رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲۱ آذر ۱۳۸۹

در نكوهش آدم‌كشی

اكبر كرمی
bozorgkarami@gmail.com

دژخویی آدم‌کشی از فجیع‌ترین و غیر انسانی‌ترین محصولاتی است که در تار و پود یک اجتماع، فرهنگ و سیاست بیمار متولد می‌شود و در بستری از توجیهات خودپایانه‌ی بیمارتر به رشد، تکامل و بازتولید خود ادامه می‌دهد.

اگر آدم‌کشی در ایران امروز توانسته است در جایگاه یک سرگرمی روزانه (و گاهی مفرح) و نیز یکی از کارزارهای کانونی در هماوردی فرهنگ ما با دیگر فرهنگ‌ها به حیات ننگین خود ادامه دهد، شاید از آن رو است که هریک از ما به نوعی در این انبوه جنایت‌ها نقش ایفا می‌کنیم و هنوز نخواسته‌ایم یا نتوانسته‌ایم از این ننگ بزرگ که بر پیشانی و پیشگاه ما قرار گرفته است، فاصله بگیریم.

با در نظر گرفتن دینامیسم حاکم بر عوامل و دلایل و نیز چگونگی فرایند تبدیل و تبدل آنها، می‌توان اصلی‌ترین دلایل این انبوه آدم‌کشی‌ها را در این فرهنگ هرز، در دو تصور پایه‌ای از آدم کشی، «آدم‌کشی هم‌چون نوعی خودپایی جمعی» و نیز «آدم‌کشی هم چون نوعی اجرای عدالت» خلاصه کرد.

از این منظر، تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین آدم‌کشی‌های قانونی و آدم‌کشی‌های غیر قانونی دیده نمی‌شود و حتی به نظر می‌رسد این دو گونه از دژخیمی، یکدیگر را تقویت و تشدید می‌کنند.

آدم‌کشی و خودپایی جمعی

بی‌شک خودپایی (صیانت نفس) هسته‌ی تمام رفتارهای آدمی است؛ به عبارت دیگر، تمامی رفتارهای آدمی را می‌توان به فرآیندهای خودپایانه و واکنش‌های دفاعی فروکاست. از این منظر، تفاوت‌های فردی را نمی‌توان به خودخواهی یا عدم خودخواهی آدمیان مربوط کرد. حتی نمی‌توان آدمیان را در درجه‌ی خودخواهی با یکدیگر متفاوت قلمداد کرد.

خودخواهی موتور حرکت آدمی است و تا زمانی که آدمی زنده است، خودخواه است و حرکاتش با خودخواهی‌ها و منافعش معنا می‌شود. ریشه‌ی تفاوت‌های فردی را باید در اطلاعات (تعیین‌کننده‌ی منافع) و نیز سامانه‌های پردازش‌گر اطلاعات (که سکان کشتی وجود آدمی است) جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر، آدمیان، از آن‌جا که منافع و اطلاعات مختلفی دارند و نیز تخمین و درک مختلفی از منافع خود و پی‌آمدهای دیرآیند رفتارها و انتخاب‌های خود دارند، با یکدیگر متفاوتند.

از این منظر، اتهام اخلاقی خودخواهی به هیچ روی قابل دفاع نیست و بر نوعی انسان‌شناسی ماقبل علمی استوار است. به این ترتیب، اگرچه هر رفتاری خودپایانه است، اما هر رفتاری نمی‌تواند به پایش از خود بیانجامد؛ هم چنان که اگرچه هر معامله‌ای با انگیزه‌ی نوعی سود بردن انجام می‌شود، اما هر معامله‌ای به سوددهی نمی‌انجامد. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که در جهان پس از اخلاق، تفاوت‌های فردی نه به تفاوت‌های اخلاقی که به تفاوت‌های اطلاعاتی (خزانه‌ی ژنی و خزانه‌ی محیطی) و رشدی قابل تحویل باشد.1

فرایندهای توسعه‌ی (رشد و نمو) فردی و نیز فرایندهای توسعه‌ی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک اجتماع، در واقع فرایندهایی هستند در کاربرد موثر رفتارهای خودپایانه‌ی موثر و نیز پیوند بهینه‌ی رفتارهای خودپایانه‌ی فردی و جمعی. این نکته، چهره‌ی دیگری از فرایند سازش در انگاره‌ی تکامل است که سرنوشت یک رفتار، یک فرد، یک نوع یا یک تغییر را رقم می‌زند.

