| خانه > مهدی خلجی > سیاست و حقوق > نظارت بین‌المللی بر انتخابات؛ توهین یا اعتبار | |||
نظارت بین‌المللی بر انتخابات؛ توهین یا اعتبارمهدی خلجینظارت بین‌المللی بر انتخابات، به یکی از مسائل جدی در بحث‌های مربوط به انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی بدل شده است. شماری از اصلاح‌طلبانِ دور از حکومت خواستار نظارت بین‌المللی بر انتخابات و تضمین سلامت فرآیند اعلام صلاحیتِ نامزدها و نیز جریان رأی‌گیری شده‌اند. اما آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی شدیداللحن هفته‌ی گذشته‌ی خود، نظارت بین‌المللی را «بی‌شرمی و بزرگ‌ترین جسارت به ملت ایران» خواند و ناظران بین‌المللی و «دشمنان ایران» را در یک ردیف آورد. نظارت بین‌المللی بر انتخابات و انتخابات ایران پس از بالا گرفتن مناقشه‌ها درباره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۰، گروهی از ناظران بین‌المللی بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ ایالات متحده‌ی آمریکا نظارت کردند. سازمان نظارت انتخاباتی سی.آی.اس۱، که در اکتبر سال ۲۰۰۲ بنیاد نهاده شد، بر فرآیند انتخابات در بریتانیا و دیگر کشورهای مشترک‌المنافع۲ نظارت می‌کنند. تا کنون، شورای اروپا، اتحادیه اروپا و نیز «سازمان امنیت و همکاری اروپا۳» بر انتخابات در این کشورها نظارت کرده‌اند. بخش مساعدت انتخاباتی سازمان ملل متحد۴ تا کنون گروه ناظران خود را برای نظارت بر انتخابات در کشورهای بسیاری در اروپا، آمریکای لاتین، افریقا و آسیا فرستاده است. جدا از سازمان ملل متحد، کشورهای بسیاری بارها از اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا نیز دعوت کرده‌اند تا بر انتخابات در آن کشورها نظارت کنند. علی الاصول، حکومت در هر کشوری، اگر نگران از سلامت انتخابات یا در پی اثبات دوباره‌ی مشروعیت خود باشد، می‌تواند از نهادهای بین‌المللی، در مقام ناظرانی مستقل و بی‌طرف دعوت کند تا بر فرآیند انتخابات نظارت کنند و از تباه شدن حقوق سیاسی شهروندان آن کشور پیش‌گیری نمایند. انتخاباتِ واقعی و دموکراتیک، تبلور حاکمیت ملی و آزادی بیان در هر کشور است که به حکومتِ آن اقتدار و مشروعیت می‌بخشد. حق شهروندان برای رأی دادن و انتخاب شدن در انتخابات واقعی، دموکراتیک و ادواری یکی از حقوق بشری است که جامعه‌ی بین‌المللی آن را به رسمیت شناخته است. بنابراین، کشورهایی که اعلامیه‌ی هانی حقوق بشر و شهروندی را امضا کرده‌اند، موظف‌اند انتخابات واقعی، دموکراتیک و ادواری را در کشور خود برگزار کنند. ایران یکی از این کشورهاست و از همین رو، دولت ایران، قانوناً می‌تواند از نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد دعوت کند تا گروهی از ناظران را برای نظارت بر فرآیند انتخابات به ایران بفرستند. از این نظر، ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی، آسیایی و افریقایی تفاوتی ندارد. شرایط نظارت بین‌المللی بر انتخابات در جمهوری اسلامی، نه تنها در عمل، قانون رسمی کشور در زمینه‌ی انتخابات یا منع شکنجه یا آزادی بیان و مطبوعات بارها زیر پا گذاشته شده که حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی، تبعیض‌های فراوانی را بر پایه‌ی جنسیت، دین و زبان به رسمیت شناخته است. نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق بشر، از جمله سازمان ملل متحد، سال‌هاست که به طور منظم ایران را در صدر فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر قرار می‌دهند. در «بیانیه‌ی اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات» و نیز سند دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر (OSCE) با عنوان «معیارها و تعهدات بین‌المللی در زمینه‌ی حق انتخاباتِ دموکراتیک۵» یا در سند ۱۹۹۰ کپنهاگ به تفصیل شرایط برگزاری انتخابات دموکراتیک و واقعی آمده است. در این اسناد، تضمین همه حقوق‌های اساسی شهروندان و از میان بردن تبعیض‌ها علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و حتا معلولان از شرایط انتخابات دموکراتیک ذکر شده است. رد صلاحیت نامزدها بر اساس گرایش سیاسی یا مذهبی و عدم دسترسی برابر نامزدها به رسانه‌های ملی، مخالف اصول انتخابات واقعی و دموکراتیک است. دولتی که خواهان نظارت بین‌المللی بر انتخابات است، علی الاصول، معیارهای بین‌المللی یادشده در زمینه انتخابات را ولو به ظاهر می‌پذیرد. در حقیقت دعوت از ناظران، نه برای برآورده کردن خواست حاکمان سیاسی آن کشور، که برای تضمین عملی شدن معیارهای بین‌المللی انتخابات در انتخابات مورد نظر است. دولتی می‌تواند چنین دعوتی از