست وکلای اولیای دم دایر بر فدا نکردن منافع ملی برای مامور خاطی نوعی پیش‌داوری است و طرح این درخواست تعریض‌آمیز مبهم خود با منافع ملی سازگار نیست".

نماینده‌ دادستان تهران در پایان صحبت‌های خود نقض احکام برائت صادره را از قضات شعبه‌ ‌15 تشخیص دیوان عالی کشور خواستار شد.

قاضی امیری نیز در ادامه‌ جلسه‌ دادگاه خطاب به ابوالحسنی، گفت: "در این پرونده از ابتدا موضوع قتل عمد مدنظر بوده است البته تشخیص با قاضی است. قاضی دادسرا آن را شبه عمد تشخیص داده و دلایل خود را ذکر کرده است اما آیا در خصوص قتل عمد، دادسرا قراری صادر کرده است؟"

نماینده‌ی دادستان تهران گفت: "از آن‌جایی که وکلای اولیای دم در بیان خواسته‌ خود دایر بر قتل عمد به نحوی آن را بیان کرده‌اند که یکی از متهمان در معرض اتهام "م. ب" است که قرار منع تعقیب در این خصوص صادر شده است اما عنوان اتهامی ایراد صدمه‌ بدنی عمدی قید شده بود نه صدمه‌ منتهی به قتل و قرار مستقلی برای قتل عمد صادر نشده است".

قاضی امیری نیز اظهار داشت: "پزشکی قانونی علت فوت زهرا کاظمی را شکستگی سر و خونریزی مغزی اعلام کرده بود. همچنین دادسرا اتهام را شبه عمد تشخیص داده بود و بر اساس آن کیفرخواست صادر کرده بود اما نفیا یا اثباتا درباره‌ی قتل عمد اظهارنظر نکرده است. همچنین این سوال مطرح است که چرا قرارها به شاکی ابلاغ نشده و این مساله مورد توجه وکلاست یا این‌که چرا دادستانی به حکم برائت در دادگاه بدوی اعتراض نکرده است و حق این بود که این کار انجام می‌گرفت".

ابوالحسنی پاسخ داد: "قرار صادره در هر خصوص به ذینفع ابلاغ می‌شود و در متن لایحه‌ تقدیمی و عناوین اتهامی که باعث صدور قرار منع تعقیب شده "م. ب" به خاطر ایراد صدمه‌ بدنی فاقد شاکی خصوصی است و ابلاغ این قرار به وکلا ضروری تشخیص داده نشد".

وی ادامه داد: "همچنین تجدیدنظرخواهی از سوی دادستانی یک حق است و با توجه به ایراد و اعتراض اولیای دم به سالم نبودن دادگاه، امید این وجود داشت که در مرحله‌ تجدیدنظر این مساله مورد توجه قرار گیرد لذا ما در این مرحله وارد اعتراض به حکم صادره شدیم. همچنین نباید این‌گونه استنباط کرد که وقتی دادستانی به رای شکایت نکرده آن رای کاملا مورد تایید اوست. نکته‌ دیگری که وجود دارد این است که دادنامه‌ها در مرحله‌ بدوی به دادستان ابلاغ نمی‌شود".

وی همچنین خطاب به قاضی گفت: "به نظر می‌رسد طرح سئوالات شما خروج موضوعی است. ما باید در چارچوب کیفرخواست بحث کنیم".

قاضی نیز در این باره توضیح داد: "دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر اتهام را شبه عمد تشخیص داده‌اند زیرا اگر این اتهام از نظر آنها قتل عمد بود حق رسیدگی نداشتند و برای رسیدگی صالح نبودند اما دیوان عالی کشور در این باره صالح به رسیدگی است".

در ادامه‌ جلسه‌ دادگاه رسیدگی به اعتراضات وکلای مادر زهرا کاظمی، قاضی امیری اظهار داشت: "با توجه به اینکه شاکیان پرونده درخواست قصاص کرده بودند از منظور نظر آنها قتل عمد بوده و دادسرا باید درباره‌ قتل عمد هم قرار صادر می‌کرد و صراحتا در این باره اظهارنظر می‌کرد".

در ادامه جلسه‌ دادگاه، قاسم شعبانی وکیل متهم پرونده گفت: "سوال اساسی من این است که آیا ایراد به برائت موضوع رسیدگی است یا موضوع قتل عمد؟ اگر مشی دادگاه اعتراض به برائت باشد دلایل مفصل خود را تقدیم می‌کنم ولی اگر بنا دارید مجددا متهم را احضار کنید در مقام دفاع لایحه را تقدیم می‌کنم".