آدمکشی با هر دلیل و توجیهی، بی‌شک نوعی رفتار خودپایانه و خودخواهانه است؛ اما مسئله‌ی زمانه‌ی ما این است که آیا هنوز هم می‌توان از آدمکشی دفاعی خودپایانه کرد؟ به عبارت دیگر، آیا در اجتماعات امروزی هم، آدمکشی - دست کم در شرایطی محدود- با توجیهات خودپایانه قابل دفاع است؟ یعنی آیا آن‌طور که برخی از موافقین مجازات اعدام می‌گویند: با آدمکشی‌های قانونی می‌توان فرایندهای آدمکشی‌های غیر قانونی را به گونه‌ای معنادار کنترل و محدود کرد؟

اگر خرد و توسعه را بتوان نوعی مهارت فردی و جمعی در استفاده‌ی بازخوردی از اطلاعات تلقی کرد، آیا آدمکشی- دست کم به صورت قانونی و محدود- در انبوه مطالعات، تحقیقات و داده‌های جدید، می‌تواند خردمندانه، مترقی و در نتیجه خودپایانه معنا شود؟

آدمکشی و اجرای عدالت

عدالت برای اجتماع ما- با آن که به شدت از فقر گفتمان عدالت رنج می‌برد- واژه‌ای دیرآشناست؛ در نتیجه با آن که ایرانیان درک مناسبی از مفهوم عدالت و انگاره‌های مربوط به آن ندارند، در کمال تاسف، در این پندار که اعدام (آدمکشی قانونی) جنایتکاران، رفتاری عادلانه است، کمتر تردید به خود راه می‌دهند و به راحتی آب خوردن به آدمکشی در برابر آدمکشی تن می‌سپارند. داستان آدمکشی در فرهنگ ما اگرچه از این جا شروع می‌شود اما به همین جا ختم نمی‌شود و آدمکشی در مراحل پسین، در برابر هر رفتاری که به زشتی آدمکشی تصور شود نیز، توصیه می‌شود. بنابراین مجموعه‌ای طولانی از رفتارهای ناپسند شخصی، وجدانی (عقیدتی)، سکسی، ملی و ... به مرگ منتهی می‌شود. از این منظر، دست باز جلادان در توزیع مرگ را می توان نماد دست باز صاحبان قدرت و برهانی قاطع از توسعه نایافتگی و استبداد تلقی کرد.

با این همه فریاد زندگی هنوز در ایران خاموش نشده است و می‌رود که آرام آرام توزیع برابر زندگی را به جای توزیع برابر مرگ مطالبه کند. برخی از دلایل شنیدنی مخالفان مجازات اعدام عبارتند از:

۱- مطالعات آماری.
مطالعات آماری پندار کهن عبرت آموزی و عبرت آمیزی مجازات اعدام و نیز مجازات‌های خشن را در کاهش جنایت، محسوس و معنادار نمی‌داند.2
۲- پرهیختن از قربانی کردن دوباره‌ی قربانی‌ها.3
٣- غیرقابل برگشت بودن مجازات اعدام.4
۴- تقبیه آدم‌کشی و تبدیل آدم‌کشی به یک تابو.5
۵- انگاره‌های رفتارگرایانه و جبرباور.6

گفتمان فربه و درازدامن «جبر و اختیار» دست کم به ما آموخته است که شخصیت آدمی، رفتارها و انتخاب‌های او نتیجه‌ی نهایت تلاش‌های وی در سازگاری با محیط منحصر به فرد خود است. مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که بدون تغییر در پارامترهایی که در تکوین اطلاعات سازنده‌ی یک فرد دخالت دارند یا بدون تغییر در اطلاعات سازنده‌ی او با دخالت پارامترهای تازه، نمی‌توان انتظار تغییر در رفتارهای آدمی را داشت.