نهادهای نظارتی بین‌المللی انجام دهد که دست کم این معیارها را پذیرفته و تلاش‌هایی برای مبارزه با نقض حقوق بشر و آزادی شهروندان‌اش انجام داده است. اگر کشوری معیارها و تعهدات بین‌المللی را در زمینه حقوق بشر و انتخابات دموکراتیک و واقعی نپذیرد و از آن‌ها سرباز زند، نهادهای بین‌المللی حتا درخواست آن دولت را برای نظارت جدی نمی‌گیرند و بدان اعتنایی نمی‌کنند. مشکل حکومت ایران برای نظارت بین‌المللی بر انتخابات برای نمونه، زنان طبق قانون اساسی نمی‌توانند برای ریاست جمهوری نامزد شوند و در نتیجه حتی اگر برای نامزدی ثبت نام کنند (که بارها کرده‌اند) شورای نگهبان قانون اساسی به استناد همین اصل آنان را رد صلاحیت می‌کند. همین طور، اهل سنت نمی‌توانند برای انتخابات ریاست جمهوری یا حوزه‌های انتخابی مجلس که اکثریت آن‌ها را اهل سنت تشکیل نمی‌دهند، نامزد شوند. شرط نامزدی در همه انواع انتخابات در ایران، «التزام به ولایت مطلقه فقیه» است و در نتیجه صلاحیت نامزدی منتقدان ولایت فقیه در شورای نگهبان رد می‌شود. بر این بنیاد، ساختار قانونی انتخابات در ایران با معیارهای بین‌المللی انتخابات و نیز تعهدات جمهوری اسلامی به بیانیه‌ها و معاهدات مربوط به حقوق بشر سازگار نیست. دعوت از نهادهای بین‌المللی نظارت بر انتخابات، پیش از تغییر ساختار قانونی انتخابات در ایران امکان نمی‌یابد. اما جدای از ساختار قانونی، جمهوری اسلامی برای دعوت از ناظران بین‌المللی، با مشکل سیاسی نیز رویاروست. پذیرش نظارت بین‌المللی به معنای به زیر تیغ دادن بسیاری از نهادهای جمهوری اسلامی است که اکنون در مقام اهرمی سیاسی برای تأمین منافع شخص رهبر جمهوری اسلامی یا محافظه‌کاران به کار می‌روند. استقلالِ قوه‌ی قضاییه و شورای نگهبان سال‌هاست که زیر پرسش است. حقوق بشر در ایران به طور منظم از سوی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه‌ی قضاییه و شورای نگهبان نقض می‌شود. نظارت ناظران بین‌المللی، نقض حقوق بشر را در ایران برجسته‌تر می‌کند و استقلال و مشروعیت نهادهای عمده‌ی زیر نظر رهبری را به چالش می‌گیرد. هم‌چنین حضور نظامیان در عرصه‌ی انتخابات از چشم ناظران بین‌المللی دور نخواهد ماند. نظارت بین‌المللی بر انتخابات - اگر بر فرض محال - در جمهوری اسلامی محقق شود، به معنای شکل گرفتن اراده‌ای بنیادی و سرنوشت‌ساز در رأس هیأت حاکمه برای دموکراتیک کردن ایران خواهد بود. این امر به معنا تغییر بنیادی در موازنه‌ی قدرت و آرایش نیروهای سیاسی در ایران است که در وضعیت کنونی هیچ نشانه‌ای از تمایل بدان در آیت‌الله خامنه‌ای دیده نمی‌شود. هراس آیت‌الله خامنه‌ای از پیشنهاد نظارت بین‌المللی نظارت سازمان‌های بین‌المللی بر انتخابات در آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای جهان گواه آن است که نظارت بین‌المللی به هیچ روی به معنای توهین به ملت و جامعه‌ی کشوری نمی‌تواند قلمداد شود و حتا به معنای ضعف یا عدم مشروعیت حکومت دعوت‌کننده نیز نیست. از سوی دیگر، و برخلاف گفته‌ی آقای موسوی لاری، در ایران ساختار و سازوکار قانونی موجود به هیچ روی سلامت انتخابات را در معیارهای بین‌المللی تضمین نمی‌کند. انتخابات مانند خود دموکراسی در همه کشورهای دموکراتیک حتا ایالات متحده و اروپا، امری مهم و در عین حال بسیار شکننده است. نظارت بین‌المللی تنها یکی از تضمین‌های ممکن برای سلامت انتخابات است. انتخابات حتا در کشورهای دموکراتیک همواره در معرض آسیب تقلب و نقض حقوق بشر و شهروندی است. به همین سبب به جز در موارد استثنایی و بحرانی، دعوت کشوری از ناظران بین‌المللی به معنای اعتماد به نفس دولت آن کشور درباره مشروعیت و کارآمدی خود است و بی‌گمان موقعیت بین‌المللی آن کشور را نیز تقویت می‌کند. با این همه، توقع داشتن از این‌که آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رهبر جمهوری اسلامی از نهادهای بین‌المللی دعوت کند تا بر انتخابات نظارت کنند، تا اندازه‌ای خام‌اندیشانه و برآمده از نادیده گرفتن منطق قدرت در جمهوری اسلامی است. شاید هدف طرح این پیشنهاد، بیش از آن که امیدی واقع‌بینانه به تحقق آن باشد، افزایش فشار سیاسی بر آیت‌الله خامنه‌ای و محافظه‌کاران است.  1- CIS Election Monitoring Organization 2- Commonwealth 3- Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 4- United Nations Electoral Assistance Division 5- International Standards and Commitments on the Right to Democratic Elections: A Practical Guide to Democratic Elections Best Practice
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
