سیاست‌زدایی از امر سیاسی

امر سیاسی و تفکیک آن از امر غیرسیاسی، بسته به هر رژیم سیاسی حاکم در کشوری تفاوت دارد. در نظام‌های دموکراتیک و لیبرال، مرزبندی میان امر سیاسی و امر غیرسیاسی و هم‌چنین حوزه‌ی خصوصی و حوزه‌ی عمومی ممکن است. می‌توان دامنه‌ی دخالت دولت را در قلمروهای گوناگون تعریف کرد و قلمروهای رها از مداخله‌ی دولت را بازشناخت. اما در رژیم‌های خودکامه یا تمامیت‌خواه، مرزی میان امر سیاسی و امر غیرسیاسی وجود ندارد. سایه‌ی دولت مانند حضور خداوند بر همه‌جا گسترده‌ است. هر امری، بالقوه یا بالفعل، سیاسی است؛ و چون اقتدار سیاسی در اقتدار دولتِ خودکامه یا تمامیت‌خواه خلاصه می‌شود، پس هر امری بالقوه یا بالفعل، به طور قانونی، می‌تواند موضوع مداخله‌ی دولت قرار گیرد.

جمهوری اسلامی؛ حکومتی خودکامه
در ایران امروز، تنها کسی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، می‌تواند وضعیتی را «اضطراری» یا «استثنایی»اعلام کند، رهبر جمهوری اسلامی است. طبق همان قانون، تصمیم‌گیرنده‌ی منحصر به فرد در وضعیتِ اضطراری نیز خود رهبر است. همه‌ی نهادهای به ظاهر دموکراتیک مانند مجلس در برابر «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی، بی‌دفاع و فاقد امکان قانونی عمل هستند. حکمِ حکومتی، در مقامِ تصمیم در موقعیتِ استثنایی، سرشتِ اقتدار سیاسی در ایران را بازمی‌نماید. بر این پایه، جمهوری اسلامی، به رغم وجود انتخابات و نیز نهادهای به ظاهر دموکراتیک مانند ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، نظامی خودکامه است. باطنِ تمامیت‌خواهِ نظام در رأی و اراده‌ی شخصی رهبر جمهوری اسلامی خود را آشکار می‌کند.

در چنین نظامی، میان امر سیاسی و امر غیرسیاسی هیچ مرزی نیست. اگر رژیم جمهوری اسلامی هنوز برای شیوه‌ی با کارد بریدنِ گوجه فرنگی برای پختِ سوپ، بخش‌نامه و قانونی تصویب نکرده است، نه از سر آن است که این امر به خودی خود غیرسیاسی است؛ بل‌که بدان معناست که تا اطلاع ثانوی «مصلحتِ نظام» ارتباطی با چگونگی برش گوجه فرنگی ندارد. ممکن است روزی همین امر که در نظام‌های دموکراتیک، موضوع مداخله‌ی قدرت سیاسی نیست، روزی در ظل نظام سیاسی موجود در ایران، موضوع مداخله‌ی قدرت قرار گیرد.

در سه دهه‌ی گذشته، بسیاری از روشن‌فکران، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان، فعالان حقوق زنان، حقوق بشر، فعالان مدنی و صنفی، طعمه‌ی اقتدار سیاسی شده‌اند؛ آثار آنان سانسور شده، اجتماعات آنان برهم زده شده، نشریه‌ی آنان توقیف شده، گالری‌های آنان بسته شده، دفتر آنان پلمپ و اموال‌شان توقیف شده، خود به محکمه کشیده شده، به زندان انداخته و بیرون و درون زندان شکنجه شده، و سرانجام برخی از آنان کشته شده‌اند.

جماعتی که از آنان یادکردیم، همواره در دفاع از خود در برابر اقتدار سیاسی تصریح کرده‌اند که «ما کار سیاسی نمی‌کنیم؛ کار ما فرهنگی، مطبوعاتی، صنفی، یا حقوق بشری است.» نتیجه آن بوده که قوه‌ی قضاییه و دستگاه اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی این ادعا را به هیچ نمی‌خرند و هم‌چنان تأکید می‌کنند که همه‌ی این کارها «سیاسی» است. شاهد آن‌که فعالِ صنف اتوبوسرانی کشور درست مانند همان روزنامه‌نگار به یک عنوان مجرم شناخته شده‌ است: «اقدام علیه امنیتِ ملی».