فلسفه‌ی اعمال مجازات‌های انسانی برای برخی از رفتارها در نظام‌های حقوقی مدرن در همین دریافت نوآیین نهفته است. با این وجود- از آن رو که انسان به تعبیر اسکینر «رفتار خوب ‌و بد را به‌ ارث ‌نمی‌برد و افراد پاک ‌و شریر هر دو رفتار خود را در محیط ‌می‌آموزند‌»- عبور از رویکردهای پیشامدرن، استحقاقی و انتقام جویانه در اعمال مجازات به رویکردهای مدرن رفتارگرایانه، تربیتی و آموزشی الزامی و بخشی از حقوق بشر محسوب می‌شود.

۶- استفاده‌های نابه‌جای فراوان در اجرای قانون مجازات اعدام و سوءاستفاده‌های گسترده از این قانون.7
۷- تحول در مفهوم عدالت.

بسیاری از مجازات‌ها، از جمله اعدام، در نظام‌های حقوقی سنتی از درکی پیشامدرن، اختیارگرا و ذات باور از مفهوم عدالت ریشه می‌گیرند. اینگونه داوری‌ها در پوشش مطلق‌انگاری، بنیادگرایی و توهم پایان تاریخ، خود را از گزند داوری‌های بازخوردی و خردمندانه دور نگاه می‌دارند و در نتیجه امکان به روز شدن را از خود دریغ می‌دارند. عدالت در مفهوم مدرن زاییده‌ی آخرین توافق‌ها و قراردادهای دمکراتیک و خودپایانه‌ی آدمیان است؛ بنابراین، عادلانه بودن یک حکم به مبادی اولیه‌ی آن حکم، یعنی توزیع برابر آزادی در شروع هر توافقی باز می‌شود. به عبارت دیگر، رفتاری عادلانه است که مطابق با قوانین باشد؛ تنها و تنها اگر آن قوانین دمکراتیک و مطابق با موازین حقوق بشری باشد. آزادی و برابری اطرافیان یک توافق و انعطاف‌پذیری و باز بودن آن شرط عدالت است.

۸- قتل و جنایت در باور مخالفان مجازات اعدام، جرمی عمومی و اجتماعی است و نه خصوصی؛ بنابراین، داوری در مورد آن- تا حد بسیاری- به عهده‌ی جامعه است و نه اولیای دم. به عبارت دیگر و در این چشم‌انداز، جانی و جانباز هر دو قربانی یک اجتماع بیمارند و قربانی کردن مجدد جانی، نمی‌تواند مرحمی مناسب و مسئولانه بر این زخم‌ها تلقی شود.
۹- باید توجه داشت که مجازات اعدام نیز، مجازاتی جمعی است که افراد بسیاری را فراتر از مجرم درگیر و مبتلا می‌کند. آدمکشی‌های قانونی با دامن زدن به چرخه‌ی معیوب خشونت در بازتولید جنایت سهم بسزایی دارند.
۱۰- همچنین باید توجه داشت که قانون مجازات اعدام یا لغو آن، مربوط به آینده است و مانند هر قانون مدرن دیگری عطف به ماسبق نمی‌شود؛ یعنی در این قانونگذاری‌ها در مورد قتل‌های احتمالی و جنایت‌هایی تصمیم گرفته می‌شود که هنوز اتفاق نیفتاده‌اند. در واقع قانونگذاری در جهت لغو مجازات اعدام، آن گونه که برخی از اسلام‌گراها از مفهوم قصاص استنباط می‌کنند، داوری در مورد حق حیات از دست‌رفته‌ی یک مقتول نیست که بتواند در وسوسه‌ی پندار حق و حقوق مقتول، خانواده‌ی او یا اولیای دم، بلرزد و بریزد. داوری در مورد مجازات اعدام و یا لغو آن، داوری در مورد حق حیات خودمان است که ممکن است در آینده تهدید شود.8

