رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
خرمگس آتن-۶

مرز سانسور و آزادی بیان

مرز بین آزادی بیان و سانسور کجاست؟ آیا به محض اینکه بخواهیم کوچکترین محدودیتی بر ازادی بیان وارد کنیم، به حوزه سانسور وارد شده‌ایم؟

Download it Here!

«ک. سانسورچی» کارمند وزارتخانه یک دولت بسیار دموکراتیک و لیبرال است. او آدم خیلی متساهلی است و وزارتخانه‌ای که در آن کار می‌کند نیز به کثرت‌گرایی و لزوم شنیده شدن صداهای مختلف عقیده دارد. وظیفه کاری ک. در این وزارت‌خانه آن است که محتوای همه چیز از متن گرفته تا فیلم و صدا را قبل از انتشار بررسی کند. این کار برای این انجام می‌شود که موضوع توهین آمیز یا تحریک‌کننده‌ای که باعث آزار رساندن به حتی یکی از اعضای جامعه باشد منتشر نشود.

در این کار ک. با موضوعات متنوعی روبرو می‌شود. با توجه به اصولی که ک. و دولت متبوعش به آن اعتقاد دارند، به نظر می‌رسد کار او خیلی معمولی و ماشینی باشد. مثلا وقتی با رمانی روبرو می‌شود که در آن جزئیات شکنجه در قرون وسطا را شرح داده است، به راحتی آن را برای چاپ می‌فرستد. بنابر اصول آنها چنین متنی که می‌تواند یک داستان یا شرح یک واقعه تاریخی باشد، به هر حال خواندن آن برای کسی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

اما در متن دیگری ممکن است جزئیات یک جنایت واقعی شرح داده شود. این بار نیز ک. فکر می‌کند بنابر اصول آنها چنین متنی تنها شرح یک واقعیت است. در واقع یک گزارش خبری از ماجرایی است که اتفاق افتاده است. خبررسانی علی‌الاصول نمی‌تواند مشکلی داشته باشد. با این‌حال ک. در چنین مواردی دچار تردید می‌شود و فکر می‌کند تا کجا می‌تواند اینقدر لیبرال باقی بماند. آیا انتشار جزئیات یک قتل نمی‌تواند جنبه اموزشی و احیانا اشاعه چنین اعمالی را داشته باشد.

این سوالات ک. را دچار تردید می‌کند و با مثال‌های دیگری که با آنها مواجه می‌شود تردید او شدت می‌یابد. مثال‌هایی از عکس‌ها و فیلم‌های به شدت خشن، یا صحنه‌های تجاوز به کودکان و موارد دیگری مانند ابراز تنفر بر ضد قوم، نژاد یا پیروان دیگر ادیان نمونه‌هایی هستند که ک. را به فکر وا می‌دارند. اینجاست که ک. سانسورچی از اصول خود دست می‌کشد، تشخیص می‌دهد چنین صحنه‌ها و متونی می‌تواند برای جامعه آسیب‌زننده باشد. او چنین صحنه‌هایی را سانسور می‌کند.

زیر تیغ سانسور

طبیعتا این مثال خیلی ساختگی است و ناسازگار به نظر می‌رسد. با خواندن آن اولین سوالی که مطرح می‌شود آن است که چرا یک دولت دموکراتیک و لیبرال باید اداره سانسور داشته باشد. اما معمولا این موضوع نادیده گرفته می‌شود که در آزاد‌ترین جوامع هم مثل جامعه ک.سانسورچی، بالاخره درجه‌ای برای این رفتار حذف‌گرایانه وجود دارد.

سانسور بخشی غیرقابل اجتناب از زندگی اجتماعی است. برای مثال قواعدی در مورد اینکه مردم چه جاهایی می‌توانند چقدر لباس بپوشند نیز شکلی از سانسور به شمار می‌رود. وقتی این قواعد به شکل گسترده‌ای مورد قبول مردم باشند، دیگر کسی به وجود آنها اهمیتی نمی‌دهد. در واقع خیلی راحت برای همه عادی می‌شود و حتی به صورت هنجار اجتماعی در می‌آید. اما وقتی این قواعد از سوی یک اقلیت قابل توجه، یا حتی اکثریت، مورد اعتراض قرار بگیرند دیگر به سختی می‌توان آنها را توجیه کرد.