قاضی امیری گفت: "ما همه را دعوت کرده‌ایم تا حرف‌های طرفین را بشنویم. پس از جلسه نیز با سایر قضات وارد شور می‌شویم و تصمیم‌گیری می‌کنیم. اگر به این نتیجه برسیم که درباره‌ی قتل عمد یا برائت موکلتان تصمیم بگیریم طبق عرف قضایی در شعبه‌ تشخیص او را تفهیم اتهام می‌کنیم و دفاع شخص متهم را گوش می‌کنیم. شما هم می‌توانید بعد از مطالعه‌ لایحه‌ دادستان حداکثر ظرف پنج روز مشروح دفاعیات خود را اعلام کنید زیرا انتساب ایراد ضربه به موکل شما وارد بوده و بر این اساس کیفرخواست در قتل شبه عمد صادر شده اما دادگاه بدوی و تجدیدنظر آن را وارد ندانسته‌اند و دادستان نیز به حکم برائت اعتراض کرده است".

در ادامه‌ جلسه دادگاه، یدالله علیزاده نماینده‌ دادستان کل کشور، اظهار داشت: "شاید برای وکلای اولیای دم نماینده‌ دادستان و وکیل متهم مطرح باشد که حضور من از چه بابی است؟ ماده‌ی 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دلالت دارد که شعبه‌ دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی بعد از شنیدن اظهارات طرفین، اظهارات نماینده‌ دادستان کل کشور را استماع می‌کند".

وی افزود: "از حادثه و اتفاقی که برای یکی از اتباع ایران پیش آمده ابراز تاسف می‌کنم. این اتفاق به طور ناخواسته و تحمیلی بر جامعه‌ی کشور و حتی حکومت ما بوده است زیرا نه قانون ما و نه مسئولان دستگاه قضایی و دولت راضی نبودند که چنین حادثه‌ ناگواری برای یکی از اتباع ایرانی پیش بیاید و ما معتقدیم کلیه‌ اتباع ما از حقوق مساوی برخوردارند".

نماینده‌ دادستان کل کشور گفت: "تابعیت اصلی و اولیه‌ زهرا کاظمی ایرانی بوده و بر اساس ماده‌ی 989 قانون مدنی نظام حقوقی ما تابعیت مضاعف را قبول ندارد یعنی تابعیت مضاعف برای نظام حقوقی کشور ما قابل قبول نیست بنابراین ما مرحوم زهرا کاظمی را به عنوان یک ایرانی و تبعه‌ ایران می‌شناسیم. حضور او در ایران هم قانونی و بلامشکل بوده است. اینکه برخی مجامع حقوقی و کشورهای دیگر علم حمایت از ایشان را برداشته باشند برای ما قابل قبول نیست و در حقیقت آنها این حق را ندارند. ما نیز در مورد تبعه‌ایرانی رسیدگی عادلانه را انجام خواهیم داد".

علیزاده با بیان این‌که بیگانگان و مجامع حقوقی دیگر نباید کاسه‌داغ‌تر از آش شوند، گفت: "طرفین پرونده می‌دانند که کشور ما به عنوان کشور مستقل دارای نظام قضایی مستقل است. ارکان حکومت وظایف جداگانه و مستقلی دارند و به نحو احسن وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند. معتقدیم که نظام دادرسی ما از بهترین نظام‌های حقوقی دنیاست پس موازین و مبانی حقوقی جمهوری اسلامی ایران درباره‌ی مرحوم زهرا کاظمی همچون سایر اتباع جریان دارد و بهترین مدافع حقوق ایشان نظام حقوقی و مسوولان کشور هستند".

نماینده‌ دادستان کل کشور افزود: "نظام ما از تک تک حقوق افراد خود دفاع کرده و می‌کند اما تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده نمی‌توان گفت قتل عمد بوده است یا فوت عادی. بحث این‌جاست که آیا اولیای دم حق دارند عنوان جزایی را به هر صورت اعلام کنند؟ آنچه مسلم است این‌که در نظام حقوقی و سیستم جزایی ما احراز و تشخیص نهایی با مرجع قضایی است اما مساله‌قتل ویژگی خاص دیگری دارد. قتل دارای انواعی است و به تناسب نوع قتل مجازات و ضمانت اجرای عمل ارتکابی متفاوت است".

وی ادامه داد: "قاضی باید از ابتدا به ادعایی که شاکی خصوصی یا اولیای دم دارند توجه کند و تکلیف موضوع را از نظر رسیدگی مشخص کند. ممکن است اولیای دم یا شاکی خصوصی، قتل عمد را مطرح کنند اما قاضی موضوع را مطابق نداند. در این مقام قاضی می‌تواند نسبت به آن عنوان جزایی اظهارنظر کند".