در واقع مخالفان مجازات اعدام بر این باورند که مردم می‌توانند در فرآیندی دمکراتیک به دلایلی که ذکر شد، در جهت ارتقای کرامت و منزلت خود، تضمین حق حیات و کاهش سطح خشونت در جامعه، رای به عدم اعدام قاتل خود در آینده بدهند و بدین طریق با کاهش خشونت، احتمال قربانی شدن خود را بکاهند! در واقع، لغو مجازات اعدام، شکستن چرخه‌ی خونین و بسته‌ی خشونت است. بازشدن به بخت خوش آزادی و دوستی است. وقتی قربانیان آینده با صدایی بلند به مهربانی و عطوفت در مورد قاتلان خود بانگ برمی‌آورند، طبیعی است که فریاد آنها که صدای زندگی است، بی جواب نخواهد ماند.9

۱۱- دلایل متعددی وجود دارد که می‌توان به اعتبار آنها حتی مسئله‌ی فقهی قصاص را حل کرد و آخرین توجیهات آدمکشی قانونی را نیز ناکام گذاشت:

- رویکرد فقه به پدیده‌ی قتل، تاکنون به صورت گذشته‌نگر بوده است و در نتیجه، در برابر حقی که در فقه برای صاحبان خون در نظر گرفته شده است متوقف شده و همه چیز را به گردن آنها نهاده است. همچنان که در بالا اشاره شد می‌توان این رویکرد را آینده‌نگرانه تعریف کرد و از مردم خواست که در یک رفراندم در مورد حق حیات خود در آینده قضاوت کنند و داوری بر قاتل خود را خود بر عهده بگیرند.

- جمهوری اسلامی- به مقتضای انگاره‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه و نیز انگاره‌ای که حفظ نظام و اسلام را از اوجب واجبات می‌داند- نه تنها می‌تواند که باید به تعطیل حکم ماقبل مدرن قصاص بپردازد و با پایان دادن به دژخویی آدمکشی‌های قانونی از وهن دین و ایران بپرهیزد.

به باور من، همه چیز برای پایان دادن به ننگ آدمکشی قانونی در جهان جدید مهیاست. اگر فقها نمی‌خواهند و نمی‌توانند به الزامات جهان جدید تن دهند، مسئله جای دیگری است!

پی‌نوشت‌ها:

۱- من این نگاه را در مقاله‌ی «اخلاق در جهان پس از اخلاق»، قابل دسترسی در سایت‌های «اخبار روز» و «رادیو زمانه» کاویده‌ام.

۲- مقایسه‌ی بسامد جنایت و حتی جرم و جنحه در کشورهایی که چنین مجازات‌هایی در آنها لغو شده است با دیگر کشورها و نیز همان کشورها در شرایط پیش از لغو اعدام، آشکارا لغو بودن چنین پندارهایی را به نمایش می‌گذارد. البته باید توجه داشت که مکانیسم‌ها و استانداردهای غربالگری و نیز تفاوت در عناوین مجرمانه در سیستم‌های حقوقی مختلف باید در اینگونه مقایسه‌ها به دقت لحاظ شود. به عنوان نمونه، شاخص‌های کودک آزاری، حساسیت نظام حقوقی کشورهای اسکاندیناوی به مسئله‌ی کودک آزاری و نیز چگونگی گزارش، کشف و رسیدگی به مسئله‌ی کودک‌آزاری در این دست کشورها به شدت با کشورهای خاورمیانه متفاوت است؛ در نتیجه، صرف یک مقایسه‌ی ساده نمی‌تواند به وخامت مسئله‌ی کودک‌آزاری در کشورهای خاورمیانه ره ببرد.