در مورد اول و با توجه به اینکه قواعد حذف‌کننده مورد قبول همه افراد جامعه هستند، در چارچوب یک اخلاق نتیجه‌گرایانه بحث اصلی به حدود و مرزهای چنین حذف‌هایی تقلیل می‌یابد. یعنی سوال اصلی این می‌شود که این حذف تا کجا مجاز است و چقدر باید آن را جدی گرفت. همین سوال که مرز حذف را کجا باید قرار دارد، بحث نسبی‌گرایی فرهنگی و اختلاف بین فرهنگ و جوامع مختلف و حتی بخش‌های مختلف یک جامعه را پیش می‌آورد.

اما سوال مهمتر در این بحث آن است که اصلا چرا باید حکومت ک.سانسورچی، بخواهد چیزها را قبل از انتشار بررسی کند. چرا باید نگران آسیب رساندن متن‌ها، عکس‌ها یا فیلم‌ها و ترانه به جامعه باشد. در واقع در بحث سانسور و آزادی بیان و مباحث‌اخلاقی و فلسفی پیرامون آن، مهم نیست که چقدر از محتوا و چگونه باید حذف شود. سوال مهمتر آن است که اصلا چرا باید چیزی حذف شود.

مرز آزادی بیان

بنابراین به نظر می‌رسد این بحثی بین دو گروه مختلف است. گروه اول آنهایی هستن که خیرخواهانه فکر می‌کنند باید مراقب سلامت روانی و اخلاقی جامعه بود و بنابراین باید همه چیز را از قبل بررسی کرد. آنها مانند افلاطون فکر می‌کنند که نمایش خشونت یا انتشار افکار خشونت‌آمیز می‌تواند باعث تشویق اشاعه خشونت در جامعه شود. به همین دلیل وظیفه خودشان می‌دانند که از آلودگی ذهن مردم و به خصوص جوانان جلوگیری کنند.

در مقابل گروهی قرار دارند که مانند ارسطو می‌اندیشند، از نظر آنها اندیشیدن به خشونت و دیدن خشونت می‌تواند باعث واکسینه شدن مخاطب در برابر انجام چنین اعمالی شود. با این حال این گروه هم با این توجیه در مقابل سانسور و محدودیت آزادی بیان می‌ایستند که خود را خیرخواه جامعه می‌دانند و فکر می‌کنند این کار برای جامعه خوب است.

سوالی که همواره در مورد سانسور وجود دارد آن است که سانسور اصل آزادی بیان را زیر سوال می‌برد. سانسور آزادی بیان را محدود می‌کند. اما معمولا دفاع از آزادی بیان بسیار ساده‌تر از آن است که به طور دقیق و واضح آزادی بیان را تعریف کنیم. در واقع آزادی بیان از حقوق مردم در یک جامعه نیست. زیرا آزادی بیان تنها آن نیست که هر کس حق دارد هرچیزی خواست بگوید. آزادی بیان همچنین درباره آن است که چه وقتی و به چه کسی چیزی را باید گفت.

جان استوارت میل یکی از اولین فیلسوفانی است که به طور نظری درباره آزادی بیان بحث کرده است. از نظر او «هر» عقیده‌ای باید اجازه مطرح شدن داشته باشد، حتی اگر از دیدگاه دیگران غیراخلاقی به نظر برسد. او اضافه می‌کند که حتی بر روی فردی که آن عقیده را بیان کرده نیز نباید قیدی گذاشته شود، یعنی «هر» فردی باید اجازه بیان عقیده‌اش را داشته باشد. اما با اینحال میل یک اصل ساده را نیز مطرح می‌کند. مطابق «اصل آسیب»، تنها دلیلی که یک قدرت می‌تواند اعضای یک جامعه را محدود کند جلوگیری از آسیب رساندن به دیگر اعضای آن جامعه است.