خودکامه اغفال نمی‌شود
بسیاری از فعالان فرهنگی و صنفی و حقوق بشری، در نهان می‌دانند که خواسته‌های آنان، تمامیت‌خواهیِ نظامی تمامیت‌خواه را تهدید می‌کند و در نتیجه عمل آنان سیاسی است. اما هراس از آن دارند که اگر اعتراف کنند که منش و ماهیتِ کار آنان سیاسی است، امکان همین قدر گام زدن در باریکه‌راهِ فرهنگی و صنفی و حقوق بشری را از دست بدهند. آنان سعی می‌کنند قدرت سیاسی حاکم را «اغفال» کنند؛ حواس‌اش را پرت کنند؛ به او بگویند که «این طور نیست؛ خواستِ حقوق بشر، حقوق برابر زنان، آزادی بیان، آزادی احزاب و اجتماعات قدرتِ شما را تهدید نمی‌کند.»

واقعیت آن است که قدرت سیاسی حاکم در ایران امروز بارها ثابت کرده است که سخت هوشیار است و هرگز از این دست اغفال نمی‌شود. آیت الله خامنه‌ای سال‌هاست که از تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی «دشمن» علیه نظام سخن می‌گوید و هیچ فعالیتِ حقوق بشری، حقوق زنان، صنفی و فرهنگی را از دوگانه‌ی دوست/ دشمن، بیرون نمی‌داند. هرچه در خدمت اهداف و نیات شخص رهبر نیست، به منطقه‌ای خنثی و بی‌طرف تعلق ندارد؛ بل‌که در خدمت «دشمن» است.

دولت، تعیین کننده‌ی مرز امر سیاسی
فعالان فرهنگی، حقوقی و صنفی می‌کوشند کاری را که سیاسی است، غیرسیاسی وانمایند. این کانون نویسندگان، مجله‌ی زنان، گالری سیحون، انجمن دفاع از زندانیان و اتحادیه‌ی شرکتِ واحد اتوبوس‌رانی نیست که «امر سیاسی» و مرزهای مداخله‌ی دولت را تعیین می‌کند. این خود هیولای قدرت سیاسی است که «امر سیاسی» را تعریف و مرزبندی می‌نمایند و میزان و درجه‌ی قانونی مداخله‌‌ی دولت در هر امری را تشخیص می‌دهد. در حکومتِ خودکامه، تمسک به قانون، کاری بیهوده و رقت‌انگیز است. هیچ کس یا نهادی با سپر قانون از تیر خودکامه‌ای در امان نمی‌ماند. در حکومتِ خودکامه، خودکامگی عین قانونیت و نصِ قانون است؛ همان‌طور که ولایتِ مطلقه‌ی فقیه در متنِ قانون اساسی آمده است. ولایتِ مطلقه، در اصل، از آن خداست و از طریقِ «رسول الله و ائمه‌ی اطهار» به فقیه منتقل شده است. این دقیقاً چیزی است که آیت الله خمینی بدان تصریح کرده است. در حکومتِ خودکامه، «اقتدار مطلق الاهی» به اراده‌ی خودکامه و تمامیت‌خواهِ فقیه، قانونیت می‌دهد. از این روست که باید میان «قانونیت» یک امر یا نهاد و نظام و «مشروعیت» آن تمایز نهاد.

فعالان فرهنگی، حقوقی و صنفی، می‌کوشند در در ظلِ حکومتی خودکامه، میان امر سیاسی و امر غیرسیاسی فاصله بیندازند. تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته نشان می‌دهند که این عمل خطا و نارواست. حکومتِ خودکامه می‌تواند جوانِ بیست ساله‌ی سنندجی یا پزشکِ جوان همدانی را در زندان بی‌سبب بکشد یا مترجم متون ایران پیش از اسلام را. بسیاری از آنان که طعمه‌ی حکومتِ موجود ایران شدند، شاید اصلاً گمان نمی‌بردند که دارند کاری سیاسی می‌کنند.