باید توجه داشت که مسئله‌ی مجازات در نظام‌های حقوقی مدرن به عنوان روشی در تغییر، کنترل و بازدارندگی رفتار مجرمانه توجیه می‌شود؛ در نتیجه مجازات اعدام که فرصت تغییر رفتار را از مجرم می‌ستاند، نمی‌تواند در فهرست مجازات‌های قابل قبول قرار گیرد. طرح این موضوع که مجازات اعدام شاید بتواند در کنترل رفتار مجرمان بالقوه‌ی دیگر موثر باشد، وجاهت لازم برای آدمکشی را به ارمغان نمی‌آورد؛ چه در این صورت آدمی دیگر فی‌نفسه غایت نیست و به ابزاری صرف تبدیل شده است. چنین تصویر و تصوری از آدمی البته در انسان‌شناسی‌های مدرن جایگاهی ندارد.

٣- جنایتکاران- مثل کودکان و شاید بیشتر- اقشار آسیب‌پذیر یک اجتماع نابه سامان‌اند و حضور آنها به این معناست که نظام اجتماعی خوب عمل نمی‌کند و یک جایی ایراد وجود دارد. وقتی سامانه‌ی اجتماع بد کار می‌کند و در خودپایی جمعی دچار مشکل است، به نقاط آسیب‌پذیر سامانه فشاری بیش از آستانه‌ی تحمل آنها وارد می‌شود؛ در نتیجه، دیر یا زود گروه‌های آسیب‌پذیر توان خود را در خودپایی بهینه با شرایط از دست می‌دهند. جنایت در این چشم‌انداز مدرن و هوشیارانه، نتیجه‌ی شکست تلاش‌های خودپایانه‌ی هم هنگام یک فرد و یک اجتماع است.

با اعدام جنایتکاران ممکن است صورت مسئله پاک شود، اما مسئله حل نمی‌شود و ماشین مولد جنایت و جنایتکار خاموش نمی‌شود. آنان که به فرایند تکامل و راز و رمز انتقال اطلاعات از طریق ژن‌ها آگاهی دارند، خوب می‌دانند که با حذف افراد بیمار نمی‌توان ژنوم آدمیان را پالود و از انتقال اختلالات ژنی به نسل‌های بعد جلوگیری کرد. بر همین قیاس، حذف جنایتکاران از طریق اعدام، نمی‌تواند به خشکیدن باتلاق جرم و جنایت در یک اجتماع بیانجامد. اعدام جنایتکاران با هر توجیهی چیزی فراتر از قربانی کردن سبعانه و از سر استیصال دوباره‌ی قربانیان یک اجتماع بیمار نیست.

اگر آدم‌کشی عملی ناصواب است که هست، پس از یک انسان سالم و به هنجار انتظار نمی‌رود که در شرایط طبیعی، اقدام به قتل و آدم‌کشی نماید. آدم‌کشی نوعی اختلال رفتاری و انتخاب بیمارگونه است. این بیماری نوعی آسیب زیستی، رفتاری، روانی، شناختی، فرهنگی و اجتماعی است که بیمار را به انتخاب قتل و آدمکشی به عنوان نوعی واکنش دفاعی می‌کشاند. تفاوت‌های رفتاری در آدمیان به تفاوت‌های آن‌ها در اطلاعات سازنده‌شان (خزانه‌ی ژنی و خزانه‌ی محیطی) بازمی‌گردد؛ بنابراین، جرم و جنایت نتیجه‌ی فقر اطلاعات و محرومیت‌های ژنی یا محیطی است که امکان آموختن و کاربستن روش‌های مناسب سازش با محیط را از مجرم می‌ستاند.