اما همچنان این نکته بی‌جواب باقی می‌ماند که چرا باید مرجع یا مراجعی وجود داشته باشند که با توجیه خیرخواهی جامعه بخواهند کاری برای جامعه انجام دهند. حال این کار سانسور باشد، یا جلوگیری از سانسور. چنین اندیشه‌ای همچنان از بالا به پایین و قیم‌مابانه است. البته این موضوع از بحث محدودیت یا وجود آزادی بیان فراتر می‌رود و می‌توان آن در بحث‌های اخلاق سیاسی و آزادی به طور عام بررسی کرد، که موضوع بحث قسمت‌های آینده است.

دو راهی شما

حال نوبت شما ست که به سوال این برنامه پاسخ دهید. آیا با این توجیه که انتشار یک متن، عکس، یا فیلم ممکن است به سلامت روانی و اخلاقی جامعه آسیب بزند، اجازه داریم جلوی انتشار آن را بگیریم و آن را سانسور یا حذف کنیم؟


برای پاسخ به این سوال به مثال‌های متفاوت و متنوع سانسور در جامعه و حتی در سطح یک خانواده فکر کنید. اگر شما حق داشته باشید هر جا و در هر شرایطی هر چیزی را که خواستید بگویید. فرض کنید شما بخواهید در یک سالن سینما بلند شوید و داد بزنید سینما آتش گرفته است. بدون اینکه واقعا چنین اتفاقی افتاده باشد. آیا باید جلوی شما را گرفت که مردم را بی‌جهت نترسانید؟ آیا چنین کاری سانسور و محدود کردن آزادی بیان با این توجیه نیست که کار شما برای جامعه ضرر دارد؟ بنابراین دوباره به این موضوع برمی‌گردیم که مرز بین آزادی بیان و سانسور کجاست؟ آیا به محض اینکه بخواهیم کوچکترین محدودیتی بر ازادی بیان وارد کنیم، به حوزه سانسور وارد شده‌ایم؟

حال با در نظر داشتن این مثال‌ها به سوال نظرسنجی پاسخ دهید. اگر فکر می‌کنید این مثال‌ها مناسب نیستند یا مثال‌های دیگری در ذهن دارید، در بخش نظرها مثال‌ خود را بنویسید.

منابع:

One hundred and one ethical dilemmas, Martin Cohen, 2007

Freedom of Speech, From Stanford Encyclopedia of Philosophy by David van Mill , 2008

Share/Save/Bookmark

نتایج نظرسنجی برنامه قبل
در نظرسنجی برنامه قبل 29 نفر شرکت کرده اند. سوال این بود که آیا گوناگونی نظریه‌های مختلف اخلاقی می‌تواند باعث شود عمل خاصی را به این دلیل که در چارچوب یکی از این نظریه‌ها انجام شده است، توجیه کرد؟ از میان شرکت کننده‌ها 14 درصد به این سوال پاسخ مثبت داده‌اند. 72 درصد گفته‌اند که این کار قابل توجیه نیست و 14 درصد نیز جواب داده‌اند که پاسخ این سوال را نمی‌دانند.

نظرهای خوانندگان

به نکته خوبی اشاره کردید.معمولأ کسانی که داخل ایران زندگی میکنند تصور می کنند که آزادی بیان در کشورهای غربی از جنسی است که جان استوارت میل تصور کرده بود اما واقعییت غیر از این است و در این کشورها هم سانسور وجود دارد اما پیچیده تر و پنهان تر از نوع جهان سومی آن است