تشخیصِ درست رهبر
واقعیت آن است که تشخیص رهبر جمهوری اسلامی کاملاً درست است. برقراری آزادی بیان و مطبوعات و اجتماعات، یا برابری حقوق زنان یا اجرای حقوق بشر، ارزش‌هایی را ترویج می‌کند که به شکل بنیادی با مبانی ولایتِ فقیه ناسازگارند. آزادی دانشگاه‌ها یا لغو سانسورِ متون ادبی یا تاریخ، صولت و سطوتِ ولی فقیه را در هم می‌شکند. آن ارزش‌ها به جهانی دیگر تعلق دارند که به ولایتِ مطلقِ شخصی واحد بر سرنوشتِ ملتی مشروعیت نمی‌دهد. آن ارزش‌ها، بخشی جدایی‌ناپذیر از منظومه‌ای فکری هستند که نظامِ سیاسی خاص خود را تولید می‌کند. برابری حقوق زن و مرد و آزادی مطبوعات، با نظام ولایتِ فقیه، از بُن آشتی‌ناپذیر است.

رهبر جمهوری اسلامی در تشخیصِ «دشمن» هرگز به خطا نرفته است. خودکامه‌ها درکی واقعی و محسوس از دشمنانِ خود دارند. ممکن است در توضیح علمی یا مفهومی آن ناکام بمانند، اما از شامه‌ای نیرومند برای تشخیص خطر برخوردارند. آیت الله جنتی در رد صلاحیتِ نامزدهای انتخابات مجلس خطا نمی‌کند. او در مقام هویتی سیاسی به نیکی دریافته‌ است که ورود ردصلاحیت‌شدگان به مجلس، شالوده‌ی هویتِ سیاسی وی را از هم می‌پاشد.

پیامدهای سیاست‌زدایی از امر سیاسی
فعالان فرهنگی، حقوقی و صنفی ایران، آن‌چه را واقعاً «امر سیاسی» است، به سهو یا عمد، نادیده می‌گیرند. قلمرو قانونیِ مداخله‌ی دولت را دولت تعیین می‌کند، نه شهروندان. آن‌چه برای جانوری درنده خوردنی است، بسته به تصمیمِ آن جانور است نه طعمه. فعالانِ یادشده در تقلا به عبث دست و پا می‌زنند که از امر سیاسی «سیاست‌زدایی» کنند. نوشتن رمان، نشر روزنامه، دفاع از حقوق «اراذل و اوباش» اعدام‌شده، مخالفت با حکم سنگسار، درخواست حق برابر طلاق و حضانت فرزند برای زنان، و نیرومند شدن اتحادیه‌های صنفی همه اموری سیاسی هستند و در نتیجه حکومت خودکامه برخورد با آن را حق قانونی خود می‌داند.

سیاست‌زدایی از امر سیاسی دو پیامد سهمگین دارد:

نخست آن‌که بخش زنده و فعال جامعه ایران را دچار چرخه‌ی فرساینده‌ی یأس و نومیدی می‌کند. با هزار آرزو مجله‌ای منتشر می‌کنیم، در عنفوان جوانی با تبر سانسور از ریشه درمی‌آورندش. با هزار امید، فیلم و تئاتر و رمان و نقاشی و هنر پدیدمی‌آوریم، به یک بخش‌نامه، همه را برمی‌چینند و تباه می‌کنند، با هزار نیرو و نشاط جمعی گردمی‌آوریم، به فریادِ گروه‌های فشار و سربازان گمنام، پریشان می‌کنندش. همه‌ی این کارها را دوباره می‌کنیم؛ همه‌ی آن‌کارها را دوباره می‌کنند. این قصه‌ی مکرر سه دهه‌ی گذشته است. ما توهم داریم که با کلیددار زندان و نشستگانِ بر سر سرنیزه می‌توان حجت آورد و راه را با سخن گشود. اما ولی فقیه - که همان فرمانده‌ی کل قواست و قاضی القضاة کشور نیز پای نامه‌های خود به او «والامر الیکم» امضا می‌کند - سخن نمی‌گوید و سخن نمی‌شنود؛ حکم می‌کند، «حکم حکومتی». با این حکم حکومتی، اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات از دستور کار مجلس بیرون می‌رود. آدم کشته می‌شود. یأس ما، حاصل فریب‌خوردگی ما از توهم خود ماست. ما به «امر سیاسی» مشغول‌ایم، اما از خودآگاهی یا به رسمیت‌شناختن کاری که می‌کنیم می‌پرهیزیم.