از این منظر، اعمال هرگونه مجازاتی را نمی‌توان با توضیح‌های استحقاقی مرسوم توجیه کرد. به عبارت دیگر، نه تنها هیچ مجرمی مستحق مجازات نیست که هیچ جرمی، جرم فردی و انفرادی نمی‌تواند باشد. در هر جرمی اگر دقت‌های لازم بکار رود، همیشه رد پای ژنتیک، خانواده، اجتماع، سیاست، فرهنگ و ... قابل ملاحظه است!

مجازات در نظام‌های حقوقی مدرن، رفتارگرایانه و از سر استیصال در مدیریت و کنترل مناسب و بهینه‌ی اطلاعات و منابع پذیرفته شده است؛ در نتیجه می‌توان انتظار داشت که در آینده‌ای نزدیک با توسعه‌ی نظام‌های حقوقی و نیز دستاوردهای جدید در پهنه‌ی علوم انسانی، تدابیر درمانی و پروتکل‌های بازتوانی جایگزین مجازات‌های مرسوم شود.

۴- مطالعات تاریخی و حقوقی در برخی از پرونده‌های منتهی به اعدام نشان می‌دهد که حتی در نظام‌های حقوقی مدرن و توسعه یافته نیز همواره احتمال خطا و اشتباه وجود دارد؛ در نتیجه وجود مجازات‌هایی که امکان بازگشت و اصلاح احکام در آنها منتفی است، نمی‌تواند خردمندانه و خودپایانه محسوب شود.

۵- وقتی مجازات اعدام پذیرفته می‌شود، به واقع آدمکشی، دست کم در شرایطی توصیه و رسمیت پیدا می‌کند. بخش شناختی، اجتماعی و فرهنگی اختلالی که به آدمکشی به عنوان نوعی رفتار دفاعی قابل قبول و قابل دفاع نگاه می‌کند، فصل مشترک مجرمین و نظام‌های حقوقی‌ای است که هنوز مجازات اعدام را در دستور کار خود قرار داده‌اند. تفاوت این‌گونه نظام‌ها با این دست از مجرمین، تنها در مرجع داوری و اجرای مجازات اعدام خلاصه می‌شود؛ و گرنه در این که مجارات اعدام قابل دفاع است داستان مشترکی دارند.

۶- جبرباوری مدرن می‌گوید:
الف- آدمی مجموعه‌ای از اطلاعات است.
ب) هر رفتاری در یک مجموعه از اطلاعات پی‌آمد برآیند اطلاعات قبلی است. در نتیجه هیچ مجموعه‌ای از اطلاعات، در گرفتن یا نگرفتن اطلاعات آزاد نیست؛ گرفتن یا نگرفتن اطلاعات به پذیرش (کامپلیانس) آن مجموعه (برآیند اطلاعات قبلی) بازمی‌گردد. به این ترتیب و به تعبیر جی.اف.اسکینر در کتاب «فراسوی آزادی و شان» «اگر شرایط‌ مناسب ‌اجتماعی فراهم آید، هرکس می‌تواند انسان خوبی باشد.‌»

۷- به‌طور معمول سیاستمداران مدافع مجازات اعدام در تحلیل و توجیه این انتخاب خود با طرح جنایت‌های هولناک و پیش کشیدن مثال‌های وحشت آفرین، تلاش می‌کنند مخاطبان خود را قانع کنند که اعدام، حداقل مجازاتی است که این‌گونه مجرمان استحقاق آن را دارند، اما واقعیت آن است که در مجموع اعدام‌هایی که انجام شده است یا می‌شود، سهم اندکی به این دسته از جنایتکاران متعلق است. بخش قابل ملاحظه‌ای از اعدامیان در این‌گونه از نظام‌ها دگراندیشان، دگرباشان، مخالفان سیاسی، رقبا، منتقدین و کسانی‌اند که از بد حادثه در این دام افتاده‌اند و هیچ گونه سنخیتی با مثال‌های ادعایی بالا ندارند.