-- بدون نام ، Mar 16, 2010 در ساعت 03:17 PM

نویسنده محترم با خلط میان ازادی، به مثابه یک حق، و ناحقی به نام خشونت و تجاوز به حقوق دیگران از طریق نشر بیان/قول/مطالب ناحق، موضوع بحث را بی دلیل پیچیده نشان داده است. شاید همین ذهنیت بوده است که وی را در آغاز بجث به طرح مثال عجیب و غریب آقای سانسورچیِ جامعه ی آزاد کشانده است. به لحاظ فلسفه حقوقی، آزادی بیان به مثابه حق، مثل هر حق دیگری همچون حق تنفس، حق حیات، حق کار، حق آموزش و پرورش و...، "بیکران" (مطلق) است؛ آنچه مرز می افکند و مرز می سازد آزادی نیست، قدرت (=زور)است. جالب اینکه در قرآن نیز به طور واضحی این امر بیان شده است، جایی که بین دو قول تفاوت بینادین افکنده می شود؛ یکی قول حق که حتی گفتن آن ولو به ضرر خود واجب است، و دیگری قول زور که واجب است از آن پرهیز شود و عقاب دارد که مصداقش می تواند ناسزاگویی باشد حتی به دیگر خدایان و مشرکان (آیه 108 سوره انعام)، یا دروغ یا دیگر روشهای خشونت آمیز که همگی معمولا در مجموعه قوانین جزایی کشورهای آزاد به عنوان مصادیق ناحق/تجازو/خشونت جرم انگاری شده و مستحق کیفر و نیز جبران مادی و معنوی است. اما به لحاظ حقوقی، همه اینها برای "بعد از نشر" است؛ یعنی مثل هر جرم دیگری، تحقیق و تعقیب و صدور حکم پس از وقوع بیان مزبور حق است.از این رو هر فرضی یا هر طرحی که برای ممنوعیت بیان قبل از نشر صورت گیرد، ناحق است زیرا در خود مانع ظهور حق است، و بنابراین، مثال اقای ک. سانسورچی نویسنده گرایم مقاله هم فقط برای جوامع ناآزادمعنا دارد.
اما به نظر می رسد پرسش عمیق تر جای دیگری است؛ اینجا که در یک جامعه آزاد، به خصوص به لحاظ تحقق حقوق سیاسی بیان شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، ما چگونه می توانیم به شناختی عینی و واقعی از "مصادیق قول زور" به تعبیر دینی، یا خشونت و جرم به تعبیر حقوقی، دست یابیم؟ رسیدن به این درک لازمه قانونگزاری در باره آزادی بیان است و بدون آن قانونگزاری ما ناقص است. در یک جامعه باز با نظام سیاسی باز، برای این هدف، یک راه معقول وجود دارد و آن هم از رهگذر خود آزادی بیانها است که ویژگی جامعه باز و متکثر است و کمک می کند تا درکی بین الاذهانی نسبت به مصادیق قول ها و بیانهای زور در جامعه شکل گیرد. البته همین جا باید یادآور شد که این درک به ناچار، هم درکی علمی است و هم نسبی است به این معنا که چون از خلال بحثهای آزاد پدیدار شده است بنابراین ناظر به واقعیت است و نیز به علت چند بعدی بودن واقعیت اجتماعی می تواند در زمان و مکان دستخوش تحول گردد؛ اجازه دهید با یک مثال بحث را تمام کنم؛ برای مثال نشر یک تصویر عشقی را در نظر بگیرید ابته همین جا باز تاکید می کنم که امکان تشخیص قول زور بودن یا نبودن بعد از نشر است نه قبل از آن مثل هر تخلف دیگر. در جامعه آزاد غربی ممکن است این انتشار به هیچ وجه مصداق قول زور واقع نشود اما در یک جامعه باز و آزاد دیگر در شرق عالم ممکن است جور دیگری دیده و باور شود؛ البته با این پیش فرض که هر دو جامعه باز و ازادند و قانونگذاری در آنها بر مبنای اصل دمکراسی است و بحث ازاد جمعی در باره این تصویر عشقی در هر دو جامعه بدون هیچ پیش سانسوری شکل می گیرد.
در پایان و برای مقایسه هم شده است که خوب است اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را یادآور شوم که به دقت تمام اصل را مطلق بودن ازادی بیان پیش از نشر گذاشته است که همین نشان می دهد فرض سانسورچی قبل از نشر نویسنده محترم حتی برای قانونگزار جامعه افغان نیز معنادار نیست؛

«آزادي بيان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر، بدون ارايه قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي‌گردد.»

-- حسن رضایی ، Mar 17, 2010 در ساعت 03:17 PM

از نظر من آزادی بیان یک قاعده است که مانند قواعد دیگر می تواند استثنائاتی هم داشته باشد و (طبیعتا استثنائات بسیار محدود تر از رعایت قاعده است .)