سیاست‌زدایی از امر سیاسی، در کشوری مانند ایران پیامد پراهمیتِ دیگری نیز دارد: واسپردنِ داوطلبانه‌ی قلمرو سیاست به خودکامه. فعالان زن، برای نمونه، با غیرسیاسی جلوه دادن خواستِ برابری حقوق زن و مرد، از رویارویی مستقیم با قدرت سیاسی پرهیز می‌کنند. اما قدرت سیاسی از رویارویی مستقیم با آنان پروایی ندارد. پس فعالان زن سرکوب می‌شوند و چون عمل خود را غیرسیاسی تعریف کرده‌اند، داستان به همین جا خاتمه می‌یابد. حکومتِ خودکامه مرزهای مداخله‌ و سیطره‌ی خود را گسترش می‌دهد. تکنیکِ خودکامه برای بسطِ اقتداری تمامیت‌خواه پیشرفته‌تر می‌شود. دایره‌ی نظارت وسیع‌تر و ابزار مجازات تیزتر و برنده‌تر می‌گردد و خودکامه در کار ترساندنِ همه کامیاب‌تر. سیاست‌زدایی از امر سیاسی، ما را بازمی‌دارد از رفتن به سراغِ ریشه‌ی شر. همیشه‌ ما را در حد شاخه و ساقه بازمی‌ایستاند.

رویارویی با اقتدار سیاسیِ خودکامه، جز با نیرویی سیاسی ممکن نیست. سیاست‌زدایی از امر سیاسی، مانع از شکل‌گیری نیروی سیاسی است. اگر برای نمونه، روزنامه‌نگارانِ آزادی‌خواه، بخواهند دولت را به رعایتِ آزادی بیان وادارند، نمی‌توانند با نیرویی جز نیروی سیاسی آن را به عقب‌نشینی ناچار کنند. آزادی بیان اگر در مقام خواستی که سرشتِ حکومتِ خودکامه را تهدید می‌کند، دریافت نشود، سرشتِ حکومتِ خودکامه را چندان تهدید نخواهد کرد و در حد فریادی پشت میله‌های زندان یا نجوایی در کنج غم‌خانه‌های دور از قلمرو عمومی باقی خواهد ماند.

تحول سیاسی تنها با عمل سیاسی ممکن است
جنبش‌های مدنی در سه دهه‌ی گذشته ناکام ماندند، بیشتر از این رو که از خوردن برچسب سیاسی بر پیشانی خود پرهیز کردند. تحول سیاسی از درون ایران بدون بدل شدن جنبش‌های مدنی و اجتماعی به جنبشی سیاسی سخت دشوار می‌نماید. سه دهه پیش، انقلاب ایران تحول سیاسی بنیادینی پدیدآورد. تجربه‌ی آن تحول درونی می‌آموزد که تا قلبِ تپنده نظامِ سیاسی نشانه نرود، دگرگونی رخ نمی‌دهد. این گناهِ زنان نیست که ناگزیرند برای تحقق خواستِ برابری زن و مرد، نظام سیاسی را دگرگون کنند؛ این کار نظام سیاسی است که تغییر و اصلاح را آن قدر دشوار و پرهزینه می‌کند که سرانجام ناممکن می‌شود.

الکساندر کوژو، در رساله‌ی «خودکامگی و فرزانگی» می‌گوید: «هرگونه تلاشِ فیلسوف برای تأثیر مستقیم بر خودکامه، به ضرورت، نافرجام است.» کار فیلسوف منشِ نظری ناب دارد. زیر تأثیر نظرورزیِ صرفِ فیلسوف، خودکامه‌ای که اقتدار انحصاری سیاسی را دارد، تغییر روش نخواهد داد. رویه‌ی دیگر این سخن شاید آن باشد که اقتدار سیاسی، حریفی جز عمل سیاسی ندارد. با عمل غیرسیاسی نمی‌توان از اقتدار سیاسی خودکامه کاست. این سخن را حکومتی که سخت از «انقلابِ مخملی» شهروندان خود هراس دارد، نیک درمی‌یابد.