مجازات اعدام یکی از سازوکارهای حقوقی نظام‌های پیشامدرن است؛ در این نظام‌ها، چنان‌چه مراکز قدرت بخواهند کسی را از سر راه خود بردارند، کافی است در تاریکی‌هایی که همزاد آنان است برایش پاپوش و بهانه‌ای بتراشند، آنگاه ابزاری که قرار بود مجرمان حرفه‌ای و جنایتکاران زنجیره‌ای از سر راه بردارد، خود به دستگاهی برای جنایت‌آفرینی تحول پیدا می‌کند، اما نظام‌های حقوقی پیشامدرن فراتر از این نوع استفاده‌ی وارونه در چمبره‌ی بدکاربردهای سامانه‌ی قضایی و حقوقی خود نیز گرفتارند؛ به عبارت دیگر در این نظام‌های قضایی به علت مشکلات مختلف در سطوح گوناگون قانونگذاری و اجرا، فرایند دادرسی برخلاف ادعاهای حقوقی به گونه‌ای مختل است که گاهی نتیجه‌ی رسیدگی‌های حقوقی نه تنها به بسط احساس امنیت در جامعه نمی‌انجامد که به ناامنی در جامعه دامن نیز می‌زند.

٨- به نظر می‌رسد دعوای اصلی در این‌جا به این نکته‌ی اساسی مربوط است که صلاحیت داوری در قانونگذاری با کیست؟ انسان یا خدا؟ و به تعبیر دقیق‌تر آیا همه‌ی آدمیان می‌توانند در مقام داوری برای قانونگذاری قرار بگیرند یا تنها برخی از آنها به عنوان نمایندگان خداوند از چنین حقی برخوردارند؟ این نکته را من پیشتر، در مقاله‌ی «پرو بالی در عرصه‌ی سیمرغ»- قابل دسترسی در سایت‌های «اخبار روز»، «رادیو زمانه» و «گویا نیوز»- با نگاهی انتقادی به رساله‌ی حقوق حضرت آیت‌الله حسین علی منتظری کاویده‌ام. در بخشی از آن مقاله آمده است: «به نظر می‌رسد، طرح خداوند یا هر عامل شناخته و ناشناخته‌ی دیگر، در چالش منشا حقوق، بی‌تاثیر و فاقد وجاهت لازم است؛ زیرا آن‌چه در این پرسمان، قابل پی‌گیری و تبارشناسی است، نه منشا گردآوری حقوق که منشا داوری بر حقوق است. به عبارت دیگر، اگرچه خداباوران می‌توانند در مقام گردآوری به میراث دینی خود چنگ بزنند و با الهام از آن، به پیشنهاد مناسبات حقوقی دست بیازند، اما نباید انتظار داشته باشند که دیگران به داوری آنها گردن بگذارند. حتی در یک جامعه‌ی دینی فرضی نیز که آدمیان صددرصد دینی و خداباورند، نمی‌توان به داوری دین در دیگر پهنه‌های انسانی (ازجمله پهنه‌ی حقوق)، دل خوش ساخت؛ زیرا اگرچه ممکن است خداباوران در مقام گردآوری مناسبات حقوقی به متن یا متون دینی خاصی ایمان و اعتماد داشته باشند- و حتی این نیز قابل تصور است که در این جامعه‌ی فرضی، ممکن است مومنان به داوری دین‌پژوهان اعتماد بورزند- اما حتماً، فقیه عالیقدر با من موافق خواهند بود که حتی در چنین جامعه‌ای نیز، چنان‌چه اختلافی بین مومنان یا دین پژوهان به وجود بیاید، راه برونشد از آن نمی‌تواند کلام خداوند باشد؛ چه خود موضع، موضوع و عامل اختلاف است.

«همچنان که برخی از نواندیشان دینی نشان داده‌اند دژخویی آدمکشی ریشه در فقر و محرومیت دارد، از این رو نباید گذاشت چنین ننگی با پوشش قرار دادن اراده‌ی خداوند در عرض اراده‌ی آدمی که در اساس انگارهای پاگانیستی و بت‌پرستانه است، تقدیس و پاک شود.