-- احسان ، Mar 17, 2010 در ساعت 03:17 PM

آقای حسن رضایی عزیز،

آزادی قبل از نشر تشابه زیادی با آزادی بعد از مرگ یا متشابه آن آزادی قبل از تولد است، بنا به گفته شما بشر فقط شاید اجازه تفکر دارد که این هم امری بدیهی است کسی نمیتواند جلوی تفکر شما را بگیرد!
نشر یک تفکر را نمیتوان و نباید مانند جرم قبل از ارتکاب تصور و با آن برخورد نمود و در همین زمان بایستی از ارتکاب جرم جلوگیری کرد به عنوان مثال اگر شخصی ذهنیات مربوط به کودک آزاری دارد بایستی جامعه او را به چنان راهی بکشاند که خودش به جستجوی درمان بگردد .
به هر حال آزادی حق است ولی در چارچوب قانون ؛ و این قانون را باید درست تعریف کرد و قاضی نیز باید در چارچوب قانونی عمل نماید و گرنه به دور تسلسل باطلی خواهیم رسید که که هر کس پلیس کس دیگری است و حالا چه کسی پلیس اوست؟ خدا میداند

-- علی ، Mar 17, 2010 در ساعت 03:17 PM

ازادي بيان.عقيده وانتشار انها از حقوق بنيادين انساني بوده ونميتوان انرا به بهانه هايي همچون اخلال در نظم عمومي حفظ تماميت ارضي وغيره...... سلب نمود.مگر در صورت اضرار به غير وسلب حقوق فردي اشخاص حقيقي وحقوقي در چهارچوب قوانين حقوقي موضوعه مصوب مجلس ملي منتخب.كه مبتني بر استانداردهاي شناخته شده جامعه بين المللي تشكل يافته است .بدين ترتيب پس از اثبات وقوع جرم توسط مراجع قضايي رسمي با رعايت كليه موازين دادرسي عادلانه صرفا مي توان نسبت به احقاق حقوق اشخاص اقدام نمود

-- بدون نام ، Mar 17, 2010 در ساعت 03:17 PM

کلیه بحث ها کمابیش جنبه آکادمیک و کلانی دارند. هیچ قانونی که از خواست درونی بیرون نیامده، با رضایتمندی قابل اجرا نیست و چه بسا فاجعه بیافریند. توجه کنیم که قوانین جهانشمول حقوق بشری هم نه میتوانست بدون نیازمندی بشر آگاه توسط نمایندگاه آگاهش پی‌ریزی شود و نه بدون ایجاد زمینه لازم در جوامع ناآگاه قابل پذیرش هستند. فردیت و حقوق فردی که قانون پذیر و مجری قانون است را در یک جامعه اروپایی مثال میزنم. زن و شوهری در یک رای گیری شرکت می‌کنند. هر یک نظر خود را که البته متفاوت و نه متضاد با دیگری است به دو حزب متفاوت میدهند. ایندو حتا در رپرتاژ تلویزیونی از طرح اختلاف نظر و مبانی نظراتشانابا ندارند. پذیرش فردیت خود و دیگری نه تنها هیچ اختلافی در رابطه این دو ایجاد نمی‌کند، بلکه نبودش عجیب مینماید. گر چه همه یکدست اینطور نیستند، ولی روند آنچه «طبیعی» نامیده می‌شود چنین است. طبعا جایی که حد و مرز احترام به خود و دیگری چنین شناخته و جا افتاده، تنها دیوانگان حق دیگران را نادیده میگیرند و نه مجازات، بلکه باید درمان شوند.
به گمان من قانون درست باید آموخته و زیست شود و آموزش آن هم بدون فضای زیستی راه بجایی نمی‌برد و چه بسا منجر به نتایج معکوس شود.

-- بدون نام ، Mar 17, 2010 در ساعت 03:17 PM

ازادی حق هر انسانیست. ولی شما تا انجا ازاد هستید که به حقوق دیگران اسیب نرساند. مثلا در بسیاری از کشور های اروپایی از جمله المان تبلیغات نزاد پرستانه و ضد یهودی ممنوع ست.

-- داوود ارمانی ، Mar 18, 2010 در ساعت 03:17 PM

آزادی فقط در چهارچوب قوانین بشری! فقط! زیرا اگر غلط هم باشد، خب غلط است، بنا بر این قابل بازسازی، جایگزینی و کنار زدن!

-- بدون نام ، Mar 18, 2010 در ساعت 03:17 PM