علیزاده اظهار داشت: "اینجا عالی‌ترین مرجع قضایی در نظام حقوقی کشور ماست. باید اعلام کنیم که این نقص و عیب به رسیدگی به پرونده موجود است. به دلیل اینکه شاکیان، قتل عمد و قصاص را مطرح کرده‌اند؛ همکاران من در دادسرا باید در این باره قرار صادر و آن را به اولیای دم ابلاغ می‌کردند و بعد از آنها می‌پرسیدند که درباره‌ قتل غیرعمد یا صدمه چه ادعایی دارند؟"

نماینده‌ دادستان کل کشور افزود: "رسیدگی به این پرونده توام با این نقیصه بوده و ما با این شهامت می‌پذیریم که باید تکلیف قتل عمد در مرحله‌ بدوی روشن می‌شد".

تشییع جنازه زهرا کاظمی. ایسنا

وی گفت: "مورد دیگری که وجود دارد این است که اولیای دم بیشتر روی صلاحیت دادگاه بحث کردند در حالی که روند رسیدگی نشان می‌دهد که در صلاحیت دادگاه خدشه‌ای وارد نیست و این ایراد به کل رد می شود زیرا دادگاه موظف است در حدود کیفرخواست صادره از سوی دادسرا بررسی‌های لازم را انجام دهد و حق ندارد غیر از آن حکمی صادر کند پس اگر در دادسرا کیفرخواست وقوع قتل عمد صادر می‌شد این پرونده باید به دادگاه کیفری ارجاع می‌شد. پس ایراد عدم صلاحیت به محاکم عمومی و تجدیدنظر از نظر ما وارد نیست".

علیزاده ادامه داد: "در دادسرا باید نسبت به عنوان اولیه‌ شکایت تصمیم‌گیری خاص می‌شد و بعد از قطعیت در مورد این عنوان وارد تصمیم‌گیری درباره‌ قتل غیرعمد می‌شد".

نماینده‌ دادستان کل کشور همچنین گفت: "باتوجه به این‌که جلسه‌ دادرسی و رسیدگی در دیوان عالی کشور علنی است و از سوی مطبوعات منتشر خواهد شد و مجامع حقوقی آن را بررسی خواهند کرد، توقع نداشتیم برخی از وکلا که منافع ملی را به هر چیز ترجیح می‌دهند قبل از اثبات موضوع از عنوان شکنجه یاد کنند".

محل دفن زهرا کاظمی. ایسنا

علیزاده گفت: "بر فرض صحت اینکه ضربه به سر مرحوم کاظمی وارد کردند، باید این مساله اثبات شود، ضارب مشخص و محاکمه شود و این ربطی به فدا کردن منافع نظام برای یک فرد ندارد؛ ما اجازه نمی‌دهیم کوچک‌ترین حقی از یک شهروند ضایع شود".

وی افزود: "‌درخواست من با توجه به این‌که عنوان قتل عمد مورد ادعا موثر در ادامه‌ رسیدگی به پرونده است، رسیدگی ما در همان مرحله‌ دادسرا دچار عیب است و باید قرار قانونی اعم از مجرمیت یا منع تعقیب صادر می‌شد؛ قضات محترم شعبه‌ی 15 تشخیص این نقض را برای برطرف شدن به نحوی که خود مقتضی می‌دانند به مرجع ذی صلاح ارجاع کنند و بعد از قطعیت در آن مرحله نسبت به موضوع شبه‌عمد اتخاذ تصمیم کنند".

قاضی امیری نیز گفت: "شعبه 15 تشخیص دیوان عالی کشور بعد از 5 روز و ارائه لایحه‌ دفاعیه‌ وکیل متهم، نظر قضایی خود را اعلام خواهند کرد".

قاضی دادگاه اظهار داشت: "همه‌ قضات درباره‌ی قتل حساس هستند و حتی اگر شاکی وجود نداشته باشد پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهند؛ برای ما نیز فرد مطرح نیست و اصل قتل مطرح است. کمتر پرونده‌ای وجود دارد که چندین گروه پزشکی درباره‌ آن اظهار نظر کرده باشند".

در این بین، عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای مدافع مادر زهرا کاظمی گفت: "معتقدیم دو خاطی را باید از ابتدا محاکمه می‌کردند و از شما می‌خواهیم وجدانتان را قاضی کنید و اجازه ندهید خون بی‌گناهی از بین برود یا بی‌گناهی پای چوبه دار کشیده شود بلکه خواستار این هستیم که تحقیقات کاملی از زمان دستگیری زهرا کاظمی تا فوت وی صورت گیرد".

قاضی امیری در پایان این جلسه دادگاه گفت: "تمام افراد در مقابل قانون مساوی هستند؛ ما هم سعی می‌کنیم این قاعده را رعایت کنیم و یک هفته بعد نظر قضایی خود را صادر خواهیم کرد؛ البته آرای صادره از شعب تشخیص از طریق دادستانی کل قابل بازبینی مجدد است".