۹- با این‌همه، تلاش خستگی‌ناپذیر قضات دادگاه‌های جمهوری اسلامی در صدور فرمان آدمکشی و نیز اراده‌ی مدیران این شبکه‌ی مخوف و بسته به ادامه‌ی این روند- به‌ویژه در مورد اعدام کودکان - مشکوک و غیر قابل درک است! ایران از جمله امضاکنندگان اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و نیز کنوانسیون های حقوق کودک است؛ ایران می‌تواند با توقف اعدام کودکان خود را از حجم وسیعی از انتقادها و سرزنش‌های ملی و بین‌المللی دور کند؛ اما در اقدامی عجیب و غیر قابل درک دادگاه‌های جمهوری اسلامی مجرمان کودک را تا پایان دوره‌ی کودکی در بند نگاه داشته و با ورود به ۱٨ سالگی آنان را به چنگال مرگ می‌فرستند! در آسیب‌شناسی این رفتارهای دژخویانه چند نکته‌ی مهم به چشم می‌خورد:

الف) آدمکشی هم چون نوعی رفتار مذهبی: آدم‌کشی در باور لایه‌هایی از مذهبی‌ها نوعی از مناسک مذهبی و دینی است، در نتیجه عدول از آن می‌تواند به عدول از مذهب و خواست الهی ترجمه شود.

ب) آدمکشی هم چون نوعی لجبازی: آدمکشی با این تفاصیل نوعی خط قرمز برای لایه‌هایی از مذهبی‌ها برای پایان دادن به فرایند رقت‌بار عقب‌نشینی‌های پی‌درپی مذهبی‌ها از ادعاها و اداهای خود است؛ این مسئله به‌ویژه با دنبال کردن تاریخی سنگرهای پیشین نیاکان و اسلاف مذهبی‌ها به خوبی آشکار می‌شود.

ج) آدمکشی همچون نوعی تاکتیک: برخی از مدافعان این آدمکشی‌ها بر این باورند که اگر در برابر این درخواست‌های مدرن تسلیم شوند، با سیل درخواست دیگر روبه‌رو خواهند شد!

د) آدمکشی همچون نوعی راهبرد: به نظر می‌رسد مجموعه‌ی هیاهویی که در سایه‌ی این نوع از آدمکشی‌ها نهفته است به برخی از صاحبان قدرت این امکان و پوشش را می‌دهد که با آسودگی بیشتر به برخی از اقدامات و برنامه‌های خود بپردازند.

Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

"اگر آدم‌کشی در ایران امروز توانسته است در جایگاه یک سرگرمی روزانه (و گاهی مفرح) و نیز...."
جدا نمیدانم چه بگویم. آقای کرمی ظاهرا معنای "سرگرمی روزانه " را نمیداند. حکومت بدون شک برای سرگرمی آدم نمیکشد و بدون شک قاطبه مردم آدم کش نیستند ، چه برسد به اینکه آدم کشی سرگرمی اشان باشد، آن هم سرگرمی روزانه!
لاف از سخن چو در توان زد
آن خشت! بود که پور توان زد
البته بگذریم که خشت زنان کار بسیار سختی دارند و نان از بازوی خود میخورند نه از مهمل بافی !

-- پشوتن ، Dec 10, 2010 در ساعت 07:00 PM

اي كاش نوانديشان مذهبي نيز نظر روشن خود را در اين زمينه آشكار مي ساختند و از حرف هاي دوپهلو و شعار فاصله مي گرفتند.

-- lمحمد ، Dec 11, 2010 در ساعت 07:00 PM

جناب پشتون عزيز
درك آدم كشي هم چون يك سرگرمي، كار خيلي سختي نيست، كافي است به يكي از فيلم هاي مربوط به سنگسار در ويديوهاي موجود در اينترنت نگاه كني و به كساني كه سنگ مي زنند ذل بزني!

-- شاهين ، Dec 12, 2010 در ساعت 07:00